كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٩٢ - جريان فضولى در معاطات

فضولى فرقى بين انشاى بيع به قول يا به فعل وجود ندارد. نظريه شيخ اعظم‌[١] و امام راحل‌[٢] و آقاى خوئى‌[٣] همين است. ايشان دو دليل براى گفته خود دارند: دليل اول: عمومات و مطلقات باب بيع و ساير ابواب معاملات است. آيه در خصوص بيع مى‌فرمايد: أحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ‌.[٤] پيش‌تر بحث شد كه معاطات قطعاً بيع است و به حكم آيه، حلال و صحيح است، البته اگر از فضولى واقع شد رضايت مالك اصلى هم لازم است و از نظر عرف و عقلا بيش از اصل تحقق معامله جدّى و عقلايى و رضايت مالك، چيزى معتبر نيست. اطلاق هم نظر عرف را تأييد مى‌كند و رضايت هم با اجازه بعدى حاصل مى‌شود و هيچ دليلى بر مقارنت طيب نفس به عقد وجود ندارد. بنابراين مقتضى براى صحت و مشروعيت معاطات فضولى با اجازه مالك، موجود است و به زودى موانع هم منتفى خواهد شد؛ پس مشمول اطلاق آيه است.

دليل دوم: خصوص روايت صحيحه محمد بن قيس است كه قبلًا در اوايل مسأله پنجم بررسى شد. اطلاق صحيحه بيع فعلى و معاطاتى را شامل است و روايت عروه بارقى هم كه ظاهرش معاطات است مؤيد صحيحه است و اگر سندش مخدوش نبود خود، دليل معتبرى مى‌شد.

نظريه دوم: گروهى غير از مشهور قائل‌اند، بر فرض كه فضولى در بيع با صيغه جارى باشد، امّا در معاطات جارى نيست. اين گروه دلايلى دارند كه آن دلايل با عنوان موانع شمول اطلاقات در اين‌جا مطرح مى‌شود تا ثابت شود كه مانع هم مفقود است و اطلاقات صحت، شامل معاطات هم مى‌شوند:

مانع اول: معاطات يا اعطا و اخذ و قبض و اقباض با قصد تمليك و تملّك، قطعاً

[١]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٣٩٤.

[٢]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ٢٠٩.

[٣]. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٤، ص ١٢٨- ١٣٣.

[٤]. بقره( ٢): ٢٧٥ ..