كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٩١ - جريان فضولى در معاطات

الغاى يكى و حفظ ديگرى نيست، و در مورد مثال دوم به اين دليل كه از نظر عرف، صدر و ذيل كلام با هم ملاحظه مى‌شود و تقدم در ذكر در كلام واحد، مناط رجحان نيست بلكه عرف آن دو را متناقض مى‌داند و قضاوت مى‌كند كه صدر و ذيل سخن شما تناقض‌گويى است و جاى تساقط است نه ترجيح يك قيد بر ديگرى.

و اين‌كه در مثال دوم شراء متاع را براى خودش به كلى در ذمّه غير، قياس كرد به باب شراء لنفسه با عين مال ديگرى قياس مع‌الفارق است؛ زيرا در عين خارجى، خود مال وجود دارد و مبادله حقيقه صدق مى‌كند و ذمّه نفس لغو است، ولى در كلّى در ذمّه تا به ذمّه معينى اضافه نشود قابل معامله نيست، با اضافه به ذمّه هم قصد ذمّه، ركن و مقوّم است و معامله بدون آن يا نيست يا باطل است زيرا «

العقود تابعة للقصود

». در نتيجه در هر دو مثال جمع متنافيان جاى حكم به بطلان انشاى مذكور است نه جاى صحت. لذا امام راحل در كتاب البيع‌ مى‌فرمايد:

إن قلنا: بأنّ هذه المبادلة لا تنافي ماهية البيع ... فلا تنافي بين القيدين ويصحّ البيع بالإجازة، وإن قلنا: بمنافاتها لها، فالظاهر بطلان البيع في كلتا الصورتين.[١]

جريان فضولى در معاطات‌

از بحث‌هاى پيشين به‌دست آمد كه بيع فضولى با اجازه مالك اصلى صحيح است و بيع، براى خود مالك واقع مى‌شود، ولى قدر متيقن، بيع فضولىِ قولى است كه با قول و لفظ انشا مى‌شود يعنى فضولى بر مال كسى انشاى بيع مى‌كند و بعداً مالك اصلى آن را اجازه مى‌كند. امّا آيا فضولى، در معاطات و بيع فعلى هم جريان دارد و معاطات فضولى هم با اجازه مالك اصلى صحيح است يا نه، معاطات فضولى از اساس فاسد است؟ در اين‌باره دو نظريه وجود دارد:

نظريه اول: از نظر مشهور، معاطات فضولى وجود دارد و از نظر اقسام و احكام بيع‌

[١]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٢٠٧ ..