كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٨٠ - بررسى بيع فضولى با وجود منع مالك

باشد وفاى به آن، به شخص من ربطى ندارد- اگرچه ممكن است گفته شود: همين نيز به ما مربوط است، زيرا وقتى عقدى بر مال كسى واقع شد ما نيز بايد آثار ملك مشترى را مترتب كنيم و بدون رضايت او تصرف نكنيم- ولى اگر عقدى بر مال من واقع شد اطلاق آيه آن را در بر مى‌گيرد و از خارج بايد رضايت من احراز شود تا منافى حكم عقل و نقل‌[١] نباشد. در مورد بحث، عقد و رضايت بعدى وجود دارد و نقصى در ميان نيست تا مشمول اطلاقات نشود.

مانع سوم: مهم‌ترين دليل بيع فضولى داستان عروه بارقى است و در مورد آن منع سابقى وجود نداشته است و مورد بحث ما (وجود منع سابق) را شامل نمى‌شود.

اين مانع نيز مردود است؛ زيرا دليل اصلى ما عمومات و مطلقات است نه روايت عروه كه به لحاظ سند ناتمام است. بنابراين مانع سوم هم باطل است.

مانع چهارم: وقتى قبلًا منع كرده- و مثلًا به شريك يا به فرزند خود گفته است: «حق ندارى فلان جنس را بفروشى»- كاشف از كراهت باطنى است و معمولًا تا پس از عقد فضولى هم پايدار است و حداقل شامل يك آن، پس از بيع هم مى‌شود. اگر كسى ادعا كند كه در ردّ بيع مزبور، همين كراهت و عدم رضاى باطنى كفايت مى‌كند، و اجازه بعدى از موارد اجازه‌اى است كه مسبوق به ردّ است و اجماعاً چنين اجازه‌اى نافذ نيست.

اين مانع نيز مردود است؛ زيرا اوّلًا اصل بطلانِ مسبوق بودن اجازه بر ردّ، محل بحث است. مرحوم سيد در حاشيه‌ صريحاً مى‌گويد:

الحقّ أنّ الردّ من المالك غير مانع من الإجازة بعد ذلك ولا يوجب الفسخ ... وأمّا ظهور الإجماع فمضافاً إلى المنع منه لا دليل على حجيّته ما لم يصل حدّ القطع ....[٢]

[١]. سلطنت مالك بر مال خودش در اين‌كه هيچ دخل و تصرفى بدون رضاى او صحيح نيست.

[٢]. حاشية المكاسب( محقق يزدى)، ج ١، ص ١٥٩ ..