كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٧٧ - عدم تأثير قصد فضولى در صحت بيع

تنها به پاسخ شيخ انصارى اشاره مى‌شود.[١]

پاسخ شيخ اعظم: در اين‌جا به پاسخ شيخ انصارى و به پيروى از ايشان پاسخ مرحوم آقاى خوئى و امام راحل مى‌پردازيم:

حقيقت معامله، مبادله مال به مال يا انشاى تمليك عين به مال است و در اين حقيقت غير از تبادل مال‌ها در اضافه ماليت و ملكيت چيز ديگرى دخالت ندارد، و اين‌كه مبيع از ملك چه كسى منتقل مى‌شود و ثمن از ملك چه كسى؟ آيا عاقد و منشأ، مالك اصلى است يا وكيل است يا فضولى، مقوم مبادله نيست بلكه تمام اين‌ها خارج از ماهيت بيع و جزء توابع و لوازم و مقارنات است. در مورد بحث ما توجه به اين نكته ضرورى است كه بايع، خود را مالك مى‌داند- يا ادعاى مالكيت دارد و يا اعتقاد دارد كه مالك است- قصد وقوع بيع براى خودش مى‌كند ولى اين قصد او صدمه‌اى به اصل معامله نمى‌زند و مانع از تحقق اصل مبادله نيست. بنابراين اگر قصد او مطابق واقع باشد و در واقع مالك باشد بحثى نيست و اگر قصدش مطابق واقع نباشد، خود اين قصد لغو است و اجازه مالك اصلى، به اصل بيع و معامله تعلّق مى‌گيرد و معامله براى او واقع مى‌شود چون مالك اصلى است. با اين حساب مُجاز و مُنشَأ تطابق دارند و همان كه انشا شده اجازه شده است و از اين نظر اشكال و نقصى وجود ندارد تا باطل باشد.[٢]

نتيجه: مانعى از شمول عمومات و مطلقات ابواب عقود و معاملات وجود ندارد و بيع فضولىِ لنفسه را شامل مى‌شوند. و تفاوتى ميان بيع فضولى لنفسه با شراء فضولى لنفسه وجود ندارد و در هر دو حال با اجازه مالك اصلى صحيح است و براى خود مالك واقع شود.

[١]. براى مطالعه پاسخ محقق قمى ر. ك: جامع الشتات، ج ٢، ص ٣١٩ و ص ٢٧٦ و براى مطالعه پاسخ كاشف الغطاء كه محقق تسترى نيز از وى پيروى كرده است ر. ك: شرح القواعد خطى، ص ٦؛ مقابس الأنوار، ص ١٣٢.

[٢]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٣٨٠؛ مصباح الفقاهه، ج ٤، ص ١١٦؛ كتاب البيع، ج ٢، ص ١٩٤ ..