كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٧ - بررسى ايجاب و قبول در بيع

درباره معاطات بحث كرده‌اند. مثل شيخ اعظم در مكاسب‌[١]. كسانى هم كه اهميت بحث را ملاك تقدم دانسته‌اند ابتدا درباره بيع به صيغه بحث كرده‌اند، مثل مرحوم امام در متن‌ تحرير الوسيله‌، ما نيز كه در مقام شرح تحرير هستيم طبيعى است كه از متن و ماتن اعظم پيروى كنيم.

شكى نيست كه بيع يكى از معاملات به معناى اخص كلمه (عقود) است. و شكى نيست كه هر عقدى مركب از ايجاب و قبول است و دو طرف دارد، و قطعاً بر انشاى ايجاب و قبول، بيع صدق مى‌كند و اگر ساير شروط باشد صحيح و لازم هم مى‌گردد. ولى آيا اين يك قانون كلى است و استثنابردار نيست و هر بيعِ به صيغه‌اى محتاج به ايجاب و قبول است يا مواردى به‌عنوان تبصره وجود دارد كه بيع با ايجاب تنها منعقد مى‌شود و نيازى به انضمام قبول نيست؟ مرحوم امام در متن‌ تحرير مى‌فرمايد: اگرچه اصل و قاعده همين است كه ايجاب و قبول هر دو باشند، ولى چند مورد از اين اصل استثنا شده است. در اين‌جا به دو مورد اشاره مى‌شود كه هر دو از باب توكيل در اجراى عقد است:

١. يكى از طرفين معامله، ديگرى را در اجراى صيغه وكيل كند؛ در اين‌جا عاقد كه خود، يك طرف معامله است با گفتن‌ «بعت هذا بهذا» معامله را واقع مى‌سازد و نيازى به گفتن «قبلت» يا «اشتريت» و مانند آن نيست.

٢. هر دو طرف معامله فرد ثالثى را در اجراى صيغه وكيل كنند؛ در اين‌جا هم ايجاب تنها كافى است و با گفتن‌ «بعت هذا بهذا» معامله واقع مى‌شود و گفتن قبول لازم نيست.

در باب ولايت و وصايت هم مواردى وجود دارد كه ايجاب، به تنهايى كفايت مى‌كند و نيازى به قبول نيست.

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٢٣ ..