كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٥٢ - دليل اول قرآن

آيه به مفهومش متعرض اين نكته نشده است، نه اين‌كه آن را مسكوت گذاشته باشد. يا اگر مفاد آيه تنها جمله اخير و ذيل آيه بود و آيه ضابطه سبب مشروع را تجارت ناشى از تراضى مى‌دانست باز هم مى‌توان گفت بيع فضولى خارج است. امّا مفاد كل آيه صدراً و ذيلًا- كه در مقام اعطاى ضابطه و تمييز اسباب صحيح از اسباب فاسد اكل مال مردم است- بسيار وسيع‌تر از محدوده تجارت است و صدر آيه با آوردن كلمه‌ بالباطل‌[١] مفادش اين است كه تصرف در مال ديگران به هر سببِ باطل و ناحق و نامشروع، همچون تجارت باطل يا قمار و ... جايز نيست. ذيل آيه هم كه ضابطه اسباب صحيح اكل را بيان مى‌كند تنها روى‌ تجارةً عن تراض‌ تكيه كرده و متعرض ساير اسباب مشروع، مثل وقف، وصيت، هبه و اباحه تصرف نشده است؛ پس اهمال دارد و با مقام ضابطه مناسب نيست.

يك روش بهترى وجود دارد تا هم مقام اعطاى ضابطه محفوظ باشد كه ظاهر آيه است و هم جامع و مانع باشد. اين روش در كلام امام راحل آمده است. حضرت امام مى‌فرمايد: متفاهم عرفى از صدر آيه اين است كه «اكل مال به باطل» موضوعيت دارد و تصرف در مال مردم به هر سببِ باطل و نامشروعى جايز نيست آنچه با صدر آيه متناسب است، اين است كه مراد از ذيل هم قضيه كليه باشد؛ يعنى تصرف در مال مردم به هر سببِ حق و مشروعى جايز است؛ خواه تجارت ناشى از تراضى باشد يا ناشى از غير تراضى. و اگر تجارةً عن تراض‌ ذكر شده است از اين باب است كه غالباً سبب اكل مال مردم، تجارت و معامله است و غالباً هم بين مالك‌هاست و ناشى از تراضى است وگرنه موضوعيت ندارد و مصداق بارز در اعلاى اكل به سبب حق و از راه مشروع است.[٢]

[١]. باء براى سببيت است و از« الباطل» جنس باطل مراد است و همه سبب‌هاى نامشروع را شامل مى‌شود.

[٢]. البته اين تأويل و تصرف در ظاهر آيه است ولى تأويل بنا بر جميع مبانى و محتملات آيه وجود دارد و تأويل فوق كم‌ترين بوده و مقام اعطاى ضابطه هم دليل آن است ..