كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٤٥ - دليل اول قرآن

صلاه إلا بفاتحه الكتاب». در آيه مذكور هم ابتدا فرموده است: لا تَأكُلُوا أموالَكُم بَيْنَكُم بِالْباطِلْ‌ سپس‌ إلا أنْ تَكُونَ ....

مفاد آيه اين است كه منحصراً تجارتى كه از تراضى مالكان ناشى شود سبب تملك و تصاحب و مجوّز اكل است و چون قيد و مقيد ذكر شده مفهوم حصر كلام اين است كه اگر اصلًا تجارت نباشد- بلكه غصب و سرقت و مانند آن باشد- مجوّز اكل و تملك نيست، و اگر تجارت باشد ولى قيد عن تراضٍ‌ نباشد باز هم مجوّز اكل نيست و چون نهى، ارشادى وضعى است، صحيح نيست و طرف مالك نمى‌شود تنها تجارتى كه از تراض سرچشمه بگيرد و داراى رضاى مالك‌ها باشد صحيح و مُملِّك است. بيع فضولى تجارت است ولى‌ عن تراضٍ‌ نيست و به حكم مفهوم حصر، سبب مملِّك نمى‌باشد و مجوّز اكل نخواهد بود. معناى بطلان هم چيزى جز اين نيست.

اشكال: لحوق اجازه باعث مى‌شود تا بيع فضولى در تجارةً عن تراضٍ‌ داخل شود و صحيح باشد.

پاسخ: هرگز اجازه بعدى باعث نمى‌شود تا عنوان‌ تجارةً عن تراضٍ‌ بر آن صدق كند، زيرا بيع فضولى كه منعقد شد ناشى از تراضى نبود، بعداً هم چنين نخواهد بود؛ «لأنّ الشي‌ء لا ينقلب عمّا وقع عليه».

پاسخ مشهور و شيخ اعظم به بيان مذكور: اگر استثنا در آيه از نوع استثناى متصل باشد حق با شماست؛ مفيد حصر است و بيع فضولى را كنار مى‌زند؛ ولى استثناى فوق، از نوع منقطع است و مستثنا موضوعاً از مستثنى‌منه خارج است، زيرا در صدر كلام و در ناحيه مستثنى‌منه، موضوعِ حرمت «اكل مال به باطل» است و در جانب مستثنى موضوعِ جواز تجارةً عن تراضٍ‌ است و چنين تجارتى اكل مال مردم به سبب باطل نيست تا موضوعاً در مستثنى‌منه داخل باشد، بلكه اكل مال ديگران به سبب حق و از راه معقول و مشروع و عقلايى است، علاوه بر اين، بزرگان تفسير و ادب؛ مثل شيخ طوسى‌