كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٣٨ - دليل ششم روايات ديگرى در باب نكاح عبد وامه

ندارند و اگر قضيه كليه‌اى باشد همه را شامل مى‌شود و با رضايت بعدى صحيح مى‌شود.

آرى از يك نظر اشكال داريم كه از تعبير روايت عموميت و كليت استفاده نمى‌شود بلكه در خصوص عبد و در خصوص نكاح او براى خودش است كه مى‌فرمايد: «إنّه لم يعص الله وإنّما عصى سيّده‌»، ضميرهاى مفرد عموماً به عبد برمى‌گردد و استفاده كبراى كلى‌[١] از تعبير فوق، مشكل است. به همين دليل، شيخ اعظم در مكاسب‌[٢] اين وجه را به‌عنوان مؤيد ذكر كرده است نه به‌عنوان دليل؛ زيرا دليل بودن در گرو اثبات كبراى كلىِ مزبور است و ثابت نيست چون احتمال دارد مخصوص نكاح عبيد و مانند آن باشد

«و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال‌

». دليل ششم: روايات ديگرى در باب نكاح عبد وامه‌

در اين دليل هم به روايات نكاح عبد وامه استدلال مى‌شود ولى از نگاه ديگر، قبل از آن روايتى را ذكر مى‌كنيم:

صحيحه على بن جعفر از برادرش حضرت امام هفتم (ع):

قال: سألته عن مملوكه بين رجلين زوّجها أحدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح؟ قال: «إذا كره الغائب لم يجز النكاح‌».[٣]

اين نكاح از نوع نكاح فضولى است زيرا يكى از دو مولى اذن نداده بود و بى‌اطلاع بود. در اين مورد امام فرموده است: اگر مولاى غائب كراهت دارد- يعنى وقتى با خبر شد راضى نشد- نكاح جايز نيست و منعقد نمى‌شود. مفهوم شرط كلام امام اين است كه اگر راضى باشد نكاح جايز است. حال از مجموع روايات نكاح فضولى انسان آزاد

[١]. اين كه هر عقدى از هر عاقدى- اگر معصيت خدا نباشد و تنها معصيت مولى يا مالك باشد- اشكالى ندارد و با اجازه درست مى‌شود.

[٢]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٣٦٣.

[٣]. وسائل الشيعه، ج ٢١، ص ١٩٠، ح ١ ..