كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٢٧ - دليل سوم صحيحه محمد بن قيس

بررسى ادعاى معاطاتى بودن: اين ادعا نيز ادعاى ناتمامى است و هرگز از روايت عروه به‌دست نمى‌آيد كه فروش يك گوسفند و خريد آن به قيمت يك دينار، به نحو معاطات بوده است، بلكه «باعَ» و «اشترى» اعم از اين است كه به نحو معاطات باشد يا به نحو قولى و انشاى عقد.

در پايان گفتنى است احتمال اين‌كه عروه وكيل خرج پيامبر بوده و از اين جهت بيع او فضولى نبوده است و يا قضيه شخصيه‌اى بوده كه در مورد خاص صادر شده است و قابل استدلال براى مطلق بيع فضولى نيست‌[١] ادعاى خلاف ظاهر روايت است و پذيرفتنى نيست. به گفته مرحوم سيد در حاشيه‌:

«لم أفهم هذه الدعوى ولم أدر من أين هذا الظهور».[٢]

نتيجه: روايت عروه از نظر دلالت بر صحت بيع فضولى نقصى ندارد. آرى از نظر سند ضعيف است و قابل احتجاج نيست و در حد مؤيدى براى عمومات و مطلقات، ارزش دارد.

دليل سوم: صحيحه محمد بن قيس‌

يكى ديگر از دلايل مشهور از ميان روايات خاصه صحيحه محمد بن قيس است:

عن أبى‌جعفر (ع) قال: قضى في وليدةٍ باعها ابن سيّدها وأبوه غائب، فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً، ثمّ قدم سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الأخير فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال (ع): «خذ وليدتك وابنها»، فناشده المشتري، فقال (ع): «خذ ابنه- يعني الذي باع الوليدة- حتى ينفذ لك ما باعك، فلمّا أخذ البيّع الابن قال أبوه: أرسل إبني فقال: لا أرسل إبنك حتى ترسل ابني، فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه».[٣]

[١]. ر. ك: منية الطالب، ج ١، ص ٢١٣.

[٢]. حاشية المكاسب( محقق يزدى)، ص ١٣٤.

[٣]. وسائل الشيعه، ج ٢١، ص ٢٠٣ ..