كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٢٦ - دليل دوم روايت عروه بارقى

نيست ولى به نظر برخى بايد اذن قبلى وجود داشته باشد و رضاى مقارن كفايت نمى‌كند.[١]

ثانياً بر فرض كه نظر مشهور صحيح باشد و بيع مقرون به رضايت، فضولى نباشد ولى در مورد بحث ما معلوم نيست كه معامله، مقرون به رضاى مالك بوده باشد. شاهد مطلب تعبيرى است كه در مسند احمد حنبل آمده است: وقتى عروه نزد پيامبر (ص) آمد و گفت اين يك دينار شما، اين هم گوسفند شما، حضرت فرمود: «صنعت كيف‌»؟ عروه جريان را گفت «حدثه الحديث‌» و وقتى حضرت مطلع شد دعا كرد و فرمود: «

اللهمّ بارك له في صفقة يمينه».

از پرسش مزبور معلوم مى‌شود كه پيامبر (ص) از اين بيع خبر نداشته است تا راضى باشد؛ اگر ملتفت مى‌شد چه‌بسا راضى مى‌شد. ولى اين رضايت تقديرى است و كفايت نمى‌كند. مهم رضاى فعلى است كه وجود نداشته است تا بيع از فضولى بودن خارج شود، آرى عروه معتقد بود كه حضرت (ص) راضى است، ولى علم و اعتقاد او موضوعيت ندارد و كافى نيست و جهل مركب بوده است، و بعداً معلوم شد كه اصلًا حضرت ملتفت نبوده است تا راضى باشد. بنابراين معامله فضولى بوده و روايت دليل بر صحت بيع فضولى است.

و امّا جواب از موضوع قبض و اقباض، اين است كه هيچ ملازمه‌اى ميان فضولى بودن معامله و حرمت قبض و اقباض وجود ندارد؛ زيرا در معامله فضولى حكم وضعىِ صحت معامله مطرح است و در قبض و اقباض، حكم تكليفى جواز و حليت مطرح است و امرش آسان است؛ زيرا كافى است طرف به رضايت مالك معتقد باشد و براى او قطع حاصل شود و در حق چنين كسى قبض و اقباض حرام نيست زيرا جاهل قاصر است. بنابراين مسأله قبض و اقباض هم دليل بر فضولى نبودن نيست.

[١]. اين مطلب در تشريح مسألة هشتمِ تحرير الوسيله بررسى خواهد شد ..