كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٢٢ - دليل دوم روايت عروه بارقى

اين مطلب درست نيست؛ زيرا اوّلًا شهرت عملى و فتوايى بر طبق يك حديث، نه استقلالًا حجت است‌[١] و نه جابر ضعف سند است، زيرا جابر بودن، دليل مى‌طلبد و ما دليل نداريم و قضيه مذكور هم پشتوانه‌اى ندارد. ثانياً اصل اشتهار عمل به اين روايت ثابت نيست؛ زيرا شايد فتواى مشهور به صحت معاملات فضولى، بر اساس عموم و اطلاق آيات باشد كه در دليل اول ذكر شد، و ذكر اين روايت هم از باب مؤيد باشد نه دليل؛ در نتيجه روايت عروه براى حكم به صحت بيع فضولى قابل استدلال نيست.

بحث دلالى: به دو بخش از روايت ممكن است براى صحت بيع فضولى استدلال شود:

١. بخش دوم كه عروه در ميان راه يكى از گوسفندها را به يك دينارى فروخت: ظاهراً عروه وكيل پيامبر (ص) در معاملات او نبوده است تا همه خريد و فروش‌هاى او صحيح باشد؟ و ظاهراً در مورد بيع گوسفند به دينار، اذن قبلى نداشته است. بنابراين بيع او فضولى است و با وجود اين، رسول اكرم (ص) كار او را تقرير و امضا نمود و به او تبريك گفت. اگر بيع فضولى از اساس باطل بود حضرت هرگز آن را تقرير نمى‌كرد. بنابراين، دلالت بخش دوم بر صحت بيع فضولى با اجازه بعدى، واضح است.

٢. بخش اوّل روايت كه حضرت با امر «اشتر» به عروه اذن داد تا گوسفندى را با يك دينار خريدارى كند ولى او با اين دينار دو گوسفند خريدارى كرد. در اين‌جا چهار احتمال متصوّر است و هر احتمال داراى نتيجه‌اى است:

احتمال اول: هم يك گوسفند موضوعيت دارد؛ يعنى بيشتر از يك گوسفند نباشد و هم يك دينار موضوعيت دارد؛ يعنى بايع بايد دقيقاً فحص كند و يك گوسفند را كه معادل يك دينار است خريدارى كند. طبق اين احتمال، خريدن دو گوسفند فضولى است فى‌الجمله؛ يعنى نسبت به يكى از آن دو. شايان توجه است كه پيامبر (ص) با جمله‌

[١]. اين نكته در اصول ثابت شده است مخصوصاً شهرت نزد متأخران ..