كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤١٩ - دليل اول وقوع عقد فضولى از اهل آن و محل مناسب آن

مسامحى است نه به نحو حقيقت. و صحيح اين است كه بگوييم عقد غيرى است كه از سوى مالك اجازه شده است و گويا عقد خود مالك است نه تحقيقاً و حقيقه؛ به عبارت ديگر «كأَنّ» است نه «أنّ». ظاهر آيه هم اين است كه حقيقتاً عقد خودتان باشد.

پاسخ صحيح: درباره اين شبهه سه پاسخ صحيح وجود دارد كه در كلمات امام راحل در كتاب بيع‌ آمده است:

پاسخ اوّل: در آيه تعبير «بعقودكم» نيامده است تا بحث شود كه عقد فضولى حقيقتاً عقد خود مالك است يا خير؟ بلكه عبارت‌ بِالْعُقُود آمده است، يعنى وفا به عقدها واجب است، و ما از خارج مى‌دانيم كه وفا بر عقدى واجب است كه بر مال خود انسان باشد نه بر عقدى كه بر مال ديگران است. مفاد آيه هم اين است كه بر عقدى كه بر مال شما واقع شده است وفا كنيد و از اين جهت اطلاق دارد؛ يعنى فرقى ندارد كه عقد بر مال شما از زبان خود شما صادر و انشا شود يا از وكيل شما يا از مأذون از سوى شما و يا از اجنبى و فضولى باشد و شما آن را اجازه كنيد كه پس از اجازه باز وفا به عقد صدق مى‌كند و واجب است. بنابراين عقد فضولى هم پس از اجازه مالك، مشمول آيه وفا به عقود است.

پاسخ دوم: جواب نقضى: وفا كردن بر عقد خود مالك، بر عقد وكيل است، بر عقد كسى كه از ناحيه مالك مأذون است ولو وكيل او نيست‌[١] و بر عقدى هم كه مقارن با رضايت قلبىِ مالك باشد واجب است؛ بنا بر نظريه مشهور كه در مسأله هشتم بررسى خواهد شد. اين موارد قدر متيقن از آيه و مصاديق مورد قبول آن است. با توجه به اين نكته، وفا بر عقدى هم كه از فضولى مثلًا بر مال من صادر شده است ولى من آن را بعداً اجازه كرده‌ام مثل عقد مقارن به رضاى باطنى و مثل عقد مسبوق به اذن است زيرا در تمام اين‌ها اسناد و انتساب عقد به مالك، مجاز و مسامحى است و در حقيقت عقد

[١]. بنا بر اين‌كه اذن در عقد و معامله غير از توكيل در آن باشد كه در جعاله اذن هست و وكالت نيست ..