كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٠٢ - بررسى چهار فرع در مسأله

اختيارى است و آميزه‌اى از اكراه و اختيار- با هم- علت تامّه هستند. شيخ اعظم در اين فرض نيز قاطعانه فرموده است طلاق واقع مى‌شود «وكذا لا ينبغى التأمل فى وقوع الطلاق»؛[١] شايد به اين دليل باشد كه حديث رفع اكراه، مخصوص موردى است كه اكراه، علت مستقل باشد و فرض ضميمه و جزء علت را نمى‌گيرد و نمى‌تواند مانع از شمول عمومات و مطلقات صحت و وقوع طلاق باشد و در واقع از باب مقتضى و لا مقتضى است، و لا اقتضاء (دليل اكراه) با اقتضاء مقتضى (مطلقات صحت) تعارض ندارند.

مرحوم آقاى خوئى مى‌گويد: «لكن الظاهر هو بطلان الطلاق في هذه الصوره‌»؛ نه به اين دليل كه اكراه مانع از صحت است يا مقتضى فساد است- زيرا مانع بودن آن مخصوص فرضى است كه اكراه، علت تامه و مستقل در تأثير باشد و متفاهم عرفى از دليل اكراه همين است- بلكه به اين دليل كه مقتضىِ صحت وجود ندارد زيرا مقتضى، عمومات و مطلقات صحت و لزوم عقود و ايقاعات است؛ مثل‌ تِجارةً عَنْ تَراضٍ‌ و ....

مستفاد از اين ادلّه هم اين است كه عقد و ايقاع با رضايت و طيب نفس صادر شود و متفاهم عرفى آن است كه رضا و طيب نفس علت تامّه صدور عقد و ايقاع باشد نه جزء علت آن.

بنابراين مواردى كه رضا جزء علت و اكراه، جزء ديگر است ادلّه عقود و ايقاعات شامل آن‌ها نمى‌شود. پس مقتضى براى صحت منتفى است. [و على‌القاعده بايد به اصاله الفساد برگرديم و حكم به بطلان كنيم‌].

امام راحل درباره اين صورت تفصيل داده است كه پس از ذكر صورت سوم و چهارم تبيين خواهد شد زيرا اين تفصيل، مربوط به هر سه صورت است.

٣. اين احتمال تنها در كلام محقق نائينى وجود دارد و در مكاسب‌ ذكر نشده است‌

[١]. مصباح الفقاهه، ج ٣، ص ٣٢٨ ..