كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٨ - تعاريف بيع در اصطلاح فقها

و قبول يا ايجاب تنها باشند و نه از مقوله فعل و عمل هستند كه داد و ستد خارجى و اعطا و اخذ باشند؛ بلكه از امور معنوى هستند، زيرا بيع داراى ماهيت اعتبارى است كه عقلا آن را اعتبار كرده‌اند و شارع مقدس امضا نموده است. قوام امر اعتبارى هم به اعتبار است و اعتبار به نفس اعتباركننده قائم است و از امورى است كه در نفس او موجود است و آن عبارت است از نفس مبادله مال به مال در اضافه‌اى از اضافات آن، كه اضافه ملكيت يا ماليت يا حقيت باشد، و نفس تمليك و تملّك در عالم اعتبار كه هركدام اضافه‌اى را كه ميان او و مالش وجود دارد به ديگرى عطا مى‌كند. البته اين اعتبار نفسانى بايد با قول يا اشاره يا فعل ابراز شود، ولى بيع، خود اين انشاى قولى يا فعلى نيست بلكه مُنْشَأ به اين انشا و معتبر به اين اعتبار است. و لذا گاهى با قول، انشا مى‌شود و از آن به «بيع به صيغه» تعبير مى‌شود، و گاهى با فعل انشا مى‌شود و از آن به «معاطات» تعبير مى‌شود. خلاصه اين‌كه خود ايجاب و قبول بيع نيست، بلكه بيع به سبب آن انجام مى‌گيرد.

تعاريف بيع در اصطلاح فقها

غير از نكته‌هاى مذكور نكات ديگرى نيز جاى بحث، و گفت‌وگو دارد كه در بحث‌هاى اصولى مطرح شده است و نيازى به توضيح ندارد؛ مثلًا بيع از امور انشايى است و بايد ماهيت انشا بيان شود، يا مثلًا الفاظ معاملات براى خصوص صحيح وضع شده‌اند يا براى اعم از صحيح و فاسد؟ و ... اما در اين‌جا از بحث‌هاى مقدماتى صرف‌نظر مى‌كنيم و به تعريف بيع نزد فقها مى‌پردازيم.

قبل از هر توضيحى توجه به يك نكته ضرورى است: بيع و مطلق الفاظ معاملات از امورى نيستند كه داراى حقيقت شرعيه يا متشرّعيه باشند و معانى آن‌ها پس از اسلام حادث شده باشد- نظير الفاظ عبادات كه به قول مشهور ماهيات مجعوله و از مخترعات شارع مى‌باشند- بلكه به همان معناى عرفى خود باقى هستند و تعريف‌هاى‌