كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٦٣ - مطلب ششم تأثير ضرر پس از زوال اكراه

است- تصرف كنيم و بگوييم: قيد از نوع قيد غالبى است‌[١] و موضوعيت ندارد، و حمل قيد بر غالبى بودن نظير دارد، مانند آيه تحريم ربائب. ظهور تقسيم هم در حصر قوى‌تر از ظهور عن‌ در موضوعيت داشتن مقارنت است و سبب اين حمل و توجيه آن مى‌شود. در نتيجه حصر محفوظ است و بيع مكره در ذيل آيه داخل است.[٢]

ج) بيان امام راحل: كار شارع مقدس، جعل حكم شرعى براى موضوعات يا متعلقات است و كار معصومان (ع) بيان حكم شرعىِ موضوعات و متعلقات است؛ مثل حرمت خمر و وجوب نماز و .... حال گاهى موضوع حكم، خودش امرى جديد و حادث است و اهل لسان و عرف عام عرب‌ها با آن بيگانه‌اند، مثل نوع عبادات (وضو، غسل، تيمم، نماز و حج). در اين موارد بيان موضوع نيز بر عهده اولياى دين است كه آن‌ها را به تمام و كمال در اخبار بيانيه تبيين كرده‌اند.

گاهى هم موضوع و متعلق حكم، امرى است كه عرف به خوبى آن را مى‌شناسد و از چند و چون آن آگاه است؛ مثل غالب موضوعات عرفى از قبيل: آب، شراب، بيع، نكاح. در اين موارد وظيفه شارع تنها بيان حكم است و بيان موضوع را به خود عرف واگذار نموده است‌[٣] و عرف در مواردى براى عنوان مأخوذ در لسان دليل، خصوصيت و موضوعيت قائل است و گاهى از آن الغاى خصوصيت مى‌كند و آن را به‌عنوان مثال و فرد رايج و غالب موضوع اصلى مى‌داند و تشخيص اين موارد هم براى عرف دشوار نيست، چون با ملاحظه مناسبات حكم و موضوع و امورى كه در ذهن او مغروس و مرتكز است مى‌تواند آن را بفهمد.

با توجه به اين مقدمه گفتنى است در آيه تجارت دو جمله ذكر شده است: جمله اوّل، صدر آيه يا مستثنى‌منه است كه روى عنوان «أكل مال به باطل» تكيه كرده است‌

[١]. اين مطلب قبلًا در ضمن سخنان شيخ اعظم بيان شد.

[٢]. مصباح الفقاهه، ج ٣، ص ٣٣٣.

[٣]. البته گاهى توسعه و تضييقى در آن ايجاد نموده است كه فعلًا كارى به اين جهت نداريم ..