كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٦٠ - مطلب ششم تأثير ضرر پس از زوال اكراه

بر همين اساس گفته‌اند عَن‌ براى نشوء است؛ يعنى تجارت بايد از تراضى سرچشمه بگيرد و مسبب از آن باشد تا مجوّز اكل باشد. از همين بيان، براى يك لحظه، مقارنتِ رضايت با تجارت و بلكه سبقتِ تراضى بر تجارت استفاده مى‌شود تا ناشى از آن باشد و از آغاز تجارت، تراضى هم باشد. از آن‌جا كه آيه در صدد حصر است مفهومش اين است كه منحصراً تجارت ناشى از تراضى، موجب تملك است و اثر دارد و بيع مكره- ولو بعداً راضى شود- تجارت مقرون به تراضى نيست؛ پس مجوز اكل و سبب مملّك نيست، لذا بيع مكره، از ريشه باطل است و با رضايت بعدى هم منعقد نمى‌شود. اين نهايت تقرير استدلال است.

پاسخ شيخ اعظم‌[١]: دلالت آيه بر مدعاى مستدل (لزوم مقارنت رضايت با تجارت) يا به مفهوم وصف آيه است و يا به مفهوم حصر[٢] آن، كه هر دو مخدوش است:

امّا مفهوم وصف: اولًا در علم اصول به ثبت رسيده است كه جمله وصفيه، مفهوم ندارد؛ ثانياً بر فرض كه داراى مفهوم باشد ولى وصف غالبى‌[٣] مفهوم ندارد، مثل آيه حرمت ربائب: ... وَرَبَائِبُكُمُ اللآتِي فِي حُجُورِكُم ....[٤] در اين‌جا هم چون غالباً تجارت ميان مالك‌ها و مأذون‌هاست و از آغاز، تراضى وجود دارد به اين جهت قيد عَن تراضٍ‌ را آورده است، وگرنه موضوعيت ندارد تا تراضىِ لاحق را نفى كند؛ ثالثاً اصل صفت بودن‌ عَن تراضٍ‌ براى‌ تِجارةً قابل خدشه است زيرا در اين عبارت سه احتمال وجود دارد:[٥] يكى از آن‌ها اين است كه‌ عَن تراض‌ خبر بعد از خبر باشد؛ گويا فرموده است: «إلا أن يكون سبب الأكل تجاره وتكون التجاره عن تراضٍ» كه در اين‌

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٣٣١.

[٢]. اين حصر از استثناى از نفس به‌دست مى‌آيد.

[٣]. وصفى كه در مورد غالب وارد شده و صرفاً بيان‌كنندة حال غالب افراد موصوف است نه اين‌كه در صدد حصر باشد.

[٤]. نساء( ٤): ٢٣.

[٥]. ر. ك: مبحث معاطاة ..