كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٥٩ - مطلب ششم تأثير ضرر پس از زوال اكراه

كه گمان نمى‌رود خود مستدل به اين لوازم ملتزم شود.

٣. قبول داريم كه رضايت در مفهوم بيع دخيل نيست ولى در صحت و تأثير عقد بيع دخيل است. رضايت، شرط تأثير است و تا نباشد بيع صحيح نيست.

پاسخ: اصل دخالت رضاى مالك در صحت معامله و حصول نقل و انتقال را ما نيز قبول داريم ولى دليلى وجود ندارد كه رضا مقارن با عقد باشد، بلكه رضاى بعدى هم كفايت مى‌كند. دليل كفايت اطلاقات صحت بيع است؛ علاوه بر اين‌كه ممكن است دخالت رضا در تأثير، به باب بيع مكرهِ به حقّ، نقض شود كه بيع منعقد مى‌شود با اين‌كه تا آخر هم رضايت نمى‌آيد. مگر اين‌كه كسى بگويد: اين مورد استثنا است و دليل خاص دارد، وگرنه اصل در معاملات اين است كه رضايت هم باشد تا صحيح و مؤثر باشد؛ ولى پاسخ اوّل كفايت مى‌كند.

٤. روايت عدم حليت مال مسلمان بدون طيب نفس او، بر اعتبار و اشتراط رضا و دخالت آن در تأثير معامله دلالت دارد و بدون آن منعقد نمى‌شود.

پاسخ: از اين روايات هم لزوم اصل وجود رضايت استفاده مى‌شود و مقارن بودن آن با عقد هرگز استفاده نمى‌شود.

٥. آيه تجارت: يَا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لَا تَأكُلُوا أمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ ....[١]

شيوه استدلال: كلمه‌ عَن‌ ظهور در مجاوزت دارد و مثل «رميت السهم عن القوس» است يعنى تير را از كمان پرتاب كردم و از آن تجاوز كرد و به هدف اصابت كرد. پس تير بايد از كانال كمان بگذرد تا مجاوزت صدق كند؛ تا كمانى نباشد مجاوزت تير از آن معنا ندارد. در مورد بحث هم بايد تجارت از كانال تراضى عبور كند و از آن ناشى شود تا تِجارةً عَنْ تَراضٍ‌ صدق كند و با لحوق رضايت بعدى، اين عنوان صدق نمى‌كند.

[١]. نساء( ٤): ٢٩ ..