كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٤٢ - مطلب دوم دلايل لزوم اختيار و عدم وقوع بيع مكره

ولى قبلًا در بحث معاطات بيان شد كه استثنا منقطع است نه متصل. بنابراين، اين بيان نيز ناتمام است.

٣. بنابر اين كه استثنا منقطع باشد على‌القاعده مفيد حصر نيست و مفهوم ندارد، زيرا ذيل كلام به منزله جمله مستقلى است و گويا گفته شده است: «التجاره عن تراض مجوّز للأكل»، و چون مفيد حصر نيست مفهوم ندارد كه تجارت بدون تراضى باطل باشد. ولى از آن‌جا كه آيه در صدد بيان اسباب صحيح تملك و تميز آن‌ها از اسباب فاسد و باطل است و در اين مقام دو قسم بيشتر بيان نكرده است مى‌توان برداشتِ حصر كرد؛ يعنى تنها راه تملك اموال مردم، تجارت با تراضى است؛ آن‌گاه مى‌توان گفت بيع مكره منعقد نمى‌شود. به بيان ديگر مى‌توان گفت: تجارت با تراضى موضوعيت دارد و يكى از مصاديق، تملك مال ديگران به حقّ است و آيه در مقام بيان، تملك را دو قسم كرده است: يكى تملك به غير حقّ و ديگرى تملك به حقّ، و قسم سوم ندارد. آيه در مقام بيان تملك به حقّ، تراضى را قيد كرده و فرموده است منحصراً با اين قيد، تملكِ به حقّ است و بدون آن تملّكِ به حقّ نيست و چون بيع مكره اين قيد را ندارد پس تملك به حقّ نيست.

دليل چهارم: روايات طيب نفس. مهم‌ترين روايت، موثقه سماعه از امام صادق (ع) است:

فى حديث أنّ رسول‌الله (ص) قال:

«من كانت عنده أمانته فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها، فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسٍ منه».[١]

شيوه استدلال: در ظاهر كلام، حكم شرعىِ «

لا يحلّ‌

» به عين خارجى «خون و مال» اسناد داده شده است و در اين‌گونه موارد از نظر مشهور فعل اختيارىِ مكلف بايد مقدر باشد. بنا بر يك قول، مقدر «فعل مناسب» است و در اين‌جا «تصرف» مقدر است. ولى اين احتمال هيچ شاهدى ندارد. بنا بر قول ديگر تمام افعال مربوطه به مال مردم‌

[١]. وسائل الشيعه، ج ٥، ص ١٢٠، ح ١ ..