كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣١٣ - شهرت فتوايى و اجماع منقول

اختيارش قرار دهد مستحق سرزنش و توبيخ است. سيره عقلاى عالم نيز بر همين امر استوار است؛ از نظر شرعى هم واضح است؛ يعنى تا رشد و عقل و تدبير و اصلاح مال نيايد ولىّ يا وصىّ يا حاكم حقّ ندارند مال صغير را به او بدهند. ولى در مورد كودك مميز و رشيد، عقلْ مستقل به قبح دفع مال به او نيست؛ بناى عقلا نيز چنين نيست، و بلكه از نظر عقل و عقلا سنّ رشد و تميز كفايت مى‌كند، ولى از نظر شرعى: اوّلًا خود شهرت فتوايى حجت نيست، اجماع منقول نيز حجت نيست و از انضمام دو لا حجت به حجت نمى‌رسيم چه اين‌كه از جمع دو صفر به عدد نمى‌رسيم.

گفتنى است استدلال شيخ اعظم در فقه، در مورد بحث ما به شهرت و اجماع منقول مخالف مبناى اصولى ايشان است، مگر اين‌كه از انضمام آن دو به اطمينان برسيم كه علم عادى و حجت است، وگرنه مجرد ظن ولو ظن غالب كفايت نمى‌كند.

ثانياً ادعاى اجماع در مسأله ناتمام است و جالب است كه خود شيخ اعظم عباراتى از بزرگان نقل مى‌كند كه تمام آن‌ها نقض و نفى وجود اجماع است به‌ويژه اين‌كه عباراتى از علامه نقل مى‌كند كه برخلاف ادعاى اجماع او در تذكره‌ است‌[١] و قبل از همه جناب شيخ طوسى در كتاب‌ خلاف‌ مى‌گويد:

لا يصحّ بيع الصبيّ وشراؤه سواء أذن له فيه الوليّ أم لم يأذن وبه قال الشافعي وقال أبوحنيفة: إن كان بإذن الوليّ صحّ وإن كان بغير إذنه وقف على إجازة الولىّ. دليلنا أنّ البيع والشراء حكم شرعيّ ولا يثبت إلا بشرع وليس فيه ما يدلّ على أنّ بيع الصبيّ وشراؤه صحيحان وأيضاً قوله رفع القلم ....[٢]

امام راحل پس از نقل عبارت فوق مى‌فرمايد:

طريقه شيخ طوسى در كتاب‌ خلاف‌ استناد به اجماع است و هر مسأله‌اى را كه مطرح مى‌كند مى‌گويد: «دليلنا إجماع الفرقة ...» ولى در اين مورد به اجماع‌

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٢٧٨- ٢٨٠.

[٢]. الخلاف، ج ٣، ص ١٧٨ ..