كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٧٢ - تلف مبيع به بيع فاسد
٢. صفاتى كه از نظر عرف در ارزش اشياء و كم و زياد شدن قيمت آنها كاملًا دخيلاند. منظور ما مماثلت در اين صفات است آن هم يا مشابهت دو فرد از يك صنف، يا مشابهت دو صنف از يك نوع مورد نظر است. مشابهت دو نوع از يك جنس مورد نظر نيست، وگرنه گندم كه اظهر مصاديق مثلى است انواعى دارد و قيمت هر نوع با نوع ديگر بسيار متفاوت است.
امّا در خارج اشيايى وجود دارد كه قيمى يا مثلى بودن آنها از نظر عرف و اهل بازار مشكوك است كه اين موارد بايد به بركت اصل عملى روشن گردد.
امام راحل در كتاب البيع وارد بحث تعريفها نشده و تنها مىفرمايد: ملاك، نظر عرف است:
فهما موكولان إلى العرف سيّما الثاني منهما (القيمى)؛ فإنّهما كسائر العناوين المأخوذة في الأدلّة، التي مرجع تشخيصها العرف واللغة.[١]
و در تحرير الوسيله، كتاب غصب، مسأله ٢٣ نيز تصريح مىفرمايد كه تعيين مثلى و قيمى بودن، موكول به عرف است.
بحث حكمى: براى فقيه بيان حكم مهم است؛ لذا امام راحل در كتاب البيع به تعريف نپرداخته و مستقيماً در مقام اثبات حكم شرعى برآمده است. مدعا اين است: مالى كه مشترى به عقد فاسد قبض كرده و نزدش تلف شد؛ اگر مثلى است ضامن بايد مثل آن را به مالك اصلى بدهد و اگر قيمى است بايد قيمت آن را بپردازد. بر اين مدعا به كتاب و سنّت و اجماع و ... استدلال شده است.
دليل اول: كتاب
آيه اعتداء: ظاهراً اوّلينبار شيخ طوسى در دو كتاب مبسوط[٢] و خلاف[٣] به آن
[١]. كتاب البيع، ج ١، ص ٤٨٩.
[٢]. ر. ك: المبسوط، ج ٣، ص ٦٠.
[٣]. ر. ك: الخلاف، ج ٣، ص ٤٠٢ و ٤٠٦ ..