كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٤٦ - الف) ضمان مقبوض به عقد فاسد

تصرف كرد و تلف شد نبايد هدر رود بلكه بايد جبران شود. معناى ضمان نيز همين است،[١] از روايت موثقه امام باقر (ع) همين نظر تأييد مى‌شود؛ زيرا قطعاً قبل از آن حضرت، در لسان قرآن و پيامبر اعظم (ص) حكم خون مسلمان تكليفاً و وضعاً بيان شده است و تشبيه كلى مال او به خونش، شاهد اين است كه حكم وضعى و تكليفى مال مؤمن را بيان كرده است. پس روايت دليل ضمان است و وحدت سياق هم قرينه محكمى نيست تا از اين بخش حكم تكليفى مراد باشد؛ لفظ حرمت هم ظهور در حرمت تكليفى ندارد بلكه به معناى احترام مال مؤمن است و با حكم وضعىِ ضمان نيز سازگار است.

اشكال اصلى اين روايات اين است كه مخصوص فرض اتلاف هستند نه تلف سماوى؛ زيرا هيچ‌كس فتوا نداده است بر اين‌كه اگر كسى مسلمانى را حبس كرد و او در زندان به مرگ طبيعى از دنيا رفت ضامن باشد، يا اگر مال مؤمنى در گوشه‌اى از دنيا تلف شد ديگران ضامن باشند. آرى، اگر سبب يا مباشر در قتل يا اتلاف باشد ضامن است نه مطلقاً؛ در حالى كه مدعا اعم از فرض تلف و اتلاف است، وانگهى در فرض اتلاف هم نيازى به استدلال به اين روايات نداريم چون دلايل محكمى دارد. بنابراين دليل اخص از مدعاست.

ج) روايات‌

«لا يصلح ذهاب حق احد».[٢]

اين دسته از روايات شامل سه روايت است كه در باب وصيت ذكر شده است. روايت اول صحيحه كناسى‌[٣] و دومى صحيحه محمد بن مسلم‌[٤] و سومى روايت سماعه است.[٥]

[١]. كتاب البيع، ج ١، ص ٤١٧.

[٢]. وسائل الشيعه، ج ١٩، ص ٣١٠.

[٣]. همان، ص ٣٠٩، ح ١.

[٤]. همان، ص ٣١٠، ح ٣.

[٥]. همان، ص ٣١١، ح ٥ ..