كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٤ - نكته ششم، بيع دين، بلكه مطلق كلى در ذمه

مشاع؛ مثل ثلث ملك يا دو دانگ منزل؛ ٢. كلّىِ در معين، مثل يك تن از گندم موجود در سيلو؛ ٣. كلّىِ در ذمّه كه صد در صد كلى است و هيچ قيدى ندارد و به چيزى اضافه نشده است تا دايره‌اش محدود باشد، مثل صد من گندم. اين قسم نيز دو نوع است:

الف) گاهى دَين است كه قبل از معامله مالى بر عهده طرف است و فروشنده از او طلب دارد و آن ما فى‌الذمّه را يا به خود بدهكار مى‌فروشد يا به فرد ثالث.

ب) گاهى قبل از معامله چيزى بر ذمّه طرف نيست و به خود معامله، ذمّه و عهده درست مى‌شود و متاعى بر عهده فروشنده مى‌آيد خواه به‌صورت بيع سلم (پيش‌فروش) باشد، يا بيع حالّ (فعلى و نقد). از نظر عرف همه انواع فوق، بيع است. از نظر شرع نيز با شروطى همه اين‌ها امضا شده است و در كتاب بيع در جاى خود تبيين خواهد شد. بنابراين عين در مقابل منافع و حقوق است نه در مقابل دين و كلّى. پس، از اين زاويه بر فرض كه بيع، تمليك عين باشد و لزوماً مبيع از اعيان باشد، ولى بايد بدانيم فرقى ميان انواع عين- در برابر منافع و حقوق- نيست و بر هريك از عين شخصى و كلّى مشاع و كلّى در معين و كلّى در ذمّه صدق مى‌كند.

طرح يك سؤال: در خصوص بيع عين شخصى اشكالى نيست زيرا محل و معروض و موصوف ملك و مال- كه خود جنس و عين باشد- وجود دارد و قابل اتصاف به ملك و مال است و معامله كمبودى ندارد و بايع با فروش آن، اضافه ملكيت و ماليتى را كه نسبت به آن داشت به مشترى منتقل مى‌كند. در مورد بيع كلىِ مشاع نيز اشكالى نيست زيرا سهم و كسر مشاع از ملك و زمين خارجى، مورد بيع است كه باز هم قابل اتصاف به ملكيت و ماليت مى‌شود و معامله صحيح است. در مورد كلّىِ در معين نيز مطلب از اين قرار است.

ولى در كلّىِ در ذمّه اشكال وجود دارد مخصوصاً در فرضى كه قبل از معامله، ذمّه‌اى نيست و به نفس معامله فروشنده متاع يا طعامى را بر عهده مى‌گيرد، و اشكال‌