كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٢٢ - تعريف تنجيز و تعليق

وجوب وفاى تنجيزى دارد و اگر معلّق باشد وجوب وفاى تعليقى دارد.

٢. موارد فراوانى وجود دارد كه در آن‌ها عقد معلّق است و در عين حال وجوب وفا از عقد جدا نيست و تخلّف مسبب از سبب يا محمول از موضوع پيش نمى‌آيد؛ از جمله در شرط مقوم عقد كه بايع مى‌گويد «بعتك هذا بهذا إن قبلت»، و نمى‌داند قبول خواهد كرد يا نه؛ در اين‌جا عقد، معلق است برآمدن قبول در آينده، ولى وجوب وفا، منفك از عقد نيست زيرا بعداً كه قبول آمد عقد كامل مى‌شود و بلافاصله اثر عقد بار مى‌شود.

٣. اصولًا مقتضاى طبيعت و ذات برخى از عقود و ايقاعات اين است كه اثر از حين انعقاد عقد و صيغه مترتب نشود و از نظر زمان، منفك از معامله باشد كه در اين موارد انفكاك نه‌تنها قادح نيست بلكه به‌گونه‌اى ضرورت دارد، از قبيل عقد وصيت كه الآن از سوى موصى انشا مى‌شود و موصى له قبول مى‌كند ولى اثر آن و وجوب وفا به آن و مالك شدن موصى له، پس از مرگ موصى است كه شايد سال‌ها به طول بيانجامد.[١]

شايد منشأ استدلال مزبور خلط امور تكوينى با امور اعتبارى باشد كه در امور تكوينى تخلف مسبب از سبب محال است ولى امور اعتبارى با تكوينى قابل قياس نيست و تابع اعتبار معتبر است و گاه ضرورت معيشت ايجاب مى‌كند از اين عقود و ايقاعات هم داشته باشند.

دليل هفتم: هفتمين دليل از قول مرحوم سيد يزدى است كه محقق نائينى هم آن را پذيرفته است: همان‌طور كه ايجاد تكوينى تعليق‌بردار نيست و محال است كه معلق بر امرى باشد[٢] همين‌طور ايجاد انشائى هم تعليق‌بردار نيست بلكه نفس انشا- مثل انشاى تمليك و تزويج- يا هست و يا نيست، و اين مخصوص انشا هم نيست بلكه در اخبار

[١]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ١٧٠- ١٧٢.

[٢]. مثلًا تحقق ضرب يا قتل در خارج منوط به دشمن بودن مضروب يا مقتول نيست بلكه اگر دستى بالا رفت و بر سرى فرود آمد حتماً زدن يا كشتن يا مجروح كردن محقق مى‌شود ..