كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٨٧ - اصل لزوم معاطات در روايات

كه نفس آن استصحاب مى‌شود، و به تعبير فقهاى عظام، استصحاب شخصى است نه كلىِ قسم ثانى.

توضيح: در مورد حقيقت ملكيت سه قول وجود دارد:

١. ملكيت از قبيل حيوان است و داراى دو نوع مختلف است.

٢. حقيقت واحده مشككه است و داراى دو مرتبه است؛

٣. حقيقت واحده بسيطه متواطيه است و داراى مراتب نيست.

احتمال اوّل مردود است به اين دليل كه به اتفاق كلمه، ملكْ مسبب از اسبابى است كه از آن‌ها به سبب مملّك تعبير مى‌شود، و بى‌ترديد خود اسباب، حقيقه متصف به جايز و لازم هستند؛ مثلًا بيع عقد لازم است و هبه عقد جايز، و بدون شك، اتصاف ملك به جواز و لزوم به سبب اتصاف عقد به جواز و لزوم است. آن‌گاه به فرموده امام راحل در كتاب بيع‌[١]، بيشتر از سه فرض وجود ندارد:

الف) سبب مملك يا عقد، واسطه است در ثبوت جواز و لزوم براى ملك، حقيقه و تكويناً. مثل آتش كه واسطه در ثبوت حرارت براى آب است. اين احتمال باطل است زيرا عقود و اسباب مملكه و مسببات آن‌ها (خود ملكيت) از امور اعتباريه عقلائى و شرعى است، نه از حقايق تكوينى تا از قبيل واسطه در ثبوت به معناى مصطلح اهل معقول باشد.

ب) سبب مملك، واسطه در ثبوت لزوم يا جواز براى ملك است؛ ولى نه به معناى اصطلاحى آن، بلكه به اين معنا كه به‌دنبال عقد لازم، جداگانه لزوم براى ملك اعتبار مى‌شود و به‌دنبال عقد جايز، جواز و تزلزل براى ملك جداگانه مى‌شود. اين نيز مردود است زيرا با اعتبار لزوم براى خود عقد و سبب، نيازى به اعتبار جداگانه لزوم براى مسبب و ملك نيست، و چنين اعتبارى لغو است.

[١]. همان، ص ١٥٠ و ١٥٢ ..