كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٨٣ - اصل لزوم معاطات در روايات

با توجه به اين مقدمه ايراد مرحوم سيد بيان مى‌شود: شك در بقاى كلىِ قسم ثانى، مسبّب از شك در حدوث فرد طويل است زيرا اگر فرد قصير حادث شده بود قطعاً منتفى شده است و كلى هم قطعاً نيست؛ آن‌گاه اركان استصحابِ عدم حدوث فرد طويل، كامل است و جارى مى‌شود و وقتى سبب نبود مسبب (كلى) نيز نخواهد بود و نوبت به استصحاب كلى نمى‌رسد. در مورد بحث هم شك در بقاى ملكيت مشتركه، مسبب از شك در حدوث ملك لازم است‌[١] و با اصل عدم حدوث فرد طويل، حكم مى‌شود به عدم بقاى كلى و ملك مشترك، و عدم آن احراز مى‌شود. پس شك نداريم تا از استصحاب كلى ملك استفاده شود.[٢]

پاسخ: ١. پاسخ امام راحل در كتاب البيع:

مقدّمه: درباره كلى و فرد، سه احتمال وجود دارد:

الف) عينيت: كلى در خارج به عين وجود فرد، موجود است؛

ب) سببيت: وجود كلى مسبّب از وجود فرد است نه عين آن؛

ج) رابطه مجرّد تقدم و تأخر رتبى: وجود كلى غير از وجود فرد است و معلول آن هم نيست بلكه وجود استقلالى دارد و صرفاً از نظر عادت به‌دنبال وجود فرد، كلى هم به‌صورت جدا موجود مى‌شود. نظير سخنى كه اشاعره دارند؛ اشاعره رابطه علّى و معلول ميان پديده‌ها را انكار مى‌كنند و مى‌گويند عادت الهى بر اين جارى شده است كه به‌دنبال فلان پديده، فلان اثر را مستقلًا ايجاد كند.

تحقيق همان رابطه عينيت است كه در كتب منطقى و فلسفى بيان گرديده است ولى چون نظر مرحوم سيد، رابطه سببيت است از اشكال ايشان جواب مى‌دهيم كه استصحاب عدم حدوث فرد طويل جارى نمى‌شود؛ زيرا اصل مثبت است و اثر عقلى دارد، نه شرعى؛ زيرا اگر كلى، مسبّب از فرد است بديهى است كه با عدم فرد (سبب)

[١]. زيرا اگر با معاطات، ملك جايز حادث شده بود قطعاً با فسخ يك طرف از بين رفته است.

[٢]. حاشية المكاسب للسيّد، ج ١، ص ٧٣ ..