كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٧٩ - اصل لزوم معاطات در روايات

آينده، در بحث استصحاب لزوم، پاسخ خواهيم داد.

يك نكته: استصحاب بقاى طبيعى عقد يا استصحاب بقاى اثر عقد و عدم زوال آن به درد لزوم وفا و بقاى ملكيت طرف مى‌خورد كه اثر مشترك هبه و بيع است؛ امّا آثار و احكام مخصوص بيع يا مخصوص هبه را ثابت نمى‌كند، زيرا ترتب اين آثار، فرع بر ثبوت خصوص بيع يا هبه است و چنان كه ملاحظه كرديم هيچ‌كدام قابل اثبات نيستند. بنابراين اگر در ترتب حكمى از احكامِ خصوص هر كدام ترديد كرديم بايد سراغ اصول و قواعد مناسب با آن برويم؛ مثلًا اگر در اشتغال ذمّه قابض به عوض عين شك كرديم- كه اثر بيع است- اصل برائت ذمه جارى مى‌شود. البتّه منوط بر اين‌كه جريان اصل برائت در اين موارد، مستلزم مخالفت قطعيه با علم اجمالى نباشد، وگرنه اصل عملى در اطراف علم اجمالى، يا ذاتاً جارى نمى‌شود يا در اثر معارضه، ساقط مى‌شود و نوبت به اعمال قوانين علم اجمالى مى‌رسد كه تفصيل آن در جاى خود بحث شده است ودر اين مقام بيش از اين نياز به بيان نداريم.

استصحاب لزوم‌

محور چهارم؛ استصحاب لزوم: تاكنون بر اساس ادلّه اجتهاديه بر اصل لزوم در معاملات استدلال مى‌شد و نتيجه عموماتِ كتاب و سنت، «لزومِ مطلقِ معامله» شد. حال اگر به هر دليلى استدلال به دلايل اجتهادى ممكن نباشد[١] نوبت مى‌رسد به اصول عمليه (استصحاب لزوم). البته خود لزوم عقد، قابل استصحاب نيست؛ زيرا حالت سابقه يقينى ندارد و از آغاز تشريع عقود، لزوم و جواز آن‌ها مشكوك است، و اگر لازم باشند از روز اوّل لازم بوده‌اند، و تا يقين سابق نباشد استصحاب جارى نيست بلكه جا دارد از استصحاب عدم ازلىِ لزوم استفاده شود كه حالت سابقه يقينى دارد- اگرچه تحقيقاً اين‌

[١]. يا به اين دليل كه اصل دلالت آن‌ها بر لزوم، ناتمام است و يا به اين دليل كه اطلاق و عموم آن‌ها مشكل دارد و به درد اصل لزوم در معاملات نمى‌خورند و كبراى كلىِ« كل عقدٍ لازمٌ» را ثابت نمى‌كنند ..