كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٧٤ - اصل لزوم معاطات در روايات

معامله هم تخصيص خورده است يا خير اصاله العموم جارى مى‌شود. حال درباره شبهه موضوعيه مصداقيه بحث مى‌شود كه منشأ شبهه، خطاب شارع نيست بلكه امور خارجيه است و رفع شبهه هم وظيفه شارع نيست. مثلًا در خارج عقدى ميان دو نفر واقع شده است ولى مردد است كه هبه است تا جايز باشد يا بيع است تا لازم باشد؟ آيا اجاره است تا لازم باشد يا جعاله است تا جايز باشد؟ آيا هبه است تا جايز باشد يا صدقه است تا لازم باشد؟ آيا هبه به يكى از منسوبين است تا لازم باشد يا به بيگانه است تا جايز باشد؟ آيا بيع قولى است تا لازم باشد يا بيع معاطاتى است تا به قول مشهور متأخرين جايز باشد؟ و ...؛ در اين موارد در چند مرحله بحث مى‌شود:

١. اين‌كه به همان عمومات و مطلقات لزوم هر عقد تمسك كنيم و بنا را بر لزوم اين فرد مردد و مصداق مشتبه بگذاريم. اين مبتنى است بر جواز تمسك به عام در شبهات مصداقيه كه به تفصيل در فن اصول فقه بيان گرديده است و نظرات متفاوتى درباره‌اش وجود دارد: يكى جواز تمسك به عام است مطلقاً؛ نظر ديگر عدم جواز است مطلقاً؛ نظر سوم تفصيل ميان مخصص لفظى و لبّى است؛ نظر چهارم تفصيل ميان حكم عقل ضرورى و غير ضرورى است. تفصيلات ديگرى نيز در مسأله وجود دارد. و تحقيقاً به نظر امام راحل تمسك به عام در شبهه مصداقيه، مطلقاً جايز نيست.[١]

٢. اين‌كه به اصول عمليه مراجعه شود؛ به اين‌صورت كه اگر اصل موضوعى يا سببى در رتبه قبل باشد و از نظر جواز و لزوم، نتيجه را روشن كند نوبت به اصل حكمى و مسببى نمى‌رسد. براى مثال در شك در صدقه يا هبه بودن، اصل عدم قصد قربت جارى مى‌شود و معارضى هم ندارد، زيرا شك در صدقه بودن مسبب از شك در قصد قربت است و با اصل عدم قصد قربت، تكليف روشن مى‌شود؛ جواز و تزلزل. يا مثلًا بيعى در خارج واقع شده و لزوم و تزلزل آن مشكوك است. منشأ شك هم احتمال‌

[١]. ر. ك: مناهج الوصول، ج ٢، ص ٢٤٧- ٢٥٤ ..