كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٧٥ - اصل لزوم معاطات در روايات

وجود يكى از خيارات است؛ اصل عدم وجود خيار كه جارى شد قهراً تكليف روشن مى‌شود؛ يعنى لزوم بيع.

ولى اين هم مبتنى است بر اين‌كه اصل موضوعى مذكور كه از اصول اعدام ازليه است قابل جريان باشند ولى تحقيقاً استصحاب عدم ازلى قابل جريان نيست.

٣. اگر اصل موضوعى نباشد يا در اثر معارضه سقوط كند يا در اثر عدم ازلى بودن جارى نشود نوبت به اصل عملى حكمى مى‌رسد. مثلًا عقدى واقع شده و بيع يا هبه بودن آن مشكوك است. اصل عدم هبه با اصل عدم بيع تعارض مى‌كنند و جارى نمى‌شوند؛ آن‌گاه استصحاب بقاى اثر عقد و عدم زوال اثر عقد جارى مى‌شود؛ به اين معنا كه اگر بعد از عقد، مالك اصلى بدون موافقت طرف ديگر رجوع كرد و عقد را فسخ كرد بقاى مالكيت طرف، مشكوك مى‌شود و استصحاب بقاى ملك جارى مى‌شود. اين نظر شيخ اعظم در مكاسب‌ است.[١]

اشكال مرحوم خوئى: مرحوم آيت‌اللّه خوئى به اين اصل اعتراض دارد؛ زيرا استصحاب ملك، از استصحاب حكم است و به نظر ايشان استصحاب احكام مطلقاً جارى نمى‌شود؛ چه استصحاب حكم وضعى و چه تكليفى؛ چه حكم كلى و چه جزئى. دليل ايشان بر اين مدعا در اصول مطرح است؛[٢] وى بر اين اساس تنها راه را جريان استصحاب عدم ازلى مى‌داند و آن اصل عدم هبه بودن اين عقد خارجى است و نتيجه اين اصل، عدم جواز رجوع و فسخ است؛ بنابراين از راه اصل عدم ازلى به لزوم مى‌رسيم.

ايشان در جواب اين اشكال- كه اصل مذكور معارض دارد چون همان‌طور كه احتمال هبه با اصل عدم هبه دفع مى‌شود، احتمال بيع بودن با اصل عدم بيع نيز دفع مى‌شود و نتيجه اين اصل، جواز رجوع و فسخ است- فرموده‌اند: اگر بيع بودن،

[١]. المكاسب، ج ٥، ص ٢٤.

[٢]. مصباح الاصول، ج ٣، ص ٣٦- ٤٠ ..