كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٧٣ - اصل لزوم معاطات در روايات

عوالى‌[١] نقل كرده كه رسول اعظم (ص) فرموده است:

«الناس مسلّطون على أموالهم‌

». شيوه استدلال: حديث، سلطنت مطلقه را براى مردمان بر امولشان ثابت كرده است و مقتضاى چنين سلطنتى اين است كه ديگران حق ندارند بدون رضاى مالك در اموال او دخل و تصرف كنند و آن‌ها را مالك شوند، از جمله اين‌كه بايع و مالك اصلى حق ندارد با فسخ يك‌جانبه مبيع را تملك كند؛ زيرا با سلطنت مطلقه مالك منافات دارد، و لازمه اين امر، لزوم معامله است زيرا اگر جايز و متزلزل باشد منافاتى ندارد كه با فسخ كردن مالك شود.

اشكال: اشكال اين دليل اين است كه: اوّلًا روايت از نظر سند ضعيف و مرسله است و قبلًا در مبحث صحت معاطات به تفصيل ذكر شد؛ بنابراين قابل استدلال نيست؛ ثانياً روايت در صدد بيان اين است كه مالك بر مال خود مسلّط است و هرگونه تصرفى مى‌تواند انجام دهد ولى در مقام بيان اين نيست كه اگر پس از معامله، بايع معامله را فسخ كرد چه حكمى دارد؟ آيا فسخ او نافذ است يا خير؟ مفيد حصر هم نيست تا حق هر دخل و تصرفى را از ديگرى سلب كند. به هر حال نيازى به استدلال به حديث سلطنت و احاديث خيار مجلس نداريم، و روايات عدم حليتِ مال مردم و روايات وجوب وفا به شرط، و آيات نهى از اكل مال مردم، و امر به وفا به عقد، كفايت مى‌كند، و اصل لزوم به وضوح از آن‌ها استفاده مى‌شود.

شبهات موضوعيه مصداقيه: آنچه در مباحث گذشته از عمومات قرآن مجيد و روايات معتبر استفاده شد اصل لزوم در شبهات حكميه است كه رفع شك به عهده شارع است؛ مثلًا اگر در اصل لزوم صلح يا اجاره يا جعاله و ... شك كنيم، از اصل لزوم عقود و معاهدات استفاده مى‌كنيم. و اين مورد، از موارد شك در تخصيص زائد است و جاى تمسك به عمومات كتاب و سنّت است و اگر شك كرديم كه نسبت به فلان‌

[١]. عوالى اللآلى، ج ١، ص ٢٢٢ ..