كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٧١ - اصل لزوم معاطات در روايات

كه در اين‌صورت، استدلال، فقط به روايت نخواهد بود بلكه به كمك استصحاب است كه خود، دليل جدايى است و در ادامه بررسى خواهد شد.

جواب: قبلًا در ذيل استدلال به آيات و نيز به روايت وجوب وفا، از اين شبهه جواب داديم كه عرف به احتمال تأثير فسخ، اعتنا نمى‌كنند و شرعاً هم ردعى نيامده است؛ بنابراين پس از فسخ يك‌جانبه هم، مبيع مال مشترى است و مال غير بودن محرز است و تمسّك به عموم يا اطلاق حديث به جا است.

روايت دسته سوم:

روايات خيار مجلس.[١] اين روايات دو دسته‌اند:

الف) رواياتى كه تصريح به مفهوم غايت ندارند و تنها منطوق را بيان كرده‌اند؛ اكثر روايات باب خيار مجلس از اين قرار است، از جمله صحيحه محمد بن مسلّم از امام صادق (ع):

«البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام».[٢]

ب) رواياتى كه تصريح به مفهوم غايت دارند، مثل صحيحه حلبى از امام صادق (ع):

«أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتّى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع».[٣]

و مثل صحيحه فضيل از حضرت صادق (ع):

قلت له: ما الشرط فى الحيوان؟ قال:

«ثلاثة أيام للمشترى‌

»، قلت: وما الشرط فى غير الحيوان؟ قال:

«البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما».[٤]

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٥، باب ١ و ٢ و ٣.

[٢]. همان، ص ٥.

[٣]. همان، ص ٦.

[٤]. همان ..