كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٥٧ - اصل لزوم معاطات در عمومات آيات

منع باشد.[١] و به قرينه مقام در هر موردى بر خصوص فردى حمل مى‌شود: گاهى بر خصوص تكليفى، مثل نهى از بيع در وقت ندا؛ گاهى بر خصوص وضعى، مثل نهى از بيع با كودك؛ و گاهى بر جامع كه آيه مورد بحث است. بنابراين آيه، هم بر حليت تكليفى دلالت دارد و هم بر حليت وضعى كه بيع غير ربوى در اسلام، هم حلال است و هم صحيح، چه اين‌كه متقابلًا بيع ربوى، هم حرام است و هم فاسد. باز آيه كارى با تصرفات بعدى ندارد تا شيخ اعظم از راه اطلاق آيه و جواز تصرفات بعد از فسخ، بر لزوم استدلال كند. پس استدلال به اين آيه ناتمام است.

البته مى‌توان ادعا كرد كه مراد بيع عرفى و عقلائى است، خداوند هم اين بيع را امضا كرده است، و بيع عقلائى نه‌تنها جايز و صحيح است، بلكه لازم و غيرقابل فسخ است و امضاى الهى به همه اين‌ها تعلّق گرفته است. پس بيع شرعاً لازم است. ولى در اين صورت آيه دليل جدا نخواهد بود بلكه امضاى سيره عقلا يا حكم عقلاست كه قبلًا به‌عنوان دليل قاطع ذكر شد و آيه هم امضاى سيره و تأييد آن است و ردّ بر كسانى است كه در خصوص معاطات گفته‌اند: اين سيره از سوى شارع ردع شده است و معاطات مفيد لزوم نيست، ولى دليل جدا بر لزوم بيع نيست.

٣. آيه نهى از اكل مال به باطل: يَا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لَا تَأكُلُوا أمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ.[٢]

سومين آيه‌اى كه براى اثبات لزوم در معاطات بلكه در مطلق بيع و بلكه در مطلق امور مالى به آن استدلال شده، آيه «نهى از اكل مال به باطل مگر [از راه‌] تجارت از روى تراضى» است. اين آيه مشتمل بر صدر و ذيل است كه به‌صورت استثنا آمده است. در اين استثنا دو احتمال وجود دارد: يكى متصل بودن و ديگرى منقطع بودن. بنا

[١]. در لغت و عرف عام به همين معناست و استعمال كتاب و سنت بر همان حمل مى‌شود نه بر اصطلاح خاص فقها كه حرمت و حليت را تكليفى دانسته‌اند.

[٢]. نساء( ٤): ٢٩ ..