كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٤١ - بحث ثبوت خيارات

ب) هيچ خيارى در معاطات ثابت نيست؛ به اين دليل كه معاطات، خودش جايز و متزلزل بالذات است و نيازى به جواز و تزلزل بالعرض- از طريق جعل خيار- ندارد و جعل آن لغو و تحصيل حاصل است كه محال مى‌باشد.

پاسخ: اگرچه معاطات تا قبل از تصرف و تلف يكى از دو عوض، جايز و متزلزل است ولى باعث نمى‌شود تا جعل خيار لغو باشد، بلكه داراى اثر و فايده است، مثل: اسقاط خيار قبل از لزوم معاطات، مصالحه بر حق‌الخيار و مانند آن. افزون بر اين، ميان جواز معاطاتى با جواز خيارى عموم من‌وجه است.[١] بنابراين متزلزل بودن معاطات مانع از صحت جعل خيار نيست.

ج) شيخ اعظم در آغاز بحث، وجه اوّل را پذيرفته است ولى در آخر، احتمال تفصيل داده است؛ به اين بيان: خياراتى كه به‌دليل خاص براى معامله لازم ثابت است- مثل خيار مجلس و خيار حيوان- براى معاطات ثابت نيست؛ چون مفيد لزوم نيست، ولى خياراتى كه براى مطلق معامله- ولو جايز و متزلزل- ثابت است در معاطات مى‌آيد- مثل خيار غبن و خيار عيب- زيرا معاطات نيز بيع متزلزل است.[٢]

ولى اين تفصيل ناتمام است؛ زيرا مفاد دليل خيار مجلس و حيوان و ... اين است كه اگر مجلس تمام شد، معامله از طرف اين خيار لازم مى‌شود نه از جميع جهات؛ اگرچه اين خيار، خيار حيوان باشد؛ يا اگر سه روز تمام شد معامله از طرف خيار حيوان لازم مى‌شود نه از جهات ديگر ولو مثل خيار شرط باشد. پس مفاد اين ادلّه لزوم معامله با قطع نظر از ثبوت خيارات ديگر است و منافاتى ندارد كه از ناحيه خيار شرط، عيب،

[١]. زيرا گاهى جواز خيارى هست و جواز معاطاتى نيست، مثلًا؛ مجلس معامله باقى است و خيار مجلس هست ولى يكى از عوض‌ها تلف شده و جواز معاطاتى نيست. و گاهى جواز معاطاتى هست و جواز خيارى نيست. مثلًا؛ مجلس معامله تمام شده است و طرفين متفرق شده‌اند، ولى هنوز تصرف يا تلفى حادث نشده است تا جواز معاطاتى از بين برود. و گاهى هر دو جواز هست و گاهى هيچ‌كدام نيست.

[٢]. المكاسب، ج ٣، ص ٧٢ ..