كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٣٧ - بررسى شرايط بيع

قولى است و بديهى است كه بايد فاقد لفظ باشد وگرنه قسمى از بيع قولى مى‌شود. ولى شروط عوضين و متعاملين محور بحث اصلى مسأله است، و بر سه مبنا محاسبه مى‌شود:

١. بنا بر اين‌كه متعاطيان به قصد اباحه تصرف، اعطا و اخذ داشته باشند نه با قصد تمليك و تملك. اين مبنا از فرض بحث ما در بيع معاطاتى خارج است و بيع عرفى نيست تا مورد بحث قرار گيرد، آرى اگر قصد طرفين اباحه جميع تصرفات باشد حتى تصرف متوقف بر ملك، امكان دارد تا از اين اباحه، ملكيت انتزاع شود ولى نه ملكيت از اوّل معاطات، بلكه يك آن قبل از تصرف. به هر حال اين مبنا از بحث بيگانه است.

٢. بنا بر اين‌كه قصد طرفين، تمليك و تملك و معامله باشد ولى شرعاً بر اين معاطات اثر ملكيت مترتب نشود بلكه مفيد اباحه تصرف باشد.[١] البته طبق اين مبنا، معاطات مفيد ملكيت و لزوم از اول امر نيست ولى از لحظه تصرف، ملكيت مى‌آيد و از لحظه تلف يكى از عوضين يا هر دو و يا عوامل و ملزمات ديگر، لزوم هم مى‌آيد.

شيخ اعظم دو دليل بر بيع بودن اين معاطات و اعتبار شرايط بيع قولى در آن، ذكر كرده است كه مى‌توان هر دو را پذيرفت، ولى مهم، دليل اوّل است كه ما به بيان خود تقرير و از آن دفاع مى‌كنيم:

قطعاً معاطات به قصد تمليك بيع عرفى و عقلايى است و بلكه مصداق اصلى و اوّلى بيع است و در روزگاران اوليه، معاملات مردم به اين طريق بوده و الآن هم فرد غالب در بيوع، همين بيع است. و مقصودِ ادلّه شروط (آيات و روايات بيع، بيع عرفى است؛ زيرا خطاب به عرف متوجه است، و در معاملات، شارع مقدس مخترع نيست و معناى جديدى را اراده نكرده است تا حقيقت شرعيه يا متشرعيه باشد بلكه به معناى لغوى و عرفى، آن را استعمال كرده است پس عنوان بيع در ادلّه، همان بيع عرفى است؛

[١]. نظر مشهور تا زمان محقق ثانى همين است و قبلًا بحث شد ..