كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١١٦ - ادله متأخرين بر صحت معاطات

شيوه استدلال: با توجه به هفت نكته‌اى كه ذكر شد اصل استدلال به اين آيه از زبان شيخ اعظم همانند استدلال به آيه بيع است: «معاطات تجارت از روى تراضى است»، «و چنين تجارتى به حكم آيه حلال است»؛ پس معاطات حلال و جايز است. بيان شيخ همان بيان آيه بيع است و اشكال ايشان به اين دليل همان اشكال است كه حداكثر اباحه تصرفات مترتب بر تجارت را مى‌فهماند ولى اين با ملكيت ملازمه‌اى ندارد تا كاشف از ملك باشد. وى نسبت به تصرفات متوقف بر ملك هم به ملكيت آنى قائل شده است.[١] ضمناً در پايان به آيه بيع از راه تبادر حليت وضعى استدلال كرد ولى به آيه تجارت چنين استدلالى ندارد و ظاهراً پذيرفته است كه نمى‌توان براى صحت معاطات به اين آيه استدلال كرد.

ولى همان‌گونه كه برخى از فقهاى بزرگ همچون محقق ايروانى‌[٢] و آيت‌اللّه خوئى‌[٣] و امام راحل‌[٤] فرموده‌اند، استدلال به اين آيه هم صحيح است و فرقى ندارد كه «اكل»، كنايه از مطلق تصرف باشد يا كنايه از تملك و تصاحب مال ديگران، نهى مولوى باشد يا ارشادى، تجارت مرفوع باشد يا منصوب، تجارت مساوى با بيع باشد يا اعم از آن يا اخص، و بالاخره استثنا متصل باشد يا منفصل.

توضيح: به دو بيان مى‌توانيم به آيه استناد كنيم:

١. «اكل» كنايه از مطلق تصرفات باشد و مفاد آيه اين باشد كه تصرف در اموال ديگران از راه‌هاى باطل حرام است ولى از راه تجارت حلال است، و اين اباحه مطلق تصرفات كه حكم تكليفى است كاشف از ملك است كه حكم وضعى است. جواب شيخ اعظم كه منكر ملازمه شد و تنها اباحه تصرفات را قبول كرد نه ملكيت را، اين‌

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٤٢ و ٤٣.

[٢]. حاشية المكاسب( محقق ايروانى)، ج ٢، ص ٤٤.

[٣]. مصباح الفقاهه، ج ٢، ص ١٠٢.

[٤]. كتاب البيع، ج ١، ص ٩٩- ١٠٢ ..