كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٠٦ - ادله متأخرين بر صحت معاطات

مقدمه اوّل: معاطات بيع است. مقدمه دوم: خداوند بيع را حلال نموده است. نتيجه: پس خداوند معاطات را حلال فرموده است.

توضيح مقدمه اوّل: صدق بيع به معناى حقيقى كلمه (مبادله مال به مال) بر معاطات مسلّم است و جاى ترديد ندارد و تنها كسى كه معاطات را مستقل از بيع دانسته، مرحوم كاشف الغطاء است كه قبلًا نظر ايشان رد شد.

البته شبهاتى در مورد مقدمه اوّل وجود دارد كه همگى قابل جواب است.[١]

توضيح مقدمه دوم: شيخ اعظم در مكاسب‌[٢] مى‌گويد: مراد از حليت بيع در آيه، حليت وضعى‌[٣] نيست تا آيه مستقيم و بالمطابقه بر مدعاى ما دلالت كند، بلكه مقصود

[١]. الف) سيد بن زهره در غنيه، ص ٢١٤ ادعاى اجماع كرده بر اين‌كه معاطات بيع نيست و اين از مسلّم بودن صدق اسم بيع بر معاطات، جلوگيرى مى‌كند. پاسخ: اوّلًا ادعاى اجماع در مسائل لغوى و موضوعى و صدق الاسم، حجت نيست؛ اجماعْ تنها در احكام شرعى با شرايطى معتبر است؛ ثانياً ادعاى سيد معارض دارد، زيرا محقق ثانى در جامع المقاصد، ج ٤، ص ٥٨ مى‌فرمايد:« وقوله تعالى‌ أحلّ الله البَيّع‌ يتناولها لأنّها بيع بالإتفاق حتى من القائلين بفسادها، لأنّهم يقولون هى بيع فاسد». و در اثر معارضه ساقط است؛ ثالثاً بعيد نيست مراد ابن زهره اين باشد كه معاطات بيع صحيح لازم نيست؛ نه اين‌كه بيع صحيح نيست يا اصلًا بيع نيست. اين پاسخ را شيخ اعظم داده و شاهدى هم از كلام سيّد ذكر كرده است كه در مكاسب، ج ٣، ص ٤١ مذكور است. ب) بيع از مقولة لفظ و قول است و جمعى در تعريف آن از عبارت« العقد» يا« الإيجاب و القبول» و ... استفاده كرده‌اند- كه قبلًا در تعريف بيع ذكر شد- و معاطات از مقولة قول نيست پس معاطات بيع نيست. پاسخ: به هيچ‌وجه بيع از مقوله قول و لفظ نيست وگرنه با لفظ و صيغه انشا نمى‌شد؛ زيرا اتحاد منشئ و مُنْشَأ لازم مى‌آيد؛ بلكه امرى معنوى( مبادله اعتبارى مالى به مال ديگر) است و همان‌طور كه با صيغه قابل انشا است با فعل خاص هم قابل انشاست. ج) بيع امرى معنوى است( مبادله اعتبارى يا تمليك و تملك اعتبارى) و بايد به سبب لفظ ابراز و انشا شود و به غيرلفظ كفايت نمى‌كند؛ زيرا فعل مجمل است. پاسخ: قبلًا به تفصيل بحث شد آنچه مهم است اصل ابراز مبادله اعتبارى است. امّا اين‌كه با قول ابراز شود يا با فعل، فرقى ندارد و هركدام مى‌توانند مُبرِز باشند، البته بايد فعلى باشد كه مجمل نباشد و به كمك قرينه مقصود را بفهماند، و اين امر در قول هم شرط است و مخصوص فعل نيست. آرى فعل اجمال بيشترى دارد ولى فعلًا سخن در فعلى است كه مبيّن باشد و بر مراد دلالت كند. نتيجه: صدق بيع بر معاملات واضح است و جاى ترديد و تأمل ندارد.

[٢]. المكاسب، ج ٣، ص ٤٠.

[٣]. يعنى صحت و نفوذ و تأثير و مفيد ملك بودن ..