الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨٨ - الأمر الثالث في السهام

وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد (١) وإن نزل. الثالث: الثمن، (٢) وهو للزوجة (٣) إن كان للزوج ولد (٤) وإن نزل. الرابع: الثلث‌ (٥)، وهو للأُمّ بشرط أن لايكون للميّت ولد مطلقاً (٦) وإن نزل‌ (٧)، وأن لا يكون له إخوة متعدّدة، كما تقدّم بشرائطه،

(١) كما مرّ[١]، وقوله تعالى: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ‌ وَلَدٌ»[٢].

(٢) كما مرّ[٣] فيه وفي ولد الزوجة وولد الزوج في المتن في الثالث من حجب النقصان.

(٣) وهو لواحدة، وهي الزوجة مع الولد للزوج.

(٤) قال اللَّه تعالى: «فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم»[٤].

(٥) وهو لصنفين: أحدهما: الأُمّ مع عدم الولد، ثانيهما: الأخ أو الأُخت من الأُمّ مع التعدّد.

(٦) قال اللَّه تعالى: «فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِامِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِامِّهِ السُّدُسُ»[٥].

(٧) كما مرّ[٦] في الرابع من حجب النقصان.

[١]. مرّ في الصفحة ٤٣٥ و ما بعدها.

[٢]. النساء( ٤): ١٢.

[٣]. مرّ في الصفحة ٤٣٥ و ما بعدها.

[٤]. النساء( ٤): ١٢.

[٥]. النساء( ٤): ١١.

[٦]. مرّ في الصفحة ٤٣٥ و ما بعدها.