الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٥ - بيان حجب الحرمان وحجب النقصان

وذلك يتحقّق فيما إذا كان الأب حيّاً، وإلّا فلانفقة على الميّت لهم.

ففي موقوفة زرارة: «وإنّما وفّر للأب من أجل عياله»[١] وفي الأُخرى:

«وحجبها الإخوة من الأب، والإخوة من الأب والأُمّ؛ لأنّ الأب ينفق عليهم»[٢].

الدليل الثالث على شرطيّة حياة الأب في حاجبيّة الإخوة للأُمّ‌

ثالثها: الأخبار، وهي ثلاثة:

أحدها: خبر ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «الأُمّ لاتنقص عن الثلث أبداً، إلّامع الولد والإخوة، إذا كان الأب حيّاً»[٣].

ثانيها: صحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه وأبي جعفر عليهما السلام، أنّهما قالا: «إن مات رجل وترك امّه وإخوة وأخوات لأب وأُمّ، وإخوة وأخوات لأب وإخوة وأخوات لأُمّ وليس الأب حيّاً، فإنّهم لايرثون، ولا يحجبونها؛ لأنّه لم يورث كلالة»[٤].

ثالثها: موقوف زرارة المتّصل به بطريق صحيح، قال: «وإنّما وفّر للأب من أجل عياله، والإخوة لأُمّ ليسوا لأب، فإنّهم لايحجبون الأُمّ عن الثلث، ولايرثون، وإن مات الرجل وترك أُمّه وإخوة وأخوات لأب وأُمّ (أو إخوة)

[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ١١٧ و ١١٨، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٠، الحديث ٤.

[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ١١٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٠، الحديث ٣.

[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٢٢، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٢، الحديث ١.

[٤]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٢٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٢، الحديث ٣.