وقال أبو الفتح الأزدي : سمعت عدة من أهل العلم بالحديث يذكرون أنّ عمرو بن شعيب فيما رواه عن سعيد بن المسيب وغيره فهو صدوق ، وما رواه عن أبيه عن جده ، يجب التوقف فيه[١٤٧٨] .

وقال ابن الجوزي : قلت : وإنّما توقفوا فيه ، لأنّه إذا قال عن جده احتمل أن يكون صحيحاً[١٤٧٩] .

وقال ابن حجر : ضعّفه ناس مطلقا ووثقه الجمهور ، وضعّف بعضهم روايته عن أبيه عن جده حسب ، ومن ضعّفه مطلقا فمحمول على روايته عن جده ، فأمّا روايته عن أبيه فربما دلّس ما في الصحيفة بلفظ عن [١٤٨٠] .

وقال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع :

( وأمّا إذا قال «أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ، فإنّه ينظر فيه ، فإن عيّن الجد وسماه فلا إشكال ، لأنّه سمى الجد الأدنى وهو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص فيكون مرسلا ، لأنّه ما لقي النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ، وإن سمى الجد الأعلى وهو عبد الله بن عمرو بن العاص فيكون مسنداً ، وأمّا إذا لم يسمه وأطلق ذلك ، فيحتمل أن يكون جده الأدنى فيكون مرسلاً ، ويحتمل أن يكون عن جده الأعلى فيكون مسنداً ، ولا نعلم ذلك فيجب التوقف فيه ولا يجب العمل به[١٤٨١] .

وقال الزيلعي في نصب الراية :

قال ابن القطان : إنّما ردت أحاديث عمرو بن شعيب ، لأنّ الهاء عن جده ،

[١٤٧٨] الضعفاء لابن الجوزي ٢ : ٢٢٧ /٢٥٦٤.

[١٤٧٩] الضعفاء لابن الجوزي ٢ : ٢٢٧ /٢٥٦٤.

[١٤٨٠] تهذيب التهذيب ٨ : ٤٥ /٨٠.

[١٤٨١] شرح اللمع ٢ : ٦٢٨.