ومن هذا المنطلق كان عمر بن عبدالعزيز يركّز على الأخذ بأقوال الشيخين وترك أقوال الإمام علی علیه‌السلام وابن عبّاس وغيرهما ممن ينتهج نهج التّعبد ، حيث خطب فقال : «ألا إنّ ما سنَّ رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وصاحباه فهو دين نأخذ به وننتهي إليه ، وما سنّ سواهما فإنّا نرجئه»[٤٢٨] .

هذا ، ولم يكن العباسيون أقلّ وطأة على فقه علي وابن عبّاس من الأمويين ، فعن المنصور العباسي أنّه طلب من الإمام مالك أن يكتب له الموطأ بقوله :

يا أبا عبدالله ضع هذا العلم ودوّنه ودوّن منه كتباً وتجنّب شدائد عبد الله بن عمر ورخص عبد الله بن عباس وشواذ ابن مسعود ، واقصد إلى أواسط الأُمور ، وما اجتمع عليه الأئمّة والصحابة ، لنحمل الناس إن شاء الله على علمك وكتبك ونبثّها في الأمصار ، ونعهد إليهم إلّا يخالفوها ولا يقضوا بسواها[٤٢٩] .

وفي آخر قول مالك للمنصور : إنّ أصحاب رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم تفرّقوا في البلاد ، فأفتى كلٌّ في مصره بما رأى ، وإنّ لأهل البلد ـ يعني مكة ـ قولاً ، ولأهل المدينة قولاً ، ولأهل العراق قولاً تعدّوا فيه طورهم .

فقال المنصور : أمّا أهل العراق فلا أقبل منهم صرفا ولا عدلاً ، وأمّا العلم

[٤٢٧] الطبقات الكبرى ١٨١:٥ وانظر البداية والنهاية ٩ : ٦٤.

[٤٢٨] كنز العمال ١ : ١٩٢ /١٦٢٤، تاريخ الخلفاء : ٢٤١.

[٤٢٩] الإمامة والسياسة ٢ : ١٥٠.