وقد وضحنا سابقاً بأنّ موضوع مسح الرأس قد تغير من أيام معاوية وأخذ يفقد حكمه حتى ترى فقهاء المذاهب الأربعة يجوزون غسل الرأس بدلا من مسحه ، وان كان من بينهم من يذهب إلى كراهة ذلك[١٤١٧] .

وبما أنّ مستند هذا الحكم انحصر بعبد الله بن زيد بن عاصم والربيع ولم ينقل هذا القيد الإضافي عن غيرهما عن رسول الله ، وحيث عرفنا أنّ معاوية كان وراء هذا الرأي ، فلا يستبعد أن تكون الربيع قد حكت ما يعجب معاوية وأنصاره ، أو أنّها تأثّرت باجتهاداتهم مثل عائشة وابن عمر ـ الذي ما مات إلّا وقد وافقهم في المسح على الخفين ـ[١٤١٨] .

فعائشة اعترضت على أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر ـ يوم وفاة سعد بن أبي

[١٤١٧] انظر الفقه على المذاهب الأربعة، للجزيري ١ : ٥٧، وفيه عند بيانه وضوء الحنفية ، قال : (وإذا غسل رأسه مع وجهه ، اجزأه عن المسح).

وعن وضوء المالكية ١ : ٥٨ قال : (الفرض الرابع : مسح جميع الرأس من منابت شعر الرأس إلى نقرة القفا من الخلف) علماً بأنّهم يشترطون أخذ ماء جديد للرأس ، وبإمرار المكلف يده من منابت الشعر إلى نقرة القفا يحصل الغسل!!

وقال عن وضوء الشافعية ١ : ٦١ (إذا غسل رأسه بدل مسحها ، فإنّه يجزئه ذلك ، ولكنّه خلاف الأولى).

أمّا عن وضوء الحنابلة ١ : ٦٢ فقال : (وغسل الرأس يجزئ عن مسحه ، كما قال غيرهم ، بشرط إمرار اليد على الرأس ، وهو مكروه كما عرفت).

[١٤١٨] ففي التفسير الكبير ١١ : ١٦٤ عن عطاء أنّه قال كان ابن عمر يخالف الناس في المسح على الخفين لكنّه لم يمت حتّى وافقهم.