داود والنسائي والآخرين الذين رووا لنا الغسل عن ابن عبّاس وغيره ، فهُمْ وإن كانوا من المدوّنين لكنَّ تدوينهم جاء في العصور المتأخرة عن عصر التدوين الحكومي فلا يدخلون ضمن النزاع .

والذي تجب الإشارة إليه هو أنّ عطاءً ـ الذي اتّحدت الطرق عنده ـ لم يكن من المدوّنين عن ابن عبّاس والمختصين به ، وأنت لو بحثت عن الكُتّاب المدوّنين عن ابن عبّاس لا ترى اسمه ضمن أولئك كابن أبي مليكة[٥٣٣] ، والحكم بن مقسم[٥٣٤] ، وسعيد بن جبير[٥٣٥] وعلي بن عبدالله بن عبّاس[٥٣٦] وعكرمة[٥٣٧] وكريب[٥٣٨] ومجاهد[٥٣٩] ونجدة الحروري[٥٤٠] وعمرو بن دينار[٥٤١] .

وهذا بعكس الطرق المسحيّة عن ابن عبّاس ، فقد حكى عكرمةُ المسحَ عن ابن عبّاس وكان من المدوّنين عنه . وعنه أخذ عمرو بن دينار وهو الآخر من المدوّنين ومن المختصّين به؛ حتى قال سفيان : قال لي عمرو بن دينار : ما كنت أجلس عند ابن عبّاس ، ما كتبت عنه إلّا قائماً .

[٥٣٣] صحيح مسلم : ١٣.

[٥٣٤] فتح المغيث ٢ : ١٥٤.

[٥٣٥] الطبقات الكبرى لابن سعد ٦ : ٢٥٧، تقييد العلم : ١٠٢ ـ ١٠٣، العلل ١ : ٥٠.

[٥٣٦] الطبقات الكبرى لابن سعد ٥ : ٢٩٣.

[٥٣٧] الفهرست لابن النديم : ٥٠.

[٥٣٨] الطبقات الكبرى لابن سعد ٥ : ٢٩٣.

[٥٣٩] الفهرست : ٥٠.

[٥٤٠] مسند أحمد ١ : ٢٢٤ /١٩٦٧، ٢٩٨ /٢٦٨٥، ٣٠٨ /٢٨١٢، مسند الحميدي ١ : ٢٤٤ /٥٣٢.

[٥٤١] تاريخ الفسوي ٢ : ١٢، تاريخ أبي زرعة : ٧٨؛ كما في الدراسات للاعظمي ١ : ١١٨.