ولما كانت رواية خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي أكثر أسانيد الغسل اعتبارا ـ بالنظر البدوي ـ وهي معارضة بما روي عنه في المسح ، فقد رأينا من الضروري بيان وجه التعارض بينهما وكيفية الجمع ـ إن أمكن ـ فنقول :

من الطبيعي نكران ثبوت الغسل والمسح عن علي معاً ، وذلك لأنّ حكم الأرجل هو تعييني لا تخييري عند جميع المسلمين ، وقد وقفت سابقا على نصوص الصحابة والتابعين واختلافهم في الوضوء بين غاسل وماسح .

ونحن لو أردنا أن نصحّح كلا النقلين عنه للزمنا القول بأنّ حكم الوضوء تخييري ، فتارةً كان يمسح وتارةً أخرى كان يغسل وهذا لم يقل به الشيعة الإمامية ولا أهل السنّة والجماعة ، وكذا يلزمنا هذا القول كونه مخطئاً في أحد الفعلين ـ