وقد صرّح الإمام علي ٠ بأنّ الخلفاء من قبله قد عملوا أعمالاً خالفوا فيها رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم مغيّرين لسنته؛ وعدّ منها المتعتين[٢٨١] ، فكيف ينسب بعد ذلك إلى علی علیه‌السلام القول بالتحريم ؟!

ويزيد الأمر وضوحا أنّ المأمون العباسيّ لمّا سأَل الإمام الرضا ٠ أن يكتب له شرائع الإسلام على الاختصار ، كتب إليه الرضا ١ جملةَ ذلك ، ومنها قوله ١ : وتحليل المتعتين اللّتين أنزلهما الله تعالى في كتابه وسنّهما رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم؛ متعة النساء ومتعة الحج[٢٨٢] .

وكانت قد عُقدت جلسات المناظرة مع أصحاب الأئمّة ، وكان السؤال عن المتعة في رأس قائمة الأسئلة المطروحة في تلكم المناظرات التي حفظها لنا التاريخ[٢٨٣]!!

فلو كان المنع قد ثبت عن الإمام علی علیه‌السلام ـ كما تزعم مدرسة الخلفاء ـ فلماذا الإصرار من قبل آله في الدفاع عن حلّية التمتّع والتأكيد على أنّها مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ؟!

ولماذا غدا أشياع علی علیه‌السلام ـ إذن ـ موضع سهام الانتقاد والمحاربة ، من أجل القول بمشروعيتها ؟ ولِمَ تحاربُ الشيعة وتسخف من أجله حتى اليوم ؟!

نعم ، إنّ الحلّية قد ثبت صدورها عن عليّ ١ بطرق متعدّدة عند الفريقين ،

[٢٨١] انظر كتاب الروضة من الكافي ٨ : ٦١.

[٢٨٢] عيون أخبار الرضا ٢ : ١٣٢.

[٢٨٣] انظر الفصول المختارة : ١٥٨ ـ ١٦٦.