الرابعة : المدقق في هذه المرويات يرى أنّه نسبة رجوع ابن عباس إلى الغسل هي اجتهادية استنباطية محضة من الرواة لأنّا لا نراهم ينقلون كلاماً لابن عباس في ذكل ومعناه أنّهم استوحوا الرجوع ، من قراءة ابن عبّاس (وأرجلكم) بالنصب .

ويؤكّده مجيء كلمة (يعني) و (عاد) ـ من الرواة ـ وهي كلمات تستعمل للاستنتاجات الحدسية الّتي يمكن أن تصيب كما يمكنها أن تخطئ .

فإذا كان الأمر كذلك ، فمن السخافة أن يستدل أحد على رجوع ابن عبّاس بهكذا نصوص أو بواسطة اجتهاد راو يخطئ ويصيب ، قد فهم الغسل من قراءة النصب ، في حين أنّ هذه القراءة هي أدل على المسح بنظرنا حسبما وضّحناه في البحث القرآني ، إذ لا ملازمة بين قراءة النصب والغسل ، ولا بين قراءة الجر والمسح ، فأما أوّلا : فلأنّ أغلب أساطين المحقّقين من الفقهاء والمفسرين قد ذكروا أنّ الآية دالة بنفسها على المسح سواء قرئت بالنصب أو الجر ، وهذا يخالف ما ادعوه في فهم القراءة .

ويضاف إليه أنّ كثيراً من القائلين بالغسل قد اعترفوا بأنّ المسح هو حكم قد افترضه الله في كتابه ، لكنهم في الوقت نفسه قالوا : (إلّا أنّ السنّة جاءت بالغسل) ، وهذا يرشدنا إلى أنّهم لا يشكّكون بتواتر القراءتين ـ النصب والجر ـ وأنّهما بحكم الآيتين ومعنى كلامهم هو صحة القراءتين ، وهذا صريح في نفي الملازمة بين الغسل أو المسح ، وبين القراءتين المذكورتين .

وعليه فجمهور أهل السنة يقرءون بهما جميعاً ، مع أنّهم يغسلون الأقدام ، ومثله هو موقف الشيعة الإمامية ، فإنّهم قد يقرءون بالنصب أو الخفض مع أنّهم يمسحون الأقدام .