وقال أبو حاتم البستي في كتاب الضعفاء والمجروحين : إذا روى عن طاوس وابن المسيب وغيرهما من الثقات غير أبيه فهو ثقة ، يجوز الاحتجاج به ، وإذا روى عن أبيه عن جده ، ففيه مناكير كثيرة فلا يجوز الاحتجاج بذلك[١٤٧٠] .

وقال أيضا : ليس الحكم عندي في عمرو بن شعيب إلا مجانبة ما روى عن أبيه عن جده ، والاحتجاج بما روى عن الثقات غير أبيه ، ولولا كراهية التطويل لذكرت من مناكير أخباره التي رواها عن أبيه عن جده أشياء يستدل بها على وهن هذا الإسناد[١٤٧١].

وقال أيضا : إذا روى عن أبيه عن جده ، فإنّ شعيباً لم يلق عبد الله فيكون الخبر منقطعاً ، وإذا أراد به جده الأدنى ، فهو محمد ولا صحبة له ، فيكون مرسلاً[١٤٧٢] .

قال ابن عدي في الكامل : وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة إلّا إذا روى عن أبيه ، عن جده فإنّه يكون مرسلا ، لأنّ جده عنده هو محمد بن عبد الله بن عمرو وليس له صحبة[١٤٧٣] .

وقال العقيلي : حدثنا محمد ، وقال : حدثنا عباس ، قال : سمعت يحيى

[١٤٦٨] سير أعلام النبلاء ٥ : ١٧٠.

[١٤٦٩] سير أعلام النبلاء ٥ : ١٧٠.

[١٤٧٠] المجروحين، لابن حبان ٢ : ٧٢ /٦٢١.

[١٤٧١] المجروحين، لابن حبان ٢ : ٧٢ /٦٢١.

[١٤٧٢] المجروحين، لابن حبان ٢ : ٧٢ /٦٢١.

[١٤٧٣] الكامل في الضعفاء ٥ : ١١٦ /١٢٨١.