تحت رجال بغير حقّ فرددتهن إلى أزواجهن[١٠٨٨] واستقبلت بهنّ الحكم في الفروج والأحكام ، وسبيت ذراري بني تغلب[١٠٨٩] ، ورددت ما قسّم من أرض خيبر ، ومحوت دواوين العطايا[١٠٩٠] ، وأعطيت كما كان رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم يعطي بالسويّة .

ولم أجعلها دولة بين الأغنياء ، وألقيت المساحة[١٠٩١] وسوّيت بين المناكح[١٠٩٢] ، وأنفذت خمس الرسول كما أنزل عزوجل وفرض[١٠٩٣] ، ورددت مسجد رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم إلى ما كان عليه[١٠٩٤] ، وسددت ما فتح فيه من الأبواب[١٠٩٥] ، وفتحت ما سدّ منه ، وحرّمت المسح على

[١٠٨٨] كمن طلّق زوجته بغير شهود وعلى غير طهر، وقد يكون فيه إشارة إلى قوله بعد بيعته : ألا إنّ كلّ قطيعة أقطعها عثمان وكلّ مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال، فإنّ الحقّ القديم لا يبطله شي‌ء، ولو وجدته قد تزوج إلخ، وانظر نهج البلاغة ١ : ٤٦ (شرح شيخ محمّد عبده).

[١٠٨٩] لأنّ عمر رفع الجزية عنهم فهم ليسوا بأهل ذمّة، فيحلّ سبي ذراريهم، قال محيي السنّة البغويّ : روي أنّ عمر بن الخطّاب رام نصارى العرب على الجزية، فقالوا : نحن عرب لا نؤدّي ما يؤدّي العجم، ولكن خذ منّا كما يأخذ بعضكم من بعض، بعنوان الصدقة. فقال عمر : هذا فرض الله على المسلمين. قالوا : فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية، فراضاهم على أن ضعّف عليهم الصدقة.

[١٠٩٠] إشارة إلى ما ذهب إليه عمر من وضعه الخراج على أرباب الزراعة والصناعة والتجارة لأهل العلم والولاة والجند، بمنزلة الزكاة المفروضة، ودوّن دواوين، فيها أسماء هؤلاء وأسماء هؤلاء.

[١٠٩١] راجع تفصيل هذا الأمر في كتاب الشافي للسيّد المرتضى.

[١٠٩٢] ربّما كان إشارة إلى ما ذهب إليه عمر من منع غير القرشيّ الزواج من القرشيّة، ومنعه العجم من التزوّج من العرب.

[١٠٩٣] إشارة إلى منع عمر أهل البيت خمسهم.

[١٠٩٤] يعني أخرجت منه ما زاده عليه غصباً.

[١٠٩٥] إشارة إلى ما نزل به جبرئيل من الله تعالى بسد الأبواب إلّا باب عليّ.