وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٣١ - (مسألة ٢٧) إذا دفع إنسان مالًا إلى أحد ليصرفه في طائفة و كان المدفوع إليه بصفتهم

(١)

مقدمة الناشر

٧ ص

(٢)

مقدمة المؤلف

٨ ص

(٣)

مقدّمة في الاجتهاد و التقليد

٩ ص

(٤)

(مسألة 1) يجوز العمل بالاحتياط

٩ ص

(٥)

(مسألة 2) التقليد المصحّح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معيّن

٩ ص

(٦)

(مسألة 3) يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين اللَّه

٩ ص

(٧)

(مسألة 4) لا يجوز العدول من الحيّ إلى الحيّ في المسائل التي عمل بها

١٠ ص

(٨)

(مسألة 5) يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط

١٠ ص

(٩)

(مسألة 6) إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين و لم يتمكّن من تعيينه تعيّن الأخذ بالاحتياط

١٠ ص

(١٠)

(مسألة 7) يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم

١٠ ص

(١١)

(مسألة 8) إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخيّر العامّي في الرجوع إلى أيّهما

١٠ ص

(١٢)

(مسألة 9) يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط

١٠ ص

(١٣)

(مسألة 10) يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها

١٠ ص

(١٤)

(مسألة 11) إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره

١٠ ص

(١٥)

(مسألة 12) إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول

١١ ص

(١٦)

(مسألة 13) لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً

١١ ص

(١٧)

(مسألة 14) إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره

١١ ص

(١٨)

(مسألة 15) المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد

١١ ص

(١٩)

(مسألة 16) إذا عمل عملًا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلّده فمات ذلك المجتهد

١١ ص

(٢٠)

(مسألة 17) إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله أو قطع بكونه جامعاً للشرائط

١١ ص

(٢١)

(مسألة 18) إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط

١٢ ص

(٢٢)

(مسألة 19) يثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشياع المفيد للعلم

١٢ ص

(٢٣)

(مسألة 20) عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل

١٢ ص

(٢٤)

(مسألة 21) كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة

١٢ ص

(٢٥)

(مسألة 22) إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول أوثقهما

١٢ ص

(٢٦)

(مسألة 23) يجب تعلّم مسائل الشكّ و السهو و غيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً

١٣ ص

(٢٧)

(مسألة 24) إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره

١٣ ص

(٢٨)

(مسألة 25) إذا كان أعماله السابقة مع التقليد و لا يعلم أنّه كان عن تقليد صحيح أم فاسد

١٣ ص

(٢٩)

(مسألة 26) إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا

١٣ ص

(٣٠)

(مسألة 27) يعتبر في المفتي و القاضي العدالة

١٣ ص

(٣١)

(مسألة 28) العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى

١٣ ص

(٣٢)

(مسألة 29) تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر

١٣ ص

(٣٣)

(مسألة 30) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه

١٣ ص

(٣٤)

(مسألة 31) إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها

١٤ ص

(٣٥)

(مسألة 32) الوكيل في عمل عن الغير

١٤ ص

(٣٦)

(مسألة 33) إذا وقعت معاملة بين شخصين و كان أحدهما مقلّداً

١٤ ص

(٣٧)

(مسألة 34) الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه

١٤ ص

(٣٨)

كتاب الطهارة

١٥ ص

(٣٩)

فصل في المياه

١٥ ص

(٤٠)

(مسألة 1) الماء المضاف طاهر في نفسه و غير مطهّر

١٥ ص

(٤١)

(مسألة 2) الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق

١٥ ص

(٤٢)

(مسألة 3) إذا شكّ في مائع أنّه مطلق أو مضاف فإن علم حالته السابقة يبني عليها

١٥ ص

(٤٣)

(مسألة 4) الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجّس فيما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه

١٥ ص

(٤٤)

(مسألة 5) المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجّس

١٦ ص

(٤٥)

(مسألة 6) المناط تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة

١٦ ص

(٤٦)

(مسألة 7) لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيّره بوصف النجس تنجّس

١٦ ص

(٤٧)

(مسألة 8) الماء الجاري و هو النابع السائل لا يتنجّس بملاقاة النجس

١٦ ص

(٤٨)

(مسألة 9) الراكد المتّصل بالجاري حكمه حكم الجاري

١٦ ص

(٤٩)

(مسألة 10) يطهر الجاري و ما في حكمه إذا تنجّس بالتغيّر إذا زال تغيّره

١٦ ص

(٥٠)

(مسألة 11) الراكد بلا مادّة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكرّ

١٦ ص

(٥١)

(مسألة 12) إذا كان الماء قليلًا و شكّ في أنّ له مادّة أم لا

١٦ ص

(٥٢)

(مسألة 13) الراكد إذا بلغ كرّاً لا ينجس بالملاقاة

١٦ ص

(٥٣)

(مسألة 14) الكرّ له تقديران أحدهما بحسب الوزن و الآخر بحسب المساحة

١٧ ص

(٥٤)

(مسألة 15) الماء المشكوك الكرّية إن علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة

١٧ ص

(٥٥)

(مسألة 16) إذا كان الماء قليلًا فصار كرّاً و قد علم ملاقاته للنجاسة

١٧ ص

(٥٦)

(مسألة 17) ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغيّر

١٧ ص

(٥٧)

(مسألة 18) المراد بماء المطر الذي لا يتنجّس إلّا بالتغيّر

١٧ ص

(٥٨)

(مسألة 19) يُطهّر المطر كلّما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير

١٨ ص

(٥٩)

(مسألة 20) الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر و نفذ في جميعه يطهر جميعه

١٨ ص

(٦٠)

(مسألة 21) إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء و تقاطر حال نزول المطر يكون طاهراً

١٨ ص

(٦١)

(مسألة 22) الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه

١٨ ص

(٦٢)

(مسألة 23) الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهراً و مطهّراً

١٨ ص

(٦٣)

(مسألة 24) الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغسالة طاهر

١٩ ص

(٦٤)

(مسألة 25) ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر

١٩ ص

(٦٥)

(مسألة 26) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد

١٩ ص

(٦٦)

(مسألة 27) إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع

١٩ ص

(٦٧)

(مسألة 28) لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر

١٩ ص

(٦٨)

فصل في أحكام التخلّي

١٩ ص

(٦٩)

(مسألة 1) يجب في حال التخلّي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم

١٩ ص

(٧٠)

(مسألة 2) يكفي الستر بكلّ ما يستر

٢٠ ص

(٧١)

(مسألة 3) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج

٢٠ ص

(٧٢)

(مسألة 4) لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير

٢٠ ص

(٧٣)

(مسألة 5) يحرم في حال التخلّي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه

٢٠ ص

(٧٤)

فصل في الاستنجاء

٢٠ ص

(٧٥)

(مسألة 1) يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين على الأحوط

٢٠ ص

(٧٦)

(مسألة 2) يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر

٢١ ص

(٧٧)

(مسألة 3) إنّما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدّ المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء

٢١ ص

(٧٨)

(مسألة 4) يحرم الاستنجاء بالمحترمات

٢١ ص

(٧٩)

(مسألة 5) لا يجب الدلك باليد في مخرج البول و إن احتمل خروج المذي معه

٢١ ص

(٨٠)

فصل في الاستبراء

٢١ ص

(٨١)

(مسألة 1) لا يلزم المباشرة في الاستبراء

٢٢ ص

(٨٢)

(مسألة 2) إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه

٢٢ ص

(٨٣)

(مسألة 3) إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه

٢٢ ص

(٨٤)

(مسألة 4) إذا علم أنّ الخارج منه مذي و لكن شكّ في أنّه خرج معه بول أم لا

٢٢ ص

(٨٥)

(مسألة 5) إذا بال و توضّأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ

٢٢ ص

(٨٦)

فصل في الوضوء

٢٢ ص

(٨٧)

القول في الواجبات

٢٢ ص

(٨٨)

(مسألة 1) الواجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و القدمين

٢٢ ص

(٨٩)

(مسألة 2) يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه

٢٣ ص

(٩٠)

(مسألة 3) لا يجب غسل ما استرسل من اللحية

٢٣ ص

(٩١)

(مسألة 4) لا يجب غسل شيء من البواطن

٢٣ ص

(٩٢)

(مسألة 5) الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته

٢٣ ص

(٩٣)

(مسألة 6) إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع

٢٣ ص

(٩٤)

(مسألة 7) الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد

٢٣ ص

(٩٥)

(مسألة 8) ما يعلو البشرة مثل الجُدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره و إن انخرق

٢٣ ص

(٩٦)

(مسألة 9) يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى

٢٤ ص

(٩٧)

(مسألة 10) يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم و نحوه

٢٤ ص

(٩٨)

(مسألة 11) ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلدة لا يجب رفعه

٢٤ ص

(٩٩)

(مسألة 12) الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته

٢٤ ص

(١٠٠)

(مسألة 13) لا يجب كون المسح على البشرة فيجوز على الشعر النابت على المقدّم

٢٤ ص

(١٠١)

(مسألة 14) يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ

٢٤ ص

(١٠٢)

(مسألة 15) يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء إلى الماسح

٢٥ ص

(١٠٣)

(مسألة 16) إذا تعذّر المسح بباطن الكفّ مسح بظاهرها

٢٥ ص

(١٠٤)

(مسألة 17) إذا جفّت رطوبة الكفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء

٢٥ ص

(١٠٥)

(مسألة 18) لا بدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح

٢٥ ص

(١٠٦)

(مسألة 19) لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ مثلًا

٢٥ ص

(١٠٧)

(مسألة 20) يجوز المسح على القناع و الخفّ و الجورب و غيرها عند الضرورة

٢٥ ص

(١٠٨)

القول في شرائط الوضوء

٢٥ ص

(١٠٩)

منها طهارة الماء و إطلاقه

٢٥ ص

(١١٠)

(مسألة 2) المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس

٢٦ ص

(١١١)

(مسألة 3) إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إضافته و إطلاقه

٢٦ ص

(١١٢)

(مسألة 4) لو اشتبه مضاف في محصور و لم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء

٢٦ ص

(١١٣)

(مسألة 5) المشتبه بالغصب كالغصب لا يجوز الوضوء به

٢٦ ص

(١١٤)

(مسألة 6) طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم و الجاهل

٢٦ ص

(١١٥)

(مسألة 7) يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة من الأنهار الكبيرة

٢٧ ص

(١١٦)

(مسألة 8) إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقاً

٢٧ ص

(١١٧)

(مسألة 9) يصحّ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة

٢٧ ص

(١١٨)

(مسألة 10) الظاهر أنّه يجوز الوضوء من حياض المساجد و المدارس و نحوهما

٢٧ ص

(١١٩)

(مسألة 11) الوضوء من آنية الذهب و الفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة

٢٧ ص

(١٢٠)

(مسألة 12) إذا شكّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا يجب الفحص

٢٨ ص

(١٢١)

(مسألة 13) إذا كان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ و شكّ بعده في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا

٢٨ ص

(١٢٢)

و منها المباشرة اختياراً

٢٨ ص

(١٢٣)

و منها الترتيب في الأعضاء

٢٨ ص

(١٢٤)

و منها الموالاة بين الأعضاء

٢٨ ص

(١٢٥)

(مسألة 14) إنّما يضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير و طول الزمان

٢٩ ص

(١٢٦)

(مسألة 15) لو لم يتابع في الأفعال و مع ذلك بقي الرطوبة

٢٩ ص

(١٢٧)

(مسألة 16) إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه

٢٩ ص

(١٢٨)

(مسألة 17) لو لم يبق من الرطوبة إلّا في مسترسل اللحية

٢٩ ص

(١٢٩)

و منها النيّة

٢٩ ص

(١٣٠)

(مسألة 18) لا يعتبر في النيّة التلفّظ بها و لا الإخطار بها في القلب

٢٩ ص

(١٣١)

(مسألة 19) كما يجب النيّة في أوّل العمل كذلك يجب استدامتها إلى آخره

٢٩ ص

(١٣٢)

(مسألة 20) يكفي في النيّة قصد القربة

٣٠ ص

(١٣٣)

(مسألة 21) لا يعتبر في صحّة الوضوء نيّة رفع الحدث

٣٠ ص

(١٣٤)

فصل في موجبات الوضوء و غاياته

٣٠ ص

(١٣٥)

(مسألة 1) الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أُمور

٣٠ ص

(١٣٦)

(مسألة 2) إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء

٣٠ ص

(١٣٧)

(مسألة 3) المسلوس و المبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة

٣١ ص

(١٣٨)

(مسألة 4) يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن و نحوه

٣١ ص

(١٣٩)

(مسألة 5) لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما

٣١ ص

(١٤٠)

فصل غايات الوضوء

٣١ ص

(١٤١)

أمّا الأوّل و هو ما كان الوضوء شرطاً لصحّته

٣٢ ص

(١٤٢)

و أمّا الثاني فهو شرط لجواز مسّ كتابة القرآن

٣٢ ص

(١٤٣)

(مسألة 1) لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهراً و باطناً

٣٢ ص

(١٤٤)

و أمّا الثالث فهو أقسام كثيرة

٣٢ ص

(١٤٥)

(مسألة 2) يستحبّ للتوضّي أن يجدّد وضوءه

٣٢ ص

(١٤٦)

القول في أحكام الخلل

٣٢ ص

(١٤٧)

(مسألة 1) لو تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة أو ظنّ بها تطهّر

٣٢ ص

(١٤٨)

(مسألة 2) إذا كان متوضّئاً و توضّأ للتجديد و صلّى ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين

٣٣ ص

(١٤٩)

(مسألة 3) إذا توضّأ وضوءين و صلّى صلاة واحدة

٣٣ ص

(١٥٠)

فصل في وضوء الجبيرة

٣٤ ص

(١٥١)

(مسألة 1) من كان على بعض أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها نَزَعها

٣٤ ص

(١٥٢)

(مسألة 2) يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل

٣٤ ص

(١٥٣)

(مسألة 3) إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد

٣٤ ص

(١٥٤)

(مسألة 4) إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة

٣٤ ص

(١٥٥)

(مسألة 5) إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها

٣٤ ص

(١٥٦)

(مسألة 6) الأقوى أنّ الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله

٣٥ ص

(١٥٧)

(مسألة 7) إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعيّن التيمّم

٣٥ ص

(١٥٨)

(مسألة 8) في الرمد الذي يضرّه الوضوء يتعيّن التيمّم

٣٥ ص

(١٥٩)

(مسألة 9) إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته

٣٥ ص

(١٦٠)

(مسألة 10) الوضوء الجبيريّ رافع للحدث لا مبيح فقط

٣٥ ص

(١٦١)

(مسألة 11) من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل موجب الغسل مسح على الجبيرة

٣٥ ص

(١٦٢)

(مسألة 12) من كان تكليفه التيمّم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها

٣٥ ص

(١٦٣)

(مسألة 13) إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلّاها

٣٥ ص

(١٦٤)

(مسألة 14) يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره

٣٥ ص

(١٦٥)

فصل في الأغسال

٣٦ ص

(١٦٦)

و الواجب منها ستّة

٣٦ ص

(١٦٧)

فصل في غسل الجنابة

٣٦ ص

(١٦٨)

فصل في غسل الجنابة

٣٦ ص

(١٦٩)

(مسألة 1) سبب الجنابة أمران

٣٦ ص

(١٧٠)

أحدهما خروج المنيّ و ما في حكمه

٣٦ ص

(١٧١)

ثانيهما الجماع و إن لم ينزل

٣٦ ص

(١٧٢)

(مسألة 2) إذا رأى في ثوبه منيّاً و علم أنّه منه و لم يغتسل بعده

٣٧ ص

(١٧٣)

(مسألة 3) إذا تحرّك المنيّ عن محلّه في اليقظة أو في النوم بالاحتلام

٣٧ ص

(١٧٤)

القول في أحكام الجنب

٣٧ ص

(١٧٥)

فصل يحرم على الجنب أُمور

٣٨ ص

(١٧٦)

الأوّل مسّ كتابة القرآن

٣٨ ص

(١٧٧)

الثاني دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)

٣٨ ص

(١٧٨)

الثالث المكث في غير المسجدين من المساجد

٣٨ ص

(١٧٩)

الرابع وضع شيء في المساجد

٣٨ ص

(١٨٠)

الخامس قراءة سور العزائم الأربع

٣٨ ص

(١٨١)

(مسألة 1) إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنباً عمداً أو سهواً أو جهلًا

٣٨ ص

(١٨٢)

(مسألة 2) إذا كان جنباً و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمّم

٣٨ ص

(١٨٣)

فصل يكره على الجنب أُمور

٣٨ ص

(١٨٤)

القول في واجبات الغسل

٣٩ ص

(١٨٥)

الأوّل النيّة

٣٩ ص

(١٨٦)

(مسألة 2) إذا دخل الحمّام بنيّة الغسل فإن بقي في نفسه الداعي الأوّل

٣٩ ص

(١٨٧)

(مسألة 3) إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل و بعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا

٣٩ ص

(١٨٨)

الثاني غسل ظاهر البشرة

٣٩ ص

(١٨٩)

(مسألة 4) لا يجب غسل الشعر

٣٩ ص

(١٩٠)

الثالث الترتيب في الترتيبي

٤٠ ص

(١٩١)

(مسألة 5) لا ترتيب في العضو

٤٠ ص

(١٩٢)

(مسألة 6) اللازم في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد

٤٠ ص

(١٩٣)

(مسألة 7) لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت إعادة الغسل من رأس في الارتماسيّ

٤١ ص

(١٩٤)

(مسألة 8) لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي

٤١ ص

(١٩٥)

(مسألة 9) يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً

٤١ ص

(١٩٦)

الرابع من الواجبات إطلاق الماء و طهارته

٤١ ص

(١٩٧)

(مسألة 10) إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأُجرة للحمّامي

٤١ ص

(١٩٨)

(مسألة 11) يشكل الوضوء و الغسل بالماء المسبّل

٤١ ص

(١٩٩)

(مسألة 12) الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها

٤١ ص

(٢٠٠)

(مسألة 13) يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً

٤٢ ص

(٢٠١)

(مسألة 14) لو شكّ في شيء من أجزاء الغسل و قد دخل في آخر

٤٢ ص

(٢٠٢)

(مسألة 15) ينبغي الاستبراء بالبول قبل الغسل

٤٢ ص

(٢٠٣)

(مسألة 16) المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المنيّ و البول

٤٢ ص

(٢٠٤)

(مسألة 17) إذا خرج من المنزل بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ و غيره

٤٢ ص

(٢٠٥)

(مسألة 18) يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به

٤٣ ص

(٢٠٦)

(مسألة 19) إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى

٤٣ ص

(٢٠٧)

(مسألة 20) إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال و شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي

٤٣ ص

(٢٠٨)

(مسألة 21) إذا صلّى المجنب ثمّ شكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا

٤٣ ص

(٢٠٩)

(مسألة 22) إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة أو مختلفة

٤٣ ص

(٢١٠)

فصل في غسل الحيض

٤٤ ص

(٢١١)

مسائل

٤٤ ص

(٢١٢)

(مسألة 1) إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم بصفات الحيض

٤٤ ص

(٢١٣)

(مسألة 2) الحيض يجتمع مع الإرضاع

٤٤ ص

(٢١٤)

(مسألة 3) لا إشكال في حدوث صفة الحيض و ترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج

٤٤ ص

(٢١٥)

(مسألة 4) لو شكّ في أصل الخروج حكم بعدمه

٤٥ ص

(٢١٦)

(مسألة 5) إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة

٤٥ ص

(٢١٧)

(مسألة 6) الظاهر أنّ التطويق و الانغماس المذكورين علامتان للبكارة

٤٥ ص

(٢١٨)

(مسألة 7) لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها ترجع إلى الحالة السابقة

٤٥ ص

(٢١٩)

(مسألة 8) أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره كأقلّ الطهر عشرة

٤٦ ص

(٢٢٠)

(مسألة 9) الأقرب عدم اعتبار التوالي

٤٦ ص

(٢٢١)

(مسألة 10) المراد من اليوم النهار

٤٦ ص

(٢٢٢)

(مسألة 11) الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها

٤٧ ص

(٢٢٣)

(مسألة 12) لا إشكال في أنّه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرّة

٤٧ ص

(٢٢٤)

(مسألة 13) ذات العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة

٤٧ ص

(٢٢٥)

(مسألة 14) ذات العادة الوقتيّة إذا رأت في العادة و قبلها أو رأت فيها و بعدها

٤٧ ص

(٢٢٦)

(مسألة 15) إذا رأت المرأة ثلاثة أيّام متوالية و انقطع بأقلّ من عشرة

٤٧ ص

(٢٢٧)

(مسألة 16) ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض

٤٨ ص

(٢٢٨)

(مسألة 17) إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل

٤٨ ص

(٢٢٩)

(مسألة 18) المبتدأة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهنّ ظهور الدم قبل العشرة

٤٨ ص

(٢٣٠)

(مسألة 19) إذا تجاوز الدم عن العشرة قليلًا كان أو كثيراً فقد اختلط حيضها بطهرها

٤٩ ص

(٢٣١)

(مسألة 20) الأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التميّز سبعة التحيّض في أوّل رؤية الدم

٥٠ ص

(٢٣٢)

(مسألة 21) ذات العادة الوقتيّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت إلى عادتها

٥٠ ص

(٢٣٣)

القول في أحكام الحيض

٥٠ ص

(٢٣٤)

منها عدم جواز الصلاة و الصيام و الطواف و الاعتكاف لها

٥٠ ص

(٢٣٥)

و منها حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها

٥٠ ص

(٢٣٦)

و منها حرمة ما يحرم على الجنب عليها

٥١ ص

(٢٣٧)

و منها حرمة الوطء بها على الرجل و عليها

٥١ ص

(٢٣٨)

(مسألة 1) لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المنقطعة

٥١ ص

(٢٣٩)

(مسألة 2) إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية

٥١ ص

(٢٤٠)

و منها ترتّب الكفّارة على وطئها على الأحوط

٥١ ص

(٢٤١)

(مسألة 3) المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل و بوسطه ثلثه الثاني

٥١ ص

(٢٤٢)

(مسألة 4) إذا وطئها معتقداً حيضها فبان عدمه

٥٢ ص

(٢٤٣)

(مسألة 5) إذا اتّفق حيضها حال المقاربة

٥٢ ص

(٢٤٤)

(مسألة 6) يجوز إعطاء قيمة الدينار

٥٢ ص

(٢٤٥)

(مسألة 7) تعطى كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين

٥٢ ص

(٢٤٦)

(مسألة 8) تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء إذا وقع في أوقات مختلفة

٥٢ ص

(٢٤٧)

و منها بطلان طلاقها إذا كانت مدخولة و لم تكن حاملًا و كان زوجها حاضراً أو بحكمه

٥٢ ص

(٢٤٨)

(مسألة 9) إذا كان الزوج غائباً و وكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها

٥٢ ص

(٢٤٩)

و منها وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر

٥٢ ص

(٢٥٠)

(مسألة 10) لو لم يكن عندها الماء إلّا بقدر أحدهما تقدّم الغسل

٥٣ ص

(٢٥١)

(مسألة 11) إذا تيمّمت بدلًا عن الغسل ثمّ أحدث بالحدث الأصغر لم يبطل تيمّمها

٥٣ ص

(٢٥٢)

و منها وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب

٥٣ ص

(٢٥٣)

(مسألة 12) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت

٥٣ ص

(٢٥٤)

(مسألة 13) إذا ظنّت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت

٥٣ ص

(٢٥٥)

(مسألة 14) إذا طهرت في آخر النهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر

٥٣ ص

(٢٥٦)

(مسألة 15) إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها

٥٤ ص

(٢٥٧)

(مسألة 16) يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة و تتوضّأ وقت كلّ صلاة

٥٤ ص

(٢٥٨)

فصل في الاستحاضة

٥٤ ص

(٢٥٩)

الكلام في دم الاستحاضة و أحكامها

٥٤ ص

(٢٦٠)

دم الاستحاضة

٥٤ ص

(٢٦١)

و أمّا أحكامها

٥٤ ص

(٢٦٢)

فالأُولى القليلة

٥٤ ص

(٢٦٣)

و الثانية المتوسطة

٥٥ ص

(٢٦٤)

و الثالثة الكثيرة

٥٥ ص

(٢٦٥)

مسائل

٥٥ ص

(٢٦٦)

(مسألة 1) يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كلّ صلاة بإدخال قطنة و نحوها

٥٥ ص

(٢٦٧)

(مسألة 2) إنّما يجب تجديد الوضوء لكلّ صلاة و الأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم

٥٥ ص

(٢٦٨)

(مسألة 3) يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة

٥٦ ص

(٢٦٩)

(مسألة 4) يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم

٥٦ ص

(٢٧٠)

(مسألة 5) إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى

٥٦ ص

(٢٧١)

(مسألة 6) يصحّ الصوم من المستحاضة القليلة

٥٦ ص

(٢٧٢)

(مسألة 7) إذا انقطع دمها فإن كان قبل فعل الطهارة أتت بها و صلّت

٥٧ ص

(٢٧٣)

(مسألة 8) وظيفة المستحاضة بالنسبة إلى غير الصلاة و الصيام من الأحكام

٥٧ ص

(٢٧٤)

فصل في النفاس

٥٨ ص

(٢٧٥)

(مسألة 1) إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس

٥٨ ص

(٢٧٦)

(مسألة 2) لو رأت الدم في تمام العشرة و استمرّ إلى أن تجاوزها

٥٩ ص

(٢٧٧)

(مسألة 3) يعتبر فصل أقلّ الطهر و هو العشرة بين النفاس و الحيض المتأخّر

٥٩ ص

(٢٧٨)

(مسألة 4) إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أقلّ أو أزيد

٥٩ ص

(٢٧٩)

(مسألة 5) إذا انقطع دم النفساء في الظاهر يجب عليها الاستظهار

٥٩ ص

(٢٨٠)

فصل في غسل مسّ الميّت

٦٠ ص

(٢٨١)

(مسألة 1) القطعة المبانة من الحيّ بحكم الميّت في وجوب الغسل بمسّها

٦٠ ص

(٢٨٢)

(مسألة 2) الشهيد كالمغسّل

٦٠ ص

(٢٨٣)

(مسألة 3) إذا مسّ ميّتاً و شكّ في أنّه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل

٦٠ ص

(٢٨٤)

(مسألة 4) إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ و خرج منه الروح بالمرّة لا يوجب مسّه الغسل

٦٠ ص

(٢٨٥)

(مسألة 5) مسّ الميّت ينقض الوضوء على الأحوط

٦١ ص

(٢٨٦)

(مسألة 6) يجب غسل المسّ لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر

٦١ ص

(٢٨٧)

(مسألة 7) يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها

٦١ ص

(٢٨٨)

(مسألة 8) تكرار المسّ لا يوجب تكرار الغسل كسائر الأحداث

٦١ ص

(٢٨٩)

فصل في أحكام الأموات

٦١ ص

(٢٩٠)

يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيّاً أو خالقيّاً

٦١ ص

(٢٩١)

(مسألة 1) لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله الصغار

٦١ ص

(٢٩٢)

القول فيما يتعلّق بحال الاحتضار

٦١ ص

(٢٩٣)

(مسألة 1) يجب كفايةً في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة

٦١ ص

(٢٩٤)

(مسألة 2) يستحبّ تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمّة الاثني عشر و كلمات الفرج

٦٢ ص

(٢٩٥)

القول في غسل الميّت

٦٢ ص

(٢٩٦)

مسائل

٦٢ ص

(٢٩٧)

(مسألة 1) يسقط الغسل عن الشهيد

٦٢ ص

(٢٩٨)

(مسألة 2) القطعة المنفصلة من الحيّ أو الميّت قبل الاغتسال إن لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها

٦٣ ص

(٢٩٩)

(مسألة 3) تغسيل الميّت كتكفينه

٦٣ ص

(٣٠٠)

(مسألة 4) المراد بالوليّ الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه كلّ من يرثه

٦٤ ص

(٣٠١)

(مسألة 5) الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها

٦٤ ص

(٣٠٢)

(مسألة 6) إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ فالأقوى صحّة الوصيّة

٦٤ ص

(٣٠٣)

(مسألة 7) يشترط المماثلة بين المغسِّل و الميّت في الذكوريّة و الأُنوثيّة

٦٤ ص

(٣٠٤)

(مسألة 8) لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه و بالعكس مع فقد المماثل

٦٤ ص

(٣٠٥)

(مسألة 9) يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة و لا معتدّة

٦٥ ص

(٣٠٦)

(مسألة 10) الميّت المشتبه بين الذكر و الأُنثى و لو من جهة كونه خنثى

٦٥ ص

(٣٠٧)

(مسألة 11) يعتبر في المغسّل الإسلام بل الإيمان في حال الاختيار

٦٥ ص

(٣٠٨)

(مسألة 12) لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى

٦٥ ص

(٣٠٩)

(مسألة 13) الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسِّل

٦٥ ص

(٣١٠)

القول في كيفيّة غُسل الميّت

٦٥ ص

(٣١١)

(مسألة 1) يعتبر في كلّ من السدر و الكافور أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما

٦٦ ص

(٣١٢)

(مسألة 2) إذا تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما غسّل بالماء الخالص

٦٦ ص

(٣١٣)

(مسألة 3) إذا فقد الماء للغسل ييمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال الثلاثة

٦٦ ص

(٣١٤)

(مسألة 4) إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد غسّله غسلًا واحداً

٦٦ ص

(٣١٥)

(مسألة 5) إذا كان الميّت محرماً يغسّله ثلاثة أغسال كالمحلّ

٦٧ ص

(٣١٦)

(مسألة 6) إذا يمّمه عند تعذّر الغسل أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ثمّ ارتفع العذر

٦٧ ص

(٣١٧)

(مسألة 7) لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما

٦٧ ص

(٣١٨)

(مسألة 8) إذا دفن الميّت بلا غسل و لو نسياناً وجب نبشه

٦٧ ص

(٣١٩)

(مسألة 9) لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت

٦٨ ص

(٣٢٠)

(مسألة 10) إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة

٦٨ ص

(٣٢١)

(مسألة 11) اللوح أو السرير الذي يغسّل عليه الميّت لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة

٦٨ ص

(٣٢٢)

(مسألة 12) الأحوط أن يوضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر

٦٨ ص

(٣٢٣)

(مسألة 13) لا يجب الوضوء للميّت على الأصحّ

٦٨ ص

(٣٢٤)

القول في آداب الغُسل

٦٨ ص

(٣٢٥)

(مسألة) إذا سقط من بدن الميّت شيء؛ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ

٦٩ ص

(٣٢٦)

القول في تكفين الميّت

٦٩ ص

(٣٢٧)

مسائل

٦٩ ص

(٣٢٨)

(مسألة 1) لا يجوز التكفين بالمغصوب و لو في حال الاضطرار و لا بالحرير الخالص

٦٩ ص

(٣٢٩)

(مسألة 2) يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار

٦٩ ص

(٣٣٠)

(مسألة 3) لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه

٦٩ ص

(٣٣١)

(مسألة 4) يخرج الكفن من أصل التركة مقدّماً على الديون و الوصايا و الميراث

٧٠ ص

(٣٣٢)

(مسألة 5) كفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهيزها على زوجها

٧٠ ص

(٣٣٣)

(مسألة 6) إذا تبرّع متبرّع بكفنها سقط عن الزوج

٧٠ ص

(٣٣٤)

(مسألة 7) إذا مات الزوج بعد زوجته و لم يكن له من المال إلّا بمقدار كفن واحد قدّم عليها

٧٠ ص

(٣٣٥)

(مسألة 8) إذا كان الزوج معسراً فكفّن الزوجة من تركتها

٧٠ ص

(٣٣٦)

(مسألة 9) لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب

٧١ ص

(٣٣٧)

القول في مستحبّات الكفن و آداب التكفين

٧١ ص

(٣٣٨)

القول في الحنوط

٧٢ ص

(٣٣٩)

(مسألة 1) لا يجب مقدار معيّن من الكافور في الحنوط

٧٢ ص

(٣٤٠)

(مسألة 2) يستحبّ خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة

٧٢ ص

(٣٤١)

القول في الجريدتين

٧٢ ص

(٣٤٢)

القول في تشييع الجنازة

٧٣ ص

(٣٤٣)

القول في الصلاة على الميّت

٧٤ ص

(٣٤٤)

مسائل

٧٤ ص

(٣٤٥)

(مسألة 1) محلّ الصلاة بعد الغسل و التكفين فلا تجزي قبلهما

٧٥ ص

(٣٤٦)

(مسألة 2) يعتبر في المصلّي على الميّت أن يكون مؤمناً

٧٥ ص

(٣٤٧)

(مسألة 3) الصلاة على الميّت و إن كان فرضاً على الكفاية

٧٥ ص

(٣٤٨)

(مسألة 4) تستحبّ فيها الجماعة

٧٥ ص

(٣٤٩)

(مسألة 5) يجوز أن يصلّي على ميّت واحد في زمان واحد أشخاص متعدّدون فرادى

٧٥ ص

(٣٥٠)

(مسألة 6) يجوز للمأموم نيّة الانفراد في الأثناء

٧٦ ص

(٣٥١)

القول في كيفيّة صلاة الميّت

٧٦ ص

(٣٥٢)

(مسألة 1) في كلّ من الرجل و المرأة يجوز تذكير الضمائر باعتبار أنّه ميّت أو شخص

٧٧ ص

(٣٥٣)

(مسألة 2) إذا شكّ في التكبيرات

٧٧ ص

(٣٥٤)

القول في شرائط صلاة الميّت

٧٧ ص

(٣٥٥)

(مسألة 1) لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث و لا سائر شروط الصلاة

٧٨ ص

(٣٥٦)

(مسألة 2) إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط

٧٨ ص

(٣٥٧)

(مسألة 3) إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائماً

٧٨ ص

(٣٥٨)

(مسألة 4) من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه

٧٨ ص

(٣٥٩)

(مسألة 5) لا يسقط صلاة الميّت عن المكلّفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح

٧٨ ص

(٣٦٠)

(مسألة 6) يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن لا بعده

٧٩ ص

(٣٦١)

(مسألة 7) يجوز تكرار الصلاة على الميّت على كراهية

٧٩ ص

(٣٦٢)

(مسألة 8) إذا حضرت جنازة في وقت الفريضة فإن لم تزاحم الصلاة عليها مع الفريضة

٧٩ ص

(٣٦٣)

(مسألة 9) إذا اجتمعت جنازات متعدّدة فالأولى انفراد كلّ واحدة منها بصلاة

٧٩ ص

(٣٦٤)

(مسألة 10) إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة كما بعد التكبيرة الأُولى جنازة أُخرى

٨٠ ص

(٣٦٥)

القول في آداب الصلاة على الميّت

٨٠ ص

(٣٦٦)

القول في الدفن

٨١ ص

(٣٦٧)

مسائل

٨١ ص

(٣٦٨)

(مسألة 1) راكب البحر مع تعذّر البرّ لخوف فساده لو انتظر أو لمانع آخر أو تعسّره

٨١ ص

(٣٦٩)

(مسألة 2) يجب كون الدفن مستقبل القبلة

٨١ ص

(٣٧٠)

(مسألة 3) مئونة الدفن حتّى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه

٨١ ص

(٣٧١)

(مسألة 4) إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ

٨١ ص

(٣٧٢)

(مسألة 5) يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر و السنّ و الظفر

٨٢ ص

(٣٧٣)

(مسألة 6) إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله يخلّى على حاله

٨٢ ص

(٣٧٤)

(مسألة 7) إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه يجب التوصّل إلى إخراجه

٨٢ ص

(٣٧٥)

(مسألة 8) لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعةً

٨٢ ص

(٣٧٦)

(مسألة 9) لا يجوز أن يدفن الكفّار و أولادهم في مقبرة المسلمين

٨٢ ص

(٣٧٧)

القول في مستحبّات الدفن و مكروهاته

٨٣ ص

(٣٧٨)

أمّا المستحبّات فهي أُمور

٨٣ ص

(٣٧٩)

و أمّا المكروهات

٨٥ ص

(٣٨٠)

خاتمة تشتمل على مسائل

٨٥ ص

(٣٨١)

(مسألة 1) يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه على كراهية

٨٥ ص

(٣٨٢)

(مسألة 2) يجوز البكاء على الميّت

٨٦ ص

(٣٨٣)

(مسألة 3)

٨٦ ص

(٣٨٤)

يحرم نبش قبر المسلم و من بحكمه

٨٦ ص

(٣٨٥)

و يجوز النبش في موارد

٨٧ ص

(٣٨٦)

(مسألة 4) يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس ميّتها

٨٨ ص

(٣٨٧)

(مسألة 5) إذا أُخرج الميّت عن قبره في مكان مباح عصياناً أو بنحو مباح

٨٨ ص

(٣٨٨)

ختامٌ فيه أمران

٨٨ ص

(٣٨٩)

أحدهما من المستحبّات الأكيدة التعزية لأهل المصيبة و تسليتهم

٨٨ ص

(٣٩٠)

ثانيهما يستحبّ ليلة الدفن صلاة الهديّة للميّت

٨٩ ص

(٣٩١)

القول في الأغسال المندوبة

٨٩ ص

(٣٩٢)

أمّا الزمانيّة

٨٩ ص

(٣٩٣)

و أمّا المكانيّة

٩١ ص

(٣٩٤)

و أمّا الفعليّة

٩١ ص

(٣٩٥)

أحدهما ما يكون لأجل الفعل الذي يريد إيقاعه

٩١ ص

(٣٩٦)

ثانيهما ما يكون لأجل الفعل الذي فعله

٩٢ ص

(٣٩٧)

مسائل

٩٢ ص

(٣٩٨)

(مسألة 1) وقت إيقاع الأغسال المكانيّة

٩٢ ص

(٣٩٩)

(مسألة 2) لا ينتقض الأغسال الزمانيّة

٩٢ ص

(٤٠٠)

(مسألة 3) إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانيّة أو مكانيّة أو فعليّة أو مختلفة

٩٢ ص

(٤٠١)

(مسألة 4) في قيام التيمّم عند التعذّر مقام تلك الأغسال تأمّل و إشكال

٩٢ ص

(٤٠٢)

فصل في التيمّم

٩٣ ص

(٤٠٣)

القول في مسوّغاته

٩٣ ص

(٤٠٤)

منها عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته

٩٣ ص

(٤٠٥)

(مسألة 2) الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب

٩٣ ص

(٤٠٦)

(مسألة 3) إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة

٩٣ ص

(٤٠٧)

(مسألة 4) المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل

٩٣ ص

(٤٠٨)

(مسألة 5) إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم و صلّى و صحّت صلاته

٩٣ ص

(٤٠٩)

(مسألة 6) إذا طلب بالمقدار اللازم فلم يجده فتيمّم و صلّى، ثمّ ظفر بالماء

٩٣ ص

(٤١٠)

(مسألة 7) يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله

٩٤ ص

(٤١١)

(مسألة 8) الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة

٩٤ ص

(٤١٢)

(مسألة 9) إذا لم يكن عنده إلّا ماء واحد يكفي الطهارة لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت

٩٤ ص

(٤١٣)

(مسألة 10) لو تمكّن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط

٩٤ ص

(٤١٤)

و منها الخوف من الوصول إليه

٩٤ ص

(٤١٥)

و منها خوف الضرر المانع من استعماله

٩٤ ص

(٤١٦)

و منها الخوف باستعماله من العطش للحيوان المحترم

٩٥ ص

(٤١٧)

و منها الحرج و المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة في تحصيل الماء

٩٥ ص

(٤١٨)

و منها توقّف حصوله على دفع جميع ما عنده

٩٥ ص

(٤١٩)

و منها ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله

٩٥ ص

(٤٢٠)

و منها وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة و نحوه ممّا لا يقوم غير الماء مقامه

٩٥ ص

(٤٢١)

مسائل

٩٥ ص

(٤٢٢)

(مسألة 11) لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمّم بين المؤدّي إلى الهلاك أو المرض

٩٥ ص

(٤٢٣)

(مسألة 12) إذا كان متمكّناً من الصلاة مع الطهارة المائيّة، فأخّر حتّى ضاق الوقت

٩٥ ص

(٤٢٤)

(مسألة 13) إذا شكّ في مقدار ما بقي من الوقت فتردّد بين ضيقه حتّى يتيمّم أو سعته حتّى يتوضّأ أو يغتسل

٩٥ ص

(٤٢٥)

(مسألة 14) إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمّم و إيقاع ركعة منها مع الوضوء

٩٦ ص

(٤٢٦)

(مسألة 15) التيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به

٩٦ ص

(٤٢٧)

(مسألة 16) لا فرق بين عدم الماء أصلًا و وجود ما لا يكفيه لتمام الأعضاء

٩٦ ص

(٤٢٨)

(مسألة 17) لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل فطهارته باطلة

٩٦ ص

(٤٢٩)

(مسألة 18) يجوز التيمّم لصلاة الجنازة و النوم مع التمكّن من الماء

٩٦ ص

(٤٣٠)

القول فيما يتيمّم به

٩٧ ص

(٤٣١)

(مسألة 1) يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً

٩٧ ص

(٤٣٢)

(مسألة 2) إذا شكّ في كون شيء تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به

٩٧ ص

(٤٣٣)

(مسألة 3) لا يجوز التيمّم بالخزف و الجصّ و النورة

٩٧ ص

(٤٣٤)

(مسألة 4) لا يصحّ التيمّم بالصعيد النجس و إن كان جاهلًا بنجاسته

٩٧ ص

(٤٣٥)

(مسألة 5) المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه بلا إشكال

٩٨ ص

(٤٣٦)

(مسألة 6) لو فقد الصعيد تيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته

٩٨ ص

(٤٣٧)

(مسألة 7) لا يصحّ التيمّم بالثلج

٩٨ ص

(٤٣٨)

(مسألة 8) يكره التيمّم بالرمل و كذا بالسبخة

٩٨ ص

(٤٣٩)

القول في كيفيّة التيمّم

٩٩ ص

(٤٤٠)

(مسألة 1) كيفيّة التيمّم مع الاختيار

٩٩ ص

(٤٤١)

(مسألة 2) لو تعذّر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر

٩٩ ص

(٤٤٢)

القول فيما يعتبر في التيمّم

١٠٠ ص

(٤٤٣)

(مسألة 1) يعتبر النيّة في التيمّم على نحو ما سمعته في الوضوء

١٠٠ ص

(٤٤٤)

(مسألة 2) يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغسل

١٠٠ ص

(٤٤٥)

(مسألة 3) العاجز ييمّمه غيره

١٠٠ ص

(٤٤٦)

(مسألة 4) من قطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة

١٠٠ ص

(٤٤٧)

(مسألة 5) في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح

١٠١ ص

(٤٤٨)

القول في أحكام التيمّم

١٠١ ص

(٤٤٩)

(مسألة 1) لا يصحّ التيمّم للفريضة قبل دخول وقتها

١٠١ ص

(٤٥٠)

(مسألة 2) لو تيمّم لصلاة قد حضر وقتها و لم ينتقض و لم يرتفع العذر حتّى دخل وقت صلاة أُخرى

١٠١ ص

(٤٥١)

(مسألة 3) المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم تيمّمين

١٠٢ ص

(٤٥٢)

(مسألة 4) لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر كفاه

١٠٢ ص

(٤٥٣)

(مسألة 5) ينتقض التيمّم الواقع عن الوضوء بالحدث الأصغر فضلًا عن الأكبر

١٠٢ ص

(٤٥٤)

(مسألة 6) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيمّمه

١٠٢ ص

(٤٥٥)

(مسألة 7) المجنب المتيمّم إذا وجد ماء بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيمّمه

١٠٣ ص

(٤٥٦)

(مسألة 8) إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها بل تمّت و صحّت

١٠٣ ص

(٤٥٧)

(مسألة 9) إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن و بنى على الصحّة

١٠٣ ص

(٤٥٨)

فصل في النجاسات

١٠٣ ص

(٤٥٩)

القول في النجاسات

١٠٣ ص

(٤٦٠)

الأوّل و الثاني البول و الخرء

١٠٣ ص

(٤٦١)

(مسألة 2) إذا كان خرء حيوان و شكّ في كونه من مأكول اللحم أو من محرّمة

١٠٤ ص

(٤٦٢)

الثالث المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس حلّ أكله أو حرم

١٠٤ ص

(٤٦٣)

الرابع ميتة ذي النفس من الحيوان ممّا تحلّه الحياة

١٠٤ ص

(٤٦٤)

(مسألة 3) فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهر بلا إشكال

١٠٥ ص

(٤٦٥)

(مسألة 4) ما يؤخذ من يد المسلم و سوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد

١٠٥ ص

(٤٦٦)

(مسألة 5) إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر أو من سوق الكفّار

١٠٥ ص

(٤٦٧)

(مسألة 6) إذا أُخذ شيء من الكفّار أو من سوقهم و لم يعلم أنّه من أجزاء الحيوان أو غيره

١٠٥ ص

(٤٦٨)

الخامس دم ذي النفس السائلة

١٠٥ ص

(٤٦٩)

(مسألة 7) الدم المتخلّف في الذبيحة طاهر

١٠٦ ص

(٤٧٠)

(مسألة 8) ما شكّ في أنّه دم أو غيره طاهر

١٠٦ ص

(٤٧١)

(مسألة 9) الدم الخارج من بين الأسنان نجس و حرام لا يجوز بلعه

١٠٦ ص

(٤٧٢)

(مسألة 10) الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ نجس

١٠٦ ص

(٤٧٣)

السادس و السابع الكلب و الخنزير البرّيان عيناً و لعاباً و جميع أجزائهما

١٠٧ ص

(٤٧٤)

الثامن المسكر المائع بالأصل دون الجامد

١٠٧ ص

(٤٧٥)

(مسألة 11) لا بأس بأكل الزبيب و الكشمش إذا غليا في الدهن

١٠٧ ص

(٤٧٦)

التاسع الفقّاع

١٠٧ ص

(٤٧٧)

العاشر الكافر

١٠٧ ص

(٤٧٨)

(مسألة 12) غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب و معاداة و سبّ

١٠٧ ص

(٤٧٩)

الحادي عشر عرق الإبل الجلّالة

١٠٨ ص

(٤٨٠)

القول في أحكام النجاسات

١٠٨ ص

(٤٨١)

(مسألة 1) يشترط في صحّة الصلاة و الطواف واجبهما و مندوبهما طهارة البدن

١٠٨ ص

(٤٨٢)

(مسألة 2) حصير المسجد و فرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه

١٠٩ ص

(٤٨٣)

(مسألة 3) لا فرق في المساجد بين المعمورة و المخروبة

١٠٩ ص

(٤٨٤)

(مسألة 4) إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد

١٠٩ ص

(٤٨٥)

(مسألة 5) كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس

١٠٩ ص

(٤٨٦)

(مسألة 6) من صلّى بالنجاسة متعمّداً بطلت صلاته و وجبت إعادتها

١٠٩ ص

(٤٨٧)

(مسألة 7) إذا انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه لبرد و نحوه صلّى

١٠٩ ص

(٤٨٨)

(مسألة 8) إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرّر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما

١١٠ ص

(٤٨٩)

القول في كيفيّة التنجيس بها

١١٠ ص

(٤٩٠)

(مسألة 1) لا ينجّس الملاقي لها مع اليبوسة في كلّ منهما

١١٠ ص

(٤٩١)

(مسألة 2) مع الشكّ في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس

١١٠ ص

(٤٩٢)

(مسألة 3) لا يحكم بنجاسة الشيء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلّا باليقين

١١٠ ص

(٤٩٣)

(مسألة 4) العلم الإجمالي كالتفصيلي

١١١ ص

(٤٩٤)

(مسألة 5) إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشكّ في زوالها

١١١ ص

(٤٩٥)

(مسألة 6) المراد بذي اليد كلّ من كان مستولياً عليه

١١١ ص

(٤٩٦)

(مسألة 7) إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته

١١١ ص

(٤٩٧)

(مسألة 8) لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً

١١١ ص

(٤٩٨)

(مسألة 9) المتنجّس منجّس على الأقوى

١١٢ ص

(٤٩٩)

(مسألة 10) ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجّسه

١١٢ ص

(٥٠٠)

القول فيما يعفى عنه منها في الصلاة

١١٢ ص

(٥٠١)

الأوّل دم الجروح و القروح في البدن و اللباس

١١٢ ص

(٥٠٢)

الثاني الدم في البدن و اللباس إذا كان سعته أقلّ من الدرهم البغلي

١١٣ ص

(٥٠٣)

(مسألة 2) لو كان الدم متفرّقاً في الثياب و البدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه

١١٣ ص

(٥٠٤)

(مسألة 3) لو اشتبه الدم الذي يكون أقلّ من الدرهم أنّه من المستثنيات

١١٣ ص

(٥٠٥)

(مسألة 4) المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم

١١٣ ص

(٥٠٦)

الثالث كلّ ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً كالتكّة و الجورب و نحوهما فإنّه معفوّ عنه

١١٣ ص

(٥٠٧)

الرابع ما صار من البواطن و التوابع

١١٣ ص

(٥٠٨)

الخامس ثوب المربّية للطفل

١١٤ ص

(٥٠٩)

القول في المطهّرات

١١٤ ص

(٥١٠)

أوّلها الماء

١١٤ ص

(٥١١)

(مسألة 1) لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب

١١٦ ص

(٥١٢)

(مسألة 2) يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجرذ و لشرب الخنزير

١١٦ ص

(٥١٣)

(مسألة 3) تطهير الأواني الصغيرة و الكبيرة ضيّقة الرأس و واسعته بالكثير و الجاري واضح

١١٦ ص

(٥١٤)

(مسألة 4) إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت

١١٧ ص

(٥١٥)

(مسألة 5) إذا تنجّس الأرز أو الماش و نحوهما يجعل في و صلة و يغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر

١١٧ ص

(٥١٦)

(مسألة 6) اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير بل و القليل

١١٧ ص

(٥١٧)

(مسألة 7) إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى فيه شيئاً من الطين أو الأُشنان لا يضرّ

١١٧ ص

(٥١٨)

(مسألة 8) إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته

١١٧ ص

(٥١٩)

ثانيها الأرض

١١٨ ص

(٥٢٠)

ثالثها الشمس

١١٨ ص

(٥٢١)

(مسألة 9) إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة و أُريد تطهيرها بالشمس

١١٨ ص

(٥٢٢)

(مسألة 10) الحصى و التراب و الطين و الأحجار ما دامت واقعة على الأرض

١١٩ ص

(٥٢٣)

رابعها الاستحالة إلى جسم آخر

١١٩ ص

(٥٢٤)

خامسها ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى بأحدهما

١١٩ ص

(٥٢٥)

سادسها الانتقال

١١٩ ص

(٥٢٦)

سابعها الإسلام

١٢٠ ص

(٥٢٧)

ثامنها التبعيّة

١٢٠ ص

(٥٢٨)

تاسعها زوال عين النجاسة

١٢٠ ص

(٥٢٩)

عاشرها الغيبة

١٢٠ ص

(٥٣٠)

حادي عشرها استبراء الجلّال من الحيوان المحلّل

١٢٠ ص

(٥٣١)

القول في الأواني

١٢١ ص

(٥٣٢)

(مسألة 1) أواني الكفّار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة

١٢١ ص

(٥٣٣)

(مسألة 2) يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب و الطهارة

١٢١ ص

(٥٣٤)

(مسألة 3) الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل و الشرب و الطبخ و الغسل أو العجن

١٢٢ ص

(٥٣٥)

(مسألة 4) كما يحرم الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضّة بوضعها على فمه

١٢٢ ص

(٥٣٦)

(مسألة 5) الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب و الفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة يبطل

١٢٢ ص

(٥٣٧)

كتاب الصلاة

١٢٣ ص

(٥٣٨)

فصل في مقدّمات الصلاة

١٢٣ ص

(٥٣٩)

المقدّمة الاولى في أعداد الفرائض و مواقيت اليوميّة و نوافلها

١٢٣ ص

(٥٤٠)

(مسألة 1) الصلاة واجبة و مندوبة

١٢٣ ص

(٥٤١)

(مسألة 2) الأقوى ثبوت صلاة الغفيلة و ليست من الرواتب

١٢٤ ص

(٥٤٢)

(مسألة 3) يجوز إتيان النوافل الرواتب و غيرها جالساً حتّى في حال الاختيار

١٢٤ ص

(٥٤٣)

(مسألة 4) وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع

١٢٤ ص

(٥٤٤)

(مسألة 5) لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة

١٢٤ ص

(٥٤٥)

(مسألة 6) وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب

١٢٥ ص

(٥٤٦)

(مسألة 7) المراد باختصاص الوقت عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح

١٢٥ ص

(٥٤٧)

(مسألة 8) لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً بطل ما قدّمه

١٢٦ ص

(٥٤٨)

(مسألة 9) إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب و للمسافر ثلاث أو أكثر قدّم الظهر

١٢٦ ص

(٥٤٩)

(مسألة 10) يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة

١٢٦ ص

(٥٥٠)

(مسألة 11) إذا كان مسافراً و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلًا

١٢٦ ص

(٥٥١)

(مسألة 12) يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت

١٢٧ ص

(٥٥٢)

(مسألة 13) الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم تتضيّق

١٢٧ ص

(٥٥٣)

(مسألة 14) إذا تيقّن بدخول الوقت فصلّى أو عوّل على الظنّ المعتبر كشهادة العدلين

١٢٧ ص

(٥٥٤)

(مسألة 15) إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله ثمّ حصل أحد الأعذار كالجنون و الحيض

١٢٧ ص

(٥٥٥)

(مسألة 16) يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة

١٢٧ ص

(٥٥٦)

المقدّمة الثانية في القبلة

١٢٨ ص

(٥٥٧)

(مسألة 1) يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض اليوميّة و غيرها من الفرائض حتّى صلاة الجنائز

١٢٨ ص

(٥٥٨)

(مسألة 2) يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة

١٢٨ ص

(٥٥٩)

(مسألة 3) المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان

١٢٨ ص

(٥٦٠)

(مسألة 4) من صلّى إلى جهة؛ قطع أو ظنّ بها في مقام الاكتفاء بالظنّ

١٢٨ ص

(٥٦١)

المقدّمة الثالثة في الستر و الساتر

١٢٩ ص

(٥٦٢)

(مسألة 1) يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها

١٢٩ ص

(٥٦٣)

(مسألة 2) لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أوّل الأمر و هو لا يعلم بها

١٢٩ ص

(٥٦٤)

(مسألة 3) عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر

١٢٩ ص

(٥٦٥)

(مسألة 4) يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها

١٢٩ ص

(٥٦٦)

(مسألة 5) الأمة و الصبيّة كالحرّة و البالغة

١٣٠ ص

(٥٦٧)

(مسألة 6) لا يجب التستّر من جهة التحت

١٣٠ ص

(٥٦٨)

(مسألة 7) الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر

١٣٠ ص

(٥٦٩)

(مسألة 8) يعتبر في الساتر بل في مطلق لباس المصلّي أُمور

١٣٠ ص

(٥٧٠)

الأوّل الطهارة

١٣٠ ص

(٥٧١)

الثاني الإباحة

١٣٠ ص

(٥٧٢)

(مسألة 9) لا فرق في الغصب بين أن يكون عينه مال الغير أو منفعته أو يكون متعلّقاً لحقّ الغير

١٣٠ ص

(٥٧٣)

(مسألة 10) إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب

١٣٠ ص

(٥٧٤)

الثالث أن يكون مذكّى مأكول اللحم

١٣١ ص

(٥٧٥)

(مسألة 11) لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج و أجزاء مثل البقّ

١٣١ ص

(٥٧٦)

(مسألة 12) استثني ممّا لا يؤكل الخزّ و السنجاب

١٣١ ص

(٥٧٧)

(مسألة 13) لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه

١٣٢ ص

(٥٧٨)

الرابع أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة

١٣٢ ص

(٥٧٩)

(مسألة 14) لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب

١٣٢ ص

(٥٨٠)

الخامس أن لا يكون حريراً محضاً للرجال

١٣٢ ص

(٥٨١)

(مسألة 15) الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش و الركوب عليه

١٣٢ ص

(٥٨٢)

(مسألة 16) قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض

١٣٢ ص

(٥٨٣)

(مسألة 17) لبس لباس الشهرة و إن كان حراماً

١٣٣ ص

(٥٨٤)

(مسألة 18) لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره

١٣٣ ص

(٥٨٥)

(مسألة 19) لا بأس بلبس الصبيّ الحرير

١٣٣ ص

(٥٨٦)

(مسألة 20) إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتّى الورق و الحشيش

١٣٣ ص

(٥٨٧)

(مسألة 21) يجب تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر

١٣٣ ص

(٥٨٨)

المقدّمة الرابعة المكان

١٣٤ ص

(٥٨٩)

(مسألة 1) كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلّا المغصوب عيناً أو منفعة

١٣٤ ص

(٥٩٠)

(مسألة 2) الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها

١٣٤ ص

(٥٩١)

(مسألة 3) لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب

١٣٤ ص

(٥٩٢)

(مسألة 4) إذا اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة

١٣٤ ص

(٥٩٣)

(مسألة 5) المدار في جواز التصرّف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه

١٣٤ ص

(٥٩٤)

(مسألة 6) يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة

١٣٥ ص

(٥٩٥)

(مسألة 7) المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقرّ عليه المصلّي

١٣٥ ص

(٥٩٦)

(مسألة 8) الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة

١٣٥ ص

(٥٩٧)

(مسألة 9) الأحوط أن لا يتقدّم في الصلاة على قبر المعصوم

١٣٦ ص

(٥٩٨)

(مسألة 10) لا تعتبر الطهارة في مكان المصلّي إلّا مع تعدّي النجاسة

١٣٦ ص

(٥٩٩)

(مسألة 11) يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه

١٣٧ ص

(٦٠٠)

(مسألة 12) إذا كان في الأرض ذات الطين و الوحل بحيث لو جلس للسجود و التشهّد يتلطّخ به بدنه و ثيابه

١٣٧ ص

(٦٠١)

(مسألة 13) إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه أو كان و لم يتمكّن من السجود عليه

١٣٧ ص

(٦٠٢)

(مسألة 14) إذا فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة

١٣٨ ص

(٦٠٣)

(مسألة 15) يعتبر في المكان الذي يصلّي فيه الفريضة أن يكون قارّاً غير مضطرب

١٣٨ ص

(٦٠٤)

(مسألة 16) يستحبّ الصلاة في المساجد

١٣٨ ص

(٦٠٥)

(مسألة 17) يكره تعطيل المسجد

١٣٨ ص

(٦٠٦)

(مسألة 18) من المستحبّات الأكيدة بناء المسجد

١٣٩ ص

(٦٠٧)

(مسألة 19) المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجداً

١٣٩ ص

(٦٠٨)

(مسألة 20) تكره الصلاة في الحمّام حتّى المسلخ منه

١٣٩ ص

(٦٠٩)

المقدّمة الخامسة في الأذان و الإقامة

١٤٠ ص

(٦١٠)

(مسألة 1) الأذان و الإقامة لا إشكال في تأكّد رجحانهما للصلوات الخمس

١٤٠ ص

(٦١١)

(مسألة 2) يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و المغرب

١٤٠ ص

(٦١٢)

(مسألة 3) يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع

١٤٠ ص

(٦١٣)

المقدّمة السادسة إحضار القلب في الصلاة

١٤١ ص

(٦١٤)

(مسألة 1) ينبغي للمصلّي إحضار قلبه في تمام الصلاة في أقوالها و أفعالها

١٤١ ص

(٦١٥)

فصل في أفعال الصلاة

١٤٢ ص

(٦١٦)

القول في النيّة

١٤٢ ص

(٦١٧)

(مسألة 1) النيّة عبارة عن قصد الفعل قربة إلى اللَّه تعالى و امتثالًا لأمره

١٤٢ ص

(٦١٨)

(مسألة 2) يعتبر الإخلاص في النيّة

١٤٢ ص

(٦١٩)

فائدة

١٤٣ ص

(٦٢٠)

(مسألة 3) غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة إن كانت مقصودة تبعاً و كان الداعي و الغرض الأصلي امتثال الأمر الصلاتي

١٤٣ ص

(٦٢١)

(مسألة 4) إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير

١٤٣ ص

(٦٢٢)

(مسألة 5) يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد و لو إجمالًا

١٤٣ ص

(٦٢٣)

(مسألة 6) لا يجب قصد الأداء و القضاء بعد قصد العنوان الذي يتّصف بصفتي القضاء و الأداء

١٤٣ ص

(٦٢٤)

(مسألة 7) لا يجب نيّة القصر و الإتمام في موضع تعيّنهما

١٤٤ ص

(٦٢٥)

(مسألة 8) لا يجب قصد الوجوب و الندب

١٤٤ ص

(٦٢٦)

(مسألة 9) لا يجب حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا بل يكفي الإجمال

١٤٤ ص

(٦٢٧)

(مسألة 10) لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع

١٤٤ ص

(٦٢٨)

(مسألة 11) لو شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً و يدري أنّه لم يأت بالظهر قبل ذلك

١٤٥ ص

(٦٢٩)

(مسألة 12) يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى في مواضع

١٤٥ ص

(٦٣٠)

(مسألة 13) لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض

١٤٦ ص

(٦٣١)

(مسألة 14) إذا دخل في ركعتين من صلاة الليل مثلًا بقصد الركعتين الثانيتين فتبيّن أنّه لم يصلّ الأوّلتين

١٤٦ ص

(٦٣٢)

القول في تكبيرة الإحرام

١٤٦ ص

(٦٣٣)

(مسألة 1) الظاهر جواز وصلها بما قبلها من الدعاء

١٤٧ ص

(٦٣٤)

(مسألة 2) يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع

١٤٧ ص

(٦٣٥)

(مسألة 3) يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام

١٤٧ ص

(٦٣٦)

(مسألة 4) يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الأُذنين أو إلى حيال وجهه مبتدئاً بالتكبير

١٤٧ ص

(٦٣٧)

(مسألة 5) إذا كبّر ثمّ شكّ في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع

١٤٧ ص

(٦٣٨)

القول في القيام

١٤٧ ص

(٦٣٩)

(مسألة 1) القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النيّة

١٤٧ ص

(٦٤٠)

(مسألة 2) يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلّي

١٤٨ ص

(٦٤١)

(مسألة 3) يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين

١٤٨ ص

(٦٤٢)

(مسألة 4) لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد

١٤٨ ص

(٦٤٣)

(مسألة 5) إذا لم يقدر على القيام أصلًا و لو مستنداً أو منحنياً أو متفرّجاً

١٤٨ ص

(٦٤٤)

(مسألة 6) إذا تمكّن من القيام و لم يتمكّن من الركوع قائماً

١٤٨ ص

(٦٤٥)

(مسألة 7) إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع

١٤٩ ص

(٦٤٦)

(مسألة 8) يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة

١٤٩ ص

(٦٤٧)

القول في القراءة و الذكر

١٤٩ ص

(٦٤٨)

(مسألة 1) يجب في الركعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة الحمد و سورة كاملة عقيبها

١٤٩ ص

(٦٤٩)

(مسألة 2) يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض

١٤٩ ص

(٦٥٠)

(مسألة 3) الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في الفريضة

١٤٩ ص

(٦٥١)

(مسألة 4) لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال

١٤٩ ص

(٦٥٢)

(مسألة 5) البسملة جزء من كلّ سورة

١٥٠ ص

(٦٥٣)

(مسألة 6) سورتا «الفيل» و «لإيلاف» سورة واحدة

١٥٠ ص

(٦٥٤)

(مسألة 7) يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأحوط

١٥٠ ص

(٦٥٥)

(مسألة 8) يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف

١٥٠ ص

(٦٥٦)

(مسألة 9) يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر

١٥٠ ص

(٦٥٧)

(مسألة 10) يستحبّ للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة

١٥١ ص

(٦٥٨)

(مسألة 11) مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه

١٥١ ص

(٦٥٩)

(مسألة 12) يجب القراءة الصحيحة

١٥١ ص

(٦٦٠)

(مسألة 13) المدار في صحّة القراءة على أداء الحروف من مخارجها

١٥١ ص

(٦٦١)

(مسألة 14) الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع

١٥٢ ص

(٦٦٢)

(مسألة 15) يجوز قراءة «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» و «مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ»

١٥٢ ص

(٦٦٣)

(مسألة 16) من لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك

١٥٢ ص

(٦٦٤)

(مسألة 17) يتخيّر فيما عدا الركعتين الأُوليين من فرائضه بين الذكر و الفاتحة

١٥٢ ص

(٦٦٥)

(مسألة 18) لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة

١٥٢ ص

(٦٦٦)

(مسألة 19) إذا قرأ الفاتحة بتخيّل أنّه في الأُوليين فتبيّن كونه في الأخيرتين

١٥٣ ص

(٦٦٧)

(مسألة 20) الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات إلّا بقصد الذكر المطلق

١٥٣ ص

(٦٦٨)

(مسألة 21) يستحبّ قراءة «عَمَّ يَتسائَلُون» أو «هَلْ أتى» أو «الغاشية» أو «القيامة» و أشباهها في صلاة الصبح

١٥٣ ص

(٦٦٩)

(مسألة 22) قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة و الأذكار

١٥٣ ص

(٦٧٠)

(مسألة 23) إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز

١٥٣ ص

(٦٧١)

القول في الركوع

١٥٣ ص

(٦٧٢)

(مسألة 1) يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليوميّة ركوع واحد

١٥٣ ص

(٦٧٣)

(مسألة 2) من لم يتمكّن من الانحناء المزبور اعتمد

١٥٤ ص

(٦٧٤)

(مسألة 3) يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع

١٥٤ ص

(٦٧٥)

(مسألة 4) من كان كالراكع خلقةً أو لعارض إن تمكّن من الانتصاب و لو بالاعتماد

١٥٤ ص

(٦٧٦)

(مسألة 5) إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود و تذكّر قبل وضع جبهته على الأرض

١٥٤ ص

(٦٧٧)

(مسألة 6) لو انحنى بقصد الركوع فلمّا وصل إلى حدّه نسي

١٥٤ ص

(٦٧٨)

(مسألة 7) يجب الذكر في الركوع

١٥٥ ص

(٦٧٩)

(مسألة 8) تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب

١٥٥ ص

(٦٨٠)

(مسألة 9) يستحبّ التكبير للركوع و هو قائم منتصب

١٥٥ ص

(٦٨١)

القول في السجود

١٥٦ ص

(٦٨٢)

مسائل

١٥٦ ص

(٦٨٣)

(مسألة 1) يجب في كلّ ركعة سجدتان

١٥٦ ص

(٦٨٤)

(مسألة 2) الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة فلا يجزي مجرّد المماسّة

١٥٧ ص

(٦٨٥)

(مسألة 3) المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة

١٥٧ ص

(٦٨٦)

(مسألة 4) لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر

١٥٨ ص

(٦٨٧)

(مسألة 5) لو وضع جبهته على الممنوع من السجود عليه جرّها عنه جرّاً إلى ما يجوز السجود عليه

١٥٨ ص

(٦٨٨)

(مسألة 6) من كان بجبهته علّة كالدمل

١٥٨ ص

(٦٨٩)

(مسألة 7) إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهراً و عادت إليها قهراً لم يتكرّر السجدة

١٥٨ ص

(٦٩٠)

(مسألة 8) من عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكّن

١٥٩ ص

(٦٩١)

(مسألة 9) يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود و للرفع منه

١٥٩ ص

(٦٩٢)

القول في سجدتي التلاوة و الشكر

١٦٠ ص

(٦٩٣)

(مسألة 1) يجب السجود عند تلاوة آيات أربع في السور الأربع

١٦٠ ص

(٦٩٤)

(مسألة 2) يتكرّر السجود مع تكرّر السبب مع التعاقب و تخلّل السجود قطعاً

١٦٠ ص

(٦٩٥)

(مسألة 3) إذا قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع

١٦٠ ص

(٦٩٦)

(مسألة 4) الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع صادراً بعنوان التلاوة و قصد القرآنيّة

١٦١ ص

(٦٩٧)

(مسألة 5) يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات

١٦١ ص

(٦٩٨)

(مسألة 6) يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه النيّة و إباحة المكان

١٦١ ص

(٦٩٩)

(مسألة 7) ليس في هذا السجود تشهّد و لا تسليم

١٦١ ص

(٧٠٠)

(مسألة 8) السجود للَّه عزّ و جلّ في نفسه من أعظم العبادات

١٦١ ص

(٧٠١)

القول في التشهّد

١٦٢ ص

(٧٠٢)

(مسألة 1) يجب التشهّد في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة

١٦٢ ص

(٧٠٣)

(مسألة 2) يجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهّد بأيّ كيفيّة كان

١٦٣ ص

(٧٠٤)

القول في التسليم

١٦٣ ص

(٧٠٥)

(مسألة 1) التسليم واجب في الصلاة و جزء منها على إشكال

١٦٣ ص

(٧٠٦)

(مسألة 2) يجب في التسليم بكلّ من الصيغتين العربيّة و الإعراب

١٦٣ ص

(٧٠٧)

القول في الترتيب

١٦٤ ص

(٧٠٨)

(مسألة 1) يجب الترتيب في أفعال الصلاة

١٦٤ ص

(٧٠٩)

القول في الموالاة

١٦٤ ص

(٧١٠)

(مسألة 1) يجب الموالاة في أفعال الصلاة

١٦٤ ص

(٧١١)

(مسألة 2) كما يجب الموالاة في أفعال الصلاة بالنسبة إلى بعضها مع بعض يجب الموالاة في القراءة

١٦٤ ص

(٧١٢)

بقي أمران القنوت و التعقيب

١٦٥ ص

(٧١٣)

القول في القنوت

١٦٥ ص

(٧١٤)

(مسألة 1) يستحبّ القنوت في الفرائض اليوميّة

١٦٥ ص

(٧١٥)

(مسألة 2) لا يعتبر في القنوت قول مخصوص

١٦٥ ص

(٧١٦)

(مسألة 3) لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال

١٦٥ ص

(٧١٧)

(مسألة 4) يجوز الدعاء في القنوت و في غيره بالملحون مادّة أو إعراباً

١٦٥ ص

(٧١٨)

القول في التعقيب

١٦٦ ص

(٧١٩)

(مسألة 1) يستحبّ التعقيب بعد الفراغ من الصلاة

١٦٦ ص

(٧٢٠)

(مسألة 2) يعتبر في التعقيب أن يكون متّصلًا بالفراغ من الصلاة على وجه لا يشاركه الاشتغال بشيء آخر

١٦٦ ص

(٧٢١)

و منها

١٦٧ ص

(٧٢٢)

و منها

١٦٧ ص

(٧٢٣)

و منها

١٦٧ ص

(٧٢٤)

و منها

١٦٧ ص

(٧٢٥)

و منها

١٦٧ ص

(٧٢٦)

و منها

١٦٧ ص

(٧٢٧)

و منها

١٦٧ ص

(٧٢٨)

(مسألة 3) تختصّ المرأة في الصلاة بآداب

١٦٧ ص

(٧٢٩)

القول في مبطلات الصلاة

١٦٧ ص

(٧٣٠)

أحدها الحدث الأصغر و الأكبر

١٦٧ ص

(٧٣١)

ثانيها التكفير

١٦٨ ص

(٧٣٢)

ثالثها الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو الشمال

١٦٨ ص

(٧٣٣)

رابعها تعمّد الكلام و لو بحرفين مهملين

١٦٨ ص

(٧٣٤)

(مسألة 1) لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن

١٦٨ ص

(٧٣٥)

(مسألة 2) يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة

١٦٩ ص

(٧٣٦)

(مسألة 3) لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً

١٦٩ ص

(٧٣٧)

(مسألة 4) لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً يجوز بل يجب الردّ

١٦٩ ص

(٧٣٨)

(مسألة 5) لو سلّم على جماعة كان المصلّي أحدهم فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ

١٦٩ ص

(٧٣٩)

(مسألة 6) يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة و غيرها

١٦٩ ص

(٧٤٠)

(مسألة 7) يجب الفوريّة العرفيّة في الجواب

١٧٠ ص

(٧٤١)

(مسألة 8) الابتداء بالسلام مستحبّ كفائيّ

١٧٠ ص

(٧٤٢)

(مسألة 9) إذا سلّم أحد على أحد شخصين و لم يعلما أنّه أيّهما أراد

١٧٠ ص

(٧٤٣)

(مسألة 10) إذا سلّم شخصان كلّ على الآخر يجب على كلّ منهما ردّ سلام الآخر

١٧٠ ص

(٧٤٤)

خامسها القهقهة و لو اضطراراً

١٧٠ ص

(٧٤٥)

سادسها تعمّد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي

١٧٠ ص

(٧٤٦)

سابعها كلّ فعل ماحٍ لها مُذهِب لصورتها على وجه يصحّ سلب الاسم عنها

١٧١ ص

(٧٤٧)

ثامنها الأكل و الشرب و إن كانا قليلين

١٧١ ص

(٧٤٨)

تاسعها تعمّد قول «آمّين» بعد تمام الفاتحة لغير تقيّة

١٧٢ ص

(٧٤٩)

عاشرها الشكّ في عدد غير الرباعيّة من الفرائض

١٧٢ ص

(٧٥٠)

حادي عشرها زيادة جزء فيها أو نقصانه

١٧٢ ص

(٧٥١)

(مسألة 11) يكره في الصلاة مضافاً إلى ما سمعته سابقاً نفخ موضع السجود و العبث و البصاق

١٧٢ ص

(٧٥٢)

(مسألة 12) لا يجوز قطع الفريضة اختياراً

١٧٢ ص

(٧٥٣)

القول في صلاة الآيات

١٧٢ ص

(٧٥٤)

(مسألة 1) سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر

١٧٢ ص

(٧٥٥)

(مسألة 2) الظاهر أنّ المدار في كسوف النيّرين صدق اسمه

١٧٣ ص

(٧٥٦)

(مسألة 3) وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى تمام الانجلاء

١٧٣ ص

(٧٥٧)

(مسألة 4) يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية

١٧٣ ص

(٧٥٨)

(مسألة 5) تثبت الآية و كذا وقتها و مقدار مكثها بالعلم

١٧٣ ص

(٧٥٩)

(مسألة 6) تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف

١٧٣ ص

(٧٦٠)

(مسألة 7) من لم يعلم بالكسوف حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء و لم يحترق جميع القرص

١٧٤ ص

(٧٦١)

(مسألة 8) إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف

١٧٤ ص

(٧٦٢)

(مسألة 9) صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمس ركوعات

١٧٤ ص

(٧٦٣)

(مسألة 10) يعتبر في الصلاة هاهنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط و غيرها

١٧٥ ص

(٧٦٤)

(مسألة 11) يستحبّ فيها الجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً

١٧٥ ص

(٧٦٥)

(مسألة 12) يستحبّ فيها الجماعة

١٧٦ ص

(٧٦٦)

القول في الخلل الواقع في الصلاة

١٧٦ ص

(٧٦٧)

مسائل

١٧٦ ص

(٧٦٨)

(مسألة 1) من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل

١٧٦ ص

(٧٦٩)

(مسألة 2) من نقص شيئاً من واجبات صلاته سهواً و لم يذكره إلّا بعد تجاوز محلّه

١٧٦ ص

(٧٧٠)

(مسألة 3) من نسي الركعة الأخيرة مثلًا فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام و أتى بها

١٧٨ ص

(٧٧١)

(مسألة 4) لو علم إجمالًا قبل أن يدخل في الركوع

١٧٨ ص

(٧٧٢)

(مسألة 5) إذا علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين و لم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين

١٧٨ ص

(٧٧٣)

(مسألة 6) إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد، و لا يدري أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا

١٧٩ ص

(٧٧٤)

القول في الشكّ

١٧٩ ص

(٧٧٥)

مسائل

١٧٩ ص

(٧٧٦)

(مسألة 1) من شكّ في الصلاة فلم يدر أنّه صلّى أم لا

١٧٩ ص

(٧٧٧)

(مسألة 2) لو علم أنّه صلّى العصر و لم يدر أنّه صلّى الظهر أيضاً أم لا

١٧٩ ص

(٧٧٨)

(مسألة 3) إذا شكّ في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء

١٧٩ ص

(٧٧٩)

(مسألة 4) لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا

١٧٩ ص

(٧٨٠)

(مسألة 5) إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعيّن منهما

١٧٩ ص

(٧٨١)

(مسألة 6) إنّما لا يلتفت بالشكّ في الصلاة بعد الوقت و يبني على إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده

١٨٠ ص

(٧٨٢)

(مسألة 7) إذا شكّ و اعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبيّن بعد الوقت أنّ شكّه كان في أثناء الوقت

١٨٠ ص

(٧٨٣)

(مسألة 8) حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره

١٨٠ ص

(٧٨٤)

القول في الشكّ في شيء من أفعال الصلاة

١٨٠ ص

(٧٨٥)

(مسألة 1) من شكّ في شيء من أفعال الصلاة فإن كان قبل الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه

١٨٠ ص

(٧٨٦)

(مسألة 2) إنّما لا يلتفت إلى الشكّ بعد الدخول في الغير

١٨٠ ص

(٧٨٧)

(مسألة 3) لو شكّ في صحّة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع لم يلتفت

١٨١ ص

(٧٨٨)

(مسألة 4) لو شكّ في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو مترتّب على الفراغ من التعقيب

١٨١ ص

(٧٨٩)

(مسألة 5) كلّ مشكوك أتى به لأنّه في المحلّ ثمّ ذكر أنّه فعله

١٨١ ص

(٧٩٠)

(مسألة 6) لو شكّ و هو في فعل أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقاً أم لا

١٨١ ص

(٧٩١)

القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة

١٨١ ص

(٧٩٢)

(مسألة 1) لا حكم للشكّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك

١٨١ ص

(٧٩٣)

(مسألة 2) إذا شكّ بين الثلاث و الأربع، أو بين الثلاث و الخمس

١٨٣ ص

(٧٩٤)

(مسألة 3) في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين إذا شكّ في الإكمال و عدمه

١٨٣ ص

(٧٩٥)

(مسألة 4) الشكّ في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان

١٨٣ ص

(٧٩٦)

(مسألة 5) لو علم و هو في الصلاة أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين و الثلاث

١٨٣ ص

(٧٩٧)

(مسألة 6) لو شكّ بعد الفراغ أنّ شكّه كان موجباً لركعة أو ركعتين

١٨٤ ص

(٧٩٨)

(مسألة 7) إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم الوظيفة

١٨٤ ص

(٧٩٩)

(مسألة 8) لو انقلب شكّه بعد الفراغ إلى شكّ آخر

١٨٤ ص

(٨٠٠)

(مسألة 9) إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شكّ

١٨٥ ص

(٨٠١)

(مسألة 10) لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث

١٨٥ ص

(٨٠٢)

(مسألة 11) من كان عاجزاً عن القيام و عرض له أحد الشكوك الصحيحة

١٨٥ ص

(٨٠٣)

(مسألة 12) لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها

١٨٥ ص

(٨٠٤)

(مسألة 13) في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه و أتمّ الصلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع

١٨٥ ص

(٨٠٥)

(مسألة 14) لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شكّ في الركعات بطلت

١٨٥ ص

(٨٠٦)

(مسألة 15) إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث

١٨٥ ص

(٨٠٧)

القول في الشكوك التي لا اعتبار بها

١٨٦ ص

(٨٠٨)

منها الشكّ بعد تجاوز المحلّ

١٨٦ ص

(٨٠٩)

و منها الشكّ في الصلاة بعد الوقت

١٨٦ ص

(٨١٠)

و منها الشكّ بعد الفراغ من الصلاة

١٨٦ ص

(٨١١)

و منها شكّ كثير الشكّ

١٨٦ ص

(٨١٢)

(مسألة 1) المرجع في كثرة الشكّ إلى العرف

١٨٦ ص

(٨١٣)

(مسألة 2) لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا

١٨٦ ص

(٨١٤)

(مسألة 3) لا يجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه

١٨٧ ص

(٨١٥)

و منها شكّ كلّ من الإمام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر

١٨٧ ص

(٨١٦)

(مسألة 4) إذا عرض الشكّ لكلّ من الإمام و المأموم فإن اتّحد شكّهما

١٨٧ ص

(٨١٧)

و منها الشكّ في ركعات النافلة

١٨٧ ص

(٨١٨)

(مسألة 5) النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة

١٨٨ ص

(٨١٩)

القول في حكم الظنّ في أفعال الصلاة و ركعاتها

١٨٨ ص

(٨٢٠)

(مسألة 1) الظنّ في عدد الركعات إذا كان متعلّقاً بالركعتين الأخيرتين من الرباعية كاليقين

١٨٨ ص

(٨٢١)

(مسألة 2) لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ كما يتّفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكّاً

١٨٨ ص

(٨٢٢)

القول في ركعات الاحتياط

١٨٩ ص

(٨٢٣)

(مسألة 1) ركعات الاحتياط واجبة

١٨٩ ص

(٨٢٤)

(مسألة 2) لا بدّ في صلاة الاحتياط من النيّة و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة سرّاً

١٨٩ ص

(٨٢٥)

(مسألة 3) لو نسي ركناً في ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت

١٨٩ ص

(٨٢٦)

(مسألة 4) لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها

١٨٩ ص

(٨٢٧)

(مسألة 5) لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط

١٩٠ ص

(٨٢٨)

(مسألة 6) لو شكّ في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحلّ

١٩٠ ص

(٨٢٩)

(مسألة 7) إذا نسيها و دخل في صلاة أُخرى من نافلة أو فريضة قطعها

١٩٠ ص

(٨٣٠)

القول في الأجزاء المنسيّة

١٩١ ص

(٨٣١)

(مسألة 1) قد عرفت أنّه لا يقضى من الأجزاء المنسيّة في الصلاة غير السجود و التشهّد

١٩١ ص

(٨٣٢)

(مسألة 2) لو تكرّر نسيان السجدة أو التشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ

١٩١ ص

(٨٣٣)

(مسألة 3) لا يجب التسليم في التشهّد القضائي

١٩١ ص

(٨٣٤)

(مسألة 4) لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما

١٩١ ص

(٨٣٥)

(مسألة 5) لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقلّ

١٩١ ص

(٨٣٦)

(مسألة 6) لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكّر بعد الدخول في صلاة أُخرى

١٩٢ ص

(٨٣٧)

(مسألة 7) لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر

١٩٢ ص

(٨٣٨)

القول في سجود السهو

١٩٢ ص

(٨٣٩)

(مسألة 1) يجب سجود السهو للكلام ساهياً و لو لظنّ الخروج

١٩٢ ص

(٨٤٠)

(مسألة 2) التسليم الزائد لو وقع مرّة واحدة و لو بجميع صيغه

١٩٢ ص

(٨٤١)

(مسألة 3) لو كان عليه سجود سهو و أجزاء منسيّة و ركعات احتياطيّة أخّر السجود عنهما

١٩٢ ص

(٨٤٢)

(مسألة 4) يجب المبادرة إلى سجود السهو بعد الصلاة

١٩٢ ص

(٨٤٣)

(مسألة 5) يجب في السجود المزبور النيّة مقارناً لأوّل مسمّاه

١٩٣ ص

(٨٤٤)

(مسألة 6) لو شكّ في تحقّق موجبه بنى على عدمه

١٩٣ ص

(٨٤٥)

القول في صلاة القضاء

١٩٣ ص

(٨٤٦)

مسائل

١٩٣ ص

(٨٤٧)

(مسألة 1) يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه

١٩٤ ص

(٨٤٨)

(مسألة 2) إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء

١٩٤ ص

(٨٤٩)

(مسألة 3) فاقد الطهورين يجب عليه القضاء

١٩٤ ص

(٨٥٠)

(مسألة 4) يجب قضاء غير اليوميّة سوى العيدين

١٩٤ ص

(٨٥١)

(مسألة 5) يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر

١٩٤ ص

(٨٥٢)

(مسألة 6) إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير

١٩٥ ص

(٨٥٣)

(مسألة 7) يستحبّ قضاء النوافل الرواتب

١٩٥ ص

(٨٥٤)

(مسألة 8) إذا تعدّدت الفوائت فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها

١٩٥ ص

(٨٥٥)

(مسألة 9) لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين

١٩٥ ص

(٨٥٦)

(مسألة 10) إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح مثلًا مرّات و لم يعلم عددها

١٩٧ ص

(٨٥٧)

(مسألة 11) لا يجب الفور في القضاء

١٩٧ ص

(٨٥٨)

(مسألة 12) الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر

١٩٧ ص

(٨٥٩)

(مسألة 13) لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة

١٩٧ ص

(٨٦٠)

(مسألة 14) يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى

١٩٧ ص

(٨٦١)

(مسألة 15) يجوز الإتيان بالقضاء جماعة

١٩٧ ص

(٨٦٢)

(مسألة 16) يجب على الوليّ و هو الولد الأكبر قضاء ما فات عن والده من الصلاة

١٩٧ ص

(٨٦٣)

القول في صلاة الاستئجار

١٩٨ ص

(٨٦٤)

(مسألة 1) يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام الإيصاء باستئجاره

١٩٩ ص

(٨٦٥)

(مسألة 2) إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به

١٩٩ ص

(٨٦٦)

(مسألة 3) يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها و أحكام الخلل

١٩٩ ص

(٨٦٧)

(مسألة 4) لا يشترط عدالة الأجير بل يكفي كونه أميناً

١٩٩ ص

(٨٦٨)

(مسألة 5) لا يجوز استئجار ذوي الأعذار

١٩٩ ص

(٨٦٩)

(مسألة 6) لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده

١٩٩ ص

(٨٧٠)

(مسألة 7) يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة للآخر

٢٠٠ ص

(٨٧١)

(مسألة 8) أنّه لا يجب الترتيب في القضاء

٢٠٠ ص

(٨٧٢)

(مسألة 9) لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر

٢٠٠ ص

(٨٧٣)

(مسألة 10) إذا عيّن للأجير وقتاً أو مدّة و لم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدّة ليس له أن يأتي به بعدها

٢٠٠ ص

(٨٧٤)

(مسألة 11) إذا تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجير اجرة المثل بعمله

٢٠١ ص

(٨٧٥)

(مسألة 12) إذا لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات يجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة

٢٠١ ص

(٨٧٦)

القول في صلاة العيدين الفطر و الأضحى

٢٠١ ص

(٨٧٧)

(مسألة 1) لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة

٢٠٢ ص

(٨٧٨)

(مسألة 2) إذا شكّ في التكبيرات أو القنوتات بنى على الأقلّ

٢٠٢ ص

(٨٧٩)

(مسألة 3) إذا أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط إتيانه

٢٠٢ ص

(٨٨٠)

(مسألة 4) ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة، نعم يستحبّ أن يقول المؤذّن «الصلاة» ثلاثاً

٢٠٢ ص

(٨٨١)

القول في بعض الصلوات المندوبة

٢٠٢ ص

(٨٨٢)

فمنها صلاة جعفر بن أبي طالب

٢٠٢ ص

(٨٨٣)

(مسألة 1) يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلًا

٢٠٣ ص

(٨٨٤)

(مسألة 2) لو سها عن بعض التسبيحات في محلّها فإن تذكّرها في بعض المحالّ الأُخر

٢٠٣ ص

(٨٨٥)

(مسألة 3) يستحبّ أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات

٢٠٣ ص

(٨٨٦)

و منها صلاة الغفيلة

٢٠٤ ص

(٨٨٧)

و منها صلاة أوّل كلّ شهر

٢٠٤ ص

(٨٨٨)

و منها صلاة ليلة الدفن

٢٠٥ ص

(٨٨٩)

و منها صلاة الحاجة

٢٠٥ ص

(٨٩٠)

و منها ما عن «الأمالي» بإسناده إلى الحذّاء

٢٠٦ ص

(٨٩١)

(مسألة 1) يجوز إتيان الصلوات المندوبة جالساً اختياراً

٢٠٦ ص

(٨٩٢)

فصل في صلاة المسافر

٢٠٦ ص

(٨٩٣)

و يشترط في التقصير للمسافر أُمور

٢٠٦ ص

(٨٩٤)

أحدها المسافة

٢٠٦ ص

(٨٩٥)

(مسألة 1) الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد

٢٠٦ ص

(٨٩٦)

(مسألة 2) إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة وجب القصر

٢٠٦ ص

(٨٩٧)

(مسألة 3) لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب

٢٠٧ ص

(٨٩٨)

(مسألة 4) مبدأ حساب المسافة سور البلد

٢٠٧ ص

(٨٩٩)

(مسألة 5) إذا كان قاصداً للرواح إلى بلد، و كان شاكّاً في كونه مسافة أو معتقداً للعدم

٢٠٧ ص

(٩٠٠)

(مسألة 6) تثبت المسافة بالعلم و بالبيّنة

٢٠٧ ص

(٩٠١)

(مسألة 7) لو اعتقد كونه مسافة فقصّر

٢٠٧ ص

(٩٠٢)

(مسألة 8) في المسافة المستديرة الذهاب هو السير إلى المقصد

٢٠٧ ص

(٩٠٣)

ثانيها قصد قطع المسافة من حين الخروج

٢٠٨ ص

(٩٠٤)

(مسألة 9) المدار على قصد قطع المسافة

٢٠٨ ص

(٩٠٥)

(مسألة 10) لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا

٢٠٨ ص

(٩٠٦)

(مسألة 11) إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شكّ في ذلك

٢٠٨ ص

(٩٠٧)

ثالثها استمرار القصد

٢٠٨ ص

(٩٠٨)

(مسألة 12) يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع

٢٠٩ ص

(٩٠٩)

(مسألة 13) لو تردّد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثمّ عاد إلى الجزم

٢٠٩ ص

(٩١٠)

رابعها أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيّام فصاعداً في أثنائها

٢٠٩ ص

(٩١١)

(مسألة 14) لو كان حين الشروع قاصداً للإقامة أو المرور على الوطن

٢٠٩ ص

(٩١٢)

(مسألة 15) لو لم يكن من نيّته الإقامة و قطع مقداراً من المسافة

٢١٠ ص

(٩١٣)

خامسها أن يكون السفر سائغاً

٢١٠ ص

(٩١٤)

(مسألة 16) التابع للجائر يقصّر إذا كان مجبوراً في سفره

٢١٠ ص

(٩١٥)

(مسألة 17) لو كانت غاية السفر طاعة و معصية معاً يقصّر

٢١٠ ص

(٩١٦)

(مسألة 18) لو كان ابتداء سفره طاعة ثمّ قصد المعصية في الأثناء انقطع ترخّصه

٢١١ ص

(٩١٧)

(مسألة 19) لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم

٢١١ ص

(٩١٨)

(مسألة 20) الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة

٢١١ ص

(٩١٩)

(مسألة 21) يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهواً

٢١١ ص

(٩٢٠)

سادسها أن لا يكون كبعض أهل البوادي

٢١٢ ص

(٩٢١)

سابعها أن لا يتّخذ السفر عملًا له

٢١٢ ص

(٩٢٢)

(مسألة 22) من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس

٢١٢ ص

(٩٢٣)

(مسألة 23) يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام

٢١٣ ص

(٩٢٤)

(مسألة 24) إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة يقصّر

٢١٣ ص

(٩٢٥)

(مسألة 25) و ممّن شغله السفر الراعي الذي ليس له مكان مخصوص

٢١٣ ص

(٩٢٦)

ثامنها أن يضرب في الأرض حتّى يصل إلى محلّ الترخّص فلا يقصّر قبله

٢١٣ ص

(٩٢٧)

(مسألة 26) كما يعتبر في التقصير الوصول إلى محلّ الترخّص إذا سافر من بلده

٢١٣ ص

(٩٢٨)

(مسألة 27) كما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حدّ الترخّص

٢١٣ ص

(٩٢٩)

(مسألة 28) المدار في عين الرائي و اذُن السامع و صوت المؤذّن

٢١٤ ص

(٩٣٠)

(مسألة 29) يكفي في خفاء الأذان عدم تميّز فصوله

٢١٤ ص

(٩٣١)

(مسألة 30) إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير

٢١٤ ص

(٩٣٢)

(مسألة 31) إذا شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه

٢١٤ ص

(٩٣٣)

(مسألة 32) إذا كان في السفينة و نحوها، فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام، ثمّ وصل إليه في الأثناء

٢١٤ ص

(٩٣٤)

القول في قواطع السفر

٢١٥ ص

(٩٣٥)

أحدها الوطن

٢١٥ ص

(٩٣٦)

(مسألة 1) إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجدّ و توطّن في غيره

٢١٥ ص

(٩٣٧)

(مسألة 2) يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليّان في زمان واحد

٢١٥ ص

(٩٣٨)

(مسألة 3) الظاهر أنّ الأولاد الصغار تابعون لأبويهم

٢١٦ ص

(٩٣٩)

(مسألة 4) إذا حصل له التردّد في المهاجرة عن الوطن الأصلي فالظاهر بقاؤه على الوطنيّة

٢١٦ ص

(٩٤٠)

الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات

٢١٦ ص

(٩٤١)

(مسألة 5) الليالي المتوسّطة داخلة دون الليلة الاولى و الأخيرة

٢١٦ ص

(٩٤٢)

(مسألة 6) يشترط وحدة محلّ الإقامة

٢١٦ ص

(٩٤٣)

(مسألة 7) لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد

٢١٧ ص

(٩٤٤)

(مسألة 8) لا يكفي القصد الإجمالي في تحقّق الإقامة

٢١٧ ص

(٩٤٥)

(مسألة 9) إذا عزم على الإقامة ثمّ عدل عن قصده فإن صلّى مع العزم المذكور رباعيّة بتمام

٢١٧ ص

(٩٤٦)

(مسألة 10) لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها

٢١٧ ص

(٩٤٧)

(مسألة 11) إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم

٢١٨ ص

(٩٤٨)

(مسألة 12) لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها

٢١٨ ص

(٩٤٩)

(مسألة 13) إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة

٢١٨ ص

(٩٥٠)

(مسألة 14) إذا قصد الإقامة و استقرّ حكم التمام

٢١٨ ص

(٩٥١)

(مسألة 15) إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة و البقاء عشرة أيّام

٢١٩ ص

(٩٥٢)

(مسألة 16) لو دخل في الصلاة بنيّة القصر، ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها

٢١٩ ص

(٩٥٣)

الثالث من القواطع البقاء ثلاثين يوماً في مكان متردّداً

٢١٩ ص

(٩٥٤)

(مسألة 17) الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثين يوماً

٢١٩ ص

(٩٥٥)

(مسألة 18) يشترط اتّحاد مكان التردّد كمحلّ الإقامة

٢١٩ ص

(٩٥٦)

(مسألة 19) حكم المتردّد ثلاثين يوماً

٢١٩ ص

(٩٥٧)

(مسألة 20) لو تردّد في مكان تسعة و عشرين مثلًا أو أقلّ ثمّ سافر إلى مكان آخر و بقي متردّداً فيه

٢١٩ ص

(٩٥٨)

القول في أحكام المسافر

٢٢٠ ص

(٩٥٩)

(مسألة 1) لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً

٢٢٠ ص

(٩٦٠)

(مسألة 2) يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر

٢٢٠ ص

(٩٦١)

(مسألة 3) لو قصّر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقاً

٢٢٠ ص

(٩٦٢)

(مسألة 4) إذا تذكّر الناسي للسفر في أثناء الصلاة

٢٢٠ ص

(٩٦٣)

(مسألة 5) إذا دخل الوقت و هو حاضر متمكّن من فعل الصلاة ثمّ سافر قبل أن يصلّي

٢٢٠ ص

(٩٦٤)

(مسألة 6) إذا فاتت منه الصلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماماً

٢٢١ ص

(٩٦٥)

(مسألة 7) إذا فاتت منه الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضراً و في آخره مسافراً

٢٢١ ص

(٩٦٦)

(مسألة 8) يتخيّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر و الإتمام في الأماكن الأربعة

٢٢١ ص

(٩٦٧)

(مسألة 9) التخيير في هذه الأماكن استمراريّ

٢٢١ ص

(٩٦٨)

(مسألة 10) لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور

٢٢١ ص

(٩٦٩)

(مسألة 11) يستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة

٢٢١ ص

(٩٧٠)

فصل في صلاة الجماعة

٢٢٢ ص

(٩٧١)

مسائل

٢٢٢ ص

(٩٧٢)

(مسألة 1) لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام و المأموم نوعاً أو كيفيّة

٢٢٢ ص

(٩٧٣)

(مسألة 2) أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان

٢٢٢ ص

(٩٧٤)

(مسألة 3) لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين

٢٢٢ ص

(٩٧٥)

(مسألة 4) لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا، بنى على العدم

٢٢٣ ص

(٩٧٦)

(مسألة 5) إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو

٢٢٣ ص

(٩٧٧)

(مسألة 6) لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء

٢٢٣ ص

(٩٧٨)

(مسألة 7) يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختياراً في جميع أحوال الصلاة

٢٢٣ ص

(٩٧٩)

(مسألة 8) إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا يجب عليه القراءة

٢٢٣ ص

(٩٨٠)

(مسألة 9) لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام

٢٢٣ ص

(٩٨١)

(مسألة 10) إذا لم يدرك الإمام إلّا في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر

٢٢٣ ص

(٩٨٢)

(مسألة 11) الظاهر أنّه إذا دخل في الجماعة في أوّل الركعة أو في أثناء القراءة

٢٢٤ ص

(٩٨٣)

(مسألة 12) لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً

٢٢٤ ص

(٩٨٤)

(مسألة 13) الأحوط عدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلّا مع الاطمئنان بإدراكه

٢٢٤ ص

(٩٨٥)

(مسألة 14) لو نوى الائتمام و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع

٢٢٤ ص

(٩٨٦)

(مسألة 15) إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة نوى و كبّر

٢٢٤ ص

(٩٨٧)

القول في شرائط الجماعة

٢٢٥ ص

(٩٨٨)

(مسألة 1) ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة

٢٢٥ ص

(٩٨٩)

(مسألة 2) لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة

٢٢٦ ص

(٩٩٠)

(مسألة 3) لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدّمين و إن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين له

٢٢٦ ص

(٩٩١)

(مسألة 4) إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلًا و وقف صفّ في خارج المسجد

٢٢٦ ص

(٩٩٢)

(مسألة 5) لو تجدّد الحائل أو البعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء

٢٢٦ ص

(٩٩٣)

(مسألة 6) لا بأس بالحائل الغير المستقرّ كمرور إنسان أو حيوان

٢٢٦ ص

(٩٩٤)

(مسألة 7) إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم يشكل اقتداء المتأخّر

٢٢٦ ص

(٩٩٥)

(مسألة 8) إذا علم ببطلان الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل

٢٢٦ ص

(٩٩٦)

(مسألة 9) يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم إذا كانوا قائمين متهيّئين

٢٢٧ ص

(٩٩٧)

القول في أحكام الجماعة

٢٢٧ ص

(٩٩٨)

(مسألة 1) لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك

٢٢٧ ص

(٩٩٩)

(مسألة 2) إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة مطلقاً

٢٢٧ ص

(١٠٠٠)

(مسألة 3) إذا شكّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره

٢٢٧ ص

(١٠٠١)

(مسألة 4) لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام و إن كان الأحوط ذلك

٢٢٧ ص

(١٠٠٢)

(مسألة 5) لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأُوليين إذا ائتمّ به فيهما

٢٢٧ ص

(١٠٠٣)

(مسألة 6) إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية، تحمّل عنه القراءة فيها و يتابع الإمام في القنوت و التشهّد

٢٢٨ ص

(١٠٠٤)

(مسألة 7) إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين، أو استحباباً

٢٢٨ ص

(١٠٠٥)

(مسألة 8) إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه القراءة

٢٢٨ ص

(١٠٠٦)

(مسألة 9) يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال

٢٢٨ ص

(١٠٠٧)

(مسألة 10) لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه قد كبّر كان منفرداً

٢٢٨ ص

(١٠٠٨)

(مسألة 11) إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً

٢٢٨ ص

(١٠٠٩)

(مسألة 12) لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة

٢٢٩ ص

(١٠١٠)

(مسألة 13) لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية

٢٢٩ ص

(١٠١١)

(مسألة 14) إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة

٢٢٩ ص

(١٠١٢)

(مسألة 15) إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأُقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها جاز

٢٢٩ ص

(١٠١٣)

القول في شرائط إمام الجماعة

٢٣٠ ص

(١٠١٤)

(مسألة 1) الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبيرة هو المداومة و الملازمة على المعصية من دون تخلّل التوبة

٢٣١ ص

(١٠١٥)

(مسألة 2) الأقوى جواز تصدّي الإمامة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته

٢٣١ ص

(١٠١٦)

(مسألة 3) تثبت عدالة الإمام بالبيّنة و الشياع الموجب للاطمئنان

٢٣١ ص

(١٠١٧)

(مسألة 4) لا يجوز إمامة القاعد للقائمين و لا المضطجع للقاعدين

٢٣١ ص

(١٠١٨)

(مسألة 5) لا بأس بإمامة القاعد للقاعد و المضطجع لمثله

٢٣١ ص

(١٠١٩)

(مسألة 6) إذا اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة

٢٣٢ ص

(١٠٢٠)

(مسألة 7) إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه

٢٣٢ ص

(١٠٢١)

(مسألة 8) إذا تشاحّ الأئمّة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة يرجّح من قدّمه المأمومون

٢٣٢ ص

(١٠٢٢)

(مسألة 9) يكره إمامة الأجذم و الأبرص

٢٣٣ ص

(١٠٢٣)

(مسألة 10) إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثاً

٢٣٣ ص

(١٠٢٤)

(مسألة 11) إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها

٢٣٣ ص

(١٠٢٥)

(مسألة 12) إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو محدثاً مثلًا

٢٣٣ ص

(١٠٢٦)

كتاب الصوم

٢٣٤ ص

(١٠٢٧)

فصل في النيّة

٢٣٤ ص

(١٠٢٨)

(مسألة 1) يشترط في الصوم النيّة

٢٣٤ ص

(١٠٢٩)

(مسألة 2) يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النيابة و لو لم يكن في ذمّته صوم آخر لنفسه

٢٣٤ ص

(١٠٣٠)

(مسألة 3) لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجباً كان أو ندباً

٢٣٤ ص

(١٠٣١)

(مسألة 4) محلّ النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره مع التنبّه المقارنة لطلوع الفجر الصادق

٢٣٥ ص

(١٠٣٢)

(مسألة 5) يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يبنى على أنّه من شعبان فلا يجب صومه

٢٣٥ ص

(١٠٣٣)

(مسألة 6) لو كان في يوم الشكّ بانياً على الإفطار، ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان

٢٣٥ ص

(١٠٣٤)

(مسألة 7) لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ثمّ تناول المفطر نسياناً و تبيّن بعد ذلك

٢٣٦ ص

(١٠٣٥)

(مسألة 8) كما يجب النيّة في ابتداء الصوم يجب الاستدامة على مقتضاها في أثنائه

٢٣٦ ص

(١٠٣٦)

القول فيما يجب الإمساك عنه

٢٣٦ ص

(١٠٣٧)

الأوّل و الثاني الأكل و الشرب المعتاد

٢٣٦ ص

(١٠٣٨)

(مسألة 2) المدار على صدق الأكل و الشرب و لو كان على النحو الغير المتعارف

٢٣٦ ص

(١٠٣٩)

الثالث الجماع

٢٣٦ ص

(١٠٤٠)

الرابع إنزال المنيّ باستمناء

٢٣٧ ص

(١٠٤١)

(مسألة 3) لا بأس بالاستبراء

٢٣٧ ص

(١٠٤٢)

الخامس تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان و قضائه

٢٣٧ ص

(١٠٤٣)

(مسألة 4) من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم

٢٣٧ ص

(١٠٤٤)

(مسألة 5) لو ظنّ السعة و أجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة

٢٣٨ ص

(١٠٤٥)

(مسألة 6) كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر

٢٣٨ ص

(١٠٤٦)

(مسألة 7) فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحّة صومه

٢٣٨ ص

(١٠٤٧)

(مسألة 8) لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت

٢٣٨ ص

(١٠٤٨)

(مسألة 9) من لم يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم و لو لضيق الوقت

٢٣٨ ص

(١٠٤٩)

(مسألة 10) لو استيقظ بعد الصبح محتلماً فإن علم أنّ جنابته كانت ليلًا صحّ صومه

٢٣٨ ص

(١٠٥٠)

(مسألة 11) من أجنب في الليل في شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الاغتسال

٢٣٩ ص

(١٠٥١)

السادس تعمّد الكذب على اللَّه و رسوله و الأئمّة (عليهم السّلام) و كذا باقي الأنبياء و الأوصياء على الأحوط

٢٣٩ ص

(١٠٥٢)

(مسألة 12) إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ

٢٤٠ ص

(١٠٥٣)

(مسألة 13) لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو لغيره

٢٤٠ ص

(١٠٥٤)

السابع رمس الرأس في الماء على الأحوط و لو مع خروج البدن

٢٤٠ ص

(١٠٥٥)

(مسألة 14) إذا ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل

٢٤٠ ص

(١٠٥٦)

(مسألة 15) لو ارتمس الصائم مغتسلًا

٢٤٠ ص

(١٠٥٧)

الثامن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق

٢٤١ ص

(١٠٥٨)

التاسع الحقنة بالمائع

٢٤١ ص

(١٠٥٩)

العاشر تعمّد القيء

٢٤١ ص

(١٠٦٠)

(مسألة 16) لو خرج بالتجشّؤ شيء و وصل إلى فضاء الفم

٢٤١ ص

(١٠٦١)

(مسألة 17) لا يفسد الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم

٢٤٢ ص

(١٠٦٢)

(مسألة 18) كلّ ما عرفت أنّه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ تفصيل الكلام فيه إنّما يفسده إذا وقع عن عمد

٢٤٢ ص

(١٠٦٣)

القول فيما يكره للصائم ارتكابه

٢٤٣ ص

(١٠٦٤)

(مسألة 1) يكره للصائم أُمور

٢٤٣ ص

(١٠٦٥)

منها مباشرة النساء

٢٤٣ ص

(١٠٦٦)

و منها الاكتحال

٢٤٣ ص

(١٠٦٧)

و منها إخراج الدم المضعف

٢٤٣ ص

(١٠٦٨)

و منها دخول الحمّام

٢٤٣ ص

(١٠٦٩)

و منها السعوط

٢٤٣ ص

(١٠٧٠)

و منها شمّ الرياحين

٢٤٣ ص

(١٠٧١)

(مسألة 2) لا بأس باستنقاع الرجل في الماء

٢٤٣ ص

(١٠٧٢)

القول فيما يترتّب على الإفطار

٢٤٤ ص

(١٠٧٣)

(مسألة 1) الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنّه موجب للقضاء يوجب الكفّارة

٢٤٤ ص

(١٠٧٤)

(مسألة 2) كفّارة إفطار صوم شهر رمضان أُمور ثلاثة

٢٤٤ ص

(١٠٧٥)

(مسألة 3) الأقوى أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يوم واحد في غير الجماع

٢٤٤ ص

(١٠٧٦)

(مسألة 4) لا تجب الكفّارة إلّا في إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعيّن

٢٤٤ ص

(١٠٧٧)

(مسألة 5) إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر لم تسقط عنه الكفّارة

٢٤٤ ص

(١٠٧٨)

(مسألة 6) إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان

٢٤٥ ص

(١٠٧٩)

(مسألة 7) إذا كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً مثلًا و كانت زوجته صائمة

٢٤٥ ص

(١٠٨٠)

(مسألة 8) مصرف كفّارة إطعام الفقراء

٢٤٥ ص

(١٠٨١)

(مسألة 9) يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت

٢٤٦ ص

(١٠٨٢)

(مسألة 10) يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل و يوم من الشهر الثاني

٢٤٦ ص

(١٠٨٣)

(مسألة 11) من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان

٢٤٦ ص

(١٠٨٤)

(مسألة 12) يجب القضاء دون الكفّارة في موارد

٢٤٦ ص

(١٠٨٥)

أحدها فيما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم

٢٤٦ ص

(١٠٨٦)

الثاني إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة

٢٤٦ ص

(١٠٨٧)

الثالث إذا نسي غسل الجنابة

٢٤٦ ص

(١٠٨٨)

الرابع إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه

٢٤٦ ص

(١٠٨٩)

الخامس الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل

٢٤٧ ص

(١٠٩٠)

السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر

٢٤٧ ص

(١٠٩١)

(مسألة 13) يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص

٢٤٧ ص

(١٠٩٢)

السابع الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل

٢٤٧ ص

(١٠٩٣)

الثامن الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها و لم يدخل

٢٤٧ ص

(١٠٩٤)

التاسع إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الحلق

٢٤٧ ص

(١٠٩٥)

القول في شرائط صحّة الصوم و وجوبه

٢٤٨ ص

(١٠٩٦)

(مسألة 1) شرائط صحّة الصوم أُمور الإسلام، و الإيمان، و العقل، و الخلوّ من الحيض و النفاس

٢٤٨ ص

(١٠٩٧)

(مسألة 2) يشترط في صحّة الصوم المندوب

٢٤٨ ص

(١٠٩٨)

(مسألة 3) كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً غير الإسلام و الإيمان

٢٤٩ ص

(١٠٩٩)

(مسألة 4) إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار

٢٤٩ ص

(١١٠٠)

(مسألة 5) المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه

٢٤٩ ص

(١١٠١)

(مسألة 6) يجوز على الأصحّ السفر اختياراً في شهر رمضان

٢٤٩ ص

(١١٠٢)

(مسألة 7) يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار

٢٥٠ ص

(١١٠٣)

(مسألة 8) يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص الشيخ و الشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم

٢٥٠ ص

(١١٠٤)

(مسألة 9) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة

٢٥٠ ص

(١١٠٥)

(مسألة 10) يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك

٢٥٠ ص

(١١٠٦)

القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال

٢٥٠ ص

(١١٠٧)

(مسألة 1) لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية

٢٥١ ص

(١١٠٨)

(مسألة 2) لا يعتبر في حجّية البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعيّ

٢٥١ ص

(١١٠٩)

(مسألة 3) لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء

٢٥١ ص

(١١١٠)

(مسألة 4) لا فرق أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علّة

٢٥١ ص

(١١١١)

(مسألة 5) لا يختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلّديه

٢٥١ ص

(١١١٢)

(مسألة 6) إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر و لم تثبت في بلده فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى

٢٥١ ص

(١١١٣)

(مسألة 7) لا يجوز الاعتماد على التلغراف في الإخبار عن الرؤية

٢٥٢ ص

(١١١٤)

القول في قضاء صوم شهر رمضان

٢٥٢ ص

(١١١٥)

(مسألة 1) قد عرفت سابقاً وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئاً

٢٥٢ ص

(١١١٦)

(مسألة 2) يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر

٢٥٢ ص

(١١١٧)

(مسألة 3) المخالف إذا استبصر لا يقضي ما أتى به على وفق مذهبه

٢٥٢ ص

(١١١٨)

(مسألة 4) لا يجب الفور في القضاء

٢٥٢ ص

(١١١٩)

(مسألة 5) لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيّام

٢٥٢ ص

(١١٢٠)

(مسألة 6) لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخيّر بين تقديم السابق و تأخيره

٢٥٢ ص

(١١٢١)

(مسألة 7) إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه

٢٥٣ ص

(١١٢٢)

(مسألة 8) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرّ إلى رمضان آخر

٢٥٣ ص

(١١٢٣)

(مسألة 9) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّداً و لم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر

٢٥٣ ص

(١١٢٤)

(مسألة 10) لا تتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين

٢٥٣ ص

(١١٢٥)

(مسألة 11) يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد

٢٥٣ ص

(١١٢٦)

(مسألة 12) يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق

٢٥٣ ص

(١١٢٧)

(مسألة 13) الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عنه لعذر

٢٥٤ ص

(١١٢٨)

القول في أقسام الصوم

٢٥٤ ص

(١١٢٩)

القول في صوم الكفّارة

٢٥٤ ص

(١١٣٠)

منها ما يجب مع غيره

٢٥٤ ص

(١١٣١)

و منها ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره

٢٥٤ ص

(١١٣٢)

و منها ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه و بين غيره

٢٥٥ ص

(١١٣٣)

(مسألة 1) يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير

٢٥٦ ص

(١١٣٤)

و أمّا المندوب من الصوم

٢٥٦ ص

(١١٣٥)

و أمّا المكروه

٢٥٧ ص

(١١٣٦)

(مسألة 1) يستحبّ للصائم ندباً أو موسّعاً الإفطار

٢٥٧ ص

(١١٣٧)

و أمّا المحظور

٢٥٧ ص

(١١٣٨)

خاتمة في الاعتكاف

٢٥٨ ص

(١١٣٩)

القول في شروطه

٢٥٨ ص

(١١٤٠)

يشترط في صحّته أُمور

٢٥٨ ص

(١١٤١)

الأوّل العقل

٢٥٨ ص

(١١٤٢)

الثاني النيّة

٢٥٨ ص

(١١٤٣)

الثالث الصوم

٢٥٨ ص

(١١٤٤)

الرابع أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة

٢٥٨ ص

(١١٤٥)

الخامس أن يكون في مسجد جامع

٢٥٩ ص

(١١٤٦)

السادس إذن من يعتبر إذنه كالسيّد بالنسبة إلى مملوكه مطلقاً

٢٥٩ ص

(١١٤٧)

السابع استدامة اللبث في المسجد

٢٥٩ ص

(١١٤٨)

(مسألة 1) لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ

٢٥٩ ص

(١١٤٩)

(مسألة 2) لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر

٢٥٩ ص

(١١٥٠)

(مسألة 3) يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين

٢٦٠ ص

(١١٥١)

(مسألة 4) لا بدّ من كون الأيّام الثلاثة متّصلة

٢٦٠ ص

(١١٥٢)

(مسألة 5) لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و إن كان ناقصاً

٢٦٠ ص

(١١٥٣)

(مسألة 6) يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد

٢٦٠ ص

(١١٥٤)

(مسألة 7) سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد

٢٦٠ ص

(١١٥٥)

(مسألة 8) إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّا لاعتكافه لم يتعيّن

٢٦٠ ص

(١١٥٦)

(مسألة 9) من الضرورات المبيحة للخروج إقامة الشهادة، و حضور الجماعة

٢٦٠ ص

(١١٥٧)

(مسألة 10) لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه

٢٦١ ص

(١١٥٨)

(مسألة 11) لو غصب مكاناً في المسجد بأن دفع من سبق إليه و جلس فيه بطل

٢٦١ ص

(١١٥٩)

(مسألة 12) لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل

٢٦١ ص

(١١٦٠)

(مسألة 13) يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتّى اليوم الثالث

٢٦١ ص

(١١٦١)

القول في أحكام الاعتكاف

٢٦٢ ص

(١١٦٢)

يحرم على المعتكف أُمور

٢٦٢ ص

(١١٦٣)

منها مباشرة النساء

٢٦٢ ص

(١١٦٤)

و منها الاستمناء

٢٦٢ ص

(١١٦٥)

و منها شمّ الطيب و الريحان متلذّذاً

٢٦٢ ص

(١١٦٦)

و منها البيع و الشراء

٢٦٢ ص

(١١٦٧)

و منها المجادلة على أمر دنيوي أو ديني إذا كانت لأجل الغلبة و إظهار الفضيلة

٢٦٢ ص

(١١٦٨)

(مسألة 1) لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف

٢٦٣ ص

(١١٦٩)

(مسألة 2) يفسد الاعتكاف كلّما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به فبطلانه يوجب بطلانه

٢٦٣ ص

(١١٧٠)

(مسألة 3) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا وجبت الكفّارة

٢٦٣ ص

(١١٧١)

(مسألة 4) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان

٢٦٣ ص

(١١٧٢)

كتاب الزكاة

٢٦٤ ص

(١١٧٣)

المقصد الأوّل في زكاة المال

٢٦٤ ص

(١١٧٤)

القول فيمن تجبُ عليه الزكاة

٢٦٥ ص

(١١٧٥)

(مسألة 1) يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أُمور

٢٦٥ ص

(١١٧٦)

أحدها البلوغ

٢٦٥ ص

(١١٧٧)

ثانيها العقل

٢٦٥ ص

(١١٧٨)

ثالثها الحرّيّة

٢٦٥ ص

(١١٧٩)

رابعها الملك

٢٦٥ ص

(١١٨٠)

خامسها تمام التمكّن من التصرّف

٢٦٥ ص

(١١٨١)

سادسها بلوغ النصاب

٢٦٦ ص

(١١٨٢)

(مسألة 2) لو شكّ في البلوغ حين التعلّق أو في التعلّق حين البلوغ لم يجب الإخراج

٢٦٦ ص

(١١٨٣)

(مسألة 3) يعتبر تمام التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول

٢٦٦ ص

(١١٨٤)

(مسألة 4) ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلّق الزكاة

٢٦٦ ص

(١١٨٥)

(مسألة 5) إنّما لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العامّ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه

٢٦٦ ص

(١١٨٦)

(مسألة 6) زكاة القرض على المقترض بعد القبض و جريان الحول عنده

٢٦٦ ص

(١١٨٧)

(مسألة 7) إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب أو بعد مضيّ الحول متمكّناً فقد استقرّ وجوب الزكاة

٢٦٦ ص

(١١٨٨)

(مسألة 8) إذا كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أزيد يعتبر النصاب بالنسبة إلى الحصص لا المجموع

٢٦٧ ص

(١١٨٩)

(مسألة 9) لو استطاع الحجّ بالنصاب فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل سير القافلة و التمكّن من الذهاب

٢٦٧ ص

(١١٩٠)

(مسألة 10) الكافر تجب عليه الزكاة و إن لم تصحّ منه لو أدّاها

٢٦٧ ص

(١١٩١)

القول فيما يجب فيه الزكاة و ما يستحبّ

٢٦٧ ص

(١١٩٢)

و الكلام في التسعة المزبورة التي يجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول

٢٦٨ ص

(١١٩٣)

الفصل الأوّل في زكاة الأنعام

٢٦٨ ص

(١١٩٤)

القول في النصاب

٢٦٨ ص

(١١٩٥)

(مسألة 1) في الإبل اثنا عشر نصاباً

٢٦٨ ص

(١١٩٦)

(مسألة 2) تجب الزكاة في كلّ نصاب من نصب هذه الأجناس

٢٦٩ ص

(١١٩٧)

(مسألة 3) بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية و كذا التبيع و التبيعة

٢٦٩ ص

(١١٩٨)

(مسألة 4) من وجب عليه سنّ من الإبل كبنت المخاض مثلًا و لم تكن عنده و كان عنده أعلى منها بسنّ

٢٦٩ ص

(١١٩٩)

(مسألة 5) لا يضمّ مال إنسان إلى غيره و إن كان مشتركاً أو مختلطاً

٢٧٠ ص

(١٢٠٠)

القول في السوم؛ أي الرعي

٢٧٠ ص

(١٢٠١)

(مسألة 1) يعتبر السوم تمام الحول

٢٧٠ ص

(١٢٠٢)

(مسألة 2) لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن يكون العَلْفُ بنفسها أو علّفها مالكها أو غيره

٢٧٠ ص

(١٢٠٣)

القول في الحول

٢٧١ ص

(١٢٠٤)

(مسألة 1) يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر شهراً

٢٧١ ص

(١٢٠٥)

(مسألة 2) لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال

٢٧١ ص

(١٢٠٦)

(مسألة 3) مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد

٢٧٢ ص

(١٢٠٧)

القول في الشرط الرابع؛ أي عدم كونها عوامل

٢٧٢ ص

(١٢٠٨)

(مسألة 1) يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول

٢٧٢ ص

(١٢٠٩)

بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة

٢٧٢ ص

(١٢١٠)

(مسألة 2) لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم

٢٧٣ ص

(١٢١١)

(مسألة 3) الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل و في الجبر

٢٧٣ ص

(١٢١٢)

(مسألة 4) إذا كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة

٢٧٣ ص

(١٢١٣)

الفصل الثاني في زكاة النقدين

٢٧٣ ص

(١٢١٤)

و يعتبر فيها مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامّة أُمور

٢٧٣ ص

(١٢١٥)

الأوّل النصاب

٢٧٣ ص

(١٢١٦)

الثاني كونهما منقوشين بسكّة المعاملة

٢٧٤ ص

(١٢١٧)

الثالث الحول

٢٧٤ ص

(١٢١٨)

(مسألة 1) تضمّ الدراهم و الدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقّق النصاب

٢٧٤ ص

(١٢١٩)

(مسألة 2) الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة و لو الرديئة

٢٧٥ ص

(١٢٢٠)

(مسألة 3) لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة

٢٧٥ ص

(١٢٢١)

(مسألة 4) لو ملك النصاب و لم يعلم هل فيه غشّ أم لا؟

٢٧٥ ص

(١٢٢٢)

(مسألة 5) إذا اقترض النصاب و تركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول

٢٧٥ ص

(١٢٢٣)

الفصل الثالث في زكاة الغلّات

٢٧٥ ص

(١٢٢٤)

المطلب الأوّل يعتبر في الزكاة أمران

٢٧٦ ص

(١٢٢٥)

الأوّل بلوغ النصاب

٢٧٦ ص

(١٢٢٦)

(مسألة 1) المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف

٢٧٦ ص

(١٢٢٧)

(مسألة 2) إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض

٢٧٧ ص

(١٢٢٨)

الأمر الثاني التملّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع

٢٧٧ ص

(١٢٢٩)

(مسألة 3) المشهور أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع

٢٧٧ ص

(١٢٣٠)

(مسألة 4) وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب

٢٧٧ ص

(١٢٣١)

(مسألة 5) لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً

٢٧٧ ص

(١٢٣٢)

(مسألة 6) يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر

٢٧٨ ص

(١٢٣٣)

(مسألة 7) إذا ملك نخلًا مثلًا قبل أن يبدو صلاح ثمرته

٢٧٨ ص

(١٢٣٤)

(مسألة 8) إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلّق

٢٧٨ ص

(١٢٣٥)

(مسألة 9) إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة و قبل إخراجها تخرج من تركته

٢٧٨ ص

(١٢٣٦)

(مسألة 10) لو مات الزارع أو مالك النخل أو الكرم و كان عليه دين

٢٧٩ ص

(١٢٣٧)

(مسألة 11) في المزارعة و المساقاة الصحيحتين حيث إنّ الحاصل مشترك بين المالك و العامل

٢٨٠ ص

(١٢٣٨)

(مسألة 12) في المزارعة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب البذر و يكون أُجرة الأرض و العامل من المؤن

٢٨٠ ص

(١٢٣٩)

(مسألة 13) إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي و الخستاوي و القنطار و غير ذلك

٢٨٠ ص

(١٢٤٠)

(مسألة 14) يجوز تعيين مقدار ثمر النخل و الكرم و تقدير ما يجيء منهما

٢٨٠ ص

(١٢٤١)

المطلب الثاني إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة

٢٨١ ص

(١٢٤٢)

(مسألة 15) الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدّعى للخلافة و الولاية

٢٨١ ص

(١٢٤٣)

(مسألة 16) الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين السابقة على زمان التعلّق و اللاحقة

٢٨٢ ص

(١٢٤٤)

(مسألة 17) الظاهر أنّه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله

٢٨٢ ص

(١٢٤٥)

(مسألة 18) لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المئونة عليهما

٢٨٣ ص

(١٢٤٦)

(مسألة 19) إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة

٢٨٣ ص

(١٢٤٧)

(مسألة 20) إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا

٢٨٣ ص

(١٢٤٨)

المطلب الثالث كلّما سقي سيحاً و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلًا

٢٨٣ ص

(١٢٤٩)

(مسألة 21) الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه

٢٨٣ ص

(١٢٥٠)

(مسألة 22) لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض، فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه

٢٨٣ ص

(١٢٥١)

القول فيما يستحبّ فيه الزكاة

٢٨٤ ص

(١٢٥٢)

الأوّل مال التجارة

٢٨٤ ص

(١٢٥٣)

الثاني ممّا تستحبّ فيه الزكاة كلّ ما يكال أو يوزن

٢٨٥ ص

(١٢٥٤)

الثالث الخيل الإناث بشرط كونها سائمة و حال عليها الحول

٢٨٥ ص

(١٢٥٥)

الرابع حاصل العقار المتّخذة للنماء

٢٨٥ ص

(١٢٥٦)

الخامس الحليّ

٢٨٥ ص

(١٢٥٧)

القول في أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفها

٢٨٥ ص

(١٢٥٨)

الأوّل و الثاني الفقراء و المساكين

٢٨٥ ص

(١٢٥٩)

(مسألة 1) مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر و الغنى مدار مالكيّة مئونتها و عدمها هو زمان إعطاء الزكاة

٢٨٥ ص

(١٢٦٠)

(مسألة 2) لو كان له رأس مال يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفه ربحه

٢٨٦ ص

(١٢٦١)

(مسألة 3) يجوز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته

٢٨٦ ص

(١٢٦٢)

(مسألة 4) دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله

٢٨٦ ص

(١٢٦٣)

(مسألة 5) إذا كان قادراً على التكسّب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش لكن ينافي شأنه

٢٨٦ ص

(١٢٦٤)

(مسألة 6) إذا لم يكن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلًا

٢٨٦ ص

(١٢٦٥)

(مسألة 7) يجوز لطالب العلم القادر على التكسّب اللائق بشأنه أخذ الزكاة

٢٨٦ ص

(١٢٦٦)

(مسألة 8) لو شكّ أنّ ما في يده كافٍ لمئونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة

٢٨٦ ص

(١٢٦٧)

(مسألة 9) لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة

٢٨٦ ص

(١٢٦٨)

(مسألة 10) لو ادّعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل به

٢٨٧ ص

(١٢٦٩)

(مسألة 11) لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة

٢٨٧ ص

(١٢٧٠)

(مسألة 12) لو دفع الزكاة إلى شخص على أنّه فقير فبان غنيّاً ارتجعت منه مع بقاء العين

٢٨٧ ص

(١٢٧١)

الثالث العاملون عليها

٢٨٧ ص

(١٢٧٢)

الرابع المؤلّفة قلوبهم

٢٨٧ ص

(١٢٧٣)

الخامس في الرقاب

٢٨٨ ص

(١٢٧٤)

السادس الغارمون

٢٨٨ ص

(١٢٧٥)

(مسألة 13) المراد بالدين كلّ ما اشتغلت به الذمّة

٢٨٨ ص

(١٢٧٦)

(مسألة 14) لو كان المديون كسوباً يتمكّن من قضاء الدين تدريجاً

٢٨٨ ص

(١٢٧٧)

(مسألة 15) لو كان المديون ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه

٢٨٨ ص

(١٢٧٨)

(مسألة 16) كيفيّة صرف الزكاة في هذا المصرف

٢٨٨ ص

(١٢٧٩)

(مسألة 17) إذا كان لمن عليه الزكاة دين على شخص، و كان لذلك الشخص دين على فقير

٢٨٨ ص

(١٢٨٠)

(مسألة 18) قد عرفت اعتبار كون الدين في غير معصية

٢٨٩ ص

(١٢٨١)

السابع في سبيل اللَّه

٢٨٩ ص

(١٢٨٢)

الثامن ابن السبيل

٢٨٩ ص

(١٢٨٣)

(مسألة 19) إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً يتعيّن

٢٨٩ ص

(١٢٨٤)

القول في أوصاف المستحقّين للزكاة

٢٩٠ ص

(١٢٨٥)

الأوّل الإيمان

٢٩٠ ص

(١٢٨٦)

الثاني العدالة على الأحوط

٢٩٠ ص

(١٢٨٧)

الوصف الثالث أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك

٢٩٠ ص

(١٢٨٨)

(مسألة 1) الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل فقرهم

٢٩١ ص

(١٢٨٩)

(مسألة 2) يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه

٢٩١ ص

(١٢٩٠)

الوصف الرابع أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره

٢٩١ ص

(١٢٩١)

القول في بقيّة أحكام الزكاة

٢٩٢ ص

(١٢٩٢)

(مسألة 1) لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية

٢٩٢ ص

(١٢٩٣)

(مسألة 2) تجب النيّة في الزكاة و لا تجب فيها أزيد من القربة و التعيين

٢٩٢ ص

(١٢٩٤)

(مسألة 3) لو كان له مال غائب و دفع إلى الفقير مقدار زكاته و نوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته

٢٩٣ ص

(١٢٩٥)

(مسألة 4) الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم تأخير إخراج الزكاة

٢٩٣ ص

(١٢٩٦)

(مسألة 5) الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة

٢٩٣ ص

(١٢٩٧)

(مسألة 6) يستحبّ ترجيح الأقارب على الأجانب

٢٩٣ ص

(١٢٩٨)

(مسألة 7) يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص

٢٩٤ ص

(١٢٩٩)

(مسألة 8) لو أتلف الزكاة المعزولة متلف

٢٩٤ ص

(١٣٠٠)

(مسألة 9) إذا اتّجر بما عزله يكون الخسارة عليه و الربح للفقير

٢٩٤ ص

(١٣٠١)

(مسألة 10) يجوز نقل الزكاة من بلده؛ سواء وجد المستحقّ في البلد أو لم يوجد

٢٩٤ ص

(١٣٠٢)

(مسألة 11) إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير برئت ذمّة المالك

٢٩٤ ص

(١٣٠٣)

(مسألة 12) إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيّال و الوزّان على المالك

٢٩٤ ص

(١٣٠٤)

(مسألة 13) من كانت عليه الزكاة و أدركته الوفاة

٢٩٤ ص

(١٣٠٥)

(مسألة 14) يكره لربّ المال أن يطلب من الفقير تملّك ما دفعه إليه صدقة و لو مندوبة

٢٩٥ ص

(١٣٠٦)

المقصد الثاني في زكاة الأبدان

٢٩٥ ص

(١٣٠٧)

القول فيمن تجب عليه

٢٩٥ ص

(١٣٠٨)

(مسألة 1) تجب زكاة الفطرة على المكلّف الحرّ الغنيّ فعلًا أو قوّةً

٢٩٥ ص

(١٣٠٩)

(مسألة 2) إنّما يعتبر وجود الشرائط المزبورة عند دخول ليلة العيد

٢٩٦ ص

(١٣١٠)

(مسألة 3) يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه و عمّن يعول به

٢٩٦ ص

(١٣١١)

(مسألة 4) كلّ من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة سقطت عنه

٢٩٦ ص

(١٣١٢)

(مسألة 5) الغائب عن عيالاته يجب عليه أن يخرجها عنهم

٢٩٧ ص

(١٣١٣)

(مسألة 6) الظاهر أنّ المدار في العيال على العيلولة الفعليّة لا على وجوب النفقة

٢٩٧ ص

(١٣١٤)

(مسألة 7) لو كان شخص في عيال اثنين يجب فطرته عليهما مع يسارهما

٢٩٧ ص

(١٣١٥)

(مسألة 8) يحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ

٢٩٧ ص

(١٣١٦)

(مسألة 9) يجب فيها النيّة كغيرها من العبادات

٢٩٧ ص

(١٣١٧)

القول في جنسها

٢٩٨ ص

(١٣١٨)

(مسألة 1) الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب الناس

٢٩٨ ص

(١٣١٩)

(مسألة 2) يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً

٢٩٨ ص

(١٣٢٠)

(مسألة 3) الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ غالب قوت البلد

٢٩٨ ص

(١٣٢١)

القول في قدرها

٢٩٩ ص

(١٣٢٢)

القول في وقت وجوبها

٢٩٩ ص

(١٣٢٣)

(مسألة 1) لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان

٢٩٩ ص

(١٣٢٤)

(مسألة 2) يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها

٢٩٩ ص

(١٣٢٥)

(مسألة 3) الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ و عدم تأخيرها كذلك

٣٠٠ ص

(١٣٢٦)

القول في مصرفها

٣٠٠ ص

(١٣٢٧)

كتاب الخمس

٣٠١ ص

(١٣٢٨)

القول فيما يجب فيه الخمس

٣٠١ ص

(١٣٢٩)

الأوّل ما يغتنم قهراً من أهل الحرب

٣٠١ ص

(١٣٣٠)

الثاني المعدِن

٣٠٢ ص

(١٣٣١)

(مسألة 1) لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة

٣٠٣ ص

(١٣٣٢)

(مسألة 2) قد عرفت أنّه لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج من المعدن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً

٣٠٣ ص

(١٣٣٣)

الثالث الكنز الذي يرجع في مسمّاه إلى العرف إذا لم يعرف صاحبه

٣٠٤ ص

(١٣٣٤)

الرابع الغوص

٣٠٤ ص

(١٣٣٥)

(مسألة 1) إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكم الغوص على الأحوط

٣٠٤ ص

(١٣٣٦)

(مسألة 2) لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص و بين ما يخرج من الأنهار الكبيرة

٣٠٤ ص

(١٣٣٧)

(مسألة 3) إذا غرق شيء في البحر و أعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص ملكه

٣٠٥ ص

(١٣٣٨)

(مسألة 4) العنبر

٣٠٥ ص

(١٣٣٩)

(مسألة 5) إنّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه

٣٠٥ ص

(١٣٤٠)

الخامس ما يفضل عن مئونته له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات

٣٠٥ ص

(١٣٤١)

(مسألة 1) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقيّة

٣٠٥ ص

(١٣٤٢)

(مسألة 2) إذا كانت بعض الأموال التي يتّجر بها و ارتفعت قيمتها موجودة عنده في آخر السنة و بعضها ديناً على الناس

٣٠٦ ص

(١٣٤٣)

(مسألة 3) الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح

٣٠٦ ص

(١٣٤٤)

(مسألة 4) المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم

٣٠٦ ص

(١٣٤٥)

(مسألة 5) إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد

٣٠٧ ص

(١٣٤٦)

(مسألة 6) الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة

٣٠٧ ص

(١٣٤٧)

(مسألة 7) إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا و لم يتعلّق بها الخمس

٣٠٧ ص

(١٣٤٨)

(مسألة 8) لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشترى مراراً

٣٠٧ ص

(١٣٤٩)

(مسألة 9) إذا اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة و الشعير و الدهن و الفحم و غير ذلك و زاد منها مقدار في آخر السنة

٣٠٨ ص

(١٣٥٠)

(مسألة 10) إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلًا و لا يمكن شراؤها إلّا بإبقاء فضلة سنين متعدّدة

٣٠٨ ص

(١٣٥١)

(مسألة 11) لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقيّة السنة على فرض حياته

٣٠٩ ص

(١٣٥٢)

(مسألة 12) لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه، فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح دون المخمّس خاصّة

٣٠٩ ص

(١٣٥٣)

(مسألة 13) إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمّة

٣٠٩ ص

(١٣٥٤)

(مسألة 14) الدين الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات و أُروش الجنايات و يلحق بها النذور و الكفّارات

٣٠٩ ص

(١٣٥٥)

(مسألة 15) إذا استطاع في عام الربح فإذا مشى إلى الحجّ في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة

٣٠٩ ص

(١٣٥٦)

(مسألة 16) الخمس متعلّق بالعين

٣١٠ ص

(١٣٥٧)

(مسألة 17) لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها

٣١٠ ص

(١٣٥٨)

السادس الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم

٣١٠ ص

(١٣٥٩)

(مسألة 1) إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض

٣١١ ص

(١٣٦٠)

(مسألة 2) لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوة

٣١١ ص

(١٣٦١)

(مسألة 3) إذا اشترى الذمّي من وليّ الخمس الخمس الذي وجب عليه

٣١١ ص

(١٣٦٢)

السابع الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلًا

٣١١ ص

(١٣٦٣)

(مسألة 1) لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس و إن لم يعلم مقداره

٣١٢ ص

(١٣٦٤)

(مسألة 2) إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس

٣١٢ ص

(١٣٦٥)

(مسألة 3) لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ

٣١٢ ص

(١٣٦٦)

(مسألة 4) لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس

٣١٢ ص

(١٣٦٧)

(مسألة 5) لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ضمنه

٣١٣ ص

(١٣٦٨)

(مسألة 6) لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس صار الحرام في ذمّته

٣١٣ ص

(١٣٦٩)

القول في قسمته و مستحقّه

٣١٤ ص

(١٣٧٠)

(مسألة 1) يقسّم الخمس ستّة أسهم

٣١٤ ص

(١٣٧١)

(مسألة 2) يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقّي الخمس

٣١٤ ص

(١٣٧٢)

(مسألة 3) الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى

٣١٤ ص

(١٣٧٣)

(مسألة 4) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه

٣١٤ ص

(١٣٧٤)

(مسألة 5) لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه

٣١٤ ص

(١٣٧٥)

(مسألة 6) الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مئونة سنة و لو دفعة

٣١٤ ص

(١٣٧٦)

(مسألة 7) النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة أمره بيد المالك

٣١٥ ص

(١٣٧٧)

(مسألة 8) الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر

٣١٥ ص

(١٣٧٨)

(مسألة 9) لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده يتعيّن نقل حصّة الإمام (عليه السّلام) إليه

٣١٥ ص

(١٣٧٩)

(مسألة 10) يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر

٣١٥ ص

(١٣٨٠)

(مسألة 11) إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً

٣١٦ ص

(١٣٨١)

(مسألة 12) لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال

٣١٦ ص

(١٣٨٢)

(مسألة 13) إذا انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار

٣١٦ ص

(١٣٨٣)

القول في الأنفال

٣١٦ ص

(١٣٨٤)

و هي أُمور

٣١٦ ص

(١٣٨٥)

منها الأرض التي لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب

٣١٦ ص

(١٣٨٦)

و منها الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلّا بتعميرها

٣١٦ ص

(١٣٨٧)

و منها سيف البحار و شطوط الأنهار

٣١٧ ص

(١٣٨٨)

و منها رؤوس الجبال

٣١٧ ص

(١٣٨٩)

و منها ما كان للملوك من قطائع و صفايا

٣١٧ ص

(١٣٩٠)

و منها صفو الغنيمة

٣١٧ ص

(١٣٩١)

و منها الغنائم

٣١٧ ص

(١٣٩٢)

و منها إرث من لا وارث له

٣١٧ ص

(١٣٩٣)

و منها المعادن

٣١٧ ص

(١٣٩٤)

(مسألة 1) الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة

٣١٧ ص

(١٣٩٥)

كتاب المكاسب و المتاجِر

٣١٨ ص

(١٣٩٦)

(مسألة 1) لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها

٣١٨ ص

(١٣٩٧)

(مسألة 2) الأعيان النجسة عدا ما استثني

٣١٨ ص

(١٣٩٨)

(مسألة 3) لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة

٣١٩ ص

(١٣٩٩)

(مسألة 4) لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة

٣١٩ ص

(١٤٠٠)

(مسألة 5) لا إشكال في جواز بيع المتنجّس الذي يقبل التطهير

٣١٩ ص

(١٤٠١)

(مسألة 6) لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي

٣١٩ ص

(١٤٠٢)

(مسألة 7) يجوز بيع الهرّة و يحلّ ثمنها بلا إشكال

٣٢٠ ص

(١٤٠٣)

(مسألة 8) يحرم بيع كلّ ما كان آلةً للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه

٣٢٠ ص

(١٤٠٤)

(مسألة 9) الدراهم الخارجة و المغشوشة المعمولة لأجل غشّ الناس تحرم المعاملة بها

٣٢٠ ص

(١٤٠٥)

(مسألة 10) يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً أو الخشب مثلًا ليعمل صنماً

٣٢٠ ص

(١٤٠٦)

(مسألة 11) يحرم بيع السلاح لأعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين

٣٢١ ص

(١٤٠٧)

(مسألة 12) يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان إذا كانت الصورة مجسّمة

٣٢١ ص

(١٤٠٨)

(مسألة 13) الغناء حرام فعله و سماعه و التكسّب به

٣٢٢ ص

(١٤٠٩)

(مسألة 14) معونة الظالمين في ظلمهم

٣٢٢ ص

(١٤١٠)

(مسألة 15) يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها و قراءتها و النظر فيها و درسها و تدريسها

٣٢٢ ص

(١٤١١)

(مسألة 16) عمل السحر و تعليمه و تعلّمه و التكسّب به حرام

٣٢٣ ص

(١٤١٢)

(مسألة 17) يحرم الغشّ بما يخفى في البيع و الشراء

٣٢٣ ص

(١٤١٣)

(مسألة 18) يحرم أخذ الأُجرة على ما يجب عليه فعله و لو كفائيّاً كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم

٣٢٤ ص

(١٤١٤)

(مسألة 19) كما أنّ في الشرع معاملات و مكاسب محرّمة يجب الاجتناب عنها

٣٢٤ ص

(١٤١٥)

(مسألة 20) لا ريب أنّ التكسّب و تحصيل المعيشة بالكدّ و التعب محبوب عند الربّ

٣٢٥ ص

(١٤١٦)

(مسألة 21) يجب على كلّ من يباشر التجارة و سائر أنواع التكسّب

٣٢٦ ص

(١٤١٧)

(مسألة 22) للتجارة و التكسّب آداب مستحبّة و مكروهة

٣٢٦ ص

(١٤١٨)

أمّا المستحبّة

٣٢٦ ص

(١٤١٩)

و أمّا المكروهة

٣٢٧ ص

(١٤٢٠)

(مسألة 23) الاحتكار

٣٢٨ ص

(١٤٢١)

(مسألة 24) لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات و المناصب و الأشغال من قبل الجائر

٣٢٩ ص

(١٤٢٢)

(مسألة 25) ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي

٣٣٠ ص

(١٤٢٣)

(مسألة 26) يجوز لكلّ أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجيّة

٣٣١ ص

(١٤٢٤)

(مسألة 27) إذا دفع إنسان مالًا إلى أحد ليصرفه في طائفة و كان المدفوع إليه بصفتهم

٣٣١ ص

(١٤٢٥)

كتاب البيع

٣٣٢ ص

(١٤٢٦)

مسائل

٣٣٢ ص

(١٤٢٧)

(مسألة 1) عقد البيع يحتاج إلى إيجاب و قبول

٣٣٢ ص

(١٤٢٨)

(مسألة 2) الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل «اشتريتُ»

٣٣٢ ص

(١٤٢٩)

(مسألة 3) يعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول

٣٣٢ ص

(١٤٣٠)

(مسألة 4) يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب و القبول

٣٣٢ ص

(١٤٣١)

(مسألة 5) يقوم مقام اللفظ مع التعذّر لخرس و نحوه

٣٣٣ ص

(١٤٣٢)

(مسألة 6) الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة

٣٣٣ ص

(١٤٣٣)

(مسألة 7) الأقوى أنّه يعتبر في المعاطاة جميع ما اعتبر في البيع العقدي

٣٣٤ ص

(١٤٣٤)

(مسألة 8) البيع العقدي لازم من الطرفين إلّا مع وجود أحد الخيارات الآتية

٣٣٤ ص

(١٤٣٥)

(مسألة 9) البيع المعاطاتي ليس قابلًا للشروط

٣٣٤ ص

(١٤٣٦)

(مسألة 10) هل تجري المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات

٣٣٤ ص

(١٤٣٧)

(مسألة 11) كما يقع البيع و الشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو من الطرفين

٣٣٤ ص

(١٤٣٨)

(مسألة 12) لا يجوز تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد

٣٣٥ ص

(١٤٣٩)

(مسألة 13) لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه و كان مضموناً عليه

٣٣٥ ص

(١٤٤٠)

القول في شروط البيع

٣٣٥ ص

(١٤٤١)

القول في شرائط المتعاقدين

٣٣٥ ص

(١٤٤٢)

الأوّل البلوغ

٣٣٥ ص

(١٤٤٣)

(مسألة 1) ظاهر المشهور أنّه كما لا تصحّ معاملة الصبيّ لنفسه كذلك لا تصحّ لغيره أيضاً إذا كان وكيلًا عنه

٣٣٥ ص

(١٤٤٤)

الثاني العقل

٣٣٦ ص

(١٤٤٥)

الثالث القصد

٣٣٦ ص

(١٤٤٦)

الرابع الاختيار

٣٣٦ ص

(١٤٤٧)

(مسألة 2) الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصّي بالتورية

٣٣٦ ص

(١٤٤٨)

(مسألة 3) لو أكرهه على أحد أمرين إمّا بيع داره أو عمل آخر، فباع داره

٣٣٦ ص

(١٤٤٩)

(مسألة 4) لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير فكلّ ما وقع منه يقع مكرَهاً عليه

٣٣٦ ص

(١٤٥٠)

الخامس كونهما مالكين للتصرّف

٣٣٧ ص

(١٤٥١)

(مسألة 5) معنى عدم الوقوع من غير المالك من المسمّى بالفضولي أو المحجور عليه

٣٣٧ ص

(١٤٥٢)

(مسألة 6) لا فرق في صحّة البيع الصادر من غير المالك مع إجازة المالك

٣٣٧ ص

(١٤٥٣)

(مسألة 7) الإجازة من المالك كما تقع باللفظ الدالّ على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف

٣٣٧ ص

(١٤٥٤)

(مسألة 8) هل الإجازة كاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه

٣٣٧ ص

(١٤٥٥)

(مسألة 9) إذا كان المالك راضياً بالبيع باطناً

٣٣٨ ص

(١٤٥٦)

(مسألة 10) لا يشترط في الفضولي قصد الفضوليّة

٣٣٨ ص

(١٤٥٧)

(مسألة 11) لو باع شيئاً فضولًا ثمّ ملكه إمّا باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث صحّ بإجازته

٣٣٨ ص

(١٤٥٨)

(مسألة 12) لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكاً حين العقد

٣٣٨ ص

(١٤٥٩)

(مسألة 13) لو وقعت بيوع متعدّدة على مال الغير، فإمّا أن تقع على نفس مال الغير، أو على عوضه

٣٣٨ ص

(١٤٦٠)

(مسألة 14) الردّ الذي يكون مانعاً عن تأثير الإجازة

٣٣٩ ص

(١٤٦١)

(مسألة 15) حيثما لم تتحقّق الإجازة من المالك سواء تحقّق منه الردّ أم لا كالمتردّد له انتزاع عين ماله مع بقائه

٣٣٩ ص

(١٤٦٢)

(مسألة 16) لو أحدث المشتري لمال الغير فيما اشتراه بناءً أو غرساً أو زرعاً

٣٤٠ ص

(١٤٦٣)

(مسألة 17) لو جمع البائع بين ملكه و ملك غيره

٣٤١ ص

(١٤٦٤)

(مسألة 18) طريق معرفة حصّة كلّ منهما من الثمن أن يقوّم كلّ منهما بقيمته الواقعيّة

٣٤١ ص

(١٤٦٥)

(مسألة 19) يجوز للأب و الجدّ للأب و إن علا أن يتصرّفا في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجارة و غيرها

٣٤١ ص

(١٤٦٦)

(مسألة 20) و كما للأب و الجدّ الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيّم عليه بعد وفاتهما

٣٤١ ص

(١٤٦٧)

(مسألة 21) إذا فقد الأب و الجدّ و الوصيّ عنهما يكون للحاكم الشرعي

٣٤٢ ص

(١٤٦٨)

القول في شروط العوضين

٣٤٢ ص

(١٤٦٩)

الأوّل يشترط في المبيع أن يكون عيناً متموّلًا

٣٤٢ ص

(١٤٧٠)

الثاني تعيين مقدار ما كان مقدّراً بالكيل أو الوزن

٣٤٢ ص

(١٤٧١)

(مسألة 1) يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع فيشتريه مبنيّاً على ما أخبر به

٣٤٢ ص

(١٤٧٢)

(مسألة 2) الظاهر أنّه يكفي المشاهدة في بيع الحطب قبل أن يحلّ حمله و صار كومة منه

٣٤٣ ص

(١٤٧٣)

(مسألة 3) الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي يقدّر ماليّتها

٣٤٣ ص

(١٤٧٤)

(مسألة 4) إذا اختلفت البلدان في شيء؛ بأن كان موزوناً في بلد مثلًا و معدوداً في آخر

٣٤٣ ص

(١٤٧٥)

الثالث معرفة جنس العوضين و أوصافهما التي تتفاوت بها القيمة و تختلف لها الرغبات

٣٤٣ ص

(١٤٧٦)

الرابع كون العوضين ملكاً طلقاً

٣٤٣ ص

(١٤٧٧)

(مسألة 5) يجوز بيع الوقف في مواضع

٣٤٤ ص

(١٤٧٨)

(مسألة 6) إنّما لا يجوز بيع أُمّ الولد إذا لم يمت ولدها في حياة سيّدها

٣٤٤ ص

(١٤٧٩)

(مسألة 7) لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة

٣٤٤ ص

(١٤٨٠)

الخامس القدرة على التسليم

٣٤٥ ص

(١٤٨١)

القول في الخيارات

٣٤٥ ص

(١٤٨٢)

و هي أقسام

٣٤٥ ص

(١٤٨٣)

الأوّل خيار المجلس

٣٤٥ ص

(١٤٨٤)

الثاني خيار الحيوان

٣٤٥ ص

(١٤٨٥)

(مسألة 1) لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا

٣٤٥ ص

(١٤٨٦)

(مسألة 2) لو تلف الحيوان في مدّة الخيار كان من مال البائع

٣٤٦ ص

(١٤٨٧)

(مسألة 3) العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ و الردّ

٣٤٦ ص

(١٤٨٨)

الثالث خيار الشرط

٣٤٦ ص

(١٤٨٩)

(مسألة 4) يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار و الاستشارة

٣٤٦ ص

(١٤٩٠)

(مسألة 5) لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كلّ عقد لازم

٣٤٦ ص

(١٤٩١)

(مسألة 6) يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا ردّ الثمن بعينه أو ما يعمّ مثله إلى مدّة معيّنة

٣٤٦ ص

(١٤٩٢)

(مسألة 7) نماء المبيع و منافعه في هذه المدّة للمشتري

٣٤٧ ص

(١٤٩٣)

(مسألة 8) الثمن المشروط ردّه إذا كان كلّيّاً في ذمّة البائع

٣٤٧ ص

(١٤٩٤)

(مسألة 9) إذا لم يقبض البائع الثمن أصلًا سواءً كان كلّيّاً في ذمّة المشتري أو عيناً موجوداً عنده فهل له هذا الخيار

٣٤٧ ص

(١٤٩٥)

(مسألة 10) كما أنّه يتحقّق ردّ الثمن بردّه إلى نفس المشتري يتحقّق أيضاً بإيصاله إلى وكيله في خصوص ذلك

٣٤٧ ص

(١٤٩٦)

(مسألة 11) لو اشترى الوليّ شيئاً للمولّى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره

٣٤٧ ص

(١٤٩٧)

(مسألة 12) إذا مات البائع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى ورثته

٣٤٨ ص

(١٤٩٨)

(مسألة 13) كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له بردّ الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ له عند ردّ المثمن

٣٤٨ ص

(١٤٩٩)

الرابع خيار الغبن

٣٤٨ ص

(١٥٠٠)

(مسألة 14) ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة

٣٤٩ ص

(١٥٠١)

(مسألة 15) الخيار ثابت للمغبون من حين العقد

٣٤٩ ص

(١٥٠٢)

(مسألة 16) إذا اطّلع على الغبن و لم يبادر بالفسخ فإن كان لأجل جهله بحكم الخيار فلا إشكال في بقاء خياره

٣٤٩ ص

(١٥٠٣)

(مسألة 17) المدار في الغبن على القيمة حال العقد

٣٤٩ ص

(١٥٠٤)

(مسألة 18) يسقط هذا الخيار بأُمور

٣٤٩ ص

(١٥٠٥)

أحدها اشتراط سقوطه و عدمه في ضمن العقد

٣٤٩ ص

(١٥٠٦)

الثاني إسقاطه بعد العقد و لو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه على تقدير ثبوته

٣٥٠ ص

(١٥٠٧)

الثالث تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن فيما انتقل إليه

٣٥٠ ص

(١٥٠٨)

(مسألة 19) إذا اطّلع البائع المغبون على الغبن و فسخ البيع

٣٥١ ص

(١٥٠٩)

(مسألة 20) بعد ما فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجوداً عند المشتري لكن تصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً له

٣٥١ ص

(١٥١٠)

(مسألة 21) إذا باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة و كان مغبوناً في أحدهما دون الآخر

٣٥٢ ص

(١٥١١)

الخامس خيار التأخير

٣٥٢ ص

(١٥١٢)

(مسألة 22) لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عيناً شخصيّاً

٣٥٣ ص

(١٥١٣)

(مسألة 23) الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور

٣٥٣ ص

(١٥١٤)

(مسألة 24) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد و بإسقاطه بعد الثلاثة

٣٥٣ ص

(١٥١٥)

(مسألة 25) المراد بثلاثة أيّام هو بياض اليوم

٣٥٣ ص

(١٥١٦)

(مسألة 26) لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات

٣٥٣ ص

(١٥١٧)

(مسألة 27) لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة

٣٥٣ ص

(١٥١٨)

(مسألة 28) إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتاً

٣٥٣ ص

(١٥١٩)

السادس خيار الرؤية

٣٥٣ ص

(١٥٢٠)

(مسألة 29) الخيار هنا بين الردّ و الإمساك مجّاناً

٣٥٤ ص

(١٥٢١)

(مسألة 30) مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة حين المبايعة

٣٥٤ ص

(١٥٢٢)

(مسألة 31) هذا الخيار فوريّ عند الرؤية على المشهور

٣٥٤ ص

(١٥٢٣)

(مسألة 32) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد

٣٥٤ ص

(١٥٢٤)

السابع خيار العيب

٣٥٤ ص

(١٥٢٥)

(مسألة 33) يثبت الخيار بمجرّد وجود العيب واقعاً حين العقد

٣٥٥ ص

(١٥٢٦)

(مسألة 34) كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض

٣٥٥ ص

(١٥٢٧)

(مسألة 35) لو كان معيوباً عند العقد و زال العيب قبل ظهوره

٣٥٥ ص

(١٥٢٨)

(مسألة 36) كيفيّة أخذ الأرش

٣٥٥ ص

(١٥٢٩)

(مسألة 37) لو تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما

٣٥٥ ص

(١٥٣٠)

(مسألة 38) لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما كان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجميع

٣٥٦ ص

(١٥٣١)

(مسألة 39) قد عرفت أنّ العيب الموجب للخيار ما كان موجوداً حال العقد أو حدث بعده قبل القبض

٣٥٦ ص

(١٥٣٢)

خاتمة في أحكام الخيار

٣٥٦ ص

(١٥٣٣)

(مسألة 1) لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحداً، و أمّا إذا تعدّد

٣٥٧ ص

(١٥٣٤)

(مسألة 2) إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورّثهم

٣٥٧ ص

(١٥٣٥)

القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق

٣٥٧ ص

(١٥٣٦)

(مسألة 1) من باع بستاناً دخل فيه الأرض و الشجر و النخل

٣٥٧ ص

(١٥٣٧)

(مسألة 2) إذا باع الأُصول و بقيت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى السقي

٣٥٨ ص

(١٥٣٨)

(مسألة 3) إذا باع بستاناً و استثنى نخلة مثلًا فله الممرّ إليها

٣٥٨ ص

(١٥٣٩)

(مسألة 4) الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكوّنة فيها تدخل في بيعها

٣٥٨ ص

(١٥٤٠)

القول في القبض و التسليم

٣٥٩ ص

(١٥٤١)

(مسألة 1) يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد

٣٥٩ ص

(١٥٤٢)

(مسألة 2) إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع

٣٥٩ ص

(١٥٤٣)

(مسألة 3) لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف

٣٥٩ ص

(١٥٤٤)

(مسألة 4) يجب على البائع مضافاً إلى تسليم المبيع تفريغه عمّا كان فيه من أمتعة

٣٥٩ ص

(١٥٤٥)

(مسألة 5) من اشترى شيئاً و لم يقبضه فإن كان ممّا لا يكال أو يوزن

٣٦٠ ص

(١٥٤٦)

القول في النقد و النسيئة

٣٦٠ ص

(١٥٤٧)

(مسألة 1) من باع شيئاً و لم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقداً و حالًا

٣٦٠ ص

(١٥٤٨)

(مسألة 2) لو باع شيئاً بثمن حالّا و بأزيد منه إلى أجل

٣٦٠ ص

(١٥٤٩)

(مسألة 3) لا يجوز تأجيل الثمن الحالّ

٣٦١ ص

(١٥٥٠)

(مسألة 4) إذا باع شيئاً نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن

٣٦١ ص

(١٥٥١)

القول في الربا

٣٦١ ص

(١٥٥٢)

و كيف كان شرطه أمران

٣٦٢ ص

(١٥٥٣)

أحدهما اتّحاد الجنس

٣٦٢ ص

(١٥٥٤)

الثاني كون العوضين من المكيل أو الموزون

٣٦٢ ص

(١٥٥٥)

(مسألة 1) الشعير و الحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد

٣٦٢ ص

(١٥٥٦)

(مسألة 2) كلّ شيء مع أصله بحكم جنس واحد و إن اختلفا في الاسم كالسمسم و الشيرج

٣٦٣ ص

(١٥٥٧)

(مسألة 3) اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان

٣٦٣ ص

(١٥٥٨)

(مسألة 4) لا تجري تبعيّة الفرع للأصل في المكيليّة و الموزونيّة

٣٦٣ ص

(١٥٥٩)

(مسألة 5) إذا كان لشيء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف

٣٦٣ ص

(١٥٦٠)

(مسألة 6) التفاوت بالجودة و الرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار

٣٦٣ ص

(١٥٦١)

(مسألة 7) يتخلّص من الربا بضمّ غير الجنس بالطرفين

٣٦٣ ص

(١٥٦٢)

(مسألة 8) لو كان شيء يباع جزافاً في بلد و موزوناً في آخر

٣٦٤ ص

(١٥٦٣)

(مسألة 9) لا ربا بين الوالد و ولده، و لا بين السيّد و عبده، و لا بين الرجل و زوجته، و لا بين المسلم و الحربي

٣٦٤ ص

(١٥٦٤)

القول في بيع الصرف

٣٦٤ ص

(١٥٦٥)

(مسألة 1) لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع

٣٦٤ ص

(١٥٦٦)

(مسألة 2) إنّما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع

٣٦٤ ص

(١٥٦٧)

(مسألة 3) إذا وقعت المعاملة على النوت و المنات و الإسكناس المتعارفة في زماننا من طرف واحد أو من الطرفين

٣٦٤ ص

(١٥٦٨)

(مسألة 4) الظاهر أنّه يكفي في القبض كونه في الذمّة و لا يحتاج إلى قبض آخر

٣٦٥ ص

(١٥٦٩)

(مسألة 5) إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف ثمّ اشترى بها منه دنانير

٣٦٥ ص

(١٥٧٠)

(مسألة 6) إذا كان له عليه دراهم

٣٦٥ ص

(١٥٧١)

(مسألة 7) الدراهم و الدنانير المغشوشة إن كانت رائجة بين عامّة الناس مع علمهم

٣٦٦ ص

(١٥٧٢)

(مسألة 8) حيث إنّ الذهب و الفضّة من الربوي فإذا بيع كلّ منهما بجنسه

٣٦٦ ص

(١٥٧٣)

(مسألة 9) يكفي في الضميمة وجود الغشّ في الذهب أو الفضّة

٣٦٦ ص

(١٥٧٤)

(مسألة 10) إذا اشترى فضّة معيّنة بفضّة أو بذهب مثلًا

٣٦٦ ص

(١٥٧٥)

(مسألة 11) لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قرطاً مثلًا من فضّة أو ذهب بجنسه مع زيادة

٣٦٧ ص

(١٥٧٦)

(مسألة 12) لو كان له على زيد دنانير كالليرات و أخذ منه بعوضها دراهم كالروبيّات شيئاً فشيئاً

٣٦٨ ص

(١٥٧٧)

(مسألة 13) إذا أقرض زيداً نقداً معيّناً، أو باعه شيئاً بنقد معيّن كالليرة إلى أجل معلوم

٣٦٨ ص

(١٥٧٨)

(مسألة 14) يجوز أن يبيع مثقالًا من فضّة خالصة من الصائغ مثلًا بمثقال من فضّة فيها غشّ متموّل

٣٦٨ ص

(١٥٧٩)

(مسألة 15) لو باع عشر روبيّات مثلًا بليرة واحدة إلّا روبيّة واحدة صحّ

٣٦٩ ص

(١٥٨٠)

القول في السلف

٣٦٩ ص

(١٥٨١)

و يشترط فيه أُمور

٣٦٩ ص

(١٥٨٢)

الأوّل ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة

٣٦٩ ص

(١٥٨٣)

الثاني قبض الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد

٣٧٠ ص

(١٥٨٤)

الثالث تقدير المبيع

٣٧٠ ص

(١٥٨٥)

الرابع تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيّام، أو الشهور، أو السنين و نحو ذلك

٣٧٠ ص

(١٥٨٦)

الخامس إمكان وجوده وقت الحلول

٣٧٠ ص

(١٥٨٧)

(مسألة 1) هل يجب تعيين بلد التسليم؟ الأحوط ذلك

٣٧٠ ص

(١٥٨٨)

(مسألة 2) إذا جعل الأجل شهراً، أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أوّل الشهر عدّ شهراً هلاليّاً، أو شهرين هلاليّين

٣٧٠ ص

(١٥٨٩)

(مسألة 3) إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو الربيع حمل على أقربهما

٣٧٠ ص

(١٥٩٠)

(مسألة 4) إذا اشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل

٣٧٠ ص

(١٥٩١)

(مسألة 5) إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه و كان دونه من حيث الصفة أو المقدار

٣٧١ ص

(١٥٩٢)

(مسألة 6) إذا حلّ الأجل و لم يتمكّن البائع على أداء المسلم فيه لعارض

٣٧١ ص

(١٥٩٣)

القول في المرابحة و المواضعة و التولية

٣٧١ ص

(١٥٩٤)

(مسألة 1) إذا قال البائع في المرابحة بعتك هذا بمائة و ربح درهم في كلّ عشرة مثلًا

٣٧٢ ص

(١٥٩٥)

(مسألة 2) إذا تعدّدت النقود و اختلف سعرها و صرفها لا بدّ من ذكر النقد و الصرف

٣٧٢ ص

(١٥٩٦)

(مسألة 3) إذا اشترى متاعاً بثمن معيّن و لم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن

٣٧٢ ص

(١٥٩٧)

(مسألة 4) يجوز أن يبيع متاعاً ثمّ يشتريه بزيادة أو نقيصة إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه

٣٧٣ ص

(١٥٩٨)

(مسألة 5) لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال كما إذا أخبر بأنّ رأس المال مائة و باعه بربح عشرة فظهر أنّه كان تسعين

٣٧٣ ص

(١٥٩٩)

(مسألة 6) لو سلّم التاجر متاعاً إلى الدلّال ليبيعه له فقوّمه عليه بثمن معيّن

٣٧٣ ص

(١٦٠٠)

(مسألة 7) إذا اشترى شخص متاعاً أو داراً أو عقاراً أو غيرها جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه

٣٧٤ ص

(١٦٠١)

القول في بيع الثمار

٣٧٤ ص

(١٦٠٢)

(مسألة 1) لا يجوز بيع الثمار في النخيل و الأشجار قبل بروزها

٣٧٤ ص

(١٦٠٣)

(مسألة 2) بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره

٣٧٤ ص

(١٦٠٤)

(مسألة 3) يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها ممّا يجوز بيعها منفردة و كونها مملوكة للمالك

٣٧٤ ص

(١٦٠٥)

(مسألة 4) إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع

٣٧٥ ص

(١٦٠٦)

(مسألة 5) إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين، الظاهر أنّه يكون المرّتان بمنزلة عامين

٣٧٥ ص

(١٦٠٧)

(مسألة 6) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد، ثمّ باع الأُصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة

٣٧٥ ص

(١٦٠٨)

(مسألة 7) إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها فاصيبت بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل قبضها الذي هو التخلية

٣٧٥ ص

(١٦٠٩)

(مسألة 8) يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمرة كالثلث و الربع أو مقداراً معيّناً

٣٧٥ ص

(١٦١٠)

(مسألة 9) يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكلّ شيء يصحّ أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع من النقود

٣٧٥ ص

(١٦١١)

(مسألة 10) يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عمّا ابتاعه به أو نقصان

٣٧٦ ص

(١٦١٢)

(مسألة 11) لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره

٣٧٦ ص

(١٦١٣)

(مسألة 12) لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبّه

٣٧٦ ص

(١٦١٤)

(مسألة 13) لا يجوز بيع الخضر كالخيار و الباذنجان و البطّيخ و نحوها قبل ظهورها

٣٧٧ ص

(١٦١٥)

(مسألة 14) إنّما يجوز بيع الخضر كالخيار و البطّيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق

٣٧٧ ص

(١٦١٦)

(مسألة 15) إذا كان الخضر ممّا كان المقصود منه مستوراً في الأرض كالجزر و الشلجم و الثوم يشكل جواز بيعها قبل قلعها

٣٧٧ ص

(١٦١٧)

(مسألة 16) يجوز بعد الظهور بيع ما يجزّ ثمّ ينمو كالرطبة و الكرّاث و النعناع جزّة و جزّات معيّنة

٣٧٧ ص

(١٦١٨)

(مسألة 17) إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلًا بالمناصفة

٣٧٧ ص

(١٦١٩)

(مسألة 18) من مرّ بثمرة نخل أو شجر أو زرعمارّاً مجتازاً لا قاصداً إليها لأجل الأكل

٣٧٧ ص

(١٦٢٠)

القول في بيع الحيوان ناطقة و صامته

٣٧٨ ص

(١٦٢١)

(مسألة 1) يجوز استرقاق الحربي؛ أعني الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصماً بعهد أو ذمام

٣٧٨ ص

(١٦٢٢)

(مسألة 2) يملك الرجل كلّ أحد عدا أحد عشر الأب و الامّ و الأجداد و الجدّات و إن علوا

٣٧٨ ص

(١٦٢٣)

(مسألة 3) الكافر لا يملك المسلم ابتداءً

٣٧٨ ص

(١٦٢٤)

(مسألة 4) كلّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة حكم عليه بها مع شرائط الإقرار

٣٧٨ ص

(١٦٢٥)

(مسألة 5) لو اشترى عبداً فادّعى الحرّية لم يقبل قوله إلّا بالبيّنة

٣٧٨ ص

(١٦٢٦)

(مسألة 6) إذا أراد مالك الجارية أن يبيعها و قد وطئها يجب عليه أن يستبرئها

٣٧٨ ص

(١٦٢٧)

(مسألة 7) لا يختصّ وجوب الاستبراء بالبيع و الشراء

٣٧٩ ص

(١٦٢٨)

(مسألة 8) إذا باع جارية حبلى لم يجب على البائع استبراؤها

٣٧٩ ص

(١٦٢٩)

(مسألة 9) الأقوى أنّ العبد يملك و إن كان محجوراً عليه لا ينفذ تصرّفاته فيما ملكه بدون إذن مولاه

٣٧٩ ص

(١٦٣٠)

(مسألة 10) كلّ حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف و الربع

٣٧٩ ص

(١٦٣١)

(مسألة 11) لو قال شخص لآخر اشتر حيواناً مثلًا بشركتي

٣٨٠ ص

(١٦٣٢)

القول في الإقالة

٣٨٠ ص

(١٦٣٣)

(مسألة 1) لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصان

٣٨١ ص

(١٦٣٤)

(مسألة 2) لا يجري في الإقالة الفسخ و الإقالة

٣٨١ ص

(١٦٣٥)

(مسألة 3) تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد و في بعضه و يتقسّط الثمن حينئذٍ على النسبة

٣٨١ ص

(١٦٣٦)

(مسألة 4) التلف غير مانع عن صحّة الإقالة كالفسخ

٣٨١ ص

(١٦٣٧)

كتاب الشفعة

٣٨٢ ص

(١٦٣٨)

(مسألة 1) إذا باع أحد الشريكين حصّته من شخص أجنبيّ فللشريك الآخر مع اجتماع الشروط الآتية حقّ أن يتملّكها

٣٨٢ ص

(١٦٣٩)

(مسألة 2) لا إشكال في ثبوت الشفعة في كلّ ما لا ينقل إذا كان قابلًا للقسمة

٣٨٢ ص

(١٦٤٠)

(مسألة 3) إنّما تثبت الشفعة في بيع حصّة مشاعة من العين المشتركة فلا شفعة بالجوار

٣٨٢ ص

(١٦٤١)

(مسألة 4) لو باع عرضاً و شقصاً من دار

٣٨٣ ص

(١٦٤٢)

(مسألة 5) يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصّة إلى الأجنبي بالبيع

٣٨٣ ص

(١٦٤٣)

(مسألة 6) إنّما تثبت الشفعة إذا كانت العين بين شريكين فلا شفعة فيما إذا كانت بين ثلاثة و ما فوقها

٣٨٣ ص

(١٦٤٤)

(مسألة 7) لو كانت الدار مشتركة بين الطلق و الوقف، و بيع الطلق

٣٨٣ ص

(١٦٤٥)

(مسألة 8) يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن

٣٨٤ ص

(١٦٤٦)

(مسألة 9) يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً

٣٨٤ ص

(١٦٤٧)

(مسألة 10) تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطّلاعه على البيع

٣٨٤ ص

(١٦٤٨)

(مسألة 11) تثبت الشفعة للسفيه و إن لم ينفذ أخذه بها إلّا بإذن الوليّ أو إجازته

٣٨٤ ص

(١٦٤٩)

(مسألة 12) إذا كان الوليّ شريكاً مع المولّى عليه، فباع حصّته من أجنبي

٣٨٤ ص

(١٦٥٠)

(مسألة 13) الأخذ بالشفعة إمّا بالقول كأن يقول أخذت بالشفعة، أو تملّكت الحصّة

٣٨٤ ص

(١٦٥١)

(مسألة 14) ليس للشفيع تبعيض حقّه

٣٨٥ ص

(١٦٥٢)

(مسألة 15) الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد

٣٨٥ ص

(١٦٥٣)

(مسألة 16) لو كان الثمن مثليّا كالذهب و الفضّة و نحوهما يلزم على الشفيع دفع مثله

٣٨٥ ص

(١٦٥٤)

(مسألة 17) إذا اطّلع الشفيع على البيع فله المطالبة في الحال

٣٨٥ ص

(١٦٥٥)

(مسألة 18) لمّا كانت الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفيع لها

٣٨٥ ص

(١٦٥٦)

(مسألة 19) لو تصرّف المشتري فيما اشتراه فإن كان بالبيع كان للشفيع الأخذ من المشتري الأوّل

٣٨٦ ص

(١٦٥٧)

(مسألة 20) لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة بحيث لم يبق منها شيء أصلًا سقطت الشفعة

٣٨٦ ص

(١٦٥٨)

(مسألة 21) يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ على الأحوط

٣٨٦ ص

(١٦٥٩)

(مسألة 22) الشفعة موروث على إشكال

٣٨٦ ص

(١٦٦٠)

(مسألة 23) إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة

٣٨٧ ص

(١٦٦١)

(مسألة 24) يصحّ أن يصالح الشفيع مع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه

٣٨٧ ص

(١٦٦٢)

(مسألة 25) لو كانت دار مثلًا بين حاضر و غائب و كانت حصّة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه

٣٨٧ ص

(١٦٦٣)

كتاب الصلح

٣٨٨ ص

(١٦٦٤)

(مسألة 1) الحقّ أنّ الصلح عقد مستقلّ بنفسه و عنوان برأسه و ليس كما قيل راجعاً إلى سائر العقود

٣٨٨ ص

(١٦٦٥)

(مسألة 2) لمّا كان الصلح عقداً من العقود يحتاج إلى الإيجاب و القبول مطلقاً

٣٨٨ ص

(١٦٦٦)

(مسألة 3) لا يعتبر في الصلح صيغة خاصّة

٣٨٨ ص

(١٦٦٧)

(مسألة 4) عقد الصلح لازم من الطرفين لا يفسخ إلّا بإقالة المتصالحين أو بوجود خيار في البين

٣٨٩ ص

(١٦٦٨)

(مسألة 5) متعلّق الصلح إمّا عين أو منفعة أو دين أو حقّ

٣٨٩ ص

(١٦٦٩)

(مسألة 6) الصلح إذا تعلّق بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح

٣٨٩ ص

(١٦٧٠)

(مسألة 7) يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين أو فضاء

٣٨٩ ص

(١٦٧١)

(مسألة 8) إنّما يصحّ الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط كحقّي الشفعة و الخيار

٣٨٩ ص

(١٦٧٢)

(مسألة 9) يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين

٣٩٠ ص

(١٦٧٣)

(مسألة 10) الظاهر أنّه تجري الفضوليّة في الصلح كما تجري في البيع

٣٩٠ ص

(١٦٧٤)

(مسألة 11) يجوز الصلح عن الثمار و الخضر و غيرها قبل وجودها و لو في عام واحد و بلا ضميمة

٣٩٠ ص

(١٦٧٥)

(مسألة 12) لا إشكال في أنّه يغتفر الجهالة في الصلح فيما إذا تعذّر للمتصالحين معرفة المصالح عنه

٣٩٠ ص

(١٦٧٦)

(مسألة 13) إذا كان لغيره عليه دين، أو كان منه عنده عين

٣٩٠ ص

(١٦٧٧)

(مسألة 14) إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل ففي جريان حكم الربا فيه تأمّل

٣٩٠ ص

(١٦٧٨)

(مسألة 15) يصحّ الصلح عن دين بدين؛ حالّين أو مؤجّلين أو بالاختلاف

٣٩١ ص

(١٦٧٩)

(مسألة 16) يجوز أن يصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال و الربح للآخر و الخسران عليه

٣٩١ ص

(١٦٨٠)

(مسألة 17) يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشيء من المدّعى به أو بشيء آخر

٣٩١ ص

(١٦٨١)

(مسألة 18) إذا قال المدّعى عليه للمدّعي صالحني

٣٩٢ ص

(١٦٨٢)

(مسألة 19) إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهماً مثلًا و لآخر ثوب بثلاثين و اشتبها

٣٩٢ ص

(١٦٨٣)

(مسألة 20) لو كان لأحد مقدار من الدراهم و لآخر مقدار منها عند ودعيّ أو غيره

٣٩٢ ص

(١٦٨٤)

(مسألة 21) يجوز إحداث الروشن المسمّى في العرف الحاضر بالشناشيل على الطرق النافذة

٣٩٣ ص

(١٦٨٥)

(مسألة 22) لو بنى روشناً على الجادّة ثمّ انهدم أو هدم

٣٩٣ ص

(١٦٨٦)

(مسألة 23) لو أحدث شخص روشناً على الجادّة فهل للطرف المقابل إحداث روشن آخر فوقه أو تحته بدون إذنه؟

٣٩٣ ص

(١٦٨٧)

(مسألة 24) كما يجوز إحداث الرواشن على الجادّة يجوز فتح الأبواب المستجدّة فيها

٣٩٣ ص

(١٦٨٨)

(مسألة 25) لا يجوز لأحد إحداث شيء من روشن أو جناح أو بناء ساباط

٣٩٤ ص

(١٦٨٩)

(مسألة 26) لا يجوز لأحد أن يبني بناءً، أو يضع جذوع سقفه على حائط جاره إلّا بإذنه و رضاه

٣٩٤ ص

(١٦٩٠)

(مسألة 27) لا يجوز للشريك في الحائط التصرّف فيه ببناء و لا تسقيف و لا إدخال خشبة أو وتد

٣٩٤ ص

(١٦٩١)

(مسألة 28) لو انهدم الجدار المشترك و أراد أحد الشريكين تعميره

٣٩٥ ص

(١٦٩٢)

(مسألة 29) لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره، و لم يعلم على أيّ وجه وضعت

٣٩٥ ص

(١٦٩٣)

(مسألة 30) إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق

٣٩٥ ص

(١٦٩٤)

كتاب الإجارة

٣٩٦ ص

(١٦٩٥)

(مسألة 1) عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل على الإيجاب الدالّ بالظهور العرفي على تمليك

٣٩٦ ص

(١٦٩٦)

(مسألة 2) يشترط في صحّة الإجارة أُمور

٣٩٧ ص

(١٦٩٧)

(مسألة 3) إذا استأجر دابّة للحمل، فلا بدّ من تعيين جنس ما يحمل عليها

٣٩٨ ص

(١٦٩٨)

(مسألة 4) ما كانت معلوميّة المنفعة بحسب الزمان لا بدّ من تعيينه يوماً أو شهراً أو سنة

٣٩٨ ص

(١٦٩٩)

(مسألة 5) لو قال كلّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار مثلًا بطل

٣٩٨ ص

(١٧٠٠)

(مسألة 6) إذا استأجر دابّة لتحمله أو تحمل متاعه إلى مكان في وقت معيّن

٣٩٨ ص

(١٧٠١)

(مسألة 7) إذا كان وقت زيارة عرفة، و استأجر دابّة للزيارة فلم يصل و فاتت منه الزيارة

٣٩٩ ص

(١٧٠٢)

(مسألة 8) لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد فلو آجر داره في شهر مستقبل صحّ

٣٩٩ ص

(١٧٠٣)

(مسألة 9) عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ إلّا بالتقايل أو بالفسخ مع وجود خيار في البين

٣٩٩ ص

(١٧٠٤)

(مسألة 10) لا تبطل الإجارة بالبيع و لا يكون فسخاً لها

٣٩٩ ص

(١٧٠٥)

(مسألة 11) الظاهر أنّه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر و لا بموت المستأجر

٣٩٩ ص

(١٧٠٦)

(مسألة 12) لو آجر الوليّ الصبيّ المولّى عليه أو ملّكه مدّة مع مراعاة المصلحة و الغبطة فبلغ الرشد قبل انقضاء المدّة

٤٠٠ ص

(١٧٠٧)

(مسألة 13) إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباً سابقاً، كان له فسخ الإجارة إذا كان ذلك العيب موجباً لنقص المنفعة

٤٠٠ ص

(١٧٠٨)

(مسألة 14) إذا ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر، فله خيار الغبن إلّا إذا شرطا سقوطه

٤٠١ ص

(١٧٠٩)

(مسألة 15) يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في إجارة النفس على الأعمال

٤٠١ ص

(١٧١٠)

(مسألة 16) إذا تعلّقت الإجارة بالعين، فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين

٤٠١ ص

(١٧١١)

(مسألة 17) إذا بذل المستأجر الأُجرة، أو كان له حقّ أن يؤخّرها بموجب شرطهما و امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة

٤٠١ ص

(١٧١٢)

(مسألة 18) لو آجر دابّة من زيد فشردت بطلت الإجارة

٤٠٢ ص

(١٧١٣)

(مسألة 19) إذا تسلّم المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف المنفعة حتّى انقضت مدّة الإجارة

٤٠٢ ص

(١٧١٤)

(مسألة 20) إذا غصب العين المستأجرة غاصب و منع المستأجر عن استيفاء المنفعة

٤٠٢ ص

(١٧١٥)

(مسألة 21) إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة

٤٠٢ ص

(١٧١٦)

(مسألة 22) إذا آجر داراً فانهدمت بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع بالمرّة

٤٠٣ ص

(١٧١٧)

(مسألة 23) كلّ موضع كانت الإجارة فاسدة، ثبت للمؤجر اجرة المثل بمقدار ما استوفاه

٤٠٣ ص

(١٧١٨)

(مسألة 24) يجوز إجارة المشاع؛ سواء كان للمؤجر جزء مشاع من عين فآجره

٤٠٤ ص

(١٧١٩)

(مسألة 25) إذا استأجر عيناً و لم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة

٤٠٤ ص

(١٧٢٠)

(مسألة 26) إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها

٤٠٤ ص

(١٧٢١)

(مسألة 27) الأجير عن الغير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة

٤٠٥ ص

(١٧٢٢)

(مسألة 28) إذا آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معيّن لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره في ذلك الوقت

٤٠٥ ص

(١٧٢٣)

(مسألة 29) إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة و لو في وقت معيّن

٤٠٥ ص

(١٧٢٤)

(مسألة 30) إذا استأجر دابّة للحمل إلى بلد

٤٠٦ ص

(١٧٢٥)

(مسألة 31) لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه

٤٠٦ ص

(١٧٢٦)

(مسألة 32) يجوز استئجار المرأة للإرضاع، بل للرضاع أيضاً

٤٠٦ ص

(١٧٢٧)

(مسألة 33) إذا استؤجر لعمل من بناء أو خياطة ثوب معيّن أو غير ذلك لا بقيد المباشرة

٤٠٦ ص

(١٧٢٨)

(مسألة 34) لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه عيناً

٤٠٧ ص

(١٧٢٩)

(مسألة 35) يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع و حراسة الدور و البساتين

٤٠٧ ص

(١٧٣٠)

(مسألة 36) إذا طلب من أحد أن يعمل له عملًا فعمل، استحقّ عليه اجرة مثل عمله

٤٠٧ ص

(١٧٣١)

(مسألة 37) لو استأجر أحداً في مدّة معيّنة لحيازة المباحات كما إذا استأجره شهراً للاحتطاب

٤٠٧ ص

(١٧٣٢)

(مسألة 38) لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة

٤٠٨ ص

(١٧٣٣)

(مسألة 39) العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدّة الإجارة

٤٠٨ ص

(١٧٣٤)

(مسألة 40) الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ و إن كان حاذقاً

٤٠٨ ص

(١٧٣٥)

(مسألة 41) الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج

٤٠٨ ص

(١٧٣٦)

(مسألة 42) إذا عثر الحمّال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلًا ضمن

٤٠٨ ص

(١٧٣٧)

(مسألة 43) إذا استأجر دابّة للحمل لم يجز أن يحمّلها أزيد ممّا اشترط

٤٠٨ ص

(١٧٣٨)

(مسألة 44) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّا مع التقصير

٤٠٩ ص

(١٧٣٩)

(مسألة 45) صاحب الحمّام لا يضمن الثياب و غيرها إذا سرقت

٤٠٩ ص

(١٧٤٠)

(مسألة 46) إذا استأجر أرضاً للزراعة، فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة

٤٠٩ ص

(١٧٤١)

(مسألة 47) يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع و غيره مدّة معلومة

٤٠٩ ص

(١٧٤٢)

كتاب الجعالة

٤١٠ ص

(١٧٤٣)

(مسألة 1) الفرق بين الإجارة على العمل و الجعالة

٤١٠ ص

(١٧٤٤)

(مسألة 2) إنّما تصحّ الجعالة على كلّ عمل محلّل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة

٤١٠ ص

(١٧٤٥)

(مسألة 3) كما لا تصحّ الإجارة على الواجبات العينيّة و الكفائيّة

٤١٠ ص

(١٧٤٦)

(مسألة 4) يعتبر في الجاعل أهليّة الاستئجار

٤١١ ص

(١٧٤٧)

(مسألة 5) يجوز أن يكون العمل مجهولًا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة

٤١١ ص

(١٧٤٨)

(مسألة 6) كلّ مورد بطلت الجعالة للجهالة استحقّ العامل اجرة المثل

٤١١ ص

(١٧٤٩)

(مسألة 7) لا يعتبر أن يكون الجعل ممّن له العمل

٤١٢ ص

(١٧٥٠)

(مسألة 8) لو عيّن الجعالة لشخص و أتى بالعمل غيره لم يستحقّ الجعل ذلك الشخص لعدم العمل

٤١٢ ص

(١٧٥١)

(مسألة 9) إذا جعل الجعل على عمل، و قد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بقصد التبرّع و عدم أخذ العوض

٤١٢ ص

(١٧٥٢)

(مسألة 10) إنّما يستحقّ العامل الجعل المقرّر لو كان عمله لأجل ذلك

٤١٢ ص

(١٧٥٣)

(مسألة 11) لو قال من دلّني على مالي فله كذا

٤١٢ ص

(١٧٥٤)

(مسألة 12) إنّما يستحقّ العامل الجعل بتسليم العمل

٤١٢ ص

(١٧٥٥)

(مسألة 13) لو قال من ردّ دابّتي مثلًا فله كذا، فردّها جماعة، اشتركوا في الجعل المقرّر بالسوية

٤١٣ ص

(١٧٥٦)

(مسألة 14) لو جعل جعلًا لشخص على عمل كبناء حائط أو خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل

٤١٣ ص

(١٧٥٧)

(مسألة 15) الجعالة قبل تماميّة العمل جائزة من الطرفين

٤١٣ ص

(١٧٥٨)

(مسألة 16) ما ذكرنا من أنّ للعامل الرجوع عن عمله على كلّ حال

٤١٣ ص

(١٧٥٩)

كتاب العارية

٤١٥ ص

(١٧٦٠)

(مسألة 1) يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة

٤١٥ ص

(١٧٦١)

(مسألة 2) لا يشترط في المعير ملكيّة العين

٤١٥ ص

(١٧٦٢)

(مسألة 3) يعتبر في المستعير أن يكون أهلًا للانتفاع بالعين

٤١٥ ص

(١٧٦٣)

(مسألة 4) يعتبر في العين المستعارة كونها ممّا يمكن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عينها

٤١٦ ص

(١٧٦٤)

(مسألة 5) يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها

٤١٦ ص

(١٧٦٥)

(مسألة 6) لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع بها

٤١٦ ص

(١٧٦٦)

(مسألة 7) لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة

٤١٦ ص

(١٧٦٧)

(مسألة 8) العين التي تعلّقت بها العارية إن انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصّة

٤١٦ ص

(١٧٦٨)

(مسألة 9) العارية جائزة من الطرفين

٤١٧ ص

(١٧٦٩)

(مسألة 10) تبطل العارية بموت المعير، بل بزوال سلطنته بجنون و نحوه

٤١٧ ص

(١٧٧٠)

(مسألة 11) يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عيّنها المعير

٤١٧ ص

(١٧٧١)

(مسألة 12) لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس جاز له الرجوع

٤١٧ ص

(١٧٧٢)

(مسألة 13) العارية أمانة بيد المستعير

٤١٨ ص

(١٧٧٣)

(مسألة 14) لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة و لا إجارتها إلّا بإذن المالك

٤١٨ ص

(١٧٧٤)

(مسألة 15) إذا تلفت العارية بفعل المستعير

٤١٨ ص

(١٧٧٥)

(مسألة 16) إنّما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردّها إلى مالكها

٤١٨ ص

(١٧٧٦)

(مسألة 17) إذا استعار عيناً من الغاصب، فإن لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب

٤١٨ ص

(١٧٧٧)

كتاب الوديعة

٤١٩ ص

(١٧٧٨)

مسائل

٤١٩ ص

(١٧٧٩)

(مسألة 1) لو طرح ثوباً مثلًا عند أحد

٤١٩ ص

(١٧٨٠)

(مسألة 2) إنّما يجوز قبول الوديعة لمن كان قادراً على حفظها

٤١٩ ص

(١٧٨١)

(مسألة 3) الوديعة جائزة من الطرفين

٤١٩ ص

(١٧٨٢)

(مسألة 4) يعتبر في كلّ من المستودع و المودع البلوغ و العقل

٤٢٠ ص

(١٧٨٣)

(مسألة 5) لو أرسل شخص كامل مالًا بواسطة الصبيّ أو المجنون إلى شخص

٤٢٠ ص

(١٧٨٤)

(مسألة 6) لو أودع عند الصبيّ و المجنون مالًا لم يضمناه بالتلف

٤٢٠ ص

(١٧٨٥)

(مسألة 7) يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به

٤٢٠ ص

(١٧٨٦)

(مسألة 8) لو عيّن المودع موضعاً خاصّاً لحفظ الوديعة اقتصر عليه

٤٢١ ص

(١٧٨٧)

(مسألة 9) لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدٍّ منه و لا تفريط لم يضمنها

٤٢١ ص

(١٧٨٨)

(مسألة 10) لو تمكّن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب

٤٢١ ص

(١٧٨٩)

(مسألة 11) إذا كانت مدافعته عن الظالم مؤدّية إلى الضرر على بدنه من جرح

٤٢١ ص

(١٧٩٠)

(مسألة 12) لو توقّف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره

٤٢١ ص

(١٧٩١)

(مسألة 13) لو كانت الوديعة دابّة يجب عليه سقيها و علفها

٤٢٢ ص

(١٧٩٢)

(مسألة 14) تبطل الوديعة بموت كلّ واحد من المودع و المستودع أو جنونه

٤٢٢ ص

(١٧٩٣)

(مسألة 15) يجب ردّ الوديعة عند المطالبة في أوّل وقت الإمكان و إن كان المودع كافراً محترم المال

٤٢٣ ص

(١٧٩٤)

(مسألة 16) لو أودع اللصّ ما سرقه عند أحد لا يجوز له ردّه عليه

٤٢٣ ص

(١٧٩٥)

(مسألة 17) و كما يجب ردّ الوديعة عند مطالبة المالك

٤٢٣ ص

(١٧٩٦)

(مسألة 18) إذا ظهر للمستودع أمارة الموت بسبب المرض المخوف أو غيره

٤٢٣ ص

(١٧٩٧)

(مسألة 19) يجوز للمستودع أن يسافر و يبقي الوديعة في حرزها السابق عند أهله و عياله

٤٢٤ ص

(١٧٩٨)

(مسألة 20) المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة أو تعيّبت بيده

٤٢٤ ص

(١٧٩٩)

(مسألة 21) معنى كونها مضمونة بالتفريط و التعدّي، كون ضمانها عليه لو تلفت

٤٢٥ ص

(١٨٠٠)

(مسألة 22) لو نوى التصرّف في الوديعة و لم يتصرّف فيها، لم يضمن بمجرّد النيّة

٤٢٥ ص

(١٨٠١)

(مسألة 23) لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلًا ففتحها و أخذ بعضها ضمن الجميع

٤٢٥ ص

(١٨٠٢)

(مسألة 24) لو سلّمها إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها ضمن، إلّا أن يكونوا كالآلة

٤٢٦ ص

(١٨٠٣)

(مسألة 25) إذا فرّط في الوديعة ثمّ رجع عن تفريطه؛ بأن جعلها في الحرز المضبوط و قام بما يوجب حفظها

٤٢٦ ص

(١٨٠٤)

(مسألة 26) لو أنكر الوديعة، أو اعترف بها و ادّعى التلف أو الردّ و لا بيّنة، فالقول قوله بيمينه

٤٢٦ ص

(١٨٠٥)

(مسألة 27) لو دفعها إلى غير المالك و ادّعى الإذن من المالك فأنكر المالك و لا بيّنة

٤٢٦ ص

(١٨٠٦)

(مسألة 28) إذا أنكر الوديعة، فلمّا أقام المالك البيّنة عليها صدّقها لكن ادّعى كونها تالفة

٤٢٦ ص

(١٨٠٧)

(مسألة 29) إذا أقرّ بالوديعة ثمّ مات، فإن عيّنها في عين شخصيّة معيّنة موجودة حال موته أُخرجت من التركة

٤٢٦ ص

(١٨٠٨)

خاتمة الأمانة على قسمين مالكيّة و شرعيّة

٤٢٧ ص

(١٨٠٩)

أمّا الأوّل فهو ما كان باستئمان من المالك و إذنه

٤٢٧ ص

(١٨١٠)

و أمّا الثاني فهو ما لم يكن الاستيلاء على العين

٤٢٧ ص

(١٨١١)

كتاب المضاربة

٤٢٩ ص

(١٨١٢)

(مسألة 1) يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار

٤٢٩ ص

(١٨١٣)

(مسألة 2) يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة

٤٣٠ ص

(١٨١٤)

(مسألة 3) الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع وصف كونها مغشوشة

٤٣٠ ص

(١٨١٥)

(مسألة 4) إذا كان له دين على أحد يجوز أن يوكّل أحداً في استيفائه

٤٣٠ ص

(١٨١٦)

(مسألة 5) لو دفع إليه عروضاً و قال بعها و يكون ثمنها مضاربة، لم يصحّ

٤٣٠ ص

(١٨١٧)

(مسألة 6) إذا دفع إليه شبكة مثلًا على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف أو التثليث

٤٣٠ ص

(١٨١٨)

(مسألة 7) لو دفع إليه مالًا ليشتري نخيلًا أو أغناماً على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما

٤٣٠ ص

(١٨١٩)

(مسألة 8) يصحّ المضاربة على المشاع كالمفروز

٤٣٠ ص

(١٨٢٠)

(مسألة 9) لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قرضاً و لكلّ منّا نصف الربح

٤٣١ ص

(١٨٢١)

(مسألة 10) يجوز اتّحاد المالك و تعدّد العامل في مال واحد

٤٣١ ص

(١٨٢٢)

(مسألة 11) المضاربة جائزة من الطرفين

٤٣١ ص

(١٨٢٣)

(مسألة 12) الظاهر جريان المعاطاة و الفضوليّة في المضاربة فتصحّ بالمعاطاة

٤٣٢ ص

(١٨٢٤)

(مسألة 13) تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك و العامل

٤٣٢ ص

(١٨٢٥)

(مسألة 14) العامل أمين فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيّب تحت يده إلّا مع التعدّي أو التفريط

٤٣٢ ص

(١٨٢٦)

(مسألة 15) يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته

٤٣٢ ص

(١٨٢٧)

(مسألة 16) مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتّجار بالمال على حسب ما يراه من المصلحة

٤٣٢ ص

(١٨٢٨)

(مسألة 17) لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلّا بإذن المالك

٤٣٣ ص

(١٨٢٩)

(مسألة 18) لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة

٤٣٣ ص

(١٨٣٠)

(مسألة 19) ليس للعامل أن يسافر بالمال برّاً و بحراً و الاتّجار به في بلاد أُخر

٤٣٣ ص

(١٨٣١)

(مسألة 20) ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض شيئاً و إن قلّ

٤٣٣ ص

(١٨٣٢)

(مسألة 21) المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي

٤٣٣ ص

(١٨٣٣)

(مسألة 22) لو كان عاملًا لاثنين أو أزيد، أو عاملًا لنفسه و غيره توزّع النفقة

٤٣٤ ص

(١٨٣٤)

(مسألة 23) لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة، بل ينفق من أصل المال و إن لم يكن ربح

٤٣٤ ص

(١٨٣٥)

(مسألة 24) الظاهر أنّه كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة بأن يعيّن دراهم شخصيّة

٤٣٤ ص

(١٨٣٦)

(مسألة 25) لا يجوز للعامل أن يوكّل وكيلًا في الاتّجار

٤٣٥ ص

(١٨٣٧)

(مسألة 26) الظاهر أنّه يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا

٤٣٥ ص

(١٨٣٨)

(مسألة 27) الظاهر أنّه يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره

٤٣٥ ص

(١٨٣٩)

(مسألة 28) لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية

٤٣٥ ص

(١٨٤٠)

(مسألة 29) و كما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف

٤٣٦ ص

(١٨٤١)

(مسألة 30) إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة، فإن كان قبل الشروع في العمل و مقدّماته فلا إشكال

٤٣٦ ص

(١٨٤٢)

(مسألة 31) لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها و جمعها

٤٣٦ ص

(١٨٤٣)

(مسألة 32) لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله

٤٣٧ ص

(١٨٤٤)

(مسألة 33) إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك

٤٣٧ ص

(١٨٤٥)

(مسألة 34) لو ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية و لا وكالة وقع فضوليّاً

٤٣٧ ص

(١٨٤٦)

(مسألة 35) إذا أخذ العامل رأس المال، ليس له ترك الاتّجار به

٤٣٨ ص

(١٨٤٧)

(مسألة 36) إذا اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمّة المالك

٤٣٨ ص

(١٨٤٨)

(مسألة 37) لو ضاربه على خمسمائة مثلًا فدفعها إليه و عامل بها و في أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة اخرى للمضاربة

٤٣٨ ص

(١٨٤٩)

(مسألة 38) إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً، ثمّ فسخ أحد الشريكين

٤٣٨ ص

(١٨٥٠)

(مسألة 39) إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم يكن بيّنة

٤٣٨ ص

(١٨٥١)

(مسألة 40) لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات التي عند الناس مع عدم كونه مضموناً عليه

٤٣٩ ص

(١٨٥٢)

(مسألة 41) لو اختلفا في الربح و لم يكن بيّنة قدّم قول العامل

٤٣٩ ص

(١٨٥٣)

(مسألة 42) لو اختلفا في نصيب العامل من الربح و أنّه النصف مثلًا أو الثلث و لم يكن بيّنة

٤٣٩ ص

(١٨٥٤)

(مسألة 43) إذا تلف المال أو وقع خسران، فادّعى المالك على العامل الخيانة

٤٣٩ ص

(١٨٥٥)

(مسألة 44) إذا ادّعى ردّ المال إلى المالك و أنكره قدّم قول المالك

٤٣٩ ص

(١٨٥٦)

(مسألة 45) إذا اشترى العامل سلعة، فظهر فيها ربح

٤٣٩ ص

(١٨٥٧)

(مسألة 46) إذا حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك أنّه أقرضه، و ادّعى العامل أنّه قارضه

٤٣٩ ص

(١٨٥٨)

(مسألة 47) لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا يستحقّ العامل شيئاً من الربح، و ادّعى العامل المضاربة

٤٤٠ ص

(١٨٥٩)

(مسألة 48) يجوز إيقاع الجعالة على الاتّجار بمال و جعل الجعل حصّة من الربح

٤٤٠ ص

(١٨٦٠)

(مسألة 49) يجوز للأب و الجدّ المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة

٤٤٠ ص

(١٨٦١)

(مسألة 50) إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة، فإن علم بوجوده فيما تركه بعينه فلا إشكال

٤٤٠ ص

(١٨٦٢)

كتاب الشركة

٤٤٢ ص

(١٨٦٣)

مسائل

٤٤٢ ص

(١٨٦٤)

(مسألة 1) الامتزاج قد يوجب الشركة الواقعيّة الحقيقيّة

٤٤٢ ص

(١٨٦٥)

(مسألة 2) لا يجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلّا برضا الباقين

٤٤٣ ص

(١٨٦٦)

(مسألة 3) كما تطلق الشركة على المعنى المتقدّم و هو كون شيء واحد لاثنين أو أزيد

٤٤٣ ص

(١٨٦٧)

(مسألة 4) يعتبر في الشركة العقديّة كلّ ما اعتبر في العقود الماليّة

٤٤٣ ص

(١٨٦٨)

(مسألة 5) لا تصحّ الشركة العقديّة إلّا في الأموال

٤٤٤ ص

(١٨٦٩)

(مسألة 6) لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأُجرة معيّنة، كانت الأُجرة مشتركة بينهما

٤٤٤ ص

(١٨٧٠)

(مسألة 7) حيث إنّ الشركة العنانيّة هي العقد على المعاملة و التكسّب بالمال

٤٤٤ ص

(١٨٧١)

(مسألة 8) إطلاق عقد الشركة يقتضي جواز تصرّف كلّ منهما بالتكسّب برأس المال

٤٤٥ ص

(١٨٧٢)

(مسألة 9) حيث إنّ كلّ واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الآخر

٤٤٦ ص

(١٨٧٣)

(مسألة 10) إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما

٤٤٦ ص

(١٨٧٤)

(مسألة 11) العامل من الشريكين أمين، فلا يضمن التلف إذا لم يكن تعدٍّ منه و لا تفريط

٤٤٦ ص

(١٨٧٥)

(مسألة 12) عقد الشركة جائز من الطرفين

٤٤٦ ص

(١٨٧٦)

(مسألة 13) لو جعلا للشركة أجلًا لم يلزم، فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه

٤٤٧ ص

(١٨٧٧)

(مسألة 14) إذا تبيّن بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة

٤٤٧ ص

(١٨٧٨)

القول في القسمة

٤٤٧ ص

(١٨٧٩)

(مسألة 1) لا بدّ في القسمة من تعديل السهام

٤٤٧ ص

(١٨٨٠)

(مسألة 2) الأموال المشتركة قد لا يتأتّى فيها إلّا قسمة الإفراز

٤٤٨ ص

(١٨٨١)

(مسألة 3) لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدّلة

٤٤٩ ص

(١٨٨٢)

(مسألة 4) إذا طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها

٤٤٩ ص

(١٨٨٣)

(مسألة 5) إذا اشترك اثنان في دار ذات علو و سفل

٤٥٠ ص

(١٨٨٤)

(مسألة 6) لو كانت دار ذات بيوت، أو خان ذات حجر بين جماعة، و طلب بعض الشركاء القسمة

٤٥٠ ص

(١٨٨٥)

(مسألة 7) إذا كانت بينهما بستان مشتملة على نخيل و أشجار، فقسمتها بأشجارها و نخيلها بالتعديل قسمة إجبار

٤٥٠ ص

(١٨٨٦)

(مسألة 8) إذا كانت بينهما أرض مزروعة، يجوز قسمة كلّ من الأرض و الزرع قصيلًا كان أو سنبلًا على حدة

٤٥٠ ص

(١٨٨٧)

(مسألة 9) إذا كانت بينهم دكاكين متعدّدة متجاورة أو منفصلة

٤٥٠ ص

(١٨٨٨)

(مسألة 10) إذا كان بينهما حمّام و شبهه ممّا لم يقبل القسمة الخالية عن الضرر

٤٥١ ص

(١٨٨٩)

(مسألة 11) لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلًا

٤٥١ ص

(١٨٩٠)

(مسألة 12) يكفي في الضرر المانع عن الإجبار

٤٥١ ص

(١٨٩١)

(مسألة 13) لا بدّ في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة

٤٥١ ص

(١٨٩٢)

(مسألة 14) الظاهر أنّه ليست للقرعة كيفيّة خاصّة

٤٥٢ ص

(١٨٩٣)

(مسألة 15) الأقوى أنّه إذا بنوا على التقسيم و عدّلوا السهام و أوقعوا القرعة

٤٥٢ ص

(١٨٩٤)

(مسألة 16) إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة إمّا بحسب الزمان

٤٥٣ ص

(١٨٩٥)

(مسألة 17) القسمة في الأعيان إذا وقعت و تمّت لزمت

٤٥٣ ص

(١٨٩٦)

(مسألة 18) لا تشرع القسمة في الديون المشتركة

٤٥٣ ص

(١٨٩٧)

(مسألة 19) لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الآخر

٤٥٣ ص

(١٨٩٨)

(مسألة 20) إذا قسّم الشريكان فصار في حصّة هذا بيت و في حصّة الآخر بيت آخر

٤٥٣ ص

(١٨٩٩)

(مسألة 21) لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم

٤٥٤ ص

(١٩٠٠)

كتاب المزارعة

٤٥٥ ص

(١٩٠١)

(مسألة 1) يعتبر فيها زائداً على ما اعتبر في المتعاقدين في سائر العقود من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و الرشد أُمور

٤٥٥ ص

(١٩٠٢)

أحدها جعل الحاصل مشاعاً بينهما

٤٥٥ ص

(١٩٠٣)

ثانيها تعيين حصّة الزارع

٤٥٥ ص

(١٩٠٤)

ثالثها تعيين المدّة بالأشهر أو السنين

٤٥٥ ص

(١٩٠٥)

رابعها أن تكون الأرض قابلة للزرع

٤٥٥ ص

(١٩٠٦)

خامسها تعيين المزروع

٤٥٦ ص

(١٩٠٧)

سادسها تعيين الأرض

٤٥٦ ص

(١٩٠٨)

سابعها أن يعيّنا كون البذر و سائر المصارف

٤٥٦ ص

(١٩٠٩)

(مسألة 2) لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع

٤٥٦ ص

(١٩١٠)

(مسألة 3) إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذناً عامّاً

٤٥٦ ص

(١٩١١)

(مسألة 4) إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج

٤٥٦ ص

(١٩١٢)

(مسألة 5) إذا انقضت المدّة المعيّنة و لم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه

٤٥٦ ص

(١٩١٣)

(مسألة 6) لو ترك الزارع الزرع حتّى انقضت المدّة

٤٥٦ ص

(١٩١٤)

(مسألة 7) إذا زارع على أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلًا لكن أمكن تحصيله بحفر بئر

٤٥٧ ص

(١٩١٥)

(مسألة 8) إذا عيّن المالك له نوعاً من الزرع كالحنطة أو الشعير أو غيرهما فزرع غيره ببذره

٤٥٧ ص

(١٩١٦)

(مسألة 9) الظاهر أنّه يعتبر في حقيقة المزارعة كون الأرض من أحدهما و العمل من الآخر

٤٥٧ ص

(١٩١٧)

(مسألة 10) يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته

٤٥٧ ص

(١٩١٨)

(مسألة 11) المزارعة عقد لازم من الطرفين

٤٥٨ ص

(١٩١٩)

(مسألة 12) لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين

٤٥٨ ص

(١٩٢٠)

(مسألة 13) إذا تبيّن بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض

٤٥٨ ص

(١٩٢١)

(مسألة 14) كيفيّة اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل و القرار الواقع بينهما

٤٥٩ ص

(١٩٢٢)

(مسألة 15) خراج الأرض و مال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع

٤٥٩ ص

(١٩٢٣)

(مسألة 16) يجوز لكلّ من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معيّن

٤٦٠ ص

(١٩٢٤)

(مسألة 17) إذا بقيت في الأرض أُصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدّة

٤٦٠ ص

(١٩٢٥)

(مسألة 18) يجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلّا بعد إصلاحها و تعميرها

٤٦٠ ص

(١٩٢٦)

كتاب المساقاة

٤٦١ ص

(١٩٢٧)

(مسألة 1) لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر

٤٦٢ ص

(١٩٢٨)

(مسألة 2) لا يجوز المساقاة على الأشجار الغير المثمرة كالخلاف و نحوه

٤٦٢ ص

(١٩٢٩)

(مسألة 3) يجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة

٤٦٢ ص

(١٩٣٠)

(مسألة 4) إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء

٤٦٢ ص

(١٩٣١)

(مسألة 5) إذا اشتملت البستان على أنواع من الشجر و النخيل

٤٦٢ ص

(١٩٣٢)

(مسألة 6) من المعلوم أنّ ما يحتاج إليه البساتين و النخيل

٤٦٢ ص

(١٩٣٣)

(مسألة 7) المساقاة لازمة من الطرفين

٤٦٣ ص

(١٩٣٤)

(مسألة 8) لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه

٤٦٣ ص

(١٩٣٥)

(مسألة 9) يجوز أن يشترط للعامل مع الحصّة من الثمر شيئاً آخر من ذهب أو فضّة أو غيرهما

٤٦٣ ص

(١٩٣٦)

(مسألة 10) كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل اجرة مثل عمله

٤٦٣ ص

(١٩٣٧)

(مسألة 11) يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره

٤٦٣ ص

(١٩٣٨)

(مسألة 12) المغارسة باطلة

٤٦٣ ص

(١٩٣٩)

(مسألة 13) بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصّل إلى نتيجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع

٤٦٤ ص

(١٩٤٠)

(مسألة 14) الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الأشجار في الأراضي الخراجيّة على المالك

٤٦٤ ص

(١٩٤١)

(مسألة 15) لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره

٤٦٤ ص

(١٩٤٢)

كتاب الدين و القرض

٤٦٥ ص

(١٩٤٣)

القول في أحكام الدين

٤٦٥ ص

(١٩٤٤)

(مسألة 1) الدين إمّا حالّ

٤٦٥ ص

(١٩٤٥)

(مسألة 2) إذا كان الدين حالّا أو مؤجّلًا و قد حلّ الأجل

٤٦٥ ص

(١٩٤٦)

(مسألة 3) قد عرفت أنّه إذا أدّى المديون الدين عند حلوله يجب على الدائن أخذه

٤٦٦ ص

(١٩٤٧)

(مسألة 4) يجوز التبرّع بأداء دين الغير حيّاً كان أو ميّتاً

٤٦٦ ص

(١٩٤٨)

(مسألة 5) لا يتعيّن الدين فيما عيّنه المدين و لا يصير ملكاً للدائن ما لم يقبضه

٤٦٦ ص

(١٩٤٩)

(مسألة 6) يحلّ الدين المؤجّل إذا مات المديون قبل حلول الأجل

٤٦٦ ص

(١٩٥٠)

(مسألة 7) لا يجوز بيع الدين بالدين

٤٦٧ ص

(١٩٥١)

(مسألة 8) يجوز تعجيل الدين المؤجّل بنقصان مع التراضي

٤٦٧ ص

(١٩٥٢)

(مسألة 9) لا يجوز قسمة الدين

٤٦٧ ص

(١٩٥٣)

(مسألة 10) يجب على المديون عند حلول الدين و مطالبة الدائن السعي في أدائه بكلّ وسيلة

٤٦٨ ص

(١٩٥٤)

(مسألة 11) لو كانت دار سكناه أزيد عمّا يحتاجه

٤٦٨ ص

(١٩٥٥)

(مسألة 12) لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي

٤٦٨ ص

(١٩٥٦)

(مسألة 13) إنّما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيّاً

٤٦٨ ص

(١٩٥٧)

(مسألة 14) معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين أنّه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه

٤٦٨ ص

(١٩٥٨)

(مسألة 15) لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً على المستثنيات لا تباع إلّا بأقلّ من قيمتها

٤٦٩ ص

(١٩٥٩)

(مسألة 16) و كما لا يجب على المُعسر الأداء و القضاء، يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء

٤٦٩ ص

(١٩٦٠)

(مسألة 17) مماطلة الدائن مع القدرة معصية كبيرة

٤٦٩ ص

(١٩٦١)

القول في القرض

٤٧٠ ص

(١٩٦٢)

(مسألة 1) يكره الاقتراض مع عدم الحاجة

٤٧٠ ص

(١٩٦٣)

(مسألة 2) إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة

٤٧٠ ص

(١٩٦٤)

(مسألة 3) حيث إنّ القرض عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب

٤٧٠ ص

(١٩٦٥)

(مسألة 4) يعتبر في المال أن يكون عيناً (1) مملوكاً

٤٧١ ص

(١٩٦٦)

(مسألة 5) لا بدّ من أن يقع القرض على معيّن

٤٧١ ص

(١٩٦٧)

(مسألة 6) يشترط في صحّة القرض القبض و الإقباض

٤٧١ ص

(١٩٦٨)

(مسألة 7) الأقوى أنّ القرض عقد لازم

٤٧١ ص

(١٩٦٩)

(مسألة 8) لو كان المال المقترض مثليّا

٤٧١ ص

(١٩٧٠)

(مسألة 9) لا يجوز شرط الزيادة؛ بأن يقرض مالًا على أن يؤدّي المقترض أزيد ممّا اقترضه

٤٧٢ ص

(١٩٧١)

(مسألة 10) إذا أقرضه شيئاً و شرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقلّ من قيمته

٤٧٢ ص

(١٩٧٢)

(مسألة 11) إنّما تحرم الزيادة مع الشرط

٤٧٢ ص

(١٩٧٣)

(مسألة 12) إنّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض

٤٧٢ ص

(١٩٧٤)

(مسألة 13) المال المقترض إن كان مثليّا كالدراهم و الدنانير و الحنطة و الشعير كان وفاؤه و أداؤه

٤٧٣ ص

(١٩٧٥)

(مسألة 14) يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض

٤٧٣ ص

(١٩٧٦)

(مسألة 15) الأقوى أنّه لو شرط التأجيل في القرض صحّ و لزم العمل به

٤٧٤ ص

(١٩٧٧)

(مسألة 16) لو شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معيّن صحّ

٤٧٤ ص

(١٩٧٨)

(مسألة 17) يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل

٤٧٤ ص

(١٩٧٩)

(مسألة 18) لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها

٤٧٤ ص

(١٩٨٠)

كتاب الرهن

٤٧٥ ص

(١٩٨١)

(مسألة 1) يشترط في الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد و الاختيار

٤٧٥ ص

(١٩٨٢)

(مسألة 2) يشترط في صحّة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه

٤٧٥ ص

(١٩٨٣)

(مسألة 3) إنّما يعتبر القبض في الابتداء و لا يعتبر استدامته

٤٧٥ ص

(١٩٨٤)

(مسألة 4) يشترط في المرهون أن يكون عيناً مملوكاً يمكن قبضه و يصحّ بيعه

٤٧٦ ص

(١٩٨٥)

(مسألة 5) لو رهن ما يملك و ما لا يملك في عقد واحد، صحّ في ملكه

٤٧٦ ص

(١٩٨٦)

(مسألة 6) لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجيّة لا إشكال في صحّة رهن ما فيها مستقلا

٤٧٦ ص

(١٩٨٧)

(مسألة 7) لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين

٤٧٦ ص

(١٩٨٨)

(مسألة 8) لو كان الرهن على الدين المؤجّل و كان ممّا يسرع إليه الفساد قبل الأجل

٤٧٦ ص

(١٩٨٩)

(مسألة 9) لا إشكال في أنّه يعتبر في المرهون كونه معيّناً

٤٧٧ ص

(١٩٩٠)

(مسألة 10) يشترط فيما يرهن عليه أن يكون ديناً ثابتاً في الذمّة

٤٧٧ ص

(١٩٩١)

(مسألة 11) كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأُجرة التي في ذمّة المستأجر

٤٧٧ ص

(١٩٩٢)

(مسألة 12) الظاهر أنّه يصحّ الرهن على الأعيان المضمونة

٤٧٧ ص

(١٩٩٣)

(مسألة 13) لو اشترى شيئاً بثمن في الذمّة جاز جعل المبيع رهناً على الثمن

٤٧٨ ص

(١٩٩٤)

(مسألة 14) لو رهن على دينه رهناً ثمّ استدان مالًا آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن رهناً على الثاني أيضاً

٤٧٨ ص

(١٩٩٥)

(مسألة 15) لو رهن شيئاً عند زيد، ثمّ رهنه عند آخر أيضاً باتّفاق من المرتهنين، كان رهناً على الحقّين

٤٧٨ ص

(١٩٩٦)

(مسألة 16) لو استدان اثنان من واحد كلّ منهما ديناً، ثمّ رهنا عنده مالًا مشتركاً بينهما و لو بعقد واحد

٤٧٨ ص

(١٩٩٧)

(مسألة 17) لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل

٤٧٨ ص

(١٩٩٨)

(مسألة 18) الرهن لازم من جهة الراهن، جائز من طرف المرتهن

٤٧٩ ص

(١٩٩٩)

(مسألة 19) لا يجوز للراهن التصرّف في الرهن إلّا بإذن المرتهن

٤٧٩ ص

(٢٠٠٠)

(مسألة 20) لا يجوز للمرتهن التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن

٤٧٩ ص

(٢٠٠١)

(مسألة 21) منافع الرهن كالسكنى و الخدمة و كذا نماءاته المنفصلة

٤٧٩ ص

(٢٠٠٢)

(مسألة 22) لو رهن الأصل و الثمرة، أو الثمرة منفردة صحّ

٤٧٩ ص

(٢٠٠٣)

(مسألة 23) إذا كان الدين حالّا أو حلّ و أراد المرتهن استيفاء حقّه

٤٨٠ ص

(٢٠٠٤)

(مسألة 24) إذا لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات دينه

٤٨٠ ص

(٢٠٠٥)

(مسألة 25) لو وفى بيع بعض الرهن بالدين، اقتصر عليه على الأحوط

٤٨٠ ص

(٢٠٠٦)

(مسألة 26) إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه و دابّة ركوبه جاز

٤٨٠ ص

(٢٠٠٧)

(مسألة 27) إذا كان الراهن مفلّساً أو مات و عليه ديون للناس

٤٨٠ ص

(٢٠٠٨)

(مسألة 28) الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنه لو تلف أو تعيّب من دون تعدّ أو تفريط

٤٨١ ص

(٢٠٠٩)

(مسألة 29) لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن

٤٨١ ص

(٢٠١٠)

(مسألة 30) إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصيّة بالرهن

٤٨١ ص

(٢٠١١)

(مسألة 31) لو كان عنده الرهن قبل موته ثمّ مات و لم يعلم بوجوده في تركته

٤٨١ ص

(٢٠١٢)

(مسألة 32) لو اقترض من شخص ديناراً مثلًا برهن و ديناراً آخر منه بلا رهن

٤٨٢ ص

(٢٠١٣)

كتاب الحجر

٤٨٣ ص

(٢٠١٤)

القول في الصغر

٤٨٣ ص

(٢٠١٥)

(مسألة 1) الصغير و هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ محجور عليه شرعاً

٤٨٣ ص

(٢٠١٦)

(مسألة 2) كما أنّ الصبيّ محجور عليه بالنسبة إلى ماله، كذلك محجور بالنسبة إلى ذمّته

٤٨٣ ص

(٢٠١٧)

(مسألة 3) يعرف البلوغ في الذكر و الأُنثى بأحد أُمور ثلاثة

٤٨٣ ص

(٢٠١٨)

(مسألة 4) لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبيّ

٤٨٤ ص

(٢٠١٩)

(مسألة 5) ولاية التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شؤونه لأبيه و جدّه لأبيه

٤٨٤ ص

(٢٠٢٠)

(مسألة 6) الظاهر أنّه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجدّ، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما

٤٨٤ ص

(٢٠٢١)

(مسألة 7) الأب و الجدّ مشتركان في الولاية

٤٨٤ ص

(٢٠٢٢)

(مسألة 8) الظاهر أنّه لا فرق بين الجدّ القريب و البعيد

٤٨٤ ص

(٢٠٢٣)

(مسألة 9) يجوز للوليّ بيع عقار الصبيّ مع الحاجة و اقتضاء المصلحة

٤٨٤ ص

(٢٠٢٤)

(مسألة 10) يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته

٤٨٤ ص

(٢٠٢٥)

(مسألة 11) يجوز للوليّ تسليم الصبيّ إلى أمين يعلّمه الصنعة

٤٨٥ ص

(٢٠٢٦)

(مسألة 12) يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول و الملبوس من ماله

٤٨٥ ص

(٢٠٢٧)

(مسألة 13) إذا كان للصغير مال على غيره، جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة

٤٨٥ ص

(٢٠٢٨)

(مسألة 14) المجنون كالصغير في جميع ما ذكر

٤٨٥ ص

(٢٠٢٩)

(مسألة 15) ينفق الوليّ على الصبيّ بالاقتصاد

٤٨٥ ص

(٢٠٣٠)

(مسألة 16) لو ادّعى الوليّ الإنفاق على الصبيّ أو على ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق

٤٨٥ ص

(٢٠٣١)

القول في السفه

٤٨٥ ص

(٢٠٣٢)

(مسألة 1) ولاية السفيه للأب و الجدّ و وصيّهما إذا بلغ سفيهاً

٤٨٦ ص

(٢٠٣٣)

(مسألة 2) كما أنّ السفيه محجور عليه في أمواله، كذلك في ذمّته بأن يتعهّد مالًا أو عملًا

٤٨٦ ص

(٢٠٣٤)

(مسألة 3) معنى عدم نفوذ تصرّفات السفيه عدم استقلاله

٤٨٦ ص

(٢٠٣٥)

(مسألة 4) لا يصحّ زواج السفيه بدون إذن الوليّ أو إجازته

٤٨٦ ص

(٢٠٣٦)

(مسألة 5) لو وكّل السفيه أجنبيّ في بيع أو هبة أو إجارة مثلًا جاز و لو كان وكيلًا في أصل المعاملة

٤٨٦ ص

(٢٠٣٧)

(مسألة 6) إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه ممّا لا يتعلّق بماله

٤٨٦ ص

(٢٠٣٨)

(مسألة 7) لو كان للسفيه حقّ القصاص جاز أن يعفو عنه

٤٨٧ ص

(٢٠٣٩)

(مسألة 8) إذا اطّلع الوليّ على بيع أو شراء مثلًا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته

٤٨٧ ص

(٢٠٤٠)

(مسألة 9) لو أودع إنسان وديعة عند السفيه، فأتلفها ضمنها على الأقوى

٤٨٧ ص

(٢٠٤١)

(مسألة 10) لا يسلّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده

٤٨٧ ص

(٢٠٤٢)

(مسألة 11) الصبيّ إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ، يجب اختباره قبله

٤٨٨ ص

(٢٠٤٣)

القول في المفلّس

٤٨٨ ص

(٢٠٤٤)

(مسألة 1) من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله، يجوز له التصرّف فيها بأنواعه

٤٨٨ ص

(٢٠٤٥)

(مسألة 2) لا يجوز الحجر على المفلس إلّا بشروط أربعة

٤٨٨ ص

(٢٠٤٦)

(مسألة 3) بعد ما تمّت الشرائط الأربعة و حجر عليه الحاكم و حكم بذلك

٤٨٨ ص

(٢٠٤٧)

(مسألة 4) إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه

٤٨٩ ص

(٢٠٤٨)

(مسألة 5) لو أقرّ بعد الحجر بدين سابق صحّ

٤٨٩ ص

(٢٠٤٩)

(مسألة 6) لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص، لا إشكال في نفوذ إقراره في حقّه

٤٨٩ ص

(٢٠٥٠)

(مسألة 7) بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلّس و منعه عن التصرّف في أمواله يشرع في بيعها و قسمتها بين الغرماء بالحصص

٤٨٩ ص

(٢٠٥١)

(مسألة 8) إن كان من جملة مال المفلّس عين اشتراها

٤٨٩ ص

(٢٠٥٢)

(مسألة 9) قيل هذا الخيار على الفور

٤٨٩ ص

(٢٠٥٣)

(مسألة 10) يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين، فلا رجوع

٤٩٠ ص

(٢٠٥٤)

(مسألة 11) لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر

٤٩٠ ص

(٢٠٥٥)

(مسألة 12) المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض

٤٩٠ ص

(٢٠٥٦)

(مسألة 13) لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة، كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصّته من الدين

٤٩٠ ص

(٢٠٥٧)

(مسألة 14) لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة كالسمن تتبع الأصل

٤٩٠ ص

(٢٠٥٨)

(مسألة 15) لو تعيّبت العين عند المشتري مثلًا فإن كان بآفة سماويّة أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها

٤٩٠ ص

(٢٠٥٩)

(مسألة 16) لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بناءً أو غرساً ثمّ فلس كان للبائع الرجوع إلى أرضه

٤٩١ ص

(٢٠٦٠)

(مسألة 17) لو خلط المشتري مثلًا ما اشتراه بماله، فإن كان بغير جنسه ليس للبائع الرجوع في ماله و بطل

٤٩١ ص

(٢٠٦١)

(مسألة 18) لو اشترى غزلًا فنسجه، أو دقيقاً فخبزه

٤٩١ ص

(٢٠٦٢)

(مسألة 19) غريم الميّت كغريم المفلّس

٤٩٢ ص

(٢٠٦٣)

(مسألة 20) يجري على المفلّس إلى يوم قسمة ماله نفقته و كسوته

٤٩٢ ص

(٢٠٦٤)

(مسألة 21) لو قسّم الحاكم مال المفلّس بين غرمائه، ثمّ ظهر غريم آخر لم ينتقض

٤٩٢ ص

(٢٠٦٥)

القول في المرض

٤٩٢ ص

(٢٠٦٦)

(مسألة 1) لا إشكال و لا خلاف في أنّ الواجبات الماليّة التي يؤدّيها المريض في مرض موته

٤٩٣ ص

(٢٠٦٧)

(مسألة 2) البيع و الإجارة المحاباتيان كالهبة بالنسبة إلى ما حاباه

٤٩٣ ص

(٢٠٦٨)

(مسألة 3) و إن كانت الصدقة من المنجّزات كما أشرنا إليه

٤٩٣ ص

(٢٠٦٩)

(مسألة 4) لو قلنا بكون المنجّزات تنفذ من الثلث، يشكل القول به في المرض

٤٩٣ ص

(٢٠٧٠)

(مسألة 5) لا يبعد أن يلحق بالمرض حال كونه معرض الخطر و الهلاك

٤٩٣ ص

(٢٠٧١)

(مسألة 6) لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ

٤٩٤ ص

(٢٠٧٢)

(مسألة 7) إذا لم يعلم حال المقرّ و أنّه كان متّهماً أو مأموناً

٤٩٤ ص

(٢٠٧٣)

(مسألة 8) إنّما يحسب الثلث في مسألتي المنجّزات و الإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته

٤٩٤ ص

(٢٠٧٤)

(مسألة 9) ما ذكرنا من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصيّة و في المنجّزات على القول به

٤٩٤ ص

(٢٠٧٥)

(مسألة 10) لا إشكال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث

٤٩٤ ص

(٢٠٧٦)

كتاب الضمان

٤٩٥ ص

(٢٠٧٧)

(مسألة 1) يشترط في كلّ من الضامن و المضمون له أن يكون بالغاً عاقلًا رشيداً مختاراً

٤٩٥ ص

(٢٠٧٨)

(مسألة 2) يشترط في صحّة الضمان أُمور

٤٩٥ ص

(٢٠٧٩)

(مسألة 3) إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن

٤٩٦ ص

(٢٠٨٠)

(مسألة 4) الضمان لازم من طرف الضامن، فليس له فسخه بعد وقوعه مطلقاً

٤٩٦ ص

(٢٠٨١)

(مسألة 5) يجوز اشتراط الخيار لكلّ من الضامن و المضمون له على الأقوى

٤٩٦ ص

(٢٠٨٢)

(مسألة 6) يجوز ضمان الدين الحالّ حالّا و مؤجّلًا

٤٩٦ ص

(٢٠٨٣)

(مسألة 7) إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه

٤٩٦ ص

(٢٠٨٤)

(مسألة 8) إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه

٤٩٦ ص

(٢٠٨٥)

(مسألة 9) لو ضمن بالإذن الدين المؤجّل مؤجّلًا، فمات قبل انقضاء الأجلين و حلّ ما عليه

٤٩٧ ص

(٢٠٨٦)

(مسألة 10) لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن برئت ذمّته

٤٩٧ ص

(٢٠٨٧)

(مسألة 11) يجوز الترامي في الضمان

٤٩٧ ص

(٢٠٨٨)

(مسألة 12) لا إشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك

٤٩٧ ص

(٢٠٨٩)

(مسألة 13) ضمان اثنين عن واحد بالاستقلال لا يمكن إلّا بإيقاع الضمانين دفعة

٤٩٨ ص

(٢٠٩٠)

(مسألة 14) يجوز الضمان بغير جنس الدين

٤٩٨ ص

(٢٠٩١)

(مسألة 15) كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم

٤٩٨ ص

(٢٠٩٢)

(مسألة 16) لو ادّعى شخص على شخص ديناً، فقال ثالث للمدّعي علىّ ما عليه، فرضي به المدّعى صحّ الضمان

٤٩٩ ص

(٢٠٩٣)

(مسألة 17) الأقوى عدم جواز ضمان الأعيان المضمونة

٤٩٩ ص

(٢٠٩٤)

(مسألة 18) لا إشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع

٤٩٩ ص

(٢٠٩٥)

(مسألة 19) إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفكّ بالضمان على إشكال

٤٩٩ ص

(٢٠٩٦)

(مسألة 20) لو كان على أحد دين

٤٩٩ ص

(٢٠٩٧)

كتاب الحوالة و الكفالة

٥٠٠ ص

(٢٠٩٨)

أمّا الحوالة

٥٠٠ ص

(٢٠٩٩)

(مسألة 1) يشترط في صحّة الحوالة مضافاً إلى ما اعتبر في المحيل و المحتال و المحال عليه

٥٠٠ ص

(٢١٠٠)

(مسألة 2) لا يعتبر في صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه بالدين للمحيل

٥٠١ ص

(٢١٠١)

(مسألة 3) لا فرق في المحال به بين كونه عيناً ثابتاً في ذمّة المحيل، و بين كونه منفعة أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة

٥٠١ ص

(٢١٠٢)

(مسألة 4) لا إشكال في صحّة الحوالة مع اتّحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه

٥٠١ ص

(٢١٠٣)

(مسألة 5) إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمّة المحيل عن الدين

٥٠١ ص

(٢١٠٤)

(مسألة 6) لا يجب على المحتال قبول الحوالة و إن كان على غنيّ غير مماطلٍ

٥٠٢ ص

(٢١٠٥)

(مسألة 7) الحوالة لازمة بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة

٥٠٢ ص

(٢١٠٦)

(مسألة 8) يجوز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال عليه و اتّحاد المحتال

٥٠٢ ص

(٢١٠٧)

(مسألة 9) إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمّة المحال عليه

٥٠٢ ص

(٢١٠٨)

(مسألة 10) إذا أحال على بريء و قبل المحال عليه، فهل له الرجوع على المحيل بمجرّد القبول

٥٠٢ ص

(٢١٠٩)

(مسألة 11) إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري

٥٠٢ ص

(٢١١٠)

(مسألة 12) إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه و قبل المحتال

٥٠٣ ص

(٢١١١)

القول في الكفالة

٥٠٣ ص

(٢١١٢)

(مسألة 1) يعتبر في الكفيل البلوغ و العقل و الاختيار و التمكّن من الإحضار

٥٠٣ ص

(٢١١٣)

(مسألة 2) لا إشكال في اعتبار رضا الكفيل و المكفول له

٥٠٣ ص

(٢١١٤)

(مسألة 3) كلّ من عليه حقّ ماليّ صحّت الكفالة ببدنه، و لا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال

٥٠٣ ص

(٢١١٥)

(مسألة 4) يصحّ إيقاع الكفالة حالّة

٥٠٤ ص

(٢١١٦)

(مسألة 5) عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلّا بالإقالة

٥٠٤ ص

(٢١١٧)

(مسألة 6) إذا تحقّقت الكفالة جامعة للشرائط، جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلًا

٥٠٤ ص

(٢١١٨)

(مسألة 7) إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأُخذ منه المال

٥٠٥ ص

(٢١١٩)

(مسألة 8) إذا عيّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعيّن

٥٠٥ ص

(٢١٢٠)

(مسألة 9) يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول

٥٠٥ ص

(٢١٢١)

(مسألة 10) تبرأ ذمّة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره

٥٠٥ ص

(٢١٢٢)

(مسألة 11) إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة

٥٠٥ ص

(٢١٢٣)

(مسألة 12) لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره

٥٠٦ ص

(٢١٢٤)

(مسألة 13) من خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً و إجباراً

٥٠٦ ص

(٢١٢٥)

(مسألة 14) يجوز ترامي الكفالات

٥٠٦ ص

(٢١٢٦)

(مسألة 15) يكره التعرّض للكفالات

٥٠٦ ص

(٢١٢٧)

كتاب الوكالة

٥٠٧ ص

(٢١٢٨)

(مسألة 1) يشترط فيها التنجيز

٥٠٧ ص

(٢١٢٩)

(مسألة 2) يشترط في كلّ من الموكّل و الوكيل البلوغ

٥٠٧ ص

(٢١٣٠)

(مسألة 3) لا يشترط في الوكيل الإسلام

٥٠٨ ص

(٢١٣١)

(مسألة 4) تصحّ وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممّن لا حجر عليه

٥٠٨ ص

(٢١٣٢)

(مسألة 5) لو جوّزنا للصبيّ بعض التصرّفات في ماله

٥٠٨ ص

(٢١٣٣)

(مسألة 6) ما كان شرطاً في الموكّل و الوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة

٥٠٨ ص

(٢١٣٤)

(مسألة 7) يشترط فيما وكّل فيه أن يكون سائغاً في نفسه

٥٠٨ ص

(٢١٣٥)

(مسألة 8) إذا لم يتمكّن شرعاً أو عقلًا من إيقاع أمر إلّا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل

٥٠٩ ص

(٢١٣٦)

(مسألة 9) يشترط في الموكّل فيه أن يكون قابلًا للنيابة

٥٠٩ ص

(٢١٣٧)

(مسألة 10) يصحّ التوكيل في جميع العقود

٥٠٩ ص

(٢١٣٨)

(مسألة 11) يصحّ التوكيل في القبض و الإقباض في موارد لزومهما

٥١٠ ص

(٢١٣٩)

(مسألة 12) يجوز التوكيل في الطلاق غائباً كان الزوج أم حاضراً

٥١٠ ص

(٢١٤٠)

(مسألة 13) يجوز الوكالة و النيابة في حيازة المباح

٥١٠ ص

(٢١٤١)

(مسألة 14) يشترط في الموكّل فيه التعيين

٥١٠ ص

(٢١٤٢)

(مسألة 15) الوكالة إمّا خاصّة و إمّا عامّة و إمّا مطلقة

٥١٠ ص

(٢١٤٣)

(مسألة 16) قد مرّ أنّه يعتبر في الموكّل فيه التعيين و لو بالإطلاق أو التعميم

٥١١ ص

(٢١٤٤)

(مسألة 17) لو خالف الوكيل عمّا عيّن له و أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة

٥١١ ص

(٢١٤٥)

(مسألة 18) يجوز للوليّ كالأب و الجدّ للصغير أن يوكّل غيره فيما يتعلّق بالمولّى عليه

٥١٢ ص

(٢١٤٦)

(مسألة 19) لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه لا عن نفسه

٥١٢ ص

(٢١٤٧)

(مسألة 20) لو كان الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكّل

٥١٢ ص

(٢١٤٨)

(مسألة 21) يجوز أن يتوكّل اثنان فصاعداً عن واحد في أمر واحد

٥١٢ ص

(٢١٤٩)

(مسألة 22) الوكالة عقد جائز من الطرفين

٥١٢ ص

(٢١٥٠)

(مسألة 23) تبطل الوكالة بموت الوكيل، و كذا بموت الموكّل

٥١٣ ص

(٢١٥١)

(مسألة 24) يجوز التوكيل في الخصومة و المرافعة

٥١٣ ص

(٢١٥٢)

(مسألة 25) الوكيل بالخصومة إن كان وكيلًا عن المدّعى كان وظيفته بثّ الدعوى على المدّعى عليه عند الحاكم

٥١٣ ص

(٢١٥٣)

(مسألة 26) لو ادّعى منكر الدين مثلًا في أثناء مرافعة وكيله و مدافعته عنه الأداء أو الإبراء

٥١٣ ص

(٢١٥٤)

(مسألة 27) لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكّله

٥١٣ ص

(٢١٥٥)

(مسألة 28) الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحقّ و لا الإبراء منه

٥١٤ ص

(٢١٥٦)

(مسألة 29) يجوز أن يوكّل اثنين فصاعداً بالخصومة كسائر الأُمور

٥١٤ ص

(٢١٥٧)

(مسألة 30) إذا وكّل الرجل وكيلًا بحضور الحاكم في خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقاً أو في خصومة شخصيّة

٥١٤ ص

(٢١٥٨)

(مسألة 31) إذا وكّله في الدعوى و تثبيت حقّه على خصمه و ثبّته

٥١٤ ص

(٢١٥٩)

(مسألة 32) لو وكّله في استيفاء حقّ له على غيره، فجحده من عليه الحقّ

٥١٤ ص

(٢١٦٠)

(مسألة 33) يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل، و إنّما يستحقّ الجعل فيما جعل له الجعل بتسليم العمل الموكّل فيه

٥١٤ ص

(٢١٦١)

(مسألة 34) لو وكّله في قبض دينه من شخص، فمات قبل الأداء لم يكن له مطالبة وارثه

٥١٥ ص

(٢١٦٢)

(مسألة 35) لو وكّله في استيفاء دينه من زيد، فجاء إلى زيد للمطالبة فقال زيد للوكيل

٥١٥ ص

(٢١٦٣)

(مسألة 36) الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التعدّي

٥١٥ ص

(٢١٦٤)

(مسألة 37) لو وكّله في إيداع مال، فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل

٥١٥ ص

(٢١٦٥)

(مسألة 38) إذا وكّله في بيع سلعة أو شراء متاع، فإن صرّح بكون البيع أو الشراء من غيره أو بما يعمّ نفسه فلا إشكال

٥١٥ ص

(٢١٦٦)

(مسألة 39) إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها

٥١٥ ص

(٢١٦٧)

كتاب الإقرار

٥١٧ ص

(٢١٦٨)

(مسألة 1) يعتبر في صحّة الإقرار بل في حقيقته و أخذ المقرّ بإقراره كونه دالّاً على الإخبار المزبور

٥١٧ ص

(٢١٦٩)

(مسألة 2) لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداءً و كونه مقصوداً بالإفادة

٥١٧ ص

(٢١٧٠)

(مسألة 3) يشترط في المقرّ به أن يكون أمراً لو كان المقرّ صادقاً في إخباره

٥١٨ ص

(٢١٧١)

(مسألة 4) إنّما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ و يمضى عليه فيما يكون ضرراً عليه

٥١٨ ص

(٢١٧٢)

(مسألة 5) يصحّ الإقرار بالمجهول و المبهم و يقبل من المقرّ و يلزم و يطالب بالتفسير و البيان و رفع الإبهام

٥١٨ ص

(٢١٧٣)

(مسألة 6) لو قال لك عليّ أحد هذين، ممّا كان تحت يده، أو لك عليّ إمّا وزنة من حنطة أو شعير

٥١٨ ص

(٢١٧٤)

(مسألة 7) و كما لا يضرّ الإبهام و الجهالة في المقرّ به، لا يضرّان في المقرّ له

٥١٩ ص

(٢١٧٥)

(مسألة 8) يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و القصد و الاختيار

٥١٩ ص

(٢١٧٦)

(مسألة 9) السفيه إن أقرّ بمال في ذمّته أو تحت يده لم يقبل

٥١٩ ص

(٢١٧٧)

(مسألة 10) المملوك لا يقبل إقراره بما يوجب حدّا عليه

٥١٩ ص

(٢١٧٨)

(مسألة 11) يقبل إقرار المفلّس بالدين سابقاً و لاحقاً و يشارك المقرّ له مع الغرماء

٥٢٠ ص

(٢١٧٩)

(مسألة 12) إذا ادّعى الصبيّ البلوغ، فإن ادّعاه بالإنبات اعتبر و لا يثبت بمجرّد دعواه

٥٢٠ ص

(٢١٨٠)

(مسألة 13) يعتبر في المقرّ له أن يكون له أهليّة الاستحقاق

٥٢٠ ص

(٢١٨١)

(مسألة 14) إذا كذّب المقرّ له المقرّ في إقراره، فإن كان المقرّ به ديناً أو حقّا لم يطالب به المقرّ

٥٢٠ ص

(٢١٨٢)

(مسألة 15) إذا أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما يضادّه و ينافيه يؤخذ بإقراره

٥٢٠ ص

(٢١٨٣)

(مسألة 16) ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي

٥٢١ ص

(٢١٨٤)

(مسألة 17) لو أقرّ بعين لشخص، ثمّ أقرّ بها لشخص آخر كما إذا قال هذه الدار لزيد

٥٢١ ص

(٢١٨٥)

(مسألة 18) من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوّة و الاخوّة و غيرهما

٥٢١ ص

(٢١٨٦)

(مسألة 19) إذا أقرّ بولد صغير، فثبت نسبه، ثمّ بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره

٥٢٢ ص

(٢١٨٧)

(مسألة 20) إذا أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له و أنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به

٥٢٢ ص

(٢١٨٨)

(مسألة 21) لو كان للميّت إخوة و زوجة فأقرّت بولد له، كان لها الثمن

٥٢٢ ص

(٢١٨٩)

(مسألة 22) إذا مات صبيّ مجهول النسب

٥٢٢ ص

(٢١٩٠)

(مسألة 23) ينفذ إقرار المريض كالصحيح

٥٢٢ ص

(٢١٩١)

(مسألة 24) لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت

٥٢٢ ص

(٢١٩٢)

كتاب الهبة

٥٢٣ ص

(٢١٩٣)

(مسألة 1) يعتبر في كلّ من الواهب و الموهوب له البلوغ و العقل و القصد و الاختيار

٥٢٣ ص

(٢١٩٤)

(مسألة 2) يشترط في الموهوب أن يكون عيناً

٥٢٣ ص

(٢١٩٥)

(مسألة 3) يشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب له

٥٢٤ ص

(٢١٩٦)

(مسألة 4) القبض في الهبة كالقبض في البيع

٥٢٤ ص

(٢١٩٧)

(مسألة 5) يجوز هبة المشاع

٥٢٤ ص

(٢١٩٨)

(مسألة 6) لا يعتبر الفوريّة في القبض و لا كونه في مجلس العقد

٥٢٤ ص

(٢١٩٩)

(مسألة 7) لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انفسخ و انتقل الموهوب إلى ورثته

٥٢٤ ص

(٢٢٠٠)

(مسألة 8) إذا تمّت الهبة بالقبض

٥٢٤ ص

(٢٢٠١)

(مسألة 9) يلحق بالتلف التصرّف الناقل كالبيع و الهبة أو المغيّر للعين

٥٢٥ ص

(٢٢٠٢)

(مسألة 10) فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكلّ و البعض

٥٢٥ ص

(٢٢٠٣)

(مسألة 11) الهبة إمّا معوّضة أو غير معوّضة

٥٢٥ ص

(٢٢٠٤)

(مسألة 12) إذا وهب و أطلق لم يلزم على المتّهب إعطاء الثواب و العوض

٥٢٥ ص

(٢٢٠٥)

(مسألة 13) إذا شرط الواهب في هبته على المتّهب إعطاء العوض

٥٢٥ ص

(٢٢٠٦)

(مسألة 14) لو عيّن العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعيّن

٥٢٦ ص

(٢٢٠٧)

(مسألة 15) الظاهر أنّه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض

٥٢٦ ص

(٢٢٠٨)

(مسألة 16) لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع و كان في الموهوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض

٥٢٦ ص

(٢٢٠٩)

(مسألة 17) لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب، لزمت الهبة و إن كانت لأجنبيّ

٥٢٦ ص

(٢٢١٠)

(مسألة 18) لو باع الواهب العين الموهوبة، فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم أو معوّضة

٥٢٦ ص

(٢٢١١)

(مسألة 19) الرجوع إمّا بالقول كأن يقول رجعت، و ما يفيد معناه و إمّا بالفعل كاسترداد العين

٥٢٧ ص

(٢٢١٢)

(مسألة 20) لا يشترط في الرجوع اطّلاع المتّهب

٥٢٧ ص

(٢٢١٣)

(مسألة 21) يستحبّ العطيّة للأرحام الذين أمر اللَّه تعالى أكيداً بصلتهم

٥٢٧ ص

(٢٢١٤)

(مسألة 22) يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطيّة على كراهية

٥٢٧ ص

(٢٢١٥)

كتاب الوقف و أخواته

٥٢٨ ص

(٢٢١٦)

القول في الوقف

٥٢٨ ص

(٢٢١٧)

(مسألة 1) يعتبر في الوقف الصيغة

٥٢٨ ص

(٢٢١٨)

(مسألة 2) لا بدّ في وقف المسجد قصد عنوان المسجديّة

٥٢٨ ص

(٢٢١٩)

(مسألة 3) الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد و المقابر

٥٢٨ ص

(٢٢٢٠)

(مسألة 4) ما ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد، إنّما هو فيما إذا كان أصل البناء و التعمير في المسجد بقصد المسجديّة

٥٢٩ ص

(٢٢٢١)

(مسألة 5) لا إشكال في جواز التوكيل في الوقف

٥٢٩ ص

(٢٢٢٢)

(مسألة 6) الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامّة

٥٢٩ ص

(٢٢٢٣)

(مسألة 7) الأحوط قصد القربة في الوقف

٥٣٠ ص

(٢٢٢٤)

(مسألة 8) يشترط في صحّة الوقف القبض

٥٣٠ ص

(٢٢٢٥)

(مسألة 9) لو وقف مسجداً أو مقبرة، كفى في قبضها صلاة واحدة في المسجد

٥٣٠ ص

(٢٢٢٦)

(مسألة 10) لو وقف الأب على أولاده الصغار، لم يحتج إلى قبض جديد

٥٣٠ ص

(٢٢٢٧)

(مسألة 11) فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولّي

٥٣١ ص

(٢٢٢٨)

(مسألة 12) لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية

٥٣١ ص

(٢٢٢٩)

(مسألة 13) لا يشترط في القبض الفوريّة

٥٣١ ص

(٢٢٣٠)

(مسألة 14) لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف

٥٣١ ص

(٢٢٣١)

(مسألة 15) يشترط في الوقف الدوام

٥٣١ ص

(٢٢٣٢)

(مسألة 16) إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده و اقتصر على بطن أو بطون ممّن ينقرض غالباً

٥٣١ ص

(٢٢٣٣)

(مسألة 17) الفرق بين الوقف و الحبس

٥٣١ ص

(٢٢٣٤)

(مسألة 18) إذا انقرض الموقوف عليه و رجع إلى ورثة الواقف، فهل يرجع إلى ورثته حين الموت

٥٣٢ ص

(٢٢٣٥)

(مسألة 19) و من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبنيّاً على الدوام

٥٣٢ ص

(٢٢٣٦)

(مسألة 20) الوقف المنقطع الأوّل إمّا بجعل الواقف

٥٣٢ ص

(٢٢٣٧)

(مسألة 21) إذا وقف على غيره أو على جهة و شرط عوده إليه عند حاجته صحّ

٥٣٣ ص

(٢٢٣٨)

(مسألة 22) يشترط في صحّة الوقف التنجيز

٥٣٣ ص

(٢٢٣٩)

(مسألة 23) لو قال «هو وقف بعد موتي» فإن فهم منه في متفاهم العرف أنّه وصيّة بالوقف صحّ

٥٣٣ ص

(٢٢٤٠)

(مسألة 24) و من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عن الوقف

٥٣٣ ص

(٢٢٤١)

(مسألة 25) لو وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلًا

٥٣٣ ص

(٢٢٤٢)

(مسألة 26) لو شرط أكل أضيافه و من يمرّ عليه من ثمرة الوقف جاز

٥٣٤ ص

(٢٢٤٣)

(مسألة 27) إذا آجر عيناً ثمّ وقفها، صحّ الوقف و بقيت الإجارة على حالها

٥٣٤ ص

(٢٢٤٤)

(مسألة 28) لا إشكال في جواز انتفاع الواقف بالأوقاف على الجهات العامّة

٥٣٤ ص

(٢٢٤٥)

(مسألة 29) يعتبر في الواقف البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه فلا يصحّ وقف الصبيّ

٥٣٥ ص

(٢٢٤٦)

(مسألة 30) لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلماً

٥٣٥ ص

(٢٢٤٧)

(مسألة 31) يعتبر في الموقوف أن يكون عيناً مملوكاً

٥٣٥ ص

(٢٢٤٨)

(مسألة 32) لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها فعلًا

٥٣٥ ص

(٢٢٤٩)

(مسألة 33) المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة

٥٣٥ ص

(٢٢٥٠)

(مسألة 34) ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين

٥٣٥ ص

(٢٢٥١)

(مسألة 35) يعتبر في الوقف الخاصّ وجود الموقوف عليه حين الوقف

٥٣٦ ص

(٢٢٥٢)

(مسألة 36) لا يعتبر في الوقف على العنوان العامّ وجوده في كلّ زمان

٥٣٦ ص

(٢٢٥٣)

(مسألة 37) يشترط في الموقوف عليه التعيين

٥٣٧ ص

(٢٢٥٤)

(مسألة 38) لا يصحّ الوقف على الكافر الحربي و المرتدّ عن فطرة

٥٣٧ ص

(٢٢٥٥)

(مسألة 39) لا يصحّ الوقف على الجهات المحرّمة و ما فيه إعانة على المعصية

٥٣٧ ص

(٢٢٥٦)

(مسألة 40) إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين

٥٣٧ ص

(٢٢٥٧)

(مسألة 41) إذا كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد محصورة

٥٣٧ ص

(٢٢٥٨)

(مسألة 42) إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان و كانوا متفرّقين لم يقتصر على الحاضرين

٥٣٧ ص

(٢٢٥٩)

(مسألة 43) إذا وقف على المسلمين كان لكلّ من أقرّ بالشهادتين

٥٣٨ ص

(٢٢٦٠)

(مسألة 44) إذا وقف في سبيل اللَّه يصرف في كلّ ما يكون و صلة إلى الثواب

٥٣٨ ص

(٢٢٦١)

(مسألة 45) إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف

٥٣٨ ص

(٢٢٦٢)

(مسألة 46) إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الأُنثى و الخنثى و يكون التقسيم بينهم على السواء

٥٣٨ ص

(٢٢٦٣)

(مسألة 47) إذا قال «وقفت على ذرّيّتي» عمّ الأولاد بنين و بنات و أولادهم بلا واسطة و معها ذكوراً و إناثاً

٥٣٨ ص

(٢٢٦٤)

(مسألة 48) إذا قال «وقفت على أولادي نسلًا بعد نسل و بطناً بعد بطن» الظاهر المتبادر منه عند العرف أنّه وقف ترتيب

٥٣٨ ص

(٢٢٦٥)

(مسألة 49) إذا قال «وقفت على ذرّيّتي» أو قال «على أولادي و أولاد أولادي» و لم يذكر أنّه وقف تشريك أو وقف ترتيب

٥٣٨ ص

(٢٢٦٦)

(مسألة 50) لو قال «وقفت على أولادي الذكور نسلًا بعد نسل» يختصّ بالذكور من الذكور في جميع الطبقات

٥٣٩ ص

(٢٢٦٧)

(مسألة 51) إذا كان الوقف ترتيبيّاً كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف

٥٣٩ ص

(٢٢٦٨)

(مسألة 52) لو قال «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة و إذا مات أحدهم و كان له ولد فنصيبه لولده»

٥٣٩ ص

(٢٢٦٩)

(مسألة 53) لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة

٥٣٩ ص

(٢٢٧٠)

(مسألة 54) لو وقف على أهل مشهدٍ كالنجف مثلًا اختصّ بالمتوطّنين و المجاورين

٥٣٩ ص

(٢٢٧١)

(مسألة 55) لو وقف على المشتغلين في النجف

٥٣٩ ص

(٢٢٧٢)

(مسألة 56) لو وقف على مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعميره وضوئه و فرشه و خادمه

٥٣٩ ص

(٢٢٧٣)

(مسألة 57) لو وقف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه و خدّامه

٥٣٩ ص

(٢٢٧٤)

(مسألة 58) لو وقف على الحسين (عليه السّلام) يصرف في إقامة تعزيته من اجرة القارئ

٥٣٩ ص

(٢٢٧٥)

(مسألة 59) لا إشكال في أنّه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه

٥٤٠ ص

(٢٢٧٦)

(مسألة 60) إذا علم وقفيّة شيء و لم يعلم مصرفه

٥٤٠ ص

(٢٢٧٧)

(مسألة 61) إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجدّدة و ثمرات متنوّعة

٥٤٠ ص

(٢٢٧٨)

(مسألة 62) لو وقف على مصلحة فبطل رسمها

٥٤١ ص

(٢٢٧٩)

(مسألة 63) إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجديّة

٥٤١ ص

(٢٢٨٠)

(مسألة 64) لو وقف داراً على أولاده أو على المحتاجين منهم فإن أطلق فهو وقف منفعة

٥٤١ ص

(٢٢٨١)

(مسألة 65) الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر لا يكون للموقوف عليهم

٥٤٢ ص

(٢٢٨٢)

(مسألة 66) لو قال «وقفت على أولادي و أولاد أولادي» شمل جميع البطون

٥٤٢ ص

(٢٢٨٣)

(مسألة 67) لا ينبغي الإشكال في أنّ الوقف بعد ما تمّ يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة

٥٤٢ ص

(٢٢٨٤)

(مسألة 68) لا يجوز تغيير الوقف و إبطال رسمه و إزالة عنوانه و لو إلى عنوان آخر

٥٤٣ ص

(٢٢٨٥)

(مسألة 69) لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه

٥٤٣ ص

(٢٢٨٦)

(مسألة 70) إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و إصلاح لبقائها و الاستنماء بها

٥٤٣ ص

(٢٢٨٧)

(مسألة 71) الأوقاف على الجهات العامّة التي قد مرّ أنّه لا يملكها أحد

٥٤٣ ص

(٢٢٨٨)

(مسألة 72) كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف، الظاهر أنّه لا يجوز إجارتها

٥٤٤ ص

(٢٢٨٩)

(مسألة 73) الأوقاف الخاصّة كالوقف على الأولاد

٥٤٤ ص

(٢٢٩٠)

(مسألة 74) لا إشكال في جواز إجارة ما وقف وقف منفعة

٥٤٥ ص

(٢٢٩١)

(مسألة 75) إذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه

٥٤٦ ص

(٢٢٩٢)

(مسألة 76) لا إشكال في جواز قسمة الوقف عن الملك الطلق فيما إذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الطلق

٥٤٦ ص

(٢٢٩٣)

(مسألة 77) لو آجر الوقف البطن الأوّل و انقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة

٥٤٦ ص

(٢٢٩٤)

(مسألة 78) يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف و نظارته لنفسه

٥٤٧ ص

(٢٢٩٥)

(مسألة 79) إنّما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف

٥٤٧ ص

(٢٢٩٦)

(مسألة 80) لا إشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية و النظر لنفسه

٥٤٧ ص

(٢٢٩٧)

(مسألة 81) لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول

٥٤٧ ص

(٢٢٩٨)

(مسألة 82) لو شرط التولية لاثنين، فإن صرّح باستقلال كلّ منهما استقلّ

٥٤٨ ص

(٢٢٩٩)

(مسألة 83) لو عيّن الواقف وظيفة المتولّي و شغله فهو المتّبع

٥٤٨ ص

(٢٣٠٠)

(مسألة 84) لو عيّن الواقف للمتولّي شيئاً من المنافع تعيّن و كان ذلك اجرة عمله

٥٤٨ ص

(٢٣٠١)

(مسألة 85) ليس للمتولّي تفويض التولية إلى غيره

٥٤٨ ص

(٢٣٠٢)

(مسألة 86) يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولّي

٥٤٨ ص

(٢٣٠٣)

(مسألة 87) إذا لم يعيّن الواقف متولّياً أصلًا

٥٤٨ ص

(٢٣٠٤)

(مسألة 88) في الأوقاف التي توليتها للحاكم و منصوبة، مع فقده و عدم الوصول إليه توليتها لعدول المؤمنين

٥٤٩ ص

(٢٣٠٥)

(مسألة 89) لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولّياً و بين ما إذا عيّن

٥٤٩ ص

(٢٣٠٦)

(مسألة 90) لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلًا و لم يكن فيهم إلّا عدل واحد

٥٤٩ ص

(٢٣٠٧)

(مسألة 91) إذا احتاج الوقف إلى التعمير و لم يكن وجه يصرف فيه

٥٤٩ ص

(٢٣٠٨)

(مسألة 92) تثبت الوقفيّة بالشياع إذا أفاد العلم أو الاطمئنان

٥٤٩ ص

(٢٣٠٩)

(مسألة 93) إذا أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة يسمع منه

٥٤٩ ص

(٢٣١٠)

(مسألة 94) كما أنّ معاملة المتصرّفين معاملة الوقفيّة دليل على أصل الوقفيّة

٥٤٩ ص

(٢٣١١)

(مسألة 95) إذا كان ملك بيد شخص يتصرّف فيه بعنوان الملكية

٥٥٠ ص

(٢٣١٢)

(مسألة 96) إذا كان كتاب أو مصحف أو صفر مثلًا بيد شخص

٥٥٠ ص

(٢٣١٣)

(مسألة 97) لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطّه أنّ ملكه الفلاني وقف و أنّه وقع القبض و الإقباض

٥٥٠ ص

(٢٣١٤)

(مسألة 98) إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكويّة

٥٥٠ ص

(٢٣١٥)

(مسألة 99) الوقف المتداول بين الأعراب و بعض الطوائف من غيرهم

٥٥٠ ص

(٢٣١٦)

خاتمة تشتمل على أمرين أحدهما في الحبس و ما يلحق به، ثانيهما في الصدقة

٥٥١ ص

(٢٣١٧)

القول في الحبس و أخواته

٥٥١ ص

(٢٣١٨)

(مسألة 1) يجوز للإنسان أن يحبس ملكه على كلّ ما يصحّ الوقف عليه

٥٥١ ص

(٢٣١٩)

(مسألة 2) إذا جعل لأحد سكنى داره مثلًا بأن سلّطه على إسكانها مع بقائها على ملكه

٥٥١ ص

(٢٣٢٠)

(مسألة 3) يحتاج كلّ من هذه الثلاثة إلى عقد مشتمل على إيجاب من المالك و قبول من الساكن

٥٥١ ص

(٢٣٢١)

(مسألة 4) يشترط في كلّ من الثلاثة قبض الساكن

٥٥٢ ص

(٢٣٢٢)

(مسألة 5) هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها

٥٥٢ ص

(٢٣٢٣)

(مسألة 6) إذا جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص

٥٥٢ ص

(٢٣٢٤)

(مسألة 7) لو جعل المدّة في العمرى طول حياة المالك و مات الساكن قبله كان لورثته السكنى

٥٥٢ ص

(٢٣٢٥)

(مسألة 8) إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه و أهله و أولاده

٥٥٣ ص

(٢٣٢٦)

(مسألة 9) كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره

٥٥٣ ص

(٢٣٢٧)

القول في الصدقة

٥٥٣ ص

(٢٣٢٨)

(مسألة 1) يعتبر في الصدقة قصد القربة

٥٥٤ ص

(٢٣٢٩)

(مسألة 2) لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض و إن كانت على أجنبيّ على الأصحّ

٥٥٤ ص

(٢٣٣٠)

(مسألة 3) تحلّ صدقة الهاشمي لمثله و لغيره مطلقاً

٥٥٤ ص

(٢٣٣١)

(مسألة 4) يعتبر في المتصدّق البلوغ و العقل و عدم الحجر لفلس أو سفه

٥٥٤ ص

(٢٣٣٢)

(مسألة 5) لا يعتبر في المتصدّق عليه في الصدقة المندوبة الفقر و لا الإيمان

٥٥٤ ص

(٢٣٣٣)

(مسألة 6) الصدقة المندوبة سرّاً أفضل

٥٥٤ ص

(٢٣٣٤)

(مسألة 7) يستحبّ المساعدة و التوسّط في إيصال الصدقة إلى المستحقّ

٥٥٥ ص

(٢٣٣٥)

(مسألة 8) يكره كراهة شديدة أن يتملّك من الفقير ما تصدّق به بشراء أو اتّهاب أو بسبب آخر

٥٥٥ ص

(٢٣٣٦)

(مسألة 9) يكره ردّ السائل و لو ظنّ غناه

٥٥٥ ص

(٢٣٣٧)

(مسألة 10) يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج

٥٥٥ ص

(٢٣٣٨)

كتاب الوصيّة

٥٥٦ ص

(٢٣٣٩)

(مسألة 1) إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت يجب عليه أن يوصي بإيصال ما عنده من أموال الناس

٥٥٦ ص

(٢٣٤٠)

(مسألة 2) إذا كان عنده أموال الناس، أو كان عليه حقوق و واجبات، لكن يعلم أو يطمئنّ بأنّ أخلافه يوصلون الأموال

٥٥٦ ص

(٢٣٤١)

(مسألة 3) يكفي في الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ من أيّ لغة كان

٥٥٦ ص

(٢٣٤٢)

(مسألة 4) الوصيّة التمليكيّة لها أركان ثلاثة

٥٥٧ ص

(٢٣٤٣)

(مسألة 5) لا إشكال في أنّ الوصيّة العهديّة لا يحتاج إلى قبول

٥٥٧ ص

(٢٣٤٤)

(مسألة 6) يكفي في القبول بناءً على اعتباره كلّ ما دلّ على الرضا

٥٥٧ ص

(٢٣٤٥)

(مسألة 7) بناءً على اعتبار القبول، لا فرق بين وقوعه في حياة الموصي أو بعد موته

٥٥٧ ص

(٢٣٤٦)

(مسألة 8) لو ردّ بعضاً و قبل بعضاً، صحّ

٥٥٧ ص

(٢٣٤٧)

(مسألة 9) لو مات الموصى له في حياة الموصي، أو بعد موته قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول

٥٥٨ ص

(٢٣٤٨)

(مسألة 10) الظاهر أنّ الوارث يتلقّى المال الموصى به من الموصي ابتداءً

٥٥٨ ص

(٢٣٤٩)

(مسألة 11) إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم، صحّت الوصيّة فيمن قبل

٥٥٨ ص

(٢٣٥٠)

(مسألة 12) يعتبر في الموصي البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد و الحرّية

٥٥٨ ص

(٢٣٥١)

(مسألة 13) يعتبر في الموصي مضافاً إلى ما ذكر- أن لا يكون قاتل نفسه متعمّداً

٥٥٨ ص

(٢٣٥٢)

(مسألة 14) لا تبطل الوصيّة بعروض الإغماء و الجنون للموصي

٥٥٨ ص

(٢٣٥٣)

(مسألة 15) يشترط في الموصى له الوجود حين الوصيّة

٥٥٨ ص

(٢٣٥٤)

(مسألة 16) تصحّ الوصيّة للذمّي

٥٥٩ ص

(٢٣٥٥)

(مسألة 17) لا تصحّ الوصيّة لمملوك الغير و إن أجاز المالك

٥٥٩ ص

(٢٣٥٦)

(مسألة 18) يشترط في الموصى به في الوصيّة التمليكيّة أن يكون مالًا أو حقّا قابلًا للنقل

٥٥٩ ص

(٢٣٥٧)

(مسألة 19) لا بدّ أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محلّلة مقصودة

٥٥٩ ص

(٢٣٥٨)

(مسألة 20) لا تصحّ الوصيّة بمال الغير و إن أجاز المالك

٥٥٩ ص

(٢٣٥٩)

(مسألة 21) يشترط في الوصيّة العهديّة أن يكون ما أوصى به عملًا سائغاً تعلّق به

٥٥٩ ص

(٢٣٦٠)

(مسألة 22) لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهاداً أو تقليداً و غير سائغ عند الوصيّ

٥٦٠ ص

(٢٣٦١)

(مسألة 23) لو أوصى لغير الوليّ بمباشرة تجهيزه كتغسيله و الصلاة عليه مع وجود الوليّ

٥٦٠ ص

(٢٣٦٢)

(مسألة 24) يشترط في نفوذ الوصيّة في الجملة أن لا يكون زائداً على الثلث

٥٦٠ ص

(٢٣٦٣)

(مسألة 25) لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كانت الوصيّة بكسر مشاع أو بمال معيّن أو بمقدار من المال

٥٦٠ ص

(٢٣٦٤)

(مسألة 26) لو كانت إجازة الوارث لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا إشكال

٥٦١ ص

(٢٣٦٥)

(مسألة 27) لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها

٥٦١ ص

(٢٣٦٦)

(مسألة 28) لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم، نفذت الوصيّة في حقّ المجيز في الزيادة

٥٦١ ص

(٢٣٦٧)

(مسألة 29) لو أوصى بعين معيّنة أو مقدار كلّي من المال كمائة دينار

٥٦١ ص

(٢٣٦٨)

(مسألة 30) الإجازة من الوارث إمضاء و تنفيذ

٥٦٢ ص

(٢٣٦٩)

(مسألة 31) لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور

٥٦٢ ص

(٢٣٧٠)

(مسألة 32) يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية

٥٦٢ ص

(٢٣٧١)

(مسألة 33) للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة

٥٦٢ ص

(٢٣٧٢)

(مسألة 34) إنّما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل

٥٦٢ ص

(٢٣٧٣)

(مسألة 35) لو أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة، فإن كانت من نوع واحد

٥٦٢ ص

(٢٣٧٤)

(مسألة 36) لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع كما إذا أوصى بأن يعطى مقداراً معيّناً خمساً و زكاة

٥٦٣ ص

(٢٣٧٥)

(مسألة 37) لو أوصى بوصايا متعدّدة متضادّة

٥٦٤ ص

(٢٣٧٦)

(مسألة 38) متعلّق الوصيّة إن كان كسراً مشاعاً من التركة كالثلث أو الربع

٥٦٤ ص

(٢٣٧٧)

(مسألة 39) يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنجيز وصاياه و تنفيذها

٥٦٥ ص

(٢٣٧٨)

(مسألة 40) إنّما لا تصحّ وصاية الصغير منفرداً، و أمّا منضمّاً إلى الكامل فلا بأس به

٥٦٥ ص

(٢٣٧٩)

(مسألة 41) لو طرأ الجنون على الوصيّ بعد موت الموصي بطلت

٥٦٥ ص

(٢٣٨٠)

(مسألة 42) لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية

٥٦٥ ص

(٢٣٨١)

(مسألة 43) يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق

٥٦٥ ص

(٢٣٨٢)

(مسألة 44) لو مات أحد الوصيّين أو طرأ عليه الجنون أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته استقلّ الآخر

٥٦٦ ص

(٢٣٨٣)

(مسألة 45) يجوز أن يوصي إلى واحد في شيء بعينه و إلى آخر في غيره

٥٦٦ ص

(٢٣٨٤)

(مسألة 46) لو قال «أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو» صحّ

٥٦٦ ص

(٢٣٨٥)

(مسألة 47) إذا ظهرت خيانة الوصيّ فللحاكم عزله و نصب شخص آخر مكانه

٥٦٦ ص

(٢٣٨٦)

(مسألة 48) إذا لم ينجّز الوصيّ ما أوصى إليه في زمن حياته، ليس له أن يجعل وصيّاً لتنجيزه و إمضائه بعد موته

٥٦٦ ص

(٢٣٨٧)

(مسألة 49) الوصيّ أمين

٥٦٧ ص

(٢٣٨٨)

(مسألة 50) لو أوصى إليه بعمل خاصّ أو قدر مخصوص أو كيفيّة خاصّة

٥٦٧ ص

(٢٣٨٩)

(مسألة 51) ليس للوصيّ أن يعزل نفسه بعد موت الموصي

٥٦٧ ص

(٢٣٩٠)

(مسألة 52) لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة، صرف الموصى به في وجوه البرّ

٥٦٧ ص

(٢٣٩١)

(مسألة 53) إذا أوصى الميّت وصيّة عهديّة و لم يعيّن وصيّاً، أو بطل وصاية من عيّنه بموت أو جنون أو غير ذلك

٥٦٧ ص

(٢٣٩٢)

(مسألة 54) يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ

٥٦٧ ص

(٢٣٩٣)

(مسألة 55) يجوز للأب مع عدم الجدّ و للجدّ للأب مع فقد الأب، جعل القيّم على الصغار

٥٦٨ ص

(٢٣٩٤)

(مسألة 56) يشترط في القيّم على الأطفال ما اشترط في الوصيّ على المال

٥٦٨ ص

(٢٣٩٥)

(مسألة 57) لو عيّن الموصي على القيّم تولّي جهة خاصّة و تصرّفاً مخصوصاً اقتصر عليه

٥٦٨ ص

(٢٣٩٦)

(مسألة 58) يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد

٥٦٩ ص

(٢٣٩٧)

(مسألة 59) ينفق الوصيّ على الصبيّ من غير إسراف و لا تقتير

٥٦٩ ص

(٢٣٩٨)

(مسألة 60) يجوز للقيّم الذي يتولّى أُمور اليتيم أن يأخذ من ماله اجرة مثل عمله

٥٦٩ ص

(٢٣٩٩)

(مسألة 61) الوصيّة جائزة من طرف الموصي

٥٧٠ ص

(٢٤٠٠)

(مسألة 62) يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول

٥٧٠ ص

(٢٤٠١)

(مسألة 63) الوصيّة بعد ما وقعت تبقى على حالها

٥٧٠ ص

(٢٤٠٢)

(مسألة 64) لا تثبت الوصيّة بالولاية

٥٧١ ص

(٢٤٠٣)

(مسألة 65) إذا كانت الورثة كباراً، و أقرّوا كلّهم بالوصيّة بالثلث و ما دونه لوارث أو أجنبيّ

٥٧١ ص

(٢٤٠٤)

(مسألة 66) إذا أقرّ الوارث بأصل الوصيّة كان كالأجنبي

٥٧٢ ص

(٢٤٠٥)

(مسألة 67) إذا تصرّف الإنسان في مرض موته، فإن كان معلّقاً على موته

٥٧٢ ص

(٢٤٠٦)

(مسألة 68) إذا جمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة و معلّقة بالموت

٥٧٢ ص

(٢٤٠٧)

كتاب الأيمان و النذور

٥٧٣ ص

(٢٤٠٨)

القول في اليمين

٥٧٣ ص

(٢٤٠٩)

(مسألة 1) لا ينعقد اليمين إلّا باللفظ أو ما يقوم مقامه

٥٧٤ ص

(٢٤١٠)

(مسألة 2) لا ينعقد اليمين إلّا إذا كان المقسم به هو اللَّه

٥٧٤ ص

(٢٤١١)

(مسألة 3) المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللَّه تعالى لا بغيره

٥٧٤ ص

(٢٤١٢)

(مسألة 4) لا يعتبر في انعقاده أن يكون إنشاء القسم بحروفه

٥٧٤ ص

(٢٤١٣)

(مسألة 5) لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة (عليهم السّلام) و سائر النفوس المقدّسة

٥٧٤ ص

(٢٤١٤)

(مسألة 6) لا ينعقد اليمين بالطلاق و العتاق

٥٧٥ ص

(٢٤١٥)

(مسألة 7) لو علّق اليمين على مشيّة اللَّه بأن قال «و اللَّه لأفعلنّ كذا إن شاء اللَّه» و كان المقصود التعليق على مشيّته تعالى

٥٧٥ ص

(٢٤١٦)

(مسألة 8) يعتبر في الحالف البلوغ و العقل و الاختيار و القصد

٥٧٥ ص

(٢٤١٧)

(مسألة 9) لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد

٥٧٦ ص

(٢٤١٨)

(مسألة 10) لا إشكال في انعقاد اليمين إذا تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ

٥٧٦ ص

(٢٤١٩)

(مسألة 11) فكما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً تنحلّ إذا تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً

٥٧٦ ص

(٢٤٢٠)

(مسألة 12) إنّما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره

٥٧٦ ص

(٢٤٢١)

(مسألة 13) إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها و حرمت عليه مخالفتها

٥٧٧ ص

(٢٤٢٢)

(مسألة 14) إذا كان متعلّق اليمين الفعل كالصلاة و الصوم فإن عيّن له وقتاً تعيّن

٥٧٧ ص

(٢٤٢٣)

(مسألة 15) إذا كان المحلوف عليه الإتيان بعمل كصوم يوم

٥٧٧ ص

(٢٤٢٤)

(مسألة 16) كفّارة اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم

٥٧٧ ص

(٢٤٢٥)

(مسألة 17) الأيمان الصادقة كلّها مكروهة؛ سواء كانت على الماضي أو المستقبل

٥٧٨ ص

(٢٤٢٦)

(مسألة 18) الأقوى أنّه يجوز الحلف بغير اللَّه في الماضي و المستقبل و إن لم يترتّب على مخالفتها إثم

٥٧٨ ص

(٢٤٢٧)

القول في النذر و العهد

٥٧٨ ص

(٢٤٢٨)

(مسألة 1) النذر هو الالتزام بعمل للَّه تعالى على نحو مخصوص

٥٧٨ ص

(٢٤٢٩)

(مسألة 2) يشترط في الناذر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و انتفاء الحجر في متعلّق النذر

٥٧٩ ص

(٢٤٣٠)

(مسألة 3) لا يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج

٥٧٩ ص

(٢٤٣١)

(مسألة 4) النذر إمّا نذر برّ، و يقال له نذر المجازاة

٥٧٩ ص

(٢٤٣٢)

(مسألة 5) يشترط في متعلّق النذر سواء كان معلّقاً و مشروطاً شكراً أو زجراً أو كان تبرّعاً أن يكون مقدوراً للناذر

٥٨٠ ص

(٢٤٣٣)

(مسألة 6) قد عرفت أنّ النذر إمّا معلّق على أمر أو غير معلّق

٥٨٠ ص

(٢٤٣٤)

(مسألة 7) إذا كان الشرط فعلًا اختياريّاً للناذر، فالنذر المعلّق عليه قابل لأن يكون نذر شكر

٥٨١ ص

(٢٤٣٥)

(مسألة 8) لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن تعيّن

٥٨١ ص

(٢٤٣٦)

(مسألة 9) لو نذر صوماً و لم يعيّن العدد كفى صوم يوم

٥٨١ ص

(٢٤٣٧)

(مسألة 10) لو نذر صوم عشرة أيّام مثلًا فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن

٥٨٢ ص

(٢٤٣٨)

(مسألة 11) إذا نذر صيام سنة معيّنة استثني منها العيدان

٥٨٢ ص

(٢٤٣٩)

(مسألة 12) لو نذر صوم كلّ خميس مثلًا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للإفطار

٥٨٢ ص

(٢٤٤٠)

(مسألة 13) لو نذر صوم يوم معيّن فأفطر عمداً يجب قضاؤه مع الكفّارة

٥٨٢ ص

(٢٤٤١)

(مسألة 14) إذا نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر و إن كان غير ضروريّ و يفطر

٥٨٢ ص

(٢٤٤٢)

(مسألة 15) لو نذر زيارة أحد من الأئمّة (عليهم السّلام)، أو بعض الصالحين لزم

٥٨٢ ص

(٢٤٤٣)

(مسألة 16) لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين (عليه السّلام) ماشياً انعقد مع القدرة و عدم الضرر

٥٨٣ ص

(٢٤٤٤)

(مسألة 17) ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر

٥٨٣ ص

(٢٤٤٥)

(مسألة 18) لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض

٥٨٣ ص

(٢٤٤٦)

(مسألة 19) لو نذر التصدّق بعين شخصيّة تعيّنت، و لا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها

٥٨٣ ص

(٢٤٤٧)

(مسألة 20) لو نذر الصدقة على شخص معيّن لزم

٥٨٣ ص

(٢٤٤٨)

(مسألة 21) لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه في مصالحه

٥٨٤ ص

(٢٤٤٩)

(مسألة 22) لو عيّن شاة للصدقة، أو لأحد الأئمّة، أو لمشهد من المشاهد، يتبعها نماؤها المتّصل كالسمن

٥٨٤ ص

(٢٤٥٠)

(مسألة 23) لو نذر التصدّق بجميع ما يملكه لزم

٥٨٤ ص

(٢٤٥١)

(مسألة 24) إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان موقّتاً، و مطلقاً إن كان مطلقاً

٥٨٤ ص

(٢٤٥٢)

(مسألة 25) النذر كاليمين

٥٨٥ ص

(٢٤٥٣)

(مسألة 26) إنّما يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة النذر اختياراً

٥٨٥ ص

(٢٤٥٤)

(مسألة 27) لو نذر إن برئ مريضة أو قدم مسافرة صام يوماً

٥٨٥ ص

(٢٤٥٥)

(مسألة 28) كفّارة حنث النذر كفّارة اليمين

٥٨٥ ص

(٢٤٥٦)

القول في العهد

٥٨٥ ص

(٢٤٥٧)

(مسألة) مخالفة العهد بعد انعقاده يوجب الكفّارة

٥٨٦ ص

(٢٤٥٨)

كتاب الكفّارات

٥٨٧ ص

(٢٤٥٩)

القول في أقسام الكفّارات

٥٨٧ ص

(٢٤٦٠)

(مسألة 1) لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها، و جزّ بعضه

٥٨٨ ص

(٢٤٦١)

(مسألة 2) لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه بل يكفي مسمّاه

٥٨٨ ص

(٢٤٦٢)

القول في أحكام الكفّارات

٥٨٨ ص

(٢٤٦٣)

(مسألة 1) لا يجزي عتق الكافر في الكفّارة مطلقاً فيشترط فيه الإسلام

٥٨٨ ص

(٢٤٦٤)

(مسألة 2) يعتبر في الخصال الثلاث العتق و الصيام و الإطعام النية المشتملة على قصد العمل

٥٨٩ ص

(٢٤٦٥)

(مسألة 3) يتحقّق العجز عن العتق الموجب لوجوب الصيام أو الإطعام في الكفّارة المرتّبة

٥٨٩ ص

(٢٤٦٦)

(مسألة 4) ليس طروّ الحيض و النفاس موجباً للعجز عن الصيام و الانتقال إلى الإطعام

٥٩٠ ص

(٢٤٦٧)

(مسألة 5) المعتبر في العجز و القدرة على حال الأداء لا حال الوجوب

٥٩٠ ص

(٢٤٦٨)

(مسألة 6) إذا عجز عن العتق في المرتّبة، فشرع في الصوم و لو ساعة من النهار، ثمّ وجد ما يعتق

٥٩٠ ص

(٢٤٦٩)

(مسألة 7) يجب التتابع في الصيام في جميع الكفّارات بعدم تخلّل الإفطار

٥٩٠ ص

(٢٤٧٠)

(مسألة 8) إنّما يضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين بالاختيار

٥٩١ ص

(٢٤٧١)

(مسألة 9) يكفي في تتابع الشهرين في الكفّارة مرتّبة كانت أو مخيّرة صيام شهر و يوم متتابعاً

٥٩١ ص

(٢٤٧٢)

(مسألة 10) من وجب عليه صيام شهرين، فإن شرع فيه من أوّل الشهر يجزي هلاليّان

٥٩١ ص

(٢٤٧٣)

(مسألة 11) يتخيّر في الإطعام الواجب في الكفّارات بين إشباع المساكين و التسليم لهم

٥٩٢ ص

(٢٤٧٤)

(مسألة 12) الواجب في الإشباع إشباع كلّ واحد من العدد مرّة

٥٩٢ ص

(٢٤٧٥)

(مسألة 13) يجزي في الإشباع كلّ ما يتعارف التغذّي و التقوّت به لغالب الناس

٥٩٢ ص

(٢٤٧٦)

(مسألة 14) التسليم إلى المسكين تمليك له كسائر الصدقات

٥٩٢ ص

(٢٤٧٧)

(مسألة 15) يتساوى الصغير و الكبير إن كان التكفير بنحو التسليم

٥٩٢ ص

(٢٤٧٨)

(مسألة 16) لا إشكال في جواز إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ من كفّارات متعدّدة

٥٩٣ ص

(٢٤٧٩)

(مسألة 17) لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره و إن تعذّر انتظر

٥٩٣ ص

(٢٤٨٠)

(مسألة 18) المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفّارة هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة

٥٩٣ ص

(٢٤٨١)

(مسألة 19) يعتبر في الكسوة التي تخيّر بينها و بين العتق و الإطعام في كفّارة اليمين

٥٩٣ ص

(٢٤٨٢)

(مسألة 20) لا تجزي القيمة في الكفّارة لا في الإطعام و لا في الكسوة

٥٩٤ ص

(٢٤٨٣)

(مسألة 21) إذا وجبت عليه كفّارة مخيّرة لم يجز أن يكفّر بجنسين

٥٩٤ ص

(٢٤٨٤)

(مسألة 22) لا بدل شرعاً للعتق في الكفّارة مخيّرة كانت أو مرتّبة أو كفّارة الجمع

٥٩٤ ص

(٢٤٨٥)

(مسألة 23) الظاهر أنّ وجوب الكفّارات موسّع

٥٩٥ ص

(٢٤٨٦)

(مسألة 24) يجوز التوكيل في إخراج الكفّارات الماليّة و أدائها

٥٩٥ ص

(٢٤٨٧)

(مسألة 25) الكفّارات الماليّة بحكم الديون

٥٩٥ ص

(٢٤٨٨)

كتاب الصيد و الذباحة

٥٩٦ ص

(٢٤٨٩)

القول في الصيد

٥٩٦ ص

(٢٤٩٠)

(مسألة 1) لا يحلّ من صيد الحيوان و مقتوله إلّا ما كان بالكلب المعلّم

٥٩٦ ص

(٢٤٩١)

(مسألة 2) يعتبر في حلّيّة صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد

٥٩٦ ص

(٢٤٩٢)

(مسألة 3) يشترط في حلّيّة صيد الكلب أُمور

٥٩٦ ص

(٢٤٩٣)

الأوّل أن يكون ذلك بإرساله للاصطياد

٥٩٦ ص

(٢٤٩٤)

الثاني أن يكون المرسل مسلماً أو بحكمه كالصبيّ الملحق به

٥٩٧ ص

(٢٤٩٥)

الثالث أن يسمّي؛ بأن يذكر اسم اللَّه عند إرساله

٥٩٧ ص

(٢٤٩٦)

الرابع أن يكون موت الحيوان مستنداً إلى جرحه و عقره

٥٩٧ ص

(٢٤٩٧)

الخامس عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حيّاً مع تمكّنه من تذكيته

٥٩٧ ص

(٢٤٩٨)

(مسألة 4) هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد

٥٩٨ ص

(٢٤٩٩)

(مسألة 5) لا يعتبر في حلّيّة الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب

٥٩٨ ص

(٢٥٠٠)

(مسألة 6) لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجماديّة إلّا ما قتله السيف و السكّين و الخنجر و نحوها

٥٩٨ ص

(٢٥٠١)

(مسألة 7) كلّ آلة جماديّة لم تكن ذات حديد محدّدة و لا محدّدة غير حديديّة

٥٩٩ ص

(٢٥٠٢)

(مسألة 8) لا يبعد حلّيّة ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالتفنك

٥٩٩ ص

(٢٥٠٣)

(مسألة 9) لا يعتبر في حلّيّة الصيد بالآلة الجماديّة وحدة الصائد

٥٩٩ ص

(٢٥٠٤)

(مسألة 10) يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة جميع ما اشترط في الصيد

٦٠٠ ص

(٢٥٠٥)

(مسألة 11) لا يشترط في حلّيّة الصيد إباحة الآلة

٦٠٠ ص

(٢٥٠٦)

(مسألة 12) الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط

٦٠٠ ص

(٢٥٠٧)

(مسألة 13) الظاهر أنّه كما تقع التذكية الصيديّة على الحيوان المأكول اللحم فيحلّ بها أكل لحمه

٦٠٠ ص

(٢٥٠٨)

(مسألة 14) لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان، فإن كانت الآلة غير محلّلة كالشبكة و الحبالة

٦٠١ ص

(٢٥٠٩)

(مسألة 15) يملك الحيوان الوحشي وحشاً كان أو طيراً بأحد أُمور ثلاثة

٦٠١ ص

(٢٥١٠)

(مسألة 16) الظاهر أنّه يلحق بآلة الاصطياد كلّ ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال امتناعه

٦٠١ ص

(٢٥١١)

(مسألة 17) لو سعى خلف حيوان حتّى أعياه و وقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه

٦٠٢ ص

(٢٥١٢)

(مسألة 18) لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد، و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوّته فانفلت منها

٦٠٢ ص

(٢٥١٣)

(مسألة 19) لو رماه فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل داراً فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه

٦٠٢ ص

(٢٥١٤)

(مسألة 20) لو أطلق الصائد صيده من يده، فإن لم يقصد الإعراض عنه لم يخرج عن ملكه و لا يملكه غيره باصطياده

٦٠٢ ص

(٢٥١٥)

(مسألة 21) إنّما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكاً للغير

٦٠٢ ص

(٢٥١٦)

(مسألة 22) لو صنع برجاً لتعشيش الحمام فعشّشت فيه لم يملكها

٦٠٣ ص

(٢٥١٧)

(مسألة 23) الظاهر أنّه يكفي في تملّك النحل الغير المملوكة أخذ أميرها

٦٠٣ ص

(٢٥١٨)

(مسألة 24) ذكاة السمك إمّا بإخراجه من الماء حيّاً، أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته

٦٠٣ ص

(٢٥١٩)

(مسألة 25) لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه منه التسمية

٦٠٣ ص

(٢٥٢٠)

(مسألة 26) لو وثب من الماء سمكة إلى السفينة لم يحلّ ما لم يؤخذ باليد

٦٠٣ ص

(٢٥٢١)

(مسألة 27) لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكلّ ما وقع و احتبس فيهما ملكه

٦٠٣ ص

(٢٥٢٢)

(مسألة 28) لو أخرج السمك من الماء حيّاً ثمّ أعاده إلى الماء

٦٠٤ ص

(٢٥٢٣)

(مسألة 29) لو طفا السمك على الماء و زال امتناعه بسبب من الأسباب

٦٠٤ ص

(٢٥٢٤)

(مسألة 30) لا يعتبر في حلّيّة السمك بعد ما أُخرج من الماء حيّاً أو أُخذ حيّاً بعد خروجه

٦٠٤ ص

(٢٥٢٥)

(مسألة 31) ذكاة الجراد أخذه حيّاً؛ سواء كان باليد أو بالآلة

٦٠٤ ص

(٢٥٢٦)

(مسألة 32) لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد

٦٠٥ ص

(٢٥٢٧)

(مسألة 33) لا يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران و هو المسمّى ب «الدبى»

٦٠٥ ص

(٢٥٢٨)

القول في الذباحة

٦٠٥ ص

(٢٥٢٩)

(مسألة 1) يشترط في الذابح أن يكون مسلماً أو بحكمه كالمتولّد منه

٦٠٥ ص

(٢٥٣٠)

(مسألة 2) لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك

٦٠٥ ص

(٢٥٣١)

(مسألة 3) لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار

٦٠٥ ص

(٢٥٣٢)

(مسألة 4) الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة

٦٠٦ ص

(٢٥٣٣)

(مسألة 5) محلّ الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة

٦٠٦ ص

(٢٥٣٤)

(مسألة 6) يشترط أن يكون الذبح من القدّام

٦٠٦ ص

(٢٥٣٥)

(مسألة 7) يجب التتابع في الذبح

٦٠٦ ص

(٢٥٣٦)

(مسألة 8) لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة

٦٠٦ ص

(٢٥٣٧)

(مسألة 9) لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الأعضاء الأربعة

٦٠٧ ص

(٢٥٣٨)

(مسألة 10) لو أكل الذئب مثلًا مذبح الحيوان و أدركه حيّاً

٦٠٧ ص

(٢٥٣٩)

(مسألة 11) يشترط في التذكية الذبحيّة مضافاً إلى ما مرّ أُمور

٦٠٧ ص

(٢٥٤٠)

(مسألة 12) لا يعتبر كيفيّة خاصّة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح

٦٠٨ ص

(٢٥٤١)

(مسألة 13) لا يعتبر في التسمية كيفيّة خاصّة و أن يكون في ضمن البسملة

٦٠٨ ص

(٢٥٤٢)

(مسألة 14) ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّه يشترط في حلّيّة الذبيحة استقرار الحياة لها قبل الذبح

٦٠٨ ص

(٢٥٤٣)

(مسألة 15) لا يشترط في حلّيّة أكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً

٦٠٨ ص

(٢٥٤٤)

(مسألة 16) يختصّ الإبل من بين البهائم بأنّ تذكيته بالنحر

٦٠٩ ص

(٢٥٤٥)

(مسألة 17) كيفيّة النحر و محلّه أن يدخل سكّيناً أو رمحاً و نحوهما من الآلات الحادّة الحديدية في لبّته

٦٠٩ ص

(٢٥٤٦)

(مسألة 18) يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مقبلة إلى القبلة

٦٠٩ ص

(٢٥٤٧)

(مسألة 19) كلّ ما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان إمّا لاستعصائه

٦٠٩ ص

(٢٥٤٨)

(مسألة 20) للذباحة و النحر آداب و وظائف بين مستحبّة و مكروهة

٦٠٩ ص

(٢٥٤٩)

أمّا المستحبّة

٦٠٩ ص

(٢٥٥٠)

و أمّا المكروهة

٦١٠ ص

(٢٥٥١)

(مسألة 21) إذا خرج الجنين أو أُخرج من بطن امّه

٦١١ ص

(٢٥٥٢)

(مسألة 22) لو كان الجنين حيّاً حال إيقاع الذبح أو النحر على امّه و مات بعده قبل أن يشقّوا بطنها

٦١١ ص

(٢٥٥٣)

(مسألة 23) لا إشكال في وقوع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً

٦١١ ص

(٢٥٥٤)

(مسألة 24) الظاهر أنّ جميع أنواع الحيوان المحرّم الأكل ممّا كانت له نفس سائلة

٦١٢ ص

(٢٥٥٥)

(مسألة 25) تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم الأكل إنّما يكون بالذبح مع الشرائط المعتبرة

٦١٢ ص

(٢٥٥٦)

(مسألة 26) ما كان بيد المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم يعلم كونها من غير الذكيّ يؤخذ منه

٦١٢ ص

(٢٥٥٧)

(مسألة 27) لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمناً أو مخالفاً

٦١٣ ص

(٢٥٥٨)

كتاب الأطعمة و الأشربة

٦١٤ ص

(٢٥٥٩)

القول في الحيوان

٦١٤ ص

(٢٥٦٠)

(مسألة 1) لا يؤكل من حيوان البحر إلّا السمك

٦١٤ ص

(٢٥٦١)

(مسألة 2) لا يؤكل من السمك إلّا ما كان له فلس و قشور بالأصل

٦١٤ ص

(٢٥٦٢)

(مسألة 3) الإربيان المسمّى في لسان أهل هذا الزمان ب «الروبيان» من جنس السمك الذي له فلس

٦١٤ ص

(٢٥٦٣)

(مسألة 4) بيض السمك تتبع السمك، فبيض المحلّل حلال و إن كان أملس، و بيض

٦١٤ ص

(٢٥٦٤)

(مسألة 5) البهائم البرّيّة من الحيوان صنفان إنسيّة و وحشيّة

٦١٤ ص

(٢٥٦٥)

(مسألة 6) يحلّ من الطير الحمام بجميع أصنافه

٦١٥ ص

(٢٥٦٦)

(مسألة 7) الأحوط التنزّه و الاجتناب عن الغراب

٦١٥ ص

(٢٥٦٧)

(مسألة 8) يميّز محلّل الطير عن محرّمه بأمرين

٦١٥ ص

(٢٥٦٨)

(مسألة 9) لو تعارضت العلامتان كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه

٦١٦ ص

(٢٥٦٩)

(مسألة 10) لو رأى طيراً يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبيّن أيّهما أكثر

٦١٦ ص

(٢٥٧٠)

(مسألة 11) لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فيه فالمشهور على حلّيّته

٦١٦ ص

(٢٥٧١)

(مسألة 12) بيض الطيور تابعة لها في الحلّ و الحرمة

٦١٦ ص

(٢٥٧٢)

(مسألة 13) النعامة من الطيور؛ و هي حلال لحماً و بيضاً على الأقوى

٦١٧ ص

(٢٥٧٣)

(مسألة 14) اللقلق لم ينصّ على حرمته و لا على حلّيته

٦١٧ ص

(٢٥٧٤)

(مسألة 15) تعرض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل من أُمور

٦١٧ ص

(٢٥٧٥)

(مسألة 16) يعمّ حكم الجلل كلّ حيوان محلّل حتّى الطير و السمك

٦١٧ ص

(٢٥٧٦)

(مسألة 17) و كما يحرم لحم الحيوان بالجلل، يحرم لبنه و بيضه

٦١٧ ص

(٢٥٧٧)

(مسألة 18) الظاهر أنّ الجلل ليس مانعاً عن وقوع التذكية

٦١٧ ص

(٢٥٧٨)

(مسألة 19) تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترك التغذّي بالعذرة و التغذّي بغيرها مدّة

٦١٧ ص

(٢٥٧٩)

(مسألة 20) كيفيّة الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّرة

٦١٨ ص

(٢٥٨٠)

(مسألة 21) يستحبّ ربط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاماً، ثمّ ذبحها و إن لم يعلم جللها

٦١٨ ص

(٢٥٨١)

(مسألة 22) و ممّا يوجب حرمة الحيوان المحلّل بالأصل أن يطأه الإنسان قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل

٦١٨ ص

(٢٥٨٢)

(مسألة 23) الحيوان الموطوء إن كان ممّا يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح

٦١٨ ص

(٢٥٨٣)

(مسألة 24) و ممّا يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل أن يرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة

٦١٨ ص

(٢٥٨٤)

(مسألة 25) لو شرب الحيوان المحلّل الخمر حتّى سكر و ذبح في تلك الحال يؤكل لحمه

٦١٩ ص

(٢٥٨٥)

(مسألة 26) لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّى فطم و كبر

٦١٩ ص

(٢٥٨٦)

(مسألة 27) يحرم من الحيوان المحلّل و إن ذكّي أربعة عشر شيئاً

٦١٩ ص

(٢٥٨٧)

(مسألة 28) تختصّ حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة

٦١٩ ص

(٢٥٨٨)

(مسألة 29) لا يوجد في الطيور شيء ممّا ذكر

٦١٩ ص

(٢٥٨٩)

(مسألة 30) يؤكل من الذبيحة غير ما مرّ

٦١٩ ص

(٢٥٩٠)

(مسألة 31) يجوز أكل لحم ما حلّ أكله نيّاً و مطبوخاً

٦٢٠ ص

(٢٥٩١)

(مسألة 32) اختلفوا في حلّيّة بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة على قولين

٦٢٠ ص

(٢٥٩٢)

(مسألة 33) يحرم رجيع كلّ حيوان، و لو كان ممّا حلّ أكله

٦٢٠ ص

(٢٥٩٣)

(مسألة 34) يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتّى العلقة و الدم في البيضة

٦٢٠ ص

(٢٥٩٤)

(مسألة 35) قد مرّ في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة

٦٢٠ ص

(٢٥٩٥)

(مسألة 36) لا إشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كلّ حيوان

٦٢٠ ص

(٢٥٩٦)

القول في غير الحيوان

٦٢١ ص

(٢٥٩٧)

(مسألة 1) يحرم تناول الأعيان النجسة و كذا المتنجّسة ما دامت باقية على النجاسة

٦٢١ ص

(٢٥٩٨)

(مسألة 2) يحرم تناول كلّ ما يضرّ بالبدن

٦٢١ ص

(٢٥٩٩)

(مسألة 3) لا فرق في حرمة تناول المضرّ بين المعلوم الضرر و مظنونه

٦٢١ ص

(٢٦٠٠)

(مسألة 4) يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر

٦٢١ ص

(٢٦٠١)

(مسألة 5) ما كان يضرّ كثيره دون قليله، يحرم كثيره المضرّ دون قليله الغير المضرّ

٦٢١ ص

(٢٦٠٢)

(مسألة 6) إذا كان لا يضرّ تناوله مرّة أو مرّتين مثلًا و لكن يضرّ إدمانه و زيادة تكريره و التعوّد به

٦٢١ ص

(٢٦٠٣)

(مسألة 7) يحرم أكل الطين

٦٢٢ ص

(٢٦٠٤)

(مسألة 8) الظاهر أنّه لا يلحق بالطين الرمل و الأحجار و أنواع المعادن

٦٢٢ ص

(٢٦٠٥)

(مسألة 9) يستثنى من الطين طين قبر الحسين (عليه السّلام) للاستشفاء

٦٢٢ ص

(٢٦٠٦)

(مسألة 10) لأخذ التربة المقدّسة و تناولها عند الحاجة آداب و أدعية مذكورة في محالّها

٦٢٣ ص

(٢٦٠٧)

(مسألة 11) القدر المتيقّن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشريف و ما يقرب منه على وجه يلحق به عرفاً

٦٢٣ ص

(٢٦٠٨)

(مسألة 12) تناول التربة المقدّسة للاستشفاء

٦٢٣ ص

(٢٦٠٩)

(مسألة 13) إذا أخذ التربة بنفسه، أو علم من الخارج بأنّ هذا الطين من تلك التربة المقدّسة فلا إشكال

٦٢٣ ص

(٢٦١٠)

(مسألة 14) قد استثنى بعض العلماء من الطين طين الأرمني للتداوي به

٦٢٤ ص

(٢٦١١)

(مسألة 15) يحرم الخمر بالضرورة من الدين بحيث يكون مستحلّه في زمرة الكافرين

٦٢٤ ص

(٢٦١٢)

(مسألة 16) يلحق بالخمر موضوعاً أو حكماً كلّ مسكر

٦٢٥ ص

(٢٦١٣)

(مسألة 17) إذا انقلبت الخمر خلّا حلّت

٦٢٥ ص

(٢٦١٤)

(مسألة 18) و من المحرّمات المائعة الفقّاع إذا صار فيه غليان و نشيش

٦٢٥ ص

(٢٦١٥)

مسألة 19) يحرم عصير العنب إذا نشّ و غلى بنفسه

٦٢٥ ص

(٢٦١٦)

(مسألة 20) الظاهر أنّ الماء الذي في جوف حبّة العنب بحكم عصيره

٦٢٥ ص

(٢٦١٧)

(مسألة 21) من المعلوم أنّ الزبيب ليس له عصير في نفسه

٦٢٦ ص

(٢٦١٨)

(مسألة 22) الظاهر أنّ ما غلى بنفسه من أقسام العصير لا تزول حرمته إلّا بالتخليل

٦٢٦ ص

(٢٦١٩)

(مسألة 23) إذا صار العصير المغليّ دبساً قبل أن يذهب ثلثاه، لا يكفي في حلّيته

٦٢٦ ص

(٢٦٢٠)

(مسألة 24) إذا اختلط العصير بالماء ثمّ غلى، يكفي في حلّيته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه

٦٢٦ ص

(٢٦٢١)

(مسألة 25) لو صبّ على العصير المغليّ قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير الغير المغليّ

٦٢٧ ص

(٢٦٢٢)

(مسألة 26) لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين

٦٢٧ ص

(٢٦٢٣)

(مسألة 27) يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغليّ بالعلم و بالبيّنة و بإخبار ذي اليد المسلم

٦٢٧ ص

(٢٦٢٤)

(مسألة 28) يحرم تناول مال الغير و إن كان كافراً محترم المال بدون إذنه و رضاه

٦٢٧ ص

(٢٦٢٥)

(مسألة 29) يجوز أن يأكل الإنسان و لو مع عدم الضرورة

٦٢٨ ص

(٢٦٢٦)

(مسألة 30) تباح جميع المحرّمات المزبورة حال الضرورة

٦٢٨ ص

(٢٦٢٧)

(مسألة 31) و من الضرورات المبيحة للمحرّمات الإكراه و التقيّة عمّن يخاف منه على نفسه

٦٢٩ ص

(٢٦٢٨)

(مسألة 32) في كلّ مورد يتوقّف حفظ النفس على ارتكاب محرّم، يجب الارتكاب

٦٢٩ ص

(٢٦٢٩)

(مسألة 33) إذا اضطرّ إلى محرّم فليقتصر على مقدار الضرورة

٦٢٩ ص

(٢٦٣٠)

(مسألة 34) يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكلّ محرّم إذا انحصر به العلاج

٦٢٩ ص

(٢٦٣١)

(مسألة 35) المشهور عدم جواز التداوي بالخمر

٦٢٩ ص

(٢٦٣٢)

(مسألة 36) لو اضطرّ إلى أكل طعام الغير لسدّ رمقه و كان المالك حاضراً

٦٣٠ ص

(٢٦٣٣)

(مسألة 37) يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر

٦٣٠ ص

(٢٦٣٤)

خاتمة في بعض الآداب المتعلّقة بالأكل و الشرب

٦٣٠ ص

(٢٦٣٥)

فأمّا آداب الأكل فهي بين مستحبّ و مكروه

٦٣٠ ص

(٢٦٣٦)

أمّا المستحبّ

٦٣٠ ص

(٢٦٣٧)

و أمّا المكروه

٦٣٢ ص

(٢٦٣٨)

و أمّا آداب الشرب

٦٣٢ ص

(٢٦٣٩)

أمّا المندوب

٦٣٢ ص

(٢٦٤٠)

و أمّا المكروه

٦٣٣ ص

(٢٦٤١)

تذييل في فضل السقاية

٦٣٣ ص

(٢٦٤٢)

كتاب الغصب

٦٣٥ ص

(٢٦٤٣)

(مسألة 1) المغصوب إمّا عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين

٦٣٥ ص

(٢٦٤٤)

(مسألة 2) المغصوب منه قد يكون شخصاً

٦٣٥ ص

(٢٦٤٥)

(مسألة 3) للغصب حكمان تكليفيّان و هما الحرمة، و وجوب رفع اليد

٦٣٦ ص

(٢٦٤٦)

(مسألة 4) يجري الحكمان التكليفيّان في جميع أقسام الغصب

٦٣٦ ص

(٢٦٤٧)

(مسألة 5) لو استولى على حرّ فحبسه، لم يتحقّق الغصب

٦٣٦ ص

(٢٦٤٨)

(مسألة 6) لو منع غيره عن إمساك دابّته المرسلة أو من القعود على فراشه أو عن الدخول في داره

٦٣٦ ص

(٢٦٤٩)

(مسألة 7) أنّ المدار في تحقّق الغصب على استيلاء الغاصب على المغصوب يختلف باختلاف المغصوبات

٦٣٧ ص

(٢٦٥٠)

(مسألة 8) لو دخل الدار و سكنها مع مالكها، فإن كان المالك ضعيفاً غير قادر على مدافعته و إخراجه

٦٣٨ ص

(٢٦٥١)

(مسألة 9) لو أخذ بمقود الدابّة فقادها و كان المالك راكباً عليها

٦٣٨ ص

(٢٦٥٢)

(مسألة 10) إذا اشترك اثنان في الغصب، فإن لم يستقلّ واحد منهما بانفراده

٦٣٩ ص

(٢٦٥٣)

(مسألة 11) غصب الأوقاف العامّة

٦٣٩ ص

(٢٦٥٤)

(مسألة 12) إذا حبس حرّا لم يضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان اليد حتّى فيما إذا كان صانعاً

٦٣٩ ص

(٢٦٥٥)

(مسألة 13) لو منع حرّا أو عبداً عن عمل له اجرة من غير تصرّف و استيفاء و لا وضع يده عليه

٦٤٠ ص

(٢٦٥٦)

(مسألة 14) يلحق بالغصب في الضمان، المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد

٦٤٠ ص

(٢٦٥٧)

(مسألة 15) يجب ردّ المغصوب إلى مالكه ما دام باقياً

٦٤٠ ص

(٢٦٥٨)

(مسألة 16) لو مزج المغصوب بما يمكن تميّزه و لكن مع المشقّة

٦٤١ ص

(٢٦٥٩)

(مسألة 17) يجب على الغاصب مع ردّ العين بدل ما كانت لها من المنفعة في تلك المدّة

٦٤١ ص

(٢٦٦٠)

(مسألة 18) إذا كانت للعين منافع متعدّدة و كانت معطّلة

٦٤١ ص

(٢٦٦١)

(مسألة 19) إن كان المغصوب منه شخصاً يجب الردّ إليه أو إلى وكيله إن كان كاملًا

٦٤١ ص

(٢٦٦٢)

(مسألة 20) إذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب فلا إشكال

٦٤٢ ص

(٢٦٦٣)

(مسألة 21) لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب أرش النقصان

٦٤٢ ص

(٢٦٦٤)

(مسألة 22) لو كان المغصوب باقياً لكن نزلت قيمته السوقيّة ردّه و لم يضمن نقصان القيمة

٦٤٢ ص

(٢٦٦٥)

(مسألة 23) لو تلف المغصوب أو ما بحكمه كالمقبوض بالعقد الفاسد و المقبوض بالسوم قبل ردّه إلى المالك

٦٤٢ ص

(٢٦٦٦)

(مسألة 24) إنّما يكون مثل الحنطة مثليّا إذا لوحظ أشخاص كلّ صنف منها على حدة

٦٤٣ ص

(٢٦٦٧)

(مسألة 25) لو تعذّر المثل في المثلي ضمن قيمته

٦٤٣ ص

(٢٦٦٨)

(مسألة 26) يكفي في التعذّر الذي يجب معه دفع القيمة

٦٤٣ ص

(٢٦٦٩)

(مسألة 27) لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب عليه الشراء

٦٤٣ ص

(٢٦٧٠)

(مسألة 28) لو وجد المثل و لكن تنزّل قيمته لم يكن على الغاصب إلّا إعطاؤه

٦٤٤ ص

(٢٦٧١)

(مسألة 29) لو سقط المثل عن الماليّة بالمرّة؛ من جهة الزمان أو المكان

٦٤٤ ص

(٢٦٧٢)

(مسألة 30) لو تلف المغصوب و كان قيميّاً كالدوابّ و الثياب ضمن قيمته

٦٤٤ ص

(٢٦٧٣)

(مسألة 31) إذا اختلفت القيمة باختلاف المكان، كما إذا كان المغصوب في بلد الغصب بعشرة

٦٤٥ ص

(٢٦٧٤)

(مسألة 32) كما أنّه عند تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله إلى المالك

٦٤٥ ص

(٢٦٧٥)

(مسألة 33) لو كان للبدل نماء و منافع في تلك المدّة كان للمغصوب منه

٦٤٥ ص

(٢٦٧٦)

(مسألة 34) القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميّات و في المثليّات

٦٤٥ ص

(٢٦٧٧)

(مسألة 35) الظاهر أنّ الفلزّات و المعادن المنطبعة كالحديد و الرصاص و النحاس كلّها مثليّة

٦٤٥ ص

(٢٦٧٨)

(مسألة 36) لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين ثمّ تلفت

٦٤٦ ص

(٢٦٧٩)

(مسألة 37) لو غصب شيئاً مثليّا فيه صنعة محلّلة

٦٤٦ ص

(٢٦٨٠)

(مسألة 38) لو غصب المصنوع و تلفت عنده الهيئة و الصنعة فقط دون المادّة ردّ العين

٦٤٧ ص

(٢٦٨١)

(مسألة 39) لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرّمة غير محترمة

٦٤٧ ص

(٢٦٨٢)

(مسألة 40) إذا تعيّب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان

٦٤٧ ص

(٢٦٨٣)

(مسألة 41) لو غصب شيئين تنقص قيمة كلّ واحد منهما منفرداً عنها

٦٤٧ ص

(٢٦٨٤)

(مسألة 42) لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على أقسام ثلاثة

٦٤٧ ص

(٢٦٨٥)

(مسألة 43) لو زادت في العين المغصوبة بما يكون أثراً محضاً ردّها كما هي

٦٤٨ ص

(٢٦٨٦)

(مسألة 44) لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها، فالزرع و الغرس و نماؤهما للغاصب

٦٤٨ ص

(٢٦٨٧)

(مسألة 45) لو غرس أو بنى في أرض غصبها و كان الغراس و أجزاء البناء لصاحب الأرض

٦٤٨ ص

(٢٦٨٨)

(مسألة 46) لو غصب ثوباً و صبغه بصبغه

٦٤٨ ص

(٢٦٨٩)

(مسألة 47) لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب حصلت الشركة

٦٤٩ ص

(٢٦٩٠)

(مسألة 48) لو مزج الغاصب المغصوب بغيره، أو امتزج في يده بغير اختياره مزجاً رافعاً للتميّز بينهما

٦٥٠ ص

(٢٦٩١)

(مسألة 49) لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردأ و صار قيمة المجموع المخلوط أنقص من قيمة الخليطين منفردين

٦٥٠ ص

(٢٦٩٢)

(مسألة 50) فوائد المغصوب مملوكة للمغصوب منه و ان تجدّدت بعد الغصب

٦٥١ ص

(٢٦٩٣)

(مسألة 51) لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثمّ زالت فنقصت ثمّ حصلت فيه صفة أُخرى

٦٥١ ص

(٢٦٩٤)

(مسألة 52) إذا غصب حبّا فزرعه أو بيضاً فاستفرخه تحت دجاجته

٦٥١ ص

(٢٦٩٥)

(مسألة 53) جميع ما مرّ من الضمان و كيفيّته و أحكامه و تفاصيله جارية في كلّ يد جارية على مال الغير

٦٥١ ص

(٢٦٩٦)

(مسألة 54) كما أنّ اليد الغاصبة و ما يلحق بها موجبة للضمان

٦٥١ ص

(٢٦٩٧)

(مسألة 55) الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه

٦٥٢ ص

(٢٦٩٨)

(مسألة 56) لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعاً

٦٥٢ ص

(٢٦٩٩)

(مسألة 57) و من التسبيب الموجب للضمان

٦٥٢ ص

(٢٧٠٠)

(مسألة 58) ليس من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح باباً على مال فسرق

٦٥٢ ص

(٢٧٠١)

(مسألة 59) لو وقع الحائط على الطريق مثلًا فتلف بوقوعه مال أو نفس لم يضمن صاحبه

٦٥٣ ص

(٢٧٠٢)

(مسألة 60) لو وضع شربة أو كوزاً مثلًا على حائطه

٦٥٣ ص

(٢٧٠٣)

(مسألة 61) و من التسبيب الموجب للضمان أن يشعل ناراً في ملكه و داره فتعدّت و أحرقت دار جاره

٦٥٣ ص

(٢٧٠٤)

(مسألة 62) إذا أرسل الماء في ملكه فتعدّى إلى ملك غيره فأضرّ به ضمن

٦٥٣ ص

(٢٧٠٥)

(مسألة 63) لو تعب حمّال الخشبة فأسندها إلى جدار الغير ليستريح بدون إذن صاحب الجدار

٦٥٣ ص

(٢٧٠٦)

(مسألة 64) لو فتح قفصاً عن طائر فخرج و كسر بخروجه قارورة شخص مثلًا ضمنها الفاتح

٦٥٣ ص

(٢٧٠٧)

(مسألة 65) إذا أكلت دابّة شخص زرع غيره أو أفسده

٦٥٣ ص

(٢٧٠٨)

(مسألة 66) لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي، أو الدابّة في يد المستعير أو المستأجر، فأتلفتا

٦٥٤ ص

(٢٧٠٩)

(مسألة 67) لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين

٦٥٤ ص

(٢٧١٠)

(مسألة 68) لو اجتمع السبب مع المباشر، كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب

٦٥٤ ص

(٢٧١١)

(مسألة 69) لو اكره على إتلاف مال غيره، كان الضمان على من أكرهه

٦٥٤ ص

(٢٧١٢)

(مسألة 70) لو غصب مأكولًا مثلًا فأطعمه المالك مع جهله بأنّه ماله

٦٥٥ ص

(٢٧١٣)

(مسألة 71) لو غصب طعاماً من شخص و أطعمه غير المالك على أنّه ماله مع جهل الآكل

٦٥٥ ص

(٢٧١٤)

(مسألة 72) إذا سعى إلى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحقّ أو بغير حقّ

٦٥٥ ص

(٢٧١٥)

(مسألة 73) إذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة و لم تكن بيّنة

٦٥٥ ص

(٢٧١٦)

(مسألة 74) إذا كان على العبد المغصوب الذي تحت يد الغاصب ثوب أو خاتم

٦٥٥ ص

(٢٧١٧)

كتاب إحياء الموات و المشتركات

٦٥٦ ص

(٢٧١٨)

القول في إحياء الموات

٦٥٦ ص

(٢٧١٩)

(مسألة 1) الموات بالأصل و إن كان ملكاً للإمام (عليه السّلام)

٦٥٦ ص

(٢٧٢٠)

(مسألة 2) الموات بالعارض الذي كان مسبوقاً بالملك و الإحياء

٦٥٦ ص

(٢٧٢١)

(مسألة 3) إذا كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم، فإن أعرض عنه مالكه

٦٥٧ ص

(٢٧٢٢)

(مسألة 4) كما يجوز إحياء القرى الدارسة و البلاد القديمة التي باد أهلها و صارت بلا مالك

٦٥٨ ص

(٢٧٢٣)

(مسألة 5) لو كانت الأرض موقوفة و طرأها الموتان و الخراب

٦٥٨ ص

(٢٧٢٤)

(مسألة 6) إذا كانت الموات بالأصل حريماً لعامر مملوك، لا يجوز لغير مالكه إحياؤه

٦٥٩ ص

(٢٧٢٥)

(مسألة 7) حريم الدار مطرح ترابها و كناستها و رمادها و مصبّ مائها

٦٥٩ ص

(٢٧٢٦)

(مسألة 8) لكلّ من البئر و العين و القناة أعني بئرها الأخيرة

٦٦٠ ص

(٢٧٢٧)

(مسألة 9) اعتبار البعد المزبور في القناة إنّما هو في أحداث قناة أُخرى

٦٦١ ص

(٢٧٢٨)

(مسألة 10) الظاهر أنّ التباعد المزبور في القناة

٦٦١ ص

(٢٧٢٩)

(مسألة 11) القرية المبنيّة في الموات لها حريم ليس لأحد إحياؤه

٦٦١ ص

(٢٧٣٠)

(مسألة 12) حدّ المرعى الذي هو حريم للقرية و محتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة

٦٦٢ ص

(٢٧٣١)

(مسألة 13) إذا كان موات بقرب العامر و لم يكن من حريمه و مرافقه، جاز لكلّ أحد إحياؤه

٦٦٢ ص

(٢٧٣٢)

(مسألة 14) لا إشكال في أنّ حريم القناة المقدّر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع

٦٦٢ ص

(٢٧٣٣)

(مسألة 15) ما مرّ من الحريم لبعض الأملاك إنّما هو فيما إذا ابتكرت في أرض موات

٦٦٢ ص

(٢٧٣٤)

(مسألة 16) ذكر جماعة أنّه يجوز لكلّ من المالكين المتجاورين التصرّف في ملكه بما شاء

٦٦٣ ص

(٢٧٣٥)

(مسألة 17) لا يخفى أنّ أمر الجار شديد

٦٦٣ ص

(٢٧٣٦)

(مسألة 18) يشترط في التملّك بالإحياء أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير

٦٦٤ ص

(٢٧٣٧)

(مسألة 19) لا بدّ من أن يكون التحجير مضافاً إلى دلالته على أصل الإحياء

٦٦٤ ص

(٢٧٣٨)

(مسألة 20) التحجير كما أشرنا إليه يفيد حقّ الأولويّة و لا يفيد الملكيّة

٦٦٥ ص

(٢٧٣٩)

(مسألة 21) يشترط في مانعيّة التحجير أن يكون المحجّر متمكّناً من القيام بتعميره

٦٦٥ ص

(٢٧٤٠)

(مسألة 22) لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة

٦٦٥ ص

(٢٧٤١)

(مسألة 23) لو انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجّر بالتعمير

٦٦٥ ص

(٢٧٤٢)

(مسألة 24) ليس للمحجّر تعطيل الموات المحجّر عليه و الإهمال في التعمير

٦٦٥ ص

(٢٧٤٣)

(مسألة 25) الظاهر أنّه يشترط في التملّك بالإحياء قصد التملّك

٦٦٦ ص

(٢٧٤٤)

(مسألة 26) الإحياء المفيد للملك عبارة عن جعل الأرض حيّة بعد الموتان و إخراجها عن صفة الخراب إلى العمران

٦٦٦ ص

(٢٧٤٥)

(مسألة 27) يعتبر في إحياء الموات داراً و مسكناً بعد إزالة الموانع

٦٦٧ ص

(٢٧٤٦)

(مسألة 28) يعتبر في إحياء الموات مزرعاً بعد إزالة الموانع تسوية الأرض

٦٦٧ ص

(٢٧٤٧)

(مسألة 29) يعتبر في إحياء البستان كلّ ما اعتبر في إحياء الزرع

٦٦٧ ص

(٢٧٤٨)

(مسألة 30) يحصل إحياء البئر في الموات بأن يحفرها إلى أن يصل إلى الماء

٦٦٨ ص

(٢٧٤٩)

القول في المشتركات

٦٦٨ ص

(٢٧٥٠)

(مسألة 1) الطريق نوعان نافذ و غير نافذ

٦٦٨ ص

(٢٧٥١)

(مسألة 2) الظاهر أنّ أرباب الدور المفتوحة في الدريبة كلّهم مشتركون في كلّها

٦٦٩ ص

(٢٧٥٢)

(مسألة 3) ليس لمن كان حائط داره إلى الدريبة، فتح باب إليها إلّا بإذن أربابها

٦٦٩ ص

(٢٧٥٣)

(مسألة 4) يجوز لكلّ من أرباب الدريبة الجلوس فيها

٦٦٩ ص

(٢٧٥٤)

(مسألة 5) الشوارع و الطرق العامّة و إن كانت معدّة لاستطراق عامّة الناس

٦٧٠ ص

(٢٧٥٥)

(مسألة 6) لا فرق في الجلوس الغير المضرّ بين ما كان للاستراحة أو النزهة

٦٧٠ ص

(٢٧٥٦)

(مسألة 7) لو جلس في موضع من الطريق ثمّ قام عنه

٦٧٠ ص

(٢٧٥٧)

(مسألة 8) كما أنّ موضع الجلوس حقّ للجالس للمعاملة فلا يجوز مزاحمته

٦٧٠ ص

(٢٧٥٨)

(مسألة 9) يجوز للجالس للمعاملة أن يظلّل على موضع جلوسه بما لا يضرّ بالمارّة

٦٧٠ ص

(٢٧٥٩)

(مسألة 10) إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم، فسبقه في يوم آخر

٦٧٠ ص

(٢٧٦٠)

(مسألة 11) إنّما يصير الموضع شارعاً عامّاً بأُمور

٦٧١ ص

(٢٧٦١)

(مسألة 12) لا حريم للشارع العامّ لو وقع بين الأملاك

٦٧١ ص

(٢٧٦٢)

(مسألة 13) إذا استؤجم الطريق أو انقطعت عنه المارّة زال حكمه

٦٧١ ص

(٢٧٦٣)

(مسألة 14) لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع، فأمّا المسبّل

٦٧٢ ص

(٢٧٦٤)

(مسألة 15) و من المشتركات المسجد

٦٧٢ ص

(٢٧٦٥)

(مسألة 16) لو قام الجالس السابق و فارق المكان رافعاً يده منه معرضاً عنه بطل حقّه

٦٧٣ ص

(٢٧٦٦)

(مسألة 17) الظاهر أنّ وضع الرحل مقدّمة للجلوس كالجلوس في إفادة الأولويّة

٦٧٣ ص

(٢٧٦٧)

(مسألة 18) يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل و مجيئه طول زمان بحيث استلزم تعطيل المكان

٦٧٣ ص

(٢٧٦٨)

(مسألة 19) المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام

٦٧٣ ص

(٢٧٦٩)

(مسألة 20) و من المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم

٦٧٣ ص

(٢٧٧٠)

(مسألة 21) لا يبطل حقّ الساكن بالخروج لحاجة معتادة

٦٧٤ ص

(٢٧٧١)

(مسألة 22) من أقام في حجرة منها ممّن يستحقّ السكنى بها، له أن يمنع من أن يشاركه غيره

٦٧٤ ص

(٢٧٧٢)

(مسألة 23) و يلحق بالمدارس الربط

٦٧٤ ص

(٢٧٧٣)

(مسألة 24) و من المشتركات المياه

٦٧٤ ص

(٢٧٧٤)

(مسألة 25) إذا شقّ نهراً من ماء مباح كالشطّ و نحوه، ملك ما يدخل فيه من الماء

٦٧٥ ص

(٢٧٧٥)

(مسألة 26) إنّما يملك النهر المتّصل بالمباح؛ إمّا بحفره في أرض مملوكة له، و إمّا بحفره في الموات

٦٧٥ ص

(٢٧٧٦)

(مسألة 27) لمّا كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركاً بينهم

٦٧٥ ص

(٢٧٧٧)

(مسألة 28) الظاهر أنّ القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار

٦٧٦ ص

(٢٧٧٨)

(مسألة 29) إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح

٦٧٦ ص

(٢٧٧٩)

(مسألة 30) الأنهار المملوكة المنشقّة من الشطوط و نحوها؛ إذا وقع التعاسر بين أربابها

٦٧٧ ص

(٢٧٨٠)

(مسألة 31) لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقيه أو حفر

٦٧٧ ص

(٢٧٨١)

(مسألة 32) و من المشتركات المعادن

٦٧٧ ص

(٢٧٨٢)

(مسألة 33) إذا شرع في إحياء معدن ثمّ أهمله و عطّله اجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه

٦٧٨ ص

(٢٧٨٣)

(مسألة 34) لو أحيا أرضاً مزرعاً أو مسكناً مثلًا فظهر فيها معدن ملكه تبعاً لها

٦٧٨ ص

(٢٧٨٤)

(مسألة 35) لو قال ربّ المعدن لآخر اعمل فيه و لك نصف الخارج مثلًا، بطل

٦٧٨ ص

(٢٧٨٥)

كتاب اللقطة

٦٧٩ ص

(٢٧٨٦)

القول في لقطة الحيوان

٦٧٩ ص

(٢٧٨٧)

(مسألة 1) إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه

٦٧٩ ص

(٢٧٨٨)

(مسألة 2) بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده، يجب عليه الفحص عن صاحبه

٦٧٩ ص

(٢٧٨٩)

(مسألة 3) ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام ممّا لم يعرف صاحبه

٦٧٩ ص

(٢٧٩٠)

(مسألة 4) ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق و الشوارع

٦٨٠ ص

(٢٧٩١)

(مسألة 5) لو أخذ البعير و نحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه

٦٨٠ ص

(٢٧٩٢)

(مسألة 6) إذا ترك الحيوان صاحبه، و سرّحه في الطرق أو الصحاري و البراري

٦٨٠ ص

(٢٧٩٣)

(مسألة 7) إذا أصاب دابّة و علم بالقرائن أنّ صاحبها قد تركها و لم يدر أنّه قد تركها بقصد الإعراض

٦٨١ ص

(٢٧٩٤)

(مسألة 8) إذا أصاب حيواناً في غير العمران، و لم يدر أنّ صاحبه قد تركه بأحد النحوين

٦٨١ ص

(٢٧٩٥)

القول في لقطة غير الحيوان

٦٨١ ص

(٢٧٩٦)

(مسألة 1) يعتبر فيه الضياع عن المالك

٦٨١ ص

(٢٧٩٧)

(مسألة 2) يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط

٦٨١ ص

(٢٧٩٨)

(مسألة 3) لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله فتبيّن أنّه ضائع عن غيره

٦٨٢ ص

(٢٧٩٩)

(مسألة 4) المال المجهول المالك الغير الضائع لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه

٦٨٢ ص

(٢٨٠٠)

(مسألة 5) كلّ مال غير الحيوان أُحرز ضياعه عن مالكه المجهول

٦٨٢ ص

(٢٨٠١)

(مسألة 6) اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم، جاز تملّكها في الحال من دون تعريف

٦٨٢ ص

(٢٨٠٢)

(مسألة 7) الدرهم هو الفضّة المسكوكة الرائجة في المعاملة

٦٨٣ ص

(٢٨٠٣)

(مسألة 8) المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة و في الدرهم

٦٨٣ ص

(٢٨٠٤)

(مسألة 9) يجب التعريف فوراً فيما لم يكن أقلّ من درهم

٦٨٣ ص

(٢٨٠٥)

(مسألة 10) قيل لا يجب التعريف إلّا إذا كان ناوياً للتملّك بعده

٦٨٣ ص

(٢٨٠٦)

(مسألة 11) مدّة التعريف الواجب سنة كاملة

٦٨٣ ص

(٢٨٠٧)

(مسألة 12) لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط

٦٨٤ ص

(٢٨٠٨)

(مسألة 13) لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة سقط

٦٨٤ ص

(٢٨٠٩)

(مسألة 14) لو تعذّر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر

٦٨٤ ص

(٢٨١٠)

(مسألة 15) لو علم بعد تعريف سنة أنّه لو زاد عليها عثر على صاحبه، فهل يجب الزيادة

٦٨٤ ص

(٢٨١١)

(مسألة 16) لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر، لم يجب عليه التعريف

٦٨٤ ص

(٢٨١٢)

(مسألة 17) إذا كانت اللقطة ممّا لا تبقى سنة

٦٨٤ ص

(٢٨١٣)

(مسألة 18) يتحقّق تعريف سنة بأن يكون في مدّة سنة متوالية أو غير متوالية

٦٨٥ ص

(٢٨١٤)

(مسألة 19) محلّ التعريف مجامع الناس

٦٨٥ ص

(٢٨١٥)

(مسألة 20) يجب أن يعرّف اللقطة في موضع الالتقاط؛ إن وجدها في محلّ متأهّل

٦٨٥ ص

(٢٨١٦)

(مسألة 21) كيفيّة التعريف

٦٨٥ ص

(٢٨١٧)

(مسألة 22) إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف بأن لم تكن لها علامة و خصوصيّات ممتازة عن غيرها

٦٨٦ ص

(٢٨١٨)

(مسألة 23) إذا التقط اثنان لقطة واحدة

٦٨٦ ص

(٢٨١٩)

(مسألة 24) إذا التقط الصبيّ أو المجنون، فما كان دون درهم ملكاه إن قصدا

٦٨٦ ص

(٢٨٢٠)

(مسألة 25) اللقطة في مدّة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط إلّا مع التعدّي أو التفريط

٦٨٧ ص

(٢٨٢١)

(مسألة 26) إن وجد المالك و قد تملّكه الملتقط بعد التعريف، فإن كانت العين باقية أخذها

٦٨٧ ص

(٢٨٢٢)

(مسألة 27) لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم و إن جاز له دفعها إليه قبل التعريف و بعده

٦٨٧ ص

(٢٨٢٣)

(مسألة 28) لو وجد المالك و قد حصل للّقطة نماء متّصل يتبع العين

٦٨٧ ص

(٢٨٢٤)

(مسألة 29) لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط، فعرّف العين حولًا

٦٨٧ ص

(٢٨٢٥)

(مسألة 30) ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها و في المفاوز و كلّ أرض لا ربّ لها

٦٨٧ ص

(٢٨٢٦)

(مسألة 31) لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده

٦٨٨ ص

(٢٨٢٧)

(مسألة 32) لو مات الملتقط، فإن كان بعد التعريف و التملّك ينتقل إلى وارثه

٦٨٨ ص

(٢٨٢٨)

(مسألة 33) لو وجد مالًا في دار معمورة يسكنها الغير سواء كانت ملكاً له أو مستأجرة أو مستعارة

٦٨٨ ص

(٢٨٢٩)

(مسألة 34) لو وجد شيئاً في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره

٦٨٨ ص

(٢٨٣٠)

(مسألة 35) لو وجد في داره التي يسكنها شيئاً، و لم يعلم أنّه ماله أو مال غيره

٦٨٩ ص

(٢٨٣١)

(مسألة 36) لو أخذ من شخص مالًا، ثمّ علم أنّه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي

٦٨٩ ص

(٢٨٣٢)

(مسألة 37) لو التقط شيئاً فبعد ما صار في يده ادّعاه شخص حاضر

٦٨٩ ص

(٢٨٣٣)

(مسألة 38) لا يجب دفع اللقطة إلى من يدّعيها إلّا مع العلم أو البيّنة

٦٨٩ ص

(٢٨٣٤)

(مسألة 39) لو تبدّل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غيره، أو تبدّل ثيابه في حمّام أو غيره بثياب آخر

٦٩٠ ص

(٢٨٣٥)

خاتمة

٦٩٠ ص

(٢٨٣٦)

إذا وجد صبيّاً ضائعاً لا كافل له

٦٩٠ ص

(٢٨٣٧)

(مسألة 1) إذا كان للّقيط مال؛ من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته

٦٩٠ ص

(٢٨٣٨)

(مسألة 2) يشترط في الملتقط البلوغ و العقل و الحرّية

٦٩١ ص

(٢٨٣٩)

(مسألة 3) لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام

٦٩١ ص

(٢٨٤٠)

(مسألة 4) اللّقيط محكوم بالحرّية ما لم يعلم خلافه

٦٩١ ص

(٢٨٤١)

كتاب النكاح

٦٩٢ ص

(٢٨٤٢)

مسائل

٦٩٢ ص

(٢٨٤٣)

(مسألة 1) ممّا ينبغي أن يهتمّ به الإنسان النظر في صفات من يريد تزويجها

٦٩٢ ص

(٢٨٤٤)

(مسألة 2) ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصوراً على الجمال و المال

٦٩٣ ص

(٢٨٤٥)

(مسألة 3) يكره تزويج الزانية و المتولّدة من الزنا

٦٩٣ ص

(٢٨٤٦)

(مسألة 4) لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق و المخنّث و الفاسق و شارب الخمر

٦٩٣ ص

(٢٨٤٧)

(مسألة 5) يستحبّ الإشهاد في العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه

٦٩٣ ص

(٢٨٤٨)

(مسألة 6) يستحبّ أن يكون الزفاف ليلًا، و الوليمة في ليله أو نهاره

٦٩٤ ص

(٢٨٤٩)

(مسألة 7) يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلّي ركعتين

٦٩٤ ص

(٢٨٥٠)

(مسألة 8) للخلوة بالمرأة مطلقاً و لو في غير ليلة الزفاف آداب

٦٩٤ ص

(٢٨٥١)

(مسألة 9) يستحبّ التعجيل في تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها

٦٩٥ ص

(٢٨٥٢)

(مسألة 10) يستحبّ السعي في التزويج و الشفاعة فيه و إرضاء الطرفين

٦٩٥ ص

(٢٨٥٣)

(مسألة 11) المشهور جواز وطء الزوجة و المملوكة دبراً على كراهية شديدة

٦٩٦ ص

(٢٨٥٤)

(مسألة 12) لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين

٦٩٦ ص

(٢٨٥٥)

(مسألة 13) لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلّا بإذنها

٦٩٦ ص

(٢٨٥٦)

(مسألة 14) لا إشكال في جواز العزل، و هو إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المنيّ إلى الخارج

٦٩٧ ص

(٢٨٥٧)

(مسألة 15) يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر

٦٩٧ ص

(٢٨٥٨)

(مسألة 16) لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله

٦٩٧ ص

(٢٨٥٩)

(مسألة 17) يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة

٦٩٧ ص

(٢٨٦٠)

(مسألة 18) لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفّين من المرأة الأجنبيّة

٦٩٧ ص

(٢٨٦١)

(مسألة 19) لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبيّ كالعكس

٦٩٨ ص

(٢٨٦٢)

(مسألة 20) كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه

٦٩٨ ص

(٢٨٦٣)

(مسألة 21) لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبيّ و الأجنبيّة

٦٩٨ ص

(٢٨٦٤)

(مسألة 22) يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبيّة مقام المعالجة

٦٩٨ ص

(٢٨٦٥)

(مسألة 23) و كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبيّة

٦٩٨ ص

(٢٨٦٦)

(مسألة 24) لا إشكال في أنّ الغير المميّز من الصبيّ و الصبيّة خارج عن أحكام النظر و اللمس

٦٩٨ ص

(٢٨٦٧)

(مسألة 25) يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ

٦٩٨ ص

(٢٨٦٨)

(مسألة 26) يجوز للمرأة النظر إلى الصبيّ المميّز ما لم يبلغ

٦٩٩ ص

(٢٨٦٩)

(مسألة 27) يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة، بل مطلق الكفّار، مع عدم التلذّذ و الريبة

٦٩٩ ص

(٢٨٧٠)

(مسألة 28) يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها

٦٩٩ ص

(٢٨٧١)

(مسألة 29) الأقوى جواز سماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و ريبة

٦٩٩ ص

(٢٨٧٢)

فصل في عقد النكاح و أحكامه

٧٠٠ ص

(٢٨٧٣)

(مسألة 1) الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة

٧٠٠ ص

(٢٨٧٤)

(مسألة 2) الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوّجت»

٧٠٠ ص

(٢٨٧٥)

(مسألة 3) يتعدّى كلّ من الإنكاح و التزويج إلى مفعولين

٧٠١ ص

(٢٨٧٦)

(مسألة 4) عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما

٧٠١ ص

(٢٨٧٧)

(مسألة 5) لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب

٧٠٢ ص

(٢٨٧٨)

(مسألة 6) إذا لحن في الصيغة، فإن كان مغيّراً للمعنى بحيث يعدّ اللفظ عبارة لمعنىً آخر غير ما هو المقصود لم يكف

٧٠٢ ص

(٢٨٧٩)

(مسألة 7) يعتبر في العقد القصد إلى مضمونه

٧٠٢ ص

(٢٨٨٠)

(مسألة 8) يعتبر في العقد قصد الإنشاء

٧٠٣ ص

(٢٨٨١)

(مسألة 9) يعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب و القبول

٧٠٣ ص

(٢٨٨٢)

(مسألة 10) يشترط في صحّة العقد التنجيز

٧٠٣ ص

(٢٨٨٣)

(مسألة 11) يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل

٧٠٣ ص

(٢٨٨٤)

(مسألة 12) يشترط في صحّة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما

٧٠٣ ص

(٢٨٨٥)

(مسألة 13) لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد

٧٠٤ ص

(٢٨٨٦)

(مسألة 14) لا إشكال في صحّة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين

٧٠٤ ص

(٢٨٨٧)

(مسألة 15) لو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها ليس له أن يزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعميم

٧٠٤ ص

(٢٨٨٨)

(مسألة 16) الأقوى جواز تولّي شخص واحد في طرفي العقد

٧٠٥ ص

(٢٨٨٩)

(مسألة 17) إذا وكّلا وكيلًا في العقد في زمان معيّن، لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان

٧٠٥ ص

(٢٨٩٠)

(مسألة 18) لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً

٧٠٥ ص

(٢٨٩١)

(مسألة 19) إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها

٧٠٥ ص

(٢٨٩٢)

(مسألة 20) إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار، يسمع منه و يحكم بالزوجيّة بينهما

٧٠٦ ص

(٢٨٩٣)

(مسألة 21) إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و أنكرت، فهل لها أن تتزوّج من غيره

٧٠٦ ص

(٢٨٩٤)

(مسألة 22) يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص

٧٠٦ ص

(٢٨٩٥)

(مسألة 23) إذا تزوّج بامرأة تدّعي أنّها خليّة عن الزوج، فادّعى رجل آخر زوجيّتها

٧٠٦ ص

(٢٨٩٦)

(مسألة 24) إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل، ثمّ ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها

٧٠٧ ص

(٢٨٩٧)

(مسألة 25) يشترط في صحّة العقد الاختيار

٧٠٧ ص

(٢٨٩٨)

فصل في أولياء العقد

٧٠٧ ص

(٢٨٩٩)

(مسألة 1) للأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية

٧٠٧ ص

(٢٩٠٠)

(مسألة 2) ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد

٧٠٧ ص

(٢٩٠١)

(مسألة 3) ولاية الجدّ ليست منوطة بحياة الأب و لا موته

٧٠٨ ص

(٢٩٠٢)

(مسألة 4) يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة

٧٠٨ ص

(٢٩٠٣)

(مسألة 5) إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته

٧٠٨ ص

(٢٩٠٤)

(مسألة 6) لو زوّج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثل، أو زوّج الصغير بأزيد منه

٧٠٨ ص

(٢٩٠٥)

(مسألة 7) السفيه المبذّر لا يصحّ نكاحه

٧٠٨ ص

(٢٩٠٦)

(مسألة 8) إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب لم يصحّ

٧٠٩ ص

(٢٩٠٧)

(مسألة 9) ينبغي بل يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها

٧٠٩ ص

(٢٩٠٨)

(مسألة 10) لا ولاية للوصيّ

٧٠٩ ص

(٢٩٠٩)

(مسألة 11) ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير

٧٠٩ ص

(٢٩١٠)

(مسألة 12) للمولى أن يزوّج مملوكه بغيره

٧٠٩ ص

(٢٩١١)

(مسألة 13) يشترط في ولاية الأولياء البلوغ و العقل و الحرّيّة و الإسلام

٧٠٩ ص

(٢٩١٢)

(مسألة 14) العقد الصادر من غير الوكيل و الوليّ المسمّى بالفضوليّ يصحّ مع الإجازة

٧١٠ ص

(٢٩١٣)

(مسألة 15) إن كان المعقود له ممّن صحّ منه العقد لنفسه

٧١٠ ص

(٢٩١٤)

(مسألة 16) ليست الإجازة على الفور

٧١٠ ص

(٢٩١٥)

(مسألة 17) لا أثر للإجازة بعد الردّ، و كذا لا أثر للردّ بعد الإجازة

٧١٠ ص

(٢٩١٦)

(مسألة 18) إذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد لكن لم يصدر منه ردّ له

٧١٠ ص

(٢٩١٧)

(مسألة 19) يكفي في الإجازة المصحّحة لعقد الفضولي كلّ ما دلّ على إنشاء الرضا بذلك العقد

٧١١ ص

(٢٩١٨)

(مسألة 20) لا يكفي الرضا القلبي في صحّة العقد و خروجه عن الفضوليّة و عدم الاحتياج إلى الإجازة

٧١١ ص

(٢٩١٩)

(مسألة 21) لا يعتبر في وقوع العقد فضوليّاً قصد الفضوليّة، و لا الالتفات إليها

٧١١ ص

(٢٩٢٠)

(مسألة 22) إذا زوّج صغيران فضولًا، فإن أجاز وليّهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف

٧١١ ص

(٢٩٢١)

(مسألة 23) و كما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف، يترتّب الآثار الأُخر المترتّبة على الزوجيّة أيضاً

٧١٢ ص

(٢٩٢٢)

(مسألة 24) الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه و بقي من يتوقّف زوجيّته على إجازته

٧١٢ ص

(٢٩٢٣)

(مسألة 25) إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين، كان لازماً من طرف الأصيل

٧١٢ ص

(٢٩٢٤)

(مسألة 26) إذا ردّ المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولًا، صار العقد كأنّه لم يقع

٧١٢ ص

(٢٩٢٥)

(مسألة 27) إذا زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها، و تزوّجت هي برجل آخر، صحّ

٧١٣ ص

(٢٩٢٦)

(مسألة 28) لو زوّج فضوليّان امرأة؛ كلّ منهما برجل، كانت بالخيار في إجازة أيّهما شاءت و إن شاءت ردّتهما

٧١٣ ص

(٢٩٢٧)

(مسألة 29) لو وكّلت رجلين في تزويجها، فزوّجها كلّ منهما برجل، فإن سبق أحدهما صحّ و لغا الآخر

٧١٣ ص

(٢٩٢٨)

(مسألة 30) لو ادّعى أحد الزوجين سبق عقده، فإن صدّقه الآخر و- كذا الزوجة

٧١٣ ص

(٢٩٢٩)

(مسألة 31) لو زوّج أحدُ الوكيلين عن الرجل له بامرأة، و الآخر بنتها صحّ السابق

٧١٤ ص

(٢٩٣٠)

فصل في أسباب التحريم

٧١٥ ص

(٢٩٣١)

القول في النسب

٧١٥ ص

(٢٩٣٢)

(مسألة 1) لا تحرم عمّة العمّة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة و الخالة و لو بالواسطة

٧١٦ ص

(٢٩٣٣)

(مسألة 2) النسب إمّا شرعي و هو ما كان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعي

٧١٦ ص

(٢٩٣٤)

(مسألة 3) المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم

٧١٧ ص

(٢٩٣٥)

القول في الرضاع

٧١٧ ص

(٢٩٣٦)

انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط

٧١٧ ص

(٢٩٣٧)

الأوّل أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز شرعاً

٧١٧ ص

(٢٩٣٨)

(مسألة 1) لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل

٧١٧ ص

(٢٩٣٩)

الثاني أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي

٧١٧ ص

(٢٩٤٠)

الثالث أن تكون المرضعة حيّة

٧١٧ ص

(٢٩٤١)

الرابع أن يكون المرتضع في أثناء الحولين و قبل استكمالهما

٧١٨ ص

(٢٩٤٢)

(مسألة 2) المراد بالحولين أربع و عشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة

٧١٨ ص

(٢٩٤٣)

الشرط الخامس الكمّيّة،

٧١٨ ص

(٢٩٤٤)

(مسألة 3) المعتبر في إنبات اللحم و شدّ العظم، استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان إليه

٧١٨ ص

(٢٩٤٥)

(مسألة 4) يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم و الليلة منحصراً باللبن

٧١٨ ص

(٢٩٤٦)

(مسألة 5) يعتبر في التقدير بالعدد أُمور

٧١٨ ص

(٢٩٤٧)

مسائل

٧١٩ ص

(٢٩٤٨)

(مسألة 6) ما ذكرنا من الشروط شروط لناشريّة الرضاع للحرمة

٧١٩ ص

(٢٩٤٩)

(مسألة 7) إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط، صار الفحل و المرضعة أباً و امّاً للمرتضع

٧٢٠ ص

(٢٩٥٠)

(مسألة 8) تكفي في حصول العلاقة الرضاعيّة المحرّمة دخالة الرضاع فيه في الجملة

٧٢٠ ص

(٢٩٥١)

(مسألة 9) لمّا كانت المصاهرة التي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتي علاقة بين أحد الزوجين و بعض أقرباء الآخر

٧٢١ ص

(٢٩٥٢)

(مسألة 10) قد تبيّن ممّا سبق أنّ العلاقة الرضاعيّة المحضة قد تحصل برضاع واحد

٧٢١ ص

(٢٩٥٣)

(مسألة 11) قد عرفت فيما سبق أنّه يشترط في حصول الاخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد الفحل

٧٢١ ص

(٢٩٥٤)

(مسألة 12) لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً

٧٢٢ ص

(٢٩٥٥)

(مسألة 13) إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها، ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل

٧٢٢ ص

(٢٩٥٦)

(مسألة 14) الرضاع المحرّم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً، يبطله لو حصل لاحقاً

٧٢٢ ص

(٢٩٥٧)

تنبيه

٧٢٢ ص

(٢٩٥٨)

(مسألة 1) إذا أرضعت امرأة ولد بنتها، و بعبارة أُخرى

٧٢٣ ص

(٢٩٥٩)

(مسألة 2) لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، ثمّ أرضعت جدّتهما

٧٢٣ ص

(٢٩٦٠)

(مسألة 3) إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح، فإمّا أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها

٧٢٣ ص

(٢٩٦١)

(مسألة 4) قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة

٧٢٤ ص

(٢٩٦٢)

(مسألة 5) لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّيّة أو الكيفيّة بنى على العدم

٧٢٥ ص

(٢٩٦٣)

(مسألة 6) لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلة

٧٢٥ ص

(٢٩٦٤)

(مسألة 7) الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات

٧٢٥ ص

(٢٩٦٥)

(مسألة 8) يستحبّ أن يختار لرضاع الأولاد، المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة

٧٢٦ ص

(٢٩٦٦)

القول في المصاهرة و ما يلحق بها

٧٢٦ ص

(٢٩٦٧)

(مسألة 1) تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس، فصاعداً في الأوّل و نازلًا في الثاني حرمة دائميّة

٧٢٦ ص

(٢٩٦٨)

(مسألة 2) إذا عقد على امرأة حرمت عليه أُمّها

٧٢٦ ص

(٢٩٦٩)

(مسألة 3) إذا عقد على امرأة، حرمت عليه بنتها و إن نزلت؛ إذا دخل بالأُمّ و لو دبراً

٧٢٧ ص

(٢٩٧٠)

(مسألة 4) لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت موجودة في زمان زوجيّة الأُمّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجية

٧٢٧ ص

(٢٩٧١)

(مسألة 5) لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح و الوطء الصحيحين

٧٢٧ ص

(٢٩٧٢)

(مسألة 6) لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر

٧٢٧ ص

(٢٩٧٣)

(مسألة 7) إذا علم بالزنا و شكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بنى على الثاني

٧٢٧ ص

(٢٩٧٤)

(مسألة 8) إذا لمس امرأة أجنبيّة، أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة و المنظورة على أبي اللامس و الناظر و ابنهما

٧٢٧ ص

(٢٩٧٥)

(مسألة 9) لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة، و بنت الأُخت على الخالة إلّا بإذنهما

٧٢٨ ص

(٢٩٧٦)

(مسألة 10) الظاهر أنّه لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا

٧٢٨ ص

(٢٩٧٧)

(مسألة 11) إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثّر في البطلان

٧٢٨ ص

(٢٩٧٨)

(مسألة 12) الظاهر أنّ اعتبار إذنهما ليس حقّا لهما كالخيار حتّى يسقط بالإسقاط

٧٢٨ ص

(٢٩٧٩)

(مسألة 13) إذا تزوّج بالعمّة و ابنة الأخ و شكّ في السابق منهما حكم بصحّة العقدين

٧٢٨ ص

(٢٩٨٠)

(مسألة 14) إذا طلّق العمّة أو الخالة، فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ و الأُخت بمجرّد الطلاق

٧٢٩ ص

(٢٩٨١)

(مسألة 15) لا يجوز الجمع في النكاح بين الأُختين نسبيّتين أو رضاعيّتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف

٧٢٩ ص

(٢٩٨٢)

(مسألة 16) لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق من العقدين

٧٢٩ ص

(٢٩٨٣)

(مسألة 17) لو طلّقهما و الحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعيّة نصف مهرها

٧٢٩ ص

(٢٩٨٤)

(مسألة 18) الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما من زنا

٧٢٩ ص

(٢٩٨٥)

(مسألة 19) إذا طلّق زوجته، فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز و لا يصحّ نكاح أُختها

٧٢٩ ص

(٢٩٨٦)

(مسألة 20) ذهب بعض الأخباريّين إلى حرمة الجمع بين الفاطميّتين في النكاح

٧٣٠ ص

(٢٩٨٧)

(مسألة 21) الأحوط ترك تزويج الحرّ للأمة دواماً

٧٣٠ ص

(٢٩٨٨)

(مسألة 22) لا يجوز تزويج الأمة على الحرّة إلّا بإذنها

٧٣٠ ص

(٢٩٨٩)

(مسألة 23) لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها

٧٣٠ ص

(٢٩٩٠)

(مسألة 24) من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً

٧٣٠ ص

(٢٩٩١)

(مسألة 25) إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً كذات البعل

٧٣٠ ص

(٢٩٩٢)

(مسألة 26) من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الغلام و إن علت

٧٣١ ص

(٢٩٩٣)

(مسألة 27) إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً

٧٣١ ص

(٢٩٩٤)

(مسألة 28) لو شكّ في تحقّق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم

٧٣١ ص

(٢٩٩٥)

القول في النكاح في العدّة و تكميل العدد

٧٣١ ص

(٢٩٩٦)

(مسألة 1) لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير

٧٣١ ص

(٢٩٩٧)

(مسألة 2) لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له، و لم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم عليه

٧٣١ ص

(٢٩٩٨)

(مسألة 3) لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة

٧٣١ ص

(٢٩٩٩)

(مسألة 4) إذا كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال

٧٣٢ ص

(٣٠٠٠)

(مسألة 5) هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل أن يكون في العدّة

٧٣٢ ص

(٣٠٠١)

(مسألة 6) لو شكّ في أنّها معتدّة أم لا، حكم بالعدم و جاز له تزويجها

٧٣٢ ص

(٣٠٠٢)

(مسألة 7) لو علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل موضوعاً أو حكماً، و لكن شكّ في أنّه قد دخل بها

٧٣٢ ص

(٣٠٠٣)

(مسألة 8) يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة التزويج بذات البعل

٧٣٢ ص

(٣٠٠٤)

(مسألة 9) إذا تزوّج بامرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها

٧٣٢ ص

(٣٠٠٥)

(مسألة 10) من كان عنده أربع زوجات دائميّة تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله

٧٣٣ ص

(٣٠٠٦)

(مسألة 11) ما ذكر إنّما هو في العقد الدائم، و أمّا في المنقطع

٧٣٣ ص

(٣٠٠٧)

(مسألة 12) إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ، يجوز له تزويج أُخرى في الحال

٧٣٣ ص

(٣٠٠٨)

(مسألة 13) إذا طلّق الرجل حرّا كان أو عبداً زوجته الحرّة ثلاث طلقات

٧٣٣ ص

(٣٠٠٩)

القول في الكفر

٧٣٤ ص

(٣٠١٠)

(مسألة 1) الأقوى أنّ المجوسيّة بحكم اليهوديّة و النصرانيّة

٧٣٤ ص

(٣٠١١)

(مسألة 2) العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم و على طبق مذهبهم يترتّب عليه آثار الصحيح عندنا

٧٣٤ ص

(٣٠١٢)

(مسألة 3) إذا أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل

٧٣٥ ص

(٣٠١٣)

(مسألة 4) إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي؛ وثنيّة كانت أو كتابيّة، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح

٧٣٥ ص

(٣٠١٤)

(مسألة 5) لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال

٧٣٥ ص

(٣٠١٥)

(مسألة 6) العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة

٧٣٥ ص

(٣٠١٦)

(مسألة 7) لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السّلام)

٧٣٥ ص

(٣٠١٧)

(مسألة 8) لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة الغير الناصبة

٧٣٥ ص

(٣٠١٨)

(مسألة 9) لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة

٧٣٥ ص

(٣٠١٩)

(مسألة 10) بعد ما لم يكن التمكّن من النفقة شرطاً لصحّة العقد و لا لزومه

٧٣٦ ص

(٣٠٢٠)

(مسألة 11) لا إشكال في جواز تزويج الحرّة بالعبد و العربيّة بالعجمي و الهاشميّة بغير الهاشمي

٧٣٦ ص

(٣٠٢١)

(مسألة 12) و ممّا يوجب الحرمة الأبديّة التزويج حال الإحرام دواماً أو انقطاعاً

٧٣٦ ص

(٣٠٢٢)

(مسألة 13) لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم، و البطلان مع الجهل

٧٣٦ ص

(٣٠٢٣)

(مسألة 14) لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و كان الزوج محلّا فهل يوجب الحرمة الأبدية بينهما

٧٣٦ ص

(٣٠٢٤)

(مسألة 15) يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعيّة

٧٣٦ ص

(٣٠٢٥)

(مسألة 16) و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه

٧٣٧ ص

(٣٠٢٦)

(مسألة 17) نكاح الشغار باطل

٧٣٧ ص

(٣٠٢٧)

القول في النكاح المنقطع

٧٣٧ ص

(٣٠٢٨)

(مسألة 1) النكاح المنقطع كالدائم

٧٣٧ ص

(٣٠٢٩)

(مسألة 2) ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة «متّعت» و «زوّجت» و «أنكحت»

٧٣٧ ص

(٣٠٣٠)

(مسألة 3) لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه

٧٣٨ ص

(٣٠٣١)

(مسألة 4) لا يتمتّع بأمة و عنده حرّة إلّا بإذنها

٧٣٨ ص

(٣٠٣٢)

(مسألة 5) يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر

٧٣٨ ص

(٣٠٣٣)

(مسألة 6) تملك المتمتّعة المهر بالعقد، فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو طالبته

٧٣٨ ص

(٣٠٣٤)

(مسألة 7) لو أوقع العقد و لم يدخل بها حتّى انقضت المدّة

٧٣٨ ص

(٣٠٣٥)

(مسألة 8) لو تبيّن فساد العقد؛ بأن ظهر لها زوج أو كانت أُخت زوجته أو أُمّها

٧٣٩ ص

(٣٠٣٦)

(مسألة 9) يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل

٧٣٩ ص

(٣٠٣٧)

(مسألة 10) إذا قالت «زوّجتك نفسي إلى شهر» أو « شهراً» مثلًا و أطلقت، اقتضى الاتّصال بالعقد

٧٣٩ ص

(٣٠٣٨)

(مسألة 11) لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً و منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة

٧٣٩ ص

(٣٠٣٩)

(مسألة 12) يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلًا أو نهاراً

٧٣٩ ص

(٣٠٤٠)

(مسألة 13) يجوز العزل للمتمتّع من دون إذنها و إن قلنا بعدم جوازه في الدائم

٧٣٩ ص

(٣٠٤١)

(مسألة 14) لا يقع بها طلاق و إنّما تبين بانقضاء المدّة أو هبتها

٧٤٠ ص

(٣٠٤٢)

(مسألة 15) لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين

٧٤٠ ص

(٣٠٤٣)

(مسألة 16) إذا انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها

٧٤٠ ص

(٣٠٤٤)

(مسألة 17) يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة

٧٤٠ ص

(٣٠٤٥)

(مسألة 18) يجوز التمتّع بالزانية على كراهية

٧٤٠ ص

(٣٠٤٦)

القول في نكاح العبيد و الإماء

٧٤١ ص

(٣٠٤٧)

(مسألة 1) لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يتزوّجا بدون إذن المولى

٧٤١ ص

(٣٠٤٨)

(مسألة 2) للسيّد تزويج عبده بحرّة أو أمة

٧٤١ ص

(٣٠٤٩)

(مسألة 3) لو أذن المولى عبده في التزويج كان عليه المهر

٧٤١ ص

(٣٠٥٠)

(مسألة 4) مهر الأمة المزوّجة للمولى؛ سواء كان هو المباشر لتزويجها أو هي بإذنه أو إجازته

٧٤١ ص

(٣٠٥١)

(مسألة 5) يجوز للمولى تزويج أمته من عبده قهراً عليهما

٧٤١ ص

(٣٠٥٢)

(مسألة 6) لا يجوز للمولى وطء أمته المزوّجة و لو من عبده حتّى يفارقها و تخرج من العدّة

٧٤١ ص

(٣٠٥٣)

(مسألة 7) المتولّد بين الرقّين رقّ؛ سواء كان عن نكاح صحيح أو شبهة أو عن زنا من طرف واحد أو طرفين

٧٤١ ص

(٣٠٥٤)

(مسألة 8) إذا أوقع المالكان العقد بين العبد و الأمة، و شرطا أن يكون الولد لأحدهما دون الآخر

٧٤٢ ص

(٣٠٥٥)

(مسألة 9) إذا كان أحد أبوي الولد حرّا فالولد حرّ

٧٤٢ ص

(٣٠٥٦)

(مسألة 10) إذا زنى العبد بحرّة فالولد حرّ و إن كانت هي أيضاً زانية

٧٤٢ ص

(٣٠٥٧)

(مسألة 11) إذا أُعتقت الأمة المزوّجة، كان لها فسخ نكاحها و إن كانت تحت حرّ على الأقوى

٧٤٢ ص

(٣٠٥٨)

(مسألة 12) يجوز للمولى تحليل أمته للغير في وطئها و سائر الاستمتاعات منها

٧٤٢ ص

(٣٠٥٩)

(مسألة 13) لا يكفي في التحليل مجرّد التراضي و التعاطي

٧٤٢ ص

(٣٠٦٠)

(مسألة 14) المحلّلة للوطء كالمزوّجة على الأحوط

٧٤٢ ص

(٣٠٦١)

القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس

٧٤٣ ص

(٣٠٦٢)

أمّا المشترك

٧٤٣ ص

(٣٠٦٣)

و أمّا المختصّ

٧٤٣ ص

(٣٠٦٤)

(مسألة 1) إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد

٧٤٤ ص

(٣٠٦٥)

(مسألة 2) ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار

٧٤٤ ص

(٣٠٦٦)

(مسألة 3) ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور

٧٤٤ ص

(٣٠٦٧)

(مسألة 4) خيار الفسخ في كلّ من الرجل و المرأة على الفور

٧٤٤ ص

(٣٠٦٨)

(مسألة 5) إذا اختلفا في العيب

٧٤٤ ص

(٣٠٦٩)

(مسألة 6) إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة، فإن صبرت فلا كلام

٧٤٥ ص

(٣٠٧٠)

(مسألة 7) الفسخ بالعيب ليس بطلاق

٧٤٥ ص

(٣٠٧١)

(مسألة 8) يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم

٧٤٥ ص

(٣٠٧٢)

(مسألة 9) إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها

٧٤٥ ص

(٣٠٧٣)

(مسألة 10) إذا دلّست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار

٧٤٥ ص

(٣٠٧٤)

(مسألة 11) يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة بالصحّة عند الزوج للتزويج

٧٤٥ ص

(٣٠٧٥)

(مسألة 12) من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج من وليّها الشرعي

٧٤٦ ص

(٣٠٧٦)

(مسألة 13) كما يتحقّق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون و العمى و غيرهما، كذلك يتحقّق في مطلق النقص

٧٤٦ ص

(٣٠٧٧)

(مسألة 14) ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليّها عن النقص مع وجوده

٧٤٦ ص

(٣٠٧٨)

(مسألة 15) لو تزوّج امرأة على أنّها حرّة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة

٧٤٦ ص

(٣٠٧٩)

(مسألة 16) لو تزوّج امرأة على أنّها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة، فوجدها ثيّباً

٧٤٧ ص

(٣٠٨٠)

(مسألة 17) إذا فسخ حيث يكون له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر

٧٤٧ ص

(٣٠٨١)

فصل في المهر و يقال له الصداق

٧٤٧ ص

(٣٠٨٢)

(مسألة 1) كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً

٧٤٧ ص

(٣٠٨٣)

(مسألة 2) لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد

٧٤٨ ص

(٣٠٨٤)

(مسألة 3) لا بدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام

٧٤٨ ص

(٣٠٨٥)

(مسألة 4) ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم

٧٤٨ ص

(٣٠٨٦)

(مسألة 5) إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً

٧٤٨ ص

(٣٠٨٧)

(مسألة 6) المعتبر في مهر المثل هنا و في كلّ مورد نحكم به ملاحظة حال المرأة و صفاتها

٧٤٨ ص

(٣٠٨٨)

(مسألة 7) لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ، أو ما لا يملكه المسلم

٧٤٨ ص

(٣٠٨٩)

(مسألة 8) لو شرّك أباها في المهر؛ بأن سمّي لها مهراً و لأبيها شيئاً معيّناً تعيّن ما سمّى لها مهراً لها

٧٤٩ ص

(٣٠٩٠)

(مسألة 9) ما تعارف في بعض البلاد من أنّه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أُمّها أو أُختها من الزوج شيئاً

٧٤٩ ص

(٣٠٩١)

(مسألة 10) إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شيء

٧٤٩ ص

(٣٠٩٢)

(مسألة 11) يجوز أن يجعل المهر كلّه حالّا أي بلا أجل و مؤجّلًا

٧٤٩ ص

(٣٠٩٣)

(مسألة 12) يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة

٧٥٠ ص

(٣٠٩٤)

(مسألة 13) إذا طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى و بقي نصفه

٧٥٠ ص

(٣٠٩٥)

(مسألة 14) إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر

٧٥٠ ص

(٣٠٩٦)

(مسألة 15) الصداق تملكه المرأة بنفس العقد و تستقرّ ملكيّة تمامه بالدخول

٧٥٠ ص

(٣٠٩٧)

(مسألة 16) لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول

٧٥٠ ص

(٣٠٩٨)

(مسألة 17) الدخول الذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء و لو دبراً

٧٥١ ص

(٣٠٩٩)

(مسألة 18) إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادّعته الزوجة و أنكر الزوج

٧٥١ ص

(٣١٠٠)

(مسألة 19) إذا توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره

٧٥١ ص

(٣١٠١)

(مسألة 20) إذا اختلفا في التعجيل و التأجيل

٧٥١ ص

(٣١٠٢)

(مسألة 21) لو توافقا على المهر و ادّعى تسليمه و لا بيّنة

٧٥١ ص

(٣١٠٣)

(مسألة 22) لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك

٧٥٢ ص

(٣١٠٤)

(مسألة 23) إذا زوّج ولده الصغير، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد

٧٥٢ ص

(٣١٠٥)

(مسألة 24) لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد، ثمّ بلغ الصبيّ فطلّق قبل الدخول

٧٥٢ ص

(٣١٠٦)

خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح

٧٥٢ ص

(٣١٠٧)

(مسألة 1) يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ

٧٥٢ ص

(٣١٠٨)

(مسألة 2) إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع

٧٥٢ ص

(٣١٠٩)

(مسألة 3) لو شرط أن لا يفتضّها، لزم الشرط

٧٥٢ ص

(٣١١٠)

(مسألة 4) إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم

٧٥٣ ص

(٣١١١)

فصل في القسم و النشوز و الشقاق

٧٥٣ ص

(٣١١٢)

القول في القسم

٧٥٣ ص

(٣١١٣)

(مسألة 1) من كانت له زوجة واحدة، ليس لها على زوجها حقّ المبيت عندها و المضاجعة معها في كلّ ليلة

٧٥٣ ص

(٣١١٤)

(مسألة 2) يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة

٧٥٤ ص

(٣١١٥)

(مسألة 3) في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه و تهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء

٧٥٤ ص

(٣١١٦)

(مسألة 4) تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال و الثيّب بثلاث تتفضّلان

٧٥٤ ص

(٣١١٧)

(مسألة 5) لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة

٧٥٤ ص

(٣١١٨)

(مسألة 6) إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ

٧٥٤ ص

(٣١١٩)

(مسألة 7) تستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة

٧٥٥ ص

(٣١٢٠)

القول في النشوز

٧٥٥ ص

(٣١٢١)

(مسألة 1) إذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل

٧٥٥ ص

(٣١٢٢)

(مسألة 2) كما يكون النشوز من طرف الزوجة يكون من طرف الزوج أيضاً

٧٥٥ ص

(٣١٢٣)

(مسألة 3) إذا ترك الزوج بعض حقوقها الغير الواجبة أو همّ بطلاقها لكراهته لها

٧٥٦ ص

(٣١٢٤)

(مسألة 4) إذا وقع نشوز من الزوجين و منافرة و شقاق بين الطرفين و انجرّ أمرهما إلى الحاكم

٧٥٦ ص

(٣١٢٥)

(مسألة 5) إذا اجتمع الحكمان على التفريق، ليس لهما ذلك إلّا إذا شرطا عليهما

٧٥٦ ص

(٣١٢٦)

(مسألة 6) الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين

٧٥٧ ص

(٣١٢٧)

(مسألة 7) ينبغي للحكمين إخلاص النيّة و قصد الإصلاح

٧٥٧ ص

(٣١٢٨)

فصل في أحكام الأولاد و الولادة

٧٥٧ ص

(٣١٢٩)

القول في أحكام الأولاد

٧٥٧ ص

(٣١٣٠)

(مسألة 1) إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة

٧٥٧ ص

(٣١٣١)

(مسألة 2) إذا تحقّقت الشروط الثلاثة لحق الولد به و لا يجوز له نفيه و إن وطئها واطئ فجوراً

٧٥٧ ص

(٣١٣٢)

(مسألة 3) لا يجوز نفي الولد لمكان العزل

٧٥٨ ص

(٣١٣٣)

(مسألة 4) الموطوءة بشبهة كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته يلحق ولدها بالواطئ

٧٥٨ ص

(٣١٣٤)

(مسألة 5) إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه، فادّعته المرأة ليلحق الولد به و أنكره

٧٥٨ ص

(٣١٣٥)

(مسألة 6) لو طلّق زوجته المدخول بها، فاعتدّت و تزوّجت ثمّ أتت بولد، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني

٧٥٨ ص

(٣١٣٦)

(مسألة 7) لو طلّقها ثمّ بعد ذلك وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد، فهو كالتزويج بعد العدّة

٧٥٨ ص

(٣١٣٧)

(مسألة 8) إذا كانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثمّ أتت بولد

٧٥٩ ص

(٣١٣٨)

القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها

٧٥٩ ص

(٣١٣٩)

(مسألة 1) يجب استبداد النساء في شؤون المرأة حين ولادتها دون الرجال

٧٥٩ ص

(٣١٤٠)

(مسألة 2) يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، و الأذان

٧٥٩ ص

(٣١٤١)

(مسألة 3) و تستحبّ الوليمة عند الولادة

٧٥٩ ص

(٣١٤٢)

(مسألة 4) يجب ختان الذكور

٧٥٩ ص

(٣١٤٣)

(مسألة 5) الختان واجب لنفسه و شرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة

٧٦٠ ص

(٣١٤٤)

(مسألة 6) الظاهر أنّ الحدّ الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسمّاة بالغلفة

٧٦٠ ص

(٣١٤٥)

(مسألة 7) لا بأس بكون الختّان كافراً حربيّا أو ذمّيا

٧٦٠ ص

(٣١٤٦)

(مسألة 8) لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان

٧٦٠ ص

(٣١٤٧)

(مسألة 9) و من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر و الأُنثى

٧٦٠ ص

(٣١٤٨)

(مسألة 10) يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تطبخ و يدعى عليها جماعة

٧٦١ ص

(٣١٤٩)

(مسألة 11) لا يجب على الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً و لا بالأُجرة مع عدم الانحصار

٧٦١ ص

(٣١٥٠)

(مسألة 12) الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة

٧٦١ ص

(٣١٥١)

(مسألة 13) لو ادّعى الأب وجود متبرّعة، و أنكرت الأُمّ و لم يكن له بيّنة على وجودها

٧٦٢ ص

(٣١٥٢)

(مسألة 14) يستحبّ أن يكون رضاع الصبيّ بلبن امّه

٧٦٢ ص

(٣١٥٣)

(مسألة 15) كمال الرضاع حولان كاملان؛ أربع و عشرون شهراً

٧٦٢ ص

(٣١٥٤)

(مسألة 16) الأُمّ أحقّ بحضانة الولد و تربيته و ما يتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع

٧٦٢ ص

(٣١٥٥)

(مسألة 17) لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله، كانت الأُمّ أحقّ بحضانة الولد

٧٦٢ ص

(٣١٥٦)

(مسألة 18) تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً

٧٦٣ ص

(٣١٥٧)

فصل في النفقات

٧٦٣ ص

(٣١٥٨)

القول في نفقة الزوجة

٧٦٣ ص

(٣١٥٩)

(مسألة 1) إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة

٧٦٣ ص

(٣١٦٠)

(مسألة 2) لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّى تظهرها و علم بها

٧٦٣ ص

(٣١٦١)

(مسألة 3) لو ارتدّت سقطت النفقة

٧٦٣ ص

(٣١٦٢)

(مسألة 4) الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة الغير القابلة للاستمتاع منها على زوجها

٧٦٣ ص

(٣١٦٣)

(مسألة 5) لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعي أو عقلي

٧٦٣ ص

(٣١٦٤)

(مسألة 6) تثبت النفقة و السكنى لذات العدّة الرجعيّة ما دامت في العدّة

٧٦٤ ص

(٣١٦٥)

(مسألة 7) لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل مستندة إلى وجود الأمارات

٧٦٤ ص

(٣١٦٦)

(مسألة 8) لا تقدير للنفقة شرعاً بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة

٧٦٤ ص

(٣١٦٧)

(مسألة 9) الظاهر أنّه من الإنفاق الذي تستحقّه الزوجة اجرة الحمّام عند الحاجة

٧٦٦ ص

(٣١٦٨)

(مسألة 10) تملك الزوجة على الزوج نفقة كلّ يوم من الطعام و الإدام و غيرهما ممّا يصرف

٧٦٦ ص

(٣١٦٩)

(مسألة 11) لو دفعت إليها نفقة أيّام كاسبوع أو شهر مثلًا و انقضت المدّة و لم تصرفها على نفسها

٧٦٦ ص

(٣١٧٠)

(مسألة 12) كيفيّة الإنفاق بالطعام و الإدام إمّا بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة

٧٦٧ ص

(٣١٧١)

(مسألة 13) ما يدفع لها للطعام و الإدام

٧٦٧ ص

(٣١٧٢)

(مسألة 14) إذا تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلّمت

٧٦٧ ص

(٣١٧٣)

(مسألة 15) إنّما تستحقّ في الكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه

٧٦٧ ص

(٣١٧٤)

(مسألة 16) إذا اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتّفاقهما على الاستحقاق

٧٦٧ ص

(٣١٧٥)

(مسألة 17) إذا كانت الزوجة حاملًا و وضعت، و قد طلّقت رجعيّاً و اختلفا في زمان وقوع الطلاق

٧٦٨ ص

(٣١٧٦)

(مسألة 18) إذا طالبته بالإنفاق و ادّعى الإعسار و عدم الاقتدار، و لم تصدّقه بل ادّعت عليه اليسار

٧٦٨ ص

(٣١٧٧)

(مسألة 19) لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها

٧٦٨ ص

(٣١٧٨)

(مسألة 20) إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبي النفقة

٧٦٨ ص

(٣١٧٩)

القول في نفقة الأقارب

٧٦٨ ص

(٣١٨٠)

(مسألة 1) يجب الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أُمّهاتهما و إن علوا

٧٦٨ ص

(٣١٨١)

(مسألة 2) يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه

٧٦٨ ص

(٣١٨٢)

(مسألة 3) إذا أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً

٧٦٩ ص

(٣١٨٣)

(مسألة 4) يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته

٧٦٩ ص

(٣١٨٤)

(مسألة 5) المراد بنفقة نفسه المقدّمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته

٧٦٩ ص

(٣١٨٥)

(مسألة 6) لو زاد عن نفقته شيء و لم تكن عنده زوجة

٧٦٩ ص

(٣١٨٦)

(مسألة 7) لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه

٧٧٠ ص

(٣١٨٧)

(مسألة 8) لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية

٧٧٠ ص

(٣١٨٨)

(مسألة 9) لا يجب إعفاف من وجبت نفقته

٧٧٠ ص

(٣١٨٩)

(مسألة 10) يجب على الولد نفقة والده دون أولاده

٧٧٠ ص

(٣١٩٠)

(مسألة 11) لا تقضى نفقة الأقارب و لا يتداركه لو فات في وقته و زمانه

٧٧٠ ص

(٣١٩١)

(مسألة 12) قد ظهر ممّا مرّ أنّ وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب

٧٧١ ص

(٣١٩٢)

(مسألة 13) لو كان له ولدان و لم يقدر إلّا على نفقة أحدهما

٧٧٢ ص

(٣١٩٣)

(مسألة 14) لو امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق، أجبره الحاكم

٧٧٢ ص

(٣١٩٤)

القول في الملك

٧٧٢ ص

(٣١٩٥)

(مسألة 15) تجب نفقة المملوك؛ رقيقاً كان أو غيره، حتّى النحل و دود القزّ على مالكه

٧٧٢ ص

(٣١٩٦)

(مسألة 16) لو امتنع المولى من الإنفاق على رقيقه اجبر على بيعه

٧٧٣ ص

(٣١٩٧)

كتاب الطلاق

٧٧٤ ص

(٣١٩٨)

القول في شروطه

٧٧٤ ص

(٣١٩٩)

(مسألة 1) يشترط في الزوج المطلّق البلوغ و العقل

٧٧٤ ص

(٣٢٠٠)

(مسألة 2) كما لا يصحّ طلاق الصبيّ بالمباشرة و التوكيل، كذلك لا يصحّ طلاق وليّه عنه

٧٧٤ ص

(٣٢٠١)

(مسألة 3) و يشترط في الزوج المطلّق القصد و الاختيار

٧٧٤ ص

(٣٢٠٢)

(مسألة 4) الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده

٧٧٥ ص

(٣٢٠٣)

(مسألة 5) لو قدر المأمور على دفع ضرر الآمر ببعض التفصّيات ممّا ليس فيه ضرر عليه

٧٧٥ ص

(٣٢٠٤)

(مسألة 6) لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق إحداهما المعيّنة وقع مكرهاً عليه

٧٧٥ ص

(٣٢٠٥)

(مسألة 7) لو أكرهه على أن يطلّق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان فطلّقها واحدة أو اثنين

٧٧٥ ص

(٣٢٠٦)

(مسألة 8) لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمّ تعقّبه الرضا، لم يفد ذلك في صحّته

٧٧٥ ص

(٣٢٠٧)

(مسألة 9) لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به

٧٧٦ ص

(٣٢٠٨)

(مسألة 10) يشترط في المطلّقة أن تكون زوجة دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتّع بها

٧٧٦ ص

(٣٢٠٩)

(مسألة 11) إنّما يشترط خلوّ المطلّقة من الحيض في المدخول بها الحائل

٧٧٦ ص

(٣٢١٠)

(مسألة 12) إذا غاب الزوج، فإن خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها إلّا بعد مضيّ مدّة

٧٧٦ ص

(٣٢١١)

(مسألة 13) الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض كالغائب

٧٧٧ ص

(٣٢١٢)

(مسألة 14) يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة و الصغيرة

٧٧٧ ص

(٣٢١٣)

(مسألة 15) لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك

٧٧٧ ص

(٣٢١٤)

(مسألة 16) لو واقعها في حال الحيض لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة

٧٧٧ ص

(٣٢١٥)

(مسألة 17) يشترط في صحّة الطلاق تعيّن المطلّقة

٧٧٧ ص

(٣٢١٦)

القول في الصيغة

٧٧٧ ص

(٣٢١٧)

(مسألة 1) لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصّة

٧٧٧ ص

(٣٢١٨)

(مسألة 2) يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة

٧٧٨ ص

(٣٢١٩)

(مسألة 3) لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربيّة

٧٧٨ ص

(٣٢٢٠)

(مسألة 4) يجوز للزوج أن يوكّل غيره في تطليق زوجته بنفسه

٧٧٨ ص

(٣٢٢١)

(مسألة 5) يجوز أن يوكّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلًا

٧٧٨ ص

(٣٢٢٢)

(مسألة 6) يشترط في صيغة الطلاق التنجيز

٧٧٨ ص

(٣٢٢٣)

(مسألة 7) لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً فقال «هي طالق هي طالق هي طالق» من دون تخلّل رجعة في البين

٧٧٨ ص

(٣٢٢٤)

(مسألة 8) لو كان الزوج من العامّة ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكرّرة و أوقع الطلاق ثلاثاً بأحد النحوين

٧٧٩ ص

(٣٢٢٥)

(مسألة 9) يشترط في صحّة الطلاق زائداً على ما مرّ الإشهاد

٧٧٩ ص

(٣٢٢٦)

(مسألة 10) لو طلّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين

٧٧٩ ص

(٣٢٢٧)

(مسألة 11) المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غير المقام

٧٧٩ ص

(٣٢٢٨)

(مسألة 12) لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلّق أصيلًا كان أو وكيلًا

٧٨٠ ص

(٣٢٢٩)

القول في أقسام الطلاق

٧٨٠ ص

(٣٢٣٠)

(مسألة 1) إذا طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد جديد

٧٨٠ ص

(٣٢٣١)

(مسألة 2) كلّ امرأة حرّة و إن كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتين في البين

٧٨١ ص

(٣٢٣٢)

(مسألة 3) العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق

٧٨١ ص

(٣٢٣٣)

(مسألة 4) المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر و فارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل

٧٨١ ص

(٣٢٣٤)

(مسألة 5) إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر

٧٨٢ ص

(٣٢٣٥)

(مسألة 6) قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم على المطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره

٧٨٢ ص

(٣٢٣٦)

(مسألة 7) لو طلّقها ثلاثاً و انقضت مدّة، فادّعت أنّها تزوّجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدّة

٧٨٢ ص

(٣٢٣٧)

(مسألة 8) إذا دخل المحلّل، فادّعت الدخول و لم يكذّبها

٧٨٢ ص

(٣٢٣٨)

(مسألة 9) لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم و المحلّل

٧٨٢ ص

(٣٢٣٩)

(مسألة 10) لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته، لم يلزمه الطلاق

٧٨٢ ص

(٣٢٤٠)

القول في العدد

٧٨٣ ص

(٣٢٤١)

فصل في عدّة الفراق؛ طلاقاً كان أو غيره

٧٨٣ ص

(٣٢٤٢)

(مسألة 1) لا عدّة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة

٧٨٣ ص

(٣٢٤٣)

(مسألة 2) يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً

٧٨٣ ص

(٣٢٤٤)

(مسألة 3) يتحقّق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة و خمسين في غيرها

٧٨٣ ص

(٣٢٤٥)

(مسألة 4) لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس و رأت الدم مرّة أو مرّتين ثمّ يئست

٧٨٣ ص

(٣٢٤٦)

(مسألة 5) المطلّقة و من أُلحقت بها إن كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها

٧٨٣ ص

(٣٢٤٧)

(مسألة 6) إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة

٧٨٤ ص

(٣٢٤٨)

(مسألة 7) لو كانت حاملًا باثنين مثلًا بانت بوضع الأوّل

٧٨٤ ص

(٣٢٤٩)

(مسألة 8) لو وطئت شبهة فحملت و الحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثمّ طلّقها الزوج

٧٨٤ ص

(٣٢٥٠)

(مسألة 9) إذا ادّعت المطلّقة الحامل أنّها وضعت فانقضت عدّتها و أنكر الزوج

٧٨٤ ص

(٣٢٥١)

(مسألة 10) لو اتّفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدّم و المتأخّر

٧٨٤ ص

(٣٢٥٢)

(مسألة 11) إذا طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها، فإن كانت مستقيمة الحيض

٧٨٥ ص

(٣٢٥٣)

(مسألة 12) المراد بالقروء و القرءين الأطهار و الطهرين

٧٨٥ ص

(٣٢٥٤)

(مسألة 13) بناءً على كفاية مسمّى الطهر في الطهر الأوّل و لو لحظة

٧٨٥ ص

(٣٢٥٥)

(مسألة 14) عدّة المتعة في الحامل وضع حملها، و في الحائل إذا كانت تحيض قرءان

٧٨٦ ص

(٣٢٥٦)

(مسألة 15) المدار في الشهور على الهلالي

٧٨٦ ص

(٣٢٥٧)

(مسألة 16) لو اختلفا في انقضاء العدّة و عدمه قدّم قولها بيمينها

٧٨٦ ص

(٣٢٥٨)

القول في عدّة الوفاة

٧٨٦ ص

(٣٢٥٩)

(مسألة 1) عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها و إن كانت تحت عبد أربعة أشهر و عشرة أيّام

٧٨٦ ص

(٣٢٦٠)

(مسألة 2) المراد بالأشهر هي الهلاليّة

٧٨٧ ص

(٣٢٦١)

(مسألة 3) لو طلّقها ثمّ مات قبل انقضاء العدّة، فإن كان رجعيّاً بطلت

٧٨٧ ص

(٣٢٦٢)

(مسألة 4) يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدّة

٧٨٧ ص

(٣٢٦٣)

(مسألة 5) الأقوى أنّ الحداد ليس شرطاً في صحّة العدّة

٧٨٧ ص

(٣٢٦٤)

(مسألة 6) لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمّية

٧٨٨ ص

(٣٢٦٥)

(مسألة 7) لا حداد على الأمة؛ لا من موت سيّدها و لا من موت زوجها

٧٨٨ ص

(٣٢٦٦)

(مسألة 8) يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدّتها و التردّد في حوائجها

٧٨٨ ص

(٣٢٦٧)

(مسألة 9) لا إشكال في أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه

٧٨٨ ص

(٣٢٦٨)

(مسألة 10) لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه، كونه حجّة شرعيّة

٧٨٨ ص

(٣٢٦٩)

(مسألة 11) لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتّى تحسب العدّة من ذلك الوقت

٧٨٩ ص

(٣٢٧٠)

(مسألة 12) إذا فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر

٧٨٩ ص

(٣٢٧١)

(مسألة 13) ليست للفحص و الطلب كيفيّة خاصّة

٧٨٩ ص

(٣٢٧٢)

(مسألة 14) لا يشترط في المبعوث و المكتوب إليه و المستخبرين منهم من المسافرين العدالة

٧٨٩ ص

(٣٢٧٣)

(مسألة 15) لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة و نحوها من الحاكم

٧٨٩ ص

(٣٢٧٤)

(مسألة 16) مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام

٧٩٠ ص

(٣٢٧٥)

(مسألة 17) المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك

٧٩٠ ص

(٣٢٧٦)

(مسألة 18) إذا علم أنّه قد كان في بلد معيّن في زمان ثمّ انقطع أثره، يتفحّص عنه أوّلًا

٧٩٠ ص

(٣٢٧٧)

(مسألة 19) قد عرفت أنّ الأحوط أن يكون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم

٧٩١ ص

(٣٢٧٨)

(مسألة 20) إذا علم أنّ الفحص لا ينفع و لا يترتّب عليه أثر، فالظاهر سقوط وجوبه

٧٩١ ص

(٣٢٧٩)

(مسألة 21) يجوز لها اختيار البقاء على الزوجيّة بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق

٧٩١ ص

(٣٢٨٠)

(مسألة 22) الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق

٧٩١ ص

(٣٢٨١)

(مسألة 23) إذا تبيّن موته قبل انقضاء المدّة أو بعده قبل الطلاق، وجب عليها عدّة الوفاة

٧٩١ ص

(٣٢٨٢)

(مسألة 24) إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته

٧٩١ ص

(٣٢٨٣)

(مسألة 25) إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلم بموته

٧٩٢ ص

(٣٢٨٤)

القول في عدّة وطء الشبهة

٧٩٢ ص

(٣٢٨٥)

(مسألة 1) لا عدّة على المزنيّ بها

٧٩٢ ص

(٣٢٨٦)

(مسألة 2) عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق بالأقراء و الشهور

٧٩٢ ص

(٣٢٨٧)

(مسألة 3) إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل، لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها

٧٩٢ ص

(٣٢٨٨)

(مسألة 4) إذا كانت خليّة، يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها

٧٩٣ ص

(٣٢٨٩)

(مسألة 5) لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة و غيرها

٧٩٣ ص

(٣٢٩٠)

(مسألة 6) إذا كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة، أو وطئت ثمّ طلّقها

٧٩٣ ص

(٣٢٩١)

(مسألة 7) إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهة، اعتدّت عدّة اخرى

٧٩٣ ص

(٣٢٩٢)

(مسألة 8) الموجب للعدّة أُمور الوفاة، و الطلاق بأقسامه

٧٩٣ ص

(٣٢٩٣)

(مسألة 9) قد مرّ سابقاً أنّه لا عدّة على من لم يدخل بها

٧٩٣ ص

(٣٢٩٤)

(مسألة 10) المطلّقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة

٧٩٤ ص

(٣٢٩٥)

(مسألة 11) قد عرفت أنّه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقاً

٧٩٤ ص

(٣٢٩٦)

(مسألة 12) لا يجوز لمن طلّق رجعيّاً أن يخرج المطلّقة من بيته حتّى تنقضي عدّتها

٧٩٤ ص

(٣٢٩٧)

القول في الرجعة

٧٩٥ ص

(٣٢٩٨)

(مسألة 1) الرجعة إمّا بالقول، و هو كلّ لفظ دلّ على إنشاء الرجوع

٧٩٥ ص

(٣٢٩٩)

(مسألة 2) لا تتوقّف حلّيّة الوطء و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظاً

٧٩٥ ص

(٣٣٠٠)

(مسألة 3) لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدّة، كان ذلك رجوعاً و إن علم كذبه

٧٩٥ ص

(٣٣٠١)

(مسألة 4) لا يعتبر الإشهاد في الرجعة

٧٩٥ ص

(٣٣٠٢)

(مسألة 5) إذا اتّفقا على الرجوع و انقضاء العدّة و اختلفا في المتقدّم منهما

٧٩٦ ص

(٣٣٠٣)

(مسألة 6) لو طلّق و راجع، فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق

٧٩٦ ص

(٣٣٠٤)

(مسألة 7) الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط

٧٩٦ ص

(٣٣٠٥)

كتاب الخلع و المبارأة

٧٩٧ ص

(٣٣٠٦)

(مسألة 1) الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها

٧٩٧ ص

(٣٣٠٧)

(مسألة 2) الظاهر وقوع الخلع بكلّ من لفظي الخلع و الطلاق

٧٩٧ ص

(٣٣٠٨)

(مسألة 3) الخلع و إن كان قسماً من الطلاق و هو من الإيقاعات إلّا أنّه يشبه العقود

٧٩٧ ص

(٣٣٠٩)

(مسألة 4) يعتبر في صحّة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما لا يخلّ بالفوريّة العرفيّة

٧٩٧ ص

(٣٣١٠)

(مسألة 5) يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف

٧٩٨ ص

(٣٣١١)

(مسألة 6) يصحّ التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلّق به

٧٩٨ ص

(٣٣١٢)

(مسألة 7) إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإمّا أن تبدأ الزوجة و تقول

٧٩٨ ص

(٣٣١٣)

(مسألة 8) يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة؛ باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم

٧٩٩ ص

(٣٣١٤)

(مسألة 9) يشترط في تحقّق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق

٧٩٩ ص

(٣٣١٥)

(مسألة 10) يصحّ بذل الفداء منها و من وكيلها

٧٩٩ ص

(٣٣١٦)

(مسألة 11) إذا قال أبوها «طلّقها و أنت بريء من صداقها» و كانت بالغة رشيدة فطلّقها صحّ الطلاق

٨٠٠ ص

(٣٣١٧)

(مسألة 12) لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك بطل البذل

٨٠٠ ص

(٣٣١٨)

(مسألة 13) يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج من دون عكس

٨٠٠ ص

(٣٣١٩)

(مسألة 14) الظاهر أنّه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتيّة ناشئة من خصوصيات الزوج

٨٠٠ ص

(٣٣٢٠)

(مسألة 15) لو طلّقها بعوض مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع

٨٠٠ ص

(٣٣٢١)

(مسألة 16) طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت

٨٠١ ص

(٣٣٢٢)

(مسألة 17) الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها

٨٠١ ص

(٣٣٢٣)

(مسألة 18) المبارأة قسم من الطلاق، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة

٨٠١ ص

(٣٣٢٤)

(مسألة 19) المبارأة و إن كانت كالخلع لكنّها تفارقه بأُمور ثلاثة

٨٠١ ص

(٣٣٢٥)

(مسألة 20) طلاق المبارأة بائن كالخلع

٨٠١ ص

(٣٣٢٦)

كتاب الظهار و الإيلاء و اللعان

٨٠٢ ص

(٣٣٢٧)

القول في الظهار

٨٠٢ ص

(٣٣٢٨)

(مسألة 1) صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة «أنت عليّ كظهر أُمّي»

٨٠٢ ص

(٣٣٢٩)

(مسألة 2) لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الامّ كالبنت و الأُخت

٨٠٢ ص

(٣٣٣٠)

(مسألة 3) الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل

٨٠٢ ص

(٣٣٣١)

(مسألة 4) يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق

٨٠٢ ص

(٣٣٣٢)

(مسألة 5) الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجيّة في المظاهرة

٨٠٣ ص

(٣٣٣٣)

(مسألة 6) إذا تحقّق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطء المظاهرة

٨٠٣ ص

(٣٣٣٤)

(مسألة 7) إذا طلّقها رجعيّاً ثمّ راجعها، لم يحلّ له وطؤها حتّى يكفّر

٨٠٣ ص

(٣٣٣٥)

(مسألة 8) كفّارة الظهار كما مرّ في كتاب الكفّارات أحد أُمور ثلاثة مرتّبة

٨٠٣ ص

(٣٣٣٦)

(مسألة 9) إذا صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض

٨٠٣ ص

(٣٣٣٧)

القول في الإيلاء

٨٠٤ ص

(٣٣٣٨)

(مسألة 1) لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلّا باسم اللَّه تعالى المختصّ به أو الغالب إطلاقه عليه

٨٠٤ ص

(٣٣٣٩)

(مسألة 2) إذا تمّ الإيلاء بشرائطه، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام

٨٠٤ ص

(٣٣٤٠)

(مسألة 3) المشهور أنّ الأربعة التي ينظر فيها ثمّ يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع

٨٠٤ ص

(٣٣٤١)

(مسألة 4) يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن

٨٠٤ ص

(٣٣٤٢)

(مسألة 5) متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفّارة

٨٠٥ ص

(٣٣٤٣)

القول في اللعان

٨٠٥ ص

(٣٣٤٤)

(مسألة 1) إنّما يشرع اللعان في مقامين

٨٠٥ ص

(٣٣٤٥)

(مسألة 2) لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة

٨٠٥ ص

(٣٣٤٦)

(مسألة 3) يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة

٨٠٥ ص

(٣٣٤٧)

(مسألة 4) يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة

٨٠٥ ص

(٣٣٤٨)

(مسألة 5) لا يجوز للرجل أن ينكر ولديّة من تولّد في فراشه مع إمكان لحوقه به

٨٠٦ ص

(٣٣٤٩)

(مسألة 6) إذا نفى ولديّة من ولد في فراشه

٨٠٦ ص

(٣٣٥٠)

(مسألة 7) إنّما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم

٨٠٦ ص

(٣٣٥١)

(مسألة 8) لا فرق في مشروعيّة اللعان لنفي الولد

٨٠٦ ص

(٣٣٥٢)

(مسألة 9) من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا

٨٠٧ ص

(٣٣٥٣)

(مسألة 10) لو أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك

٨٠٧ ص

(٣٣٥٤)

(مسألة 11) لا يقع اللعان إلّا عند الحاكم الشرعي أو من نصبه

٨٠٧ ص

(٣٣٥٥)

(مسألة 12) يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور

٨٠٧ ص

(٣٣٥٦)

(مسألة 13) يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إيّاه عليه

٨٠٧ ص

(٣٣٥٧)

(مسألة 14) يجب أن يكون النطق بالعربيّة مع القدرة

٨٠٧ ص

(٣٣٥٨)

(مسألة 15) يجب أن يكونا قائمين عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة

٨٠٧ ص

(٣٣٥٩)

(مسألة 16) إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة

٨٠٨ ص

(٣٣٦٠)

(مسألة 17) إذا كذّب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد، لحق به الولد فيما عليه

٨٠٨ ص

(٣٣٦١)

كتاب الميراث

٨٠٩ ص

(٣٣٦٢)

الأمر الأوّل في موجبات الإرث و أسبابه على الإجمال

٨٠٩ ص

(٣٣٦٣)

الأمر الثاني الوارث إمّا يرث بالفرض و إمّا يرث بالقرابة

٨٠٩ ص

(٣٣٦٤)

(مسألة 1) قد ظهر ممّا مرّ أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم

٨١٠ ص

(٣٣٦٥)

(مسألة 2) ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرض على قسمين

٨١٠ ص

(٣٣٦٦)

الأمر الثالث في موانع الإرث

٨١١ ص

(٣٣٦٧)

الأوّل الكفر بأصنافه

٨١١ ص

(٣٣٦٨)

(مسألة 3) إذا مات الكافر أصليّاً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة

٨١١ ص

(٣٣٦٩)

(مسألة 4) لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام و أسلم بعد موته وارثه الكافر

٨١١ ص

(٣٣٧٠)

(مسألة 5) لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض، كان لكلّ منهما حكمه

٨١١ ص

(٣٣٧١)

(مسألة 6) لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته، اختصّ هو بالإرث

٨١١ ص

(٣٣٧٢)

(مسألة 7) لو مات كافر أصليّ و لم يخلّف إلّا ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته

٨١٢ ص

(٣٣٧٣)

(مسألة 8) المراد بالمسلم و الكافر وارثاً و مورّثاً و حاجباً و محجوباً

٨١٢ ص

(٣٣٧٤)

(مسألة 9) المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب و الأُصول و العقائد

٨١٢ ص

(٣٣٧٥)

(مسألة 10) الكفّار يتوارثون و إن اختلفوا في الملل و النحل

٨١٣ ص

(٣٣٧٦)

(مسألة 11) المرتدّ و هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر بعد ما كان مسلماً على قسمين

٨١٣ ص

(٣٣٧٧)

الثاني من موانع الإرث القتل

٨١٤ ص

(٣٣٧٨)

(مسألة 12) لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمداً ظلماً

٨١٤ ص

(٣٣٧٩)

(مسألة 13) لا فرق في القتل العمدي الظلمي في مانعيّته من الإرث بين ما كان بالمباشرة

٨١٤ ص

(٣٣٨٠)

(مسألة 14) كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول، كذلك لا يكون حاجباً

٨١٤ ص

(٣٣٨١)

(مسألة 15) الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث

٨١٥ ص

(٣٣٨٢)

الثالث من الموانع الرقّ

٨١٥ ص

(٣٣٨٣)

(مسألة 16) الرقّية مانعة عن الإرث في الوارث و الموروث

٨١٥ ص

(٣٣٨٤)

(مسألة 17) لو مات شخص و له وارث مملوك و وارث حرّ فأعتق المملوك بعد موته

٨١٥ ص

(٣٣٨٥)

(مسألة 18) لو لم يكن له وارث في جميع الطبقات سوى المملوك يشترى من مال الميّت و يعتق

٨١٥ ص

(٣٣٨٦)

(مسألة 19) إذا كان المملوك أباً أو امّاً للميّت لا إشكال

٨١٦ ص

(٣٣٨٧)

(مسألة 20) إذا لم يف التركة بتمام ثمن المملوك، فالظاهر أنّه يشترى بها شقص منه

٨١٦ ص

(٣٣٨٨)

و يلحق بموانع الإرث أُمور ينبغي أن يذكر في ضمن مسائل

٨١٦ ص

(٣٣٨٩)

(مسألة 21) اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث بينهما

٨١٦ ص

(٣٣٩٠)

(مسألة 22) الحمل يرث و يورّث إذا انفصل حيّاً و إن مات من ساعته

٨١٦ ص

(٣٣٩١)

(مسألة 23) الحمل ما دام حملًا لا يرث و لكن يحجب من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة

٨١٦ ص