أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٨٦ - الحكم الثاني إلحاق الولد بالفراش هنا مع احتماله

- بعد ذكر هذا الحكم-: «بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه عليه» [١].

ويدلّ عليه- بعد ذلك- الروايات العامّة، والخاصّة:

أمّا الاولى: فمثل قوله صلى الله عليه و آله و سلم وقول الصادق عليه السلام:

«الولد للفراش، وللعاهر الحجر» [٢].

ولايتوهّم: أنّها ناظرة إلى خصوص العقد الدائم؛ بزعم أنّه الفراش، دون المتعة؛ لأنّ قوله:

«وللعاهر الحجر»

أقوى دليل على أنّ المراد منه ما هو مقابل للزنا.

وأمّا الثانية: فهي روايات كثيرة فيها ما هي صحيحة، وغير صحيحة، ومجموعها متضافر معمول به:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام- في حديث في المتعة- قال:

قلت: أرأيت إن حبلت؟ فقال:

«هو ولده» [٣].

وهي مطلقة تشمل صورة العزل؛ لاحتمال سبق الماء.

ومنها: ما ورد في حديث آخر لمحمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت:

أرأيت إن حبلت؟ قال:

«هو ولده» [٤].

والظاهر اتّحاد الحديثين وإن كان سند الثاني ضعيفاً، فمن البعيد جدّاً عدّهما حديثين.

ومنها: ما عن ابن أبي عمير قال:

«الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء، إلّاأنّه إذا جاء ولد لم ينكره»

وشدّد في إنكار الولد [٥].

وسند الحديث معتبر وإن كان مضمراً؛ لأنّ ابن أبي عمير لايخبر من قبل نفسه، بل أخذه من المعصوم عليه السلام على القاعدة.

[١]. جواهر الكلام ٣٠: ١٨٧.

[٢]. وسائل‌الشيعة ٢١: ١٧٣- ١٧٥، كتاب‌النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٥٨، الحديث ٢- ٤ و ٧.

[٣]. وسائل الشيعة ٢١: ٦٩، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٣، الحديث ١.

[٤]. وسائل الشيعة ٢١: ٧٠، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٣، الحديث ٤.

[٥]. وسائل الشيعة ٢١: ٧٠، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٣، الحديث ٥.