أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧٧ - جواز تزويج الخامسة عند موت إحدى الأربع

٤- ما عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل له أربع نسوة، فطلّق واحدة، يضيف إليهنّ اخرى؟ قال:

«لا، حتّى‌تنقضي العدّة».

فقلت: من يعتدّ؟ قال:

«هو».

قلت: وإن كان متعة؟ قال:

«وإن كان متعة» [١].

وقد عرفت سابقاً الإشكال في وهيب بن حفص. والمراد بعدّة الرجل هو تربّصه وانتظاره لانقضاء عدّة المرأة.

وتدلّ عليه أيضاً الروايات: الثالثة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة من نفس الباب الثالث‌ [٢].

وهذه تسع روايات كلّها تدلّ على المطلوب، لكن بإطلاقها، وتضافرها يغني عن ملاحظة أسانيدها. مضافاً إلى صحّة بعض أسانيدها، فلا إشكال في المسألة؛ أعني في هذا القسم.

أمّا بالنسبة إلى المفارقة بدون عدّة- كطلاق اليائسة، أو غير المدخول بها- فلا إشكال في جواز نكاح اخرى بدل المطلّقة؛ لانقطاع العصمة بينهما بتمام معنى الكلمة، فلا يبقى مانع في ضمّ اخرى؛ لعدم تجاوزه عن الأربع.

وأمّا عدّة البائن بأيّ وجه اتّفقت، فالمشهور- كما في «العروة» [٣]، و «المستمسك» [٤]- هو جواز الخامسة ولو قبل مضيّ العدّة. ولكن عن المفيد [٥] وصاحب «الحدائق» [٦] وبعض آخر- كما في «المباني» [٧]- القول بالحرمة مطلقاً.

[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٢٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب ٣، الحديث ٤.

[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٢٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب ٣.

[٣]. العروة الوثقى ٥: ٥١٨- ٥١٩، المسألة ٤.

[٤]. مستمسك العروة الوثقى ١٤: ١١١.

[٥]. المقنعة: ٥٣٦.

[٦]. الحدائق الناضرة ٢٣: ٦٢٧- ٦٢٩.

[٧]. المباني في شرح العروة الوثقى ٣٢: ١٦١.