أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٨ - المراد بالناصب

بن يسار، وقد نهاه الإمام عليه السلام عن تزويج المؤمنة للمخالف، وقال:

«إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول:

فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ»

. أضف إلى ذلك أنّ هناك روايات كثيرة- بل ربما تكون متواترة- دالّة على أنّ منكر ولاية علي عليه السلام وإمامة الأئمّة عليهم السلام كافر [١]. ولكن سيأتي الجواب عنه في‌المسألة الثامنة.

وعلى كلّ حال: الدليل على كفر النواصب أنّهم منكرون لما هو معلوم بالضرورة من الدِّين؛ وهو أنّ محبّتهم مفروضة في القرآن: قُلْ لَاأَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى‌الْقُرْبى‌ [٢] وقد صلّى عليهم رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم في صلاته، والمسلمون‌كلّهم يصلّون على آل‌النبي صلى الله عليه و آله و سلم في صلواتهم، وقد ثبت قوله صلى الله عليه و آله و سلم:

«من كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه ...» [٣]

حتّى ولو فسّر «المولى» بغير صاحب الولاية الإلهية و الأولوية في التصرّف.

وحكى في «الجواهر» عن شرح المقداد: أنّ «الناصب» يطلق على خمسة أوجه:

الأوّل: الخارجي القادح في علي عليه السلام والعياذ باللَّه.

الثاني: من ينسب إلى أحدهم ما يسقطه عن العدالة.

الثالث: من ينكر فضيلتهم لو سمعها.

الرابع: من اعتقد فضل غيره عليه عليه السلام.

الخامس: من أنكر النصّ عليه بعد وصوله إليه وتصديقه إيّاه‌ [٤].

أقول: لاينبغي الشكّ في أنّ المعنى الأخير مخالف للسيرة المستمرّة من زمن الأئمّة عليهم السلام- كما سيأتي إن شاء اللَّه في المسألة الثامنة- إلى يومنا هذا في تعامل‌

[١]. راجع: الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتدّ، ففي هذا الباب ٥٧ حديثاً يدلّ كثير منها على كفرالمخالفين. [منه دام ظلّه‌]

[٢]. الشورى (٤٢): ٢٣.

[٣]. وسائل الشيعة ٥: ٢٨٦، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، الباب ٦١، الحديث ١.

[٤]. جواهر الكلام ٦: ٦٦.